درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند فرمودند مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک وجوب و حرمت در مجمع وجود داشته باشند. هدف اصلی مرحوم آخوند از طرح این مقدمه این است که مشخص شود که بنابر امتناع اجتماع مرجع قواعد باب تعارض است یا تزاحم؟ هر چند ثمره‌ای که در مقدمه دهم هم ذکر شده است بر این مطلب مترتب است اما هدف اصلی همان است که گفتیم. پس به حسب مقام ثبوت مورد فقط وقتی از صغریات مساله اجتماع امر و نهی است که ملاک دو حکم نسبت به مجمع و فرض اجتماع…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۲-۲۴-۱۲-۱۴۰۱)

    نتیجه آنچه گفتیم این شد که روایت عبدالرحمن دو حکم را بیان کرده است. یکی اینکه در جهاز قول زن مقدم است و جهاز زن جزو «ما للنساء» است که در این حکم هیچ معارضی ندارد و دیگری اینکه در وسایل مشترک (به معنایی که گفتیم) هم قول زن مقدم است که گفتیم امام علیه السلام این حکم را به این تعلیل نکرده است که چون زن جهاز را می‌آورد و این حکم است که با طایفه اول معارض است. محقق نراقی بعد از بیان مختار خودشان گفته‌اند ممکن است گفته شود با وجود حکم به لزوم رجوع به…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    محقق اصفهانی در اشکال به مرحوم آخوند در عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع مساله اجتماع امر و نهی فرموده‌اند که منظور اصولیان از این مساله جواز و عدم جواز فعلی است و لذا قید مندوحه در محل نزاع دخیل است و اعتبار این قید به لحاظ عنوان مساله لازم است چرا که عنوان مساله جواز و عدم جواز اجتماع فعلا است و در فرض عدم مندوحه اجتماع فعلی غیر معقول است. و آنچه مرحوم آخوند به عنوان جهت مساله اجتماع بیان کرده‌اند حیثیت تعلیلیه نسبت به جواز و عدم جواز فعلی…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع زن و شوهر در اثاث منزل (ج۱۱۱-۲۳-۱۲-۱۴۰۱)

    به اختلاف اقوال علماء در تنازع زن و شوهر در اثاث خانه اشاره کردیم. مرحوم صاحب جواهر در ضمن توضیح کلام مرحوم محقق در شرایع از شیخ در مبسوط نقل کردند که اثاث خانه خصوصیتی ندارد و متاع خانه زن و شوهر هم مثل سایر مواردی است که دو نفر که بر مال واحدی ید دارند مدعی ملکیت باشند که مقتضای قاعده شرکت است. همچنین از شیخ در خلاف نقل کرده است که مختصات زنان مال زن است و مختصات مردان مال مردان است و مشترکات هم بین آنها تقسیم می‌شود که قول مشهور همین است و…

    جلسه چهل و هفتم ۱۹ دی ۱۳۹۰

    مرحوم شیخ قائل شدند که استحقاق عقوبت در تجری نیست اما استحقاق لوم و مذمت هست. ممکن است کسی بگوید استحقاق لوم و مذمت ملازم با معصیت است و گر نه اگر معصیت نباشد مذمت هم معنا ندارد. گفتیم برگشت استحقاق لوم بر شقاوت باید به استحقاق لوم بر یک امر اختیاری باشد. معقول نیست بر امر خارج از اختیار مذمت شود. موضوع استحقاق ملامت همان موضوع استحقاق عقوبت است پس چرا شیخ تفکیک قائل شده است؟

    مگر اینکه مرحوم شیخ بگوید اینکه مکلف مستحق ملامت است نه به خاطر خلاف مشروع بلکه به خاطر ترک اولی. و این خلاف ظاهر کلام شیخ است و ظاهر کلام ایشان این است که این ملامت بر امری است که نباید انجام شود.

    یا اینکه شیخ بگوید مذمت بر امر ممنوع است و تجری امر ممنوع است اما هر امر ممنوعی استحقاق عقوبت نمی آورد. ممنوعات در حد عصیان فعل خارجی استحقاق عقوبت می آورد اما ممنوعات در حد امور ذهنی و فکر مستحق عقوبت نیست و فقط مستحق ملامت است. مثل گناهان صغیره که اگر چه ممنوع است اما عقوبت ندارد.

    بحث در آیات و روایات بود. گفتیم به نظر ما آیات و روایات دلالتی بر حرمت تجری ندارد. شارع در برخی موارد نیت حرام را حرام و ممنوع کرده است مثلا نیت کشتن کسی استحقاق عقوبت دارد نیت کفر عقوبت دارد. اگر همه موارد را هم حرام می کرد مشکلی نداشت. اما اینکه در برخی موارد حرام کرده است دلالت نمی کند که در همه موارد حرام است. بله اگر مشکل ما در حرمت تجری مشکل عقلی بود می شد با همین روایات اثبات کرد که عقوبت بر تجری معقول است اما مشکل ما عدم معقولیت نیست بلکه مشکل اثبات عقوبت بر همه موارد تجری است که این روایات قاصر از اثبات آن است.

    روایاتی هم که می گفت اهل جهنم به خاطر نیتشان خالد در جهنم هستند دلالتی بر این مساله ندارد چرا که آنها به خاطر نیت کفر و نیت استمرار کفر محکوم به خلود در آتش هستند و این به این معنا نیست که هر کسی نیت عصیان داشت هم در جهنم خالد است.

    اما در مورد فعل متجری به که مرحوم آقا ضیاء فرمود هتک مولی است و مرحوم اصفهانی هم فرمود هتک متقوم بر فعل خارجی است. آیا این روایات دلالت بر حرمت فعل متجری به دارد؟ در این روایات چنین دلالتی نبود و مورد هیچ کدام از این روایات نبود.

    عده ای دیگر از روایات هستند که معارض با این روایات هستند و متضمن این مساله هستند که نیت عصیان بخشیده شده است و عقوبتی برای آن ثبت نمی شود.

    مرحوم شیخ گفت روایاتی که می گوید عقوبت دارد جایی است که فعل خارجی هم شکل بگیرد و این روایاتی که می گوید بخشیده شده است جایی است که فعل خارجی نباشد.

    جمع دیگری در کلام شیخ آمده است که روایات دال بر عقوبت جایی است که عزم بر گناه داشت اما نتوانست آن را انجام بدهد و روایاتی که عفو می کند جایی است که عزم بر گناه داشت و با اینکه توان بر انجام داشت گناه را مرتکب نشد در این صورت بخشیده شده است.

    اشکال این دو وجه این است که جمع تبرعی است و هیچ شاهدی ندارد.

    وجه سومی در کلمات دیگران آمده است که روایات دال بر عقوبت ناظر بر استحقاق عقوبت است و روایات عفو دال بر نفی فعلیت عقاب است.

    این جمع با روایاتی که می گوید در جهنم هستند و فی النار قابل التزام نیست.

    جمع دیگری که به نظر می رسد این است که در این موارد خاصی که روایت وارد شده است استحقاق عقوبت هست اما در غیر این موارد بخشیده شده است.

    و در هر صورت ما هر کدام از روایات را در نظر بگیریم منافاتی با استحقاق عقوبت در تجری ندارد و خود روایات عفو هم موکد این مطلب است که در تجری استحقاق عقوبت هست. و حتی در برخی روایات عفو این است که اگر کسی مرتکب معصیت شد تا چند ساعت به او مهلت می دهند و ثبت نمی شود و اگر توبه کرد به پای او گناهی نوشته نمی شود در حالی که بلا اشکال کسی که مرتکب گناه می شود استحقاق عقوبت دارد. پس روایات عفو منافاتی با استحقاق عقوبت ندارد.

    ما گفتیم به حسب حکم عقل متجری مستحق عقوبت است و این روایات هم منافاتی با آن ندارد.

    برخی حرمت تجری را به دو بیان دیگر اثبات کرده اند.

    یکی بحث تلازم بین حکم عقل و حکم شرع

    و دیگری اینکه مفهوم از روایاتی که گفته است مثلا خمر حرام است اطلاق دارد و صورتی که مکلف معتقد به حرمت آن است را هم شامل می شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است