اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه چهل و ششم ۱۸ دی ۱۳۹۰

    کلام مرحوم اصفهانی گذشت. البته ایشان در نقض دوم که شرب خمر به خاطر مایع بودن است می خواهند بفرمایند اراده اصلی وجود دارد و ما قبلا گفتیم منظور ایشان اراده تبعی است که الان اصلاح می کنیم.

    قول سوم نظر مرحوم آقا ضیاء است که ایشان می فرماید عقوبت هم بر قصد است و هم بر فعل است. ایشان گفته است عنوان هتک که در کلام آخوند ذکر شده است همان طور که بر عزم و قصد منطبق است بر فعل نیز منطبق است و استحقاق عقوبت بر هتک عقلی است.

    مرحوم اصفهانی به این حرف اشکال کرده اند که در موارد تجری باید دو عقوبت باشد. و این از موارد تداخل و ... نیست و اگر هر کدام از این دو منشأ عقوبت باشد در این صورت باید دو عقوبت باشد و این خیلی بعید است و کسی به آن ملتزم نشده است همان طور که در معصیت حقیقی هم کسی قائل به تعدد عقوبت نشده است.

    به نظر این اشکال خیلی محکم نیست و می توان گفت آن عقوبتی که برای فعل مقرر شده است بخشی مربوط به قصد است و بخشی مربوط به فعل است.

    در مقابل این اقوال مرحوم شیخ می فرمایند تجری اصلا مستوجب عقوبت نیست و فقط فرد مستحق لوم و مذمت است. حال آیا این لوم و مذمت به خاطر خود آن فعل است یا به خاطر مستکشف است که همان خبث باطنی و ذات است؟

    ایشان می فرمایند معنا ندارد لوم و مذمت به خاطر خود آن فعل باشد چون آن حقیقت آن فعل تغییر نمی کند پس استحقاق لوم و مذمت به خاطر خبث باطنی است.

    و حتما باید منظورایشان این باشد که آن فعل اختیاری است چون همان طور که عقوبت بر امر غیر اختیاری قبیح است استحقاق لوم  و مذمت هم بر امر غیر اختیاری قبیح است.

    عرض ما به شیخ این است که اگر امر اختیاری در تجری فرض شد که همان شقاوت و سوء اختیار است و استحقاق لوم و مذمت برای آن تصور شد هیچ مشکلی ندارد که عقوبت هم در آن تصور بشود. اگر مولی بر آنچه استحقاق لوم و مذمت هست عقوبت هم بکند عقل نمی گوید کار قبیحی است.

    مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند در آیات و روایت شاهد بر مدعای ما هست. که ما نیز به آیات و روایات اشاره می کنیم.

    مرحوم شیخ می فرمایند شاهد اینکه تجری مستلزم عقوبت نیست این است که در پاره ای از موارد فرد عزم بر مخالفت دارد اما مخالفت از او شکل نگرفته است. در این موارد چون فرد قصد مخالفت داشته است تجری کرده است.

    اما در جمله ای از روایات هست که نسبت به نیت هم عقاب وجود دارد.

    مرحوم شیخ سه آیه را در بحث مطرح کرده اند.

    و روایات در سه طائفه ذکر شده اند:

    نیة المومن خیر من عمله و نیة الکافر شر من عمله

    دسته دوم روایات آنجا ست که خلود در آتش یا جهنم را متوقف بر نیت کرده است.

    دسته سوم هم روایاتی است که می گوید به خاطر نیت و قصد فرد را به جهنم می برند.

    دسته چهارم هم روایاتی مثل الراضی بفعل قوم کالداخل فیهم هست.

    دسته پنجم روایاتی که عقوبت را بر مقدمات برخی محرمات مترتب کرده است.

    در قبال این روایات طائفه زیادی از روایات هست که نفی عقوبت بر قصد و نیت می کند.

    و اگر بر نیت معصیت واقعی عقوبت نباشد به طریق اولی بر نیت معصیت خیالی عقوبت نیست.

    جمع بین این دو روایات چگونه است؟

    مرحوم شیخ برای جمع گفته اند آن روایاتی که می گوید عقوبت بر نیت معصیت وجود ندارد مربوط به آنجا ست که فقط نیت است و عمل محقق نمی شود و روایاتی که می گوید عقوبت بر نیت هست مربوط به آنجا ست که عملی هم در خارج اتفاق می افتد.

    اما اشکال این است که در برخی روایات هیچ عملی در خارج نیست اما وعده عذاب داده شده است.

    عرض ما این است که این روایاتی که شیخ ذکر کرده است جمله ای از آنها هیچ ربطی به نیت ندارد. طائفه اخیر که این بود که اثبات عقوبت بر برخی از مقدمات می کند یعنی برخی از مقدمات خود حرام مستقلی هستد که ربطی به خود فعل ندارد.

    و برخی از روایات این بود که می گوید القاتل و المقتول فی النار. تصدی به قتل مسلمان جایز نیست یعنی کسی عملی برای این کار انجام دهد باعث می شود آن فعل حرام باشد. اما روایت نمی گوید هر نیت و قصدی حرام است.

    و اما روایاتی که مثل الراضی بفعل قوم ... یعنی جایی که این رضایت همراه با عملی باشد و گرنه صرف رضایت موجب عقوبت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است