درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و ششم ۱۸ دی ۱۳۹۰

    کلام مرحوم اصفهانی گذشت. البته ایشان در نقض دوم که شرب خمر به خاطر مایع بودن است می خواهند بفرمایند اراده اصلی وجود دارد و ما قبلا گفتیم منظور ایشان اراده تبعی است که الان اصلاح می کنیم.

    قول سوم نظر مرحوم آقا ضیاء است که ایشان می فرماید عقوبت هم بر قصد است و هم بر فعل است. ایشان گفته است عنوان هتک که در کلام آخوند ذکر شده است همان طور که بر عزم و قصد منطبق است بر فعل نیز منطبق است و استحقاق عقوبت بر هتک عقلی است.

    مرحوم اصفهانی به این حرف اشکال کرده اند که در موارد تجری باید دو عقوبت باشد. و این از موارد تداخل و ... نیست و اگر هر کدام از این دو منشأ عقوبت باشد در این صورت باید دو عقوبت باشد و این خیلی بعید است و کسی به آن ملتزم نشده است همان طور که در معصیت حقیقی هم کسی قائل به تعدد عقوبت نشده است.

    به نظر این اشکال خیلی محکم نیست و می توان گفت آن عقوبتی که برای فعل مقرر شده است بخشی مربوط به قصد است و بخشی مربوط به فعل است.

    در مقابل این اقوال مرحوم شیخ می فرمایند تجری اصلا مستوجب عقوبت نیست و فقط فرد مستحق لوم و مذمت است. حال آیا این لوم و مذمت به خاطر خود آن فعل است یا به خاطر مستکشف است که همان خبث باطنی و ذات است؟

    ایشان می فرمایند معنا ندارد لوم و مذمت به خاطر خود آن فعل باشد چون آن حقیقت آن فعل تغییر نمی کند پس استحقاق لوم و مذمت به خاطر خبث باطنی است.

    و حتما باید منظورایشان این باشد که آن فعل اختیاری است چون همان طور که عقوبت بر امر غیر اختیاری قبیح است استحقاق لوم  و مذمت هم بر امر غیر اختیاری قبیح است.

    عرض ما به شیخ این است که اگر امر اختیاری در تجری فرض شد که همان شقاوت و سوء اختیار است و استحقاق لوم و مذمت برای آن تصور شد هیچ مشکلی ندارد که عقوبت هم در آن تصور بشود. اگر مولی بر آنچه استحقاق لوم و مذمت هست عقوبت هم بکند عقل نمی گوید کار قبیحی است.

    مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند در آیات و روایت شاهد بر مدعای ما هست. که ما نیز به آیات و روایات اشاره می کنیم.

    مرحوم شیخ می فرمایند شاهد اینکه تجری مستلزم عقوبت نیست این است که در پاره ای از موارد فرد عزم بر مخالفت دارد اما مخالفت از او شکل نگرفته است. در این موارد چون فرد قصد مخالفت داشته است تجری کرده است.

    اما در جمله ای از روایات هست که نسبت به نیت هم عقاب وجود دارد.

    مرحوم شیخ سه آیه را در بحث مطرح کرده اند.

    و روایات در سه طائفه ذکر شده اند:

    نیة المومن خیر من عمله و نیة الکافر شر من عمله

    دسته دوم روایات آنجا ست که خلود در آتش یا جهنم را متوقف بر نیت کرده است.

    دسته سوم هم روایاتی است که می گوید به خاطر نیت و قصد فرد را به جهنم می برند.

    دسته چهارم هم روایاتی مثل الراضی بفعل قوم کالداخل فیهم هست.

    دسته پنجم روایاتی که عقوبت را بر مقدمات برخی محرمات مترتب کرده است.

    در قبال این روایات طائفه زیادی از روایات هست که نفی عقوبت بر قصد و نیت می کند.

    و اگر بر نیت معصیت واقعی عقوبت نباشد به طریق اولی بر نیت معصیت خیالی عقوبت نیست.

    جمع بین این دو روایات چگونه است؟

    مرحوم شیخ برای جمع گفته اند آن روایاتی که می گوید عقوبت بر نیت معصیت وجود ندارد مربوط به آنجا ست که فقط نیت است و عمل محقق نمی شود و روایاتی که می گوید عقوبت بر نیت هست مربوط به آنجا ست که عملی هم در خارج اتفاق می افتد.

    اما اشکال این است که در برخی روایات هیچ عملی در خارج نیست اما وعده عذاب داده شده است.

    عرض ما این است که این روایاتی که شیخ ذکر کرده است جمله ای از آنها هیچ ربطی به نیت ندارد. طائفه اخیر که این بود که اثبات عقوبت بر برخی از مقدمات می کند یعنی برخی از مقدمات خود حرام مستقلی هستد که ربطی به خود فعل ندارد.

    و برخی از روایات این بود که می گوید القاتل و المقتول فی النار. تصدی به قتل مسلمان جایز نیست یعنی کسی عملی برای این کار انجام دهد باعث می شود آن فعل حرام باشد. اما روایت نمی گوید هر نیت و قصدی حرام است.

    و اما روایاتی که مثل الراضی بفعل قوم ... یعنی جایی که این رضایت همراه با عملی باشد و گرنه صرف رضایت موجب عقوبت نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است