در مقابل قول مرحوم آخوند که می فرمود در تجری عقاب بر عزم و قصد است سه قول دیگر وجود دارد:
۱. قول مرحوم شیخ که به طور کلی منکر عقاب برای تجری شده اند.
۲. قول مرحوم اصفهانی که می فرمایند عقاب بر فعل است نه بر عزم و قصد.
۳. قول مرحوم عراقی که می فرمایند هم بر فعل متجری به عقاب هست هم بر عزم و قصد عقاب وجود دارد.
مرحوم اصفهانی می فرمایند چون ملاک عقوبت تطابق آرای عقلا بود برای حفظ نظام و مصلحت در قصد و عزم هیچ مصلحت و حفظ نظامی وجود ندارد تا عقاب بر آن صورت بگیرد. اما فعل خارجی چون هتک مولی است اخلال به نظام است و لذا عقاب بر آن معنا دارد.
ایشان هم مثل مرحوم آخوند می فرمایند هم در معصیت و هم در تجری عقاب به خاطر هتک مولی است اما در هر دو جا این هتک ناشی از فعل است نه عزم و قصد.
مرحوم آخوند فرمودند فعل متجری به اختیاری برای مکلف نیست. و قطع مغفول مکلف است و از طرف دیگر قصد و عزم از وجوه و اعتبارات حسن و قبح نیست.
از کلام مرحوم اصفهانی بر می آید که این دو دلیل اول را یک دلیل به حساب آورده است. و گفته اند آخوند فرموده است چون قطع مغفول است غیر اختیاری مکلف است.
مرحوم اصفهانی از ادله مرحوم آخوند جواب می دهند: ایشان می فرمایند فعل یا قسرا ثابت می شود یا از باب اقتضای طبع صادر است یا اختیاری است. و فعل در محل بحث ما نه قهری و قسری است و نه طبعی است پس لامحاله اختیاری خواهد بود. و برای ارادی بودن فعل همین مقدار کافی است که این فعل شخصی را اختیار و اراده می کند. یعنی اراده شخص به آن عنوان عام به این شخص فعل خارجی تعلق گرفته است.
بیان دیگری ایشان دارند و آن اینکه این فعل مصداق هتک است هر چند اختیاری نباشد. بر فرض که این فعل جزئی و شخصی ارادی نباشد اما لازم نیست این فعل شخصی ارادی باشد همین مقدار که خود این فعل هتک مولی است برای عقاب کافی است. همین که برخی از مبادی این فعل ارادی باشد و عنوان هتک محقق شود برای عقاب کافی است.
بعد از این مرحوم اصفهانی کلامی از مرحوم حاج شیخ نقل می کنند. ایشان فرموده است در استحقاق عقوبت ارادی بودن فعل لازم نیست بلکه کافی است آن فعلی که منشا استحقاق عقوبت است امر مقدوری باشد و قهری نباشد و دیگر اینکه مورد التفات باشد و لازم نیست متعلق اراده هم باشد. لازم نیست مکلف فعل را به عنوان مقطوع الخمریة انجام دهد بلکه همین که می تواند فعل را انجام ندهد و به آن هم التفات دارد همین مقدار برای استحقاق عقوبت کافی است. و گرنه لازمه اش این است که کسی که خمر را به خاطر خاصیت طبی اش بخورد بدون اینکه به حد ضرورت برسد نباید عقوبت بشود چون او برای خاصیتش خورده است نه به خاطر خمریتش خورده باشد و به ضرورت دین همه قبول دارند که شرب خمر حتی اگر به خاطر خاصیتش باشد حرام است و مستحق عقوبت است. پس ملاک عقوبت ارادی بودن فعل نیست.
مرحوم اصفهانی می فرمایند منظور از این کلام چیست؟ آیا منظور این است که این فعل ارادی نیست و استحقاق عقوبت در آن هست این که قابل التزام نیست چون در عقاب حتما ارادی بودن شرط است.
احتمال دارد ایشان بخواهد بگوید این فعل ارادی هست اما ارادی اصلی نیست بلکه یا اراده تبعی است یا اراده عرضی است. اراده اصلی این است که همین فعل را به عنوان خودش انجام می دهد مثلا خمر را به عنوان خمریت و اسکارش می خورد.
اراده تبعی یعنی اینکه اراده اصلی چیز دیگری است اما به خاطر تحقق آن ناچار است چیز دیگری هم اراده کند که در حقیقت مقدمه برای اراده اصلی است.
اراده بالعرض هم که اراده نیست یعنی اراده به چیز دیگری تعلق می گیرد ولی عرضا اراده را به این فعل هم نسبت می دهند. مثل همین موارد تجری که اراده اصلی به شرب خمر تعلق گرفته است اما عرضا به شرب آب هم نسبت می دهند.
مرحوم اصفهانی می فرمایند اگر مراد اراده عرضی باشد این که کافی برای استحقاق عقوبت نیست. اما اگر اراده تبعی باشد اراده تبعی جایی است که بین دو فعل ترتب علی و معلولی باشد. یعنی در وجود ترتب بر یکدیگر داشته باشند اما در محل بحث ما هیچ اصلی و تبعی وجود ندارد چون هیچ ترتبی ندارند شرب آب هیچ ترتبی بر شرب مقطوع الخمر ندارد. لذا نقض مرحوم حاج شیخ به آخوند هم مندفع است و شرب خمر به هر داعی که باشد حرام است چون در اراده شرب به خاطر خاصیتش یک اراده تبعی به شرب خمر تعلق می گیرد چون این خاصیت ناشی از شرب خمر است و سبب این است.
بعد از این مرحوم اصفهانی می فرمایند اگر اشکال شود که طبق کلام آخوند اگر کسی خمر واقعی را بنوشد و ملتفت به آن هم باشد اما به خاطر مایع بودنش آن را خورده است نه به خاطر اسکار آن در این صورت نباید عقوبت داشته باشد چون این فرد اراده کرده است شرب مایع را. تفاوت این نقض با نقض قبلی این است که در جایی که خمر می نوشد به خاطر خاصیتش اینجا اراده تبعی وجود دارد چون علیت و معلولیت در بین آنها هست و از اراده شرب مایع دارای این خاصیت اراده شرب خمر هم محقق می شود. اما در مثال نقض الان اراده تبعی به شرب خمر هم نیست. چون خمر را به خاطر مایع بودنش می نوشد در این جا به مایع بودن یک اراده تبعی تعلق نمی گیرد چون در اینجا مایع بودن منحصر در خمر نیست بلکه جامع بین آب و خمر و غیر آن است و لذا اراده تبعی به شرب خمر تعلق نگرفته است. اینجا اصلا اراده تبعی وجود ندارد و اراده اصلی به مایع تعلق گرفته است. طبق کلام آخوند که می گوید فعل باید ارادی باشد در این محل بحث ما چون خمر مورد اراده مکلف نیست پس نباید مستحق عقوبت باشد.
مرحوم اصفهانی جواب می دهند که ترجیح بلامرحج ممتنع است و این فردی که خمر را به خاطر مایع بودن می خورد چرا آب را اختیار نکرد؟ اینکه خمر را انتخاب کرده است معلوم می شود که خمریت مد نظر او بوده است و حتما اراده به خمریت تعلق گرفته است پس شرب خمر هم ارادی بوده است و مستحق عقاب است.
