درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و چهارم ۱۴ دی ۱۳۹۰

    در مقابل قول مرحوم آخوند که می فرمود در تجری عقاب بر عزم و قصد است سه قول دیگر وجود دارد:

    ۱. قول مرحوم شیخ که به طور کلی منکر عقاب برای تجری شده اند.

    ۲. قول مرحوم اصفهانی که می فرمایند عقاب بر فعل است نه بر عزم و قصد.

    ۳. قول مرحوم عراقی که می فرمایند هم بر فعل متجری به عقاب هست هم بر عزم و قصد عقاب وجود دارد.

    مرحوم اصفهانی می فرمایند چون ملاک عقوبت تطابق آرای عقلا بود برای حفظ نظام و مصلحت در قصد و عزم هیچ مصلحت و حفظ نظامی وجود ندارد تا عقاب بر آن صورت بگیرد. اما فعل خارجی چون هتک مولی است اخلال به نظام است و لذا عقاب بر آن معنا دارد.

    ایشان هم مثل مرحوم آخوند می فرمایند هم در معصیت و هم در تجری عقاب به خاطر هتک مولی است اما در هر دو جا این هتک ناشی از فعل است نه عزم و قصد.

    مرحوم آخوند فرمودند فعل متجری به اختیاری برای مکلف نیست. و قطع مغفول مکلف است و از طرف دیگر قصد و عزم از وجوه و اعتبارات حسن و قبح نیست.

    از کلام مرحوم اصفهانی بر می آید که این دو دلیل اول را یک دلیل به حساب آورده است. و گفته اند آخوند فرموده است چون قطع مغفول است غیر اختیاری مکلف است.

    مرحوم اصفهانی از ادله مرحوم آخوند جواب می دهند: ایشان می فرمایند فعل یا قسرا ثابت می شود یا از باب اقتضای طبع صادر است یا اختیاری است. و فعل در محل بحث ما نه قهری و قسری است و نه طبعی است پس لامحاله اختیاری خواهد بود. و برای ارادی بودن فعل همین مقدار کافی است که این فعل شخصی را اختیار و اراده می کند. یعنی اراده شخص به آن عنوان عام به این شخص فعل خارجی تعلق گرفته است.

    بیان دیگری ایشان دارند و آن اینکه این فعل مصداق هتک است هر چند اختیاری نباشد. بر فرض که این فعل جزئی و شخصی ارادی نباشد اما لازم نیست این فعل شخصی ارادی باشد همین مقدار که خود این فعل هتک مولی است برای عقاب کافی است. همین که برخی از مبادی این فعل ارادی باشد و عنوان هتک محقق شود برای عقاب کافی است.

    بعد از این مرحوم اصفهانی کلامی از مرحوم حاج شیخ نقل می کنند. ایشان فرموده است در استحقاق عقوبت ارادی بودن فعل لازم نیست بلکه کافی است آن فعلی که منشا استحقاق عقوبت است امر مقدوری باشد و قهری نباشد و دیگر اینکه مورد التفات باشد و لازم نیست متعلق اراده هم باشد. لازم نیست مکلف فعل را به عنوان مقطوع الخمریة انجام دهد بلکه همین که می تواند فعل را انجام ندهد و به آن هم التفات دارد همین مقدار برای استحقاق عقوبت کافی است. و گرنه لازمه اش این است که کسی که خمر را به خاطر خاصیت طبی اش بخورد بدون اینکه به حد ضرورت برسد نباید عقوبت بشود چون او برای خاصیتش خورده است نه به خاطر خمریتش خورده باشد و به ضرورت دین همه قبول دارند که شرب خمر حتی اگر به خاطر خاصیتش باشد حرام است و مستحق عقوبت است. پس ملاک عقوبت ارادی بودن فعل نیست.

    مرحوم اصفهانی می فرمایند منظور از این کلام چیست؟ آیا منظور این است که این فعل ارادی نیست و استحقاق عقوبت در آن هست این که قابل التزام نیست چون در عقاب حتما ارادی بودن شرط است.

    احتمال دارد ایشان بخواهد بگوید این فعل ارادی هست اما ارادی اصلی نیست بلکه یا اراده تبعی است یا اراده عرضی است. اراده اصلی این است که همین فعل را به عنوان خودش انجام می دهد مثلا خمر را به عنوان خمریت و اسکارش می خورد.

    اراده تبعی یعنی اینکه اراده اصلی چیز دیگری است اما به خاطر تحقق آن ناچار است چیز دیگری هم اراده کند که در حقیقت مقدمه برای اراده اصلی است.

    اراده بالعرض هم که اراده نیست یعنی اراده به چیز دیگری تعلق می گیرد ولی عرضا اراده را به این فعل هم نسبت می دهند. مثل همین موارد تجری که اراده اصلی به شرب خمر تعلق گرفته است اما عرضا به شرب آب هم نسبت می دهند.

    مرحوم اصفهانی می فرمایند اگر مراد اراده عرضی باشد این که کافی برای استحقاق عقوبت نیست. اما اگر اراده تبعی باشد اراده تبعی جایی است که بین دو فعل ترتب علی و معلولی باشد. یعنی در وجود ترتب بر یکدیگر داشته باشند اما در محل بحث ما هیچ اصلی و تبعی وجود ندارد چون هیچ ترتبی ندارند شرب آب هیچ ترتبی بر شرب مقطوع الخمر ندارد. لذا نقض مرحوم حاج شیخ به آخوند هم مندفع است و شرب خمر به هر داعی که باشد حرام است چون در اراده شرب به خاطر خاصیتش یک اراده تبعی به شرب خمر تعلق می گیرد چون این خاصیت ناشی از شرب خمر است و سبب این است.

    بعد از این مرحوم اصفهانی می فرمایند اگر اشکال شود که طبق کلام آخوند اگر کسی خمر واقعی را بنوشد و ملتفت به آن هم باشد اما به خاطر مایع بودنش آن را خورده است نه به خاطر اسکار آن در این صورت نباید عقوبت داشته باشد چون این فرد اراده کرده است شرب مایع را. تفاوت این نقض با نقض قبلی این است که در جایی که خمر می نوشد به خاطر خاصیتش اینجا اراده تبعی وجود دارد چون علیت و معلولیت در بین آنها هست و از اراده شرب مایع دارای این خاصیت اراده شرب خمر هم محقق می شود. اما در مثال نقض الان اراده تبعی به شرب خمر هم نیست. چون خمر را به خاطر مایع بودنش می نوشد در این جا به مایع بودن یک اراده تبعی تعلق نمی گیرد چون در اینجا مایع بودن منحصر در خمر نیست بلکه جامع بین آب و خمر و غیر آن است و لذا اراده تبعی به شرب خمر تعلق نگرفته است. اینجا اصلا اراده تبعی وجود ندارد و اراده اصلی به مایع تعلق گرفته است. طبق کلام آخوند که می گوید فعل باید ارادی باشد در این محل بحث ما چون خمر مورد اراده مکلف نیست پس نباید مستحق عقوبت باشد.

    مرحوم اصفهانی جواب می دهند که ترجیح بلامرحج ممتنع است و این فردی که خمر را به خاطر مایع بودن می خورد چرا آب را اختیار نکرد؟ اینکه خمر را انتخاب کرده است معلوم می شود که خمریت مد نظر او بوده است و حتما اراده به خمریت تعلق گرفته است پس شرب خمر هم ارادی بوده است و مستحق عقاب است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است