جلسه چهل و هفتم ۱۹ دی ۱۳۹۰

مرحوم شیخ قائل شدند که استحقاق عقوبت در تجری نیست اما استحقاق لوم و مذمت هست. ممکن است کسی بگوید استحقاق لوم و مذمت ملازم با معصیت است و گر نه اگر معصیت نباشد مذمت هم معنا ندارد. گفتیم برگشت استحقاق لوم بر شقاوت باید به استحقاق لوم بر یک امر اختیاری باشد. معقول نیست بر امر خارج از اختیار مذمت شود. موضوع استحقاق ملامت همان موضوع استحقاق عقوبت است پس چرا شیخ تفکیک قائل شده است؟

مگر اینکه مرحوم شیخ بگوید اینکه مکلف مستحق ملامت است نه به خاطر خلاف مشروع بلکه به خاطر ترک اولی. و این خلاف ظاهر کلام شیخ است و ظاهر کلام ایشان این است که این ملامت بر امری است که نباید انجام شود.

یا اینکه شیخ بگوید مذمت بر امر ممنوع است و تجری امر ممنوع است اما هر امر ممنوعی استحقاق عقوبت نمی آورد. ممنوعات در حد عصیان فعل خارجی استحقاق عقوبت می آورد اما ممنوعات در حد امور ذهنی و فکر مستحق عقوبت نیست و فقط مستحق ملامت است. مثل گناهان صغیره که اگر چه ممنوع است اما عقوبت ندارد.

بحث در آیات و روایات بود. گفتیم به نظر ما آیات و روایات دلالتی بر حرمت تجری ندارد. شارع در برخی موارد نیت حرام را حرام و ممنوع کرده است مثلا نیت کشتن کسی استحقاق عقوبت دارد نیت کفر عقوبت دارد. اگر همه موارد را هم حرام می کرد مشکلی نداشت. اما اینکه در برخی موارد حرام کرده است دلالت نمی کند که در همه موارد حرام است. بله اگر مشکل ما در حرمت تجری مشکل عقلی بود می شد با همین روایات اثبات کرد که عقوبت بر تجری معقول است اما مشکل ما عدم معقولیت نیست بلکه مشکل اثبات عقوبت بر همه موارد تجری است که این روایات قاصر از اثبات آن است.

روایاتی هم که می گفت اهل جهنم به خاطر نیتشان خالد در جهنم هستند دلالتی بر این مساله ندارد چرا که آنها به خاطر نیت کفر و نیت استمرار کفر محکوم به خلود در آتش هستند و این به این معنا نیست که هر کسی نیت عصیان داشت هم در جهنم خالد است.

اما در مورد فعل متجری به که مرحوم آقا ضیاء فرمود هتک مولی است و مرحوم اصفهانی هم فرمود هتک متقوم بر فعل خارجی است. آیا این روایات دلالت بر حرمت فعل متجری به دارد؟ در این روایات چنین دلالتی نبود و مورد هیچ کدام از این روایات نبود.

عده ای دیگر از روایات هستند که معارض با این روایات هستند و متضمن این مساله هستند که نیت عصیان بخشیده شده است و عقوبتی برای آن ثبت نمی شود.

مرحوم شیخ گفت روایاتی که می گوید عقوبت دارد جایی است که فعل خارجی هم شکل بگیرد و این روایاتی که می گوید بخشیده شده است جایی است که فعل خارجی نباشد.

جمع دیگری در کلام شیخ آمده است که روایات دال بر عقوبت جایی است که عزم بر گناه داشت اما نتوانست آن را انجام بدهد و روایاتی که عفو می کند جایی است که عزم بر گناه داشت و با اینکه توان بر انجام داشت گناه را مرتکب نشد در این صورت بخشیده شده است.

اشکال این دو وجه این است که جمع تبرعی است و هیچ شاهدی ندارد.

وجه سومی در کلمات دیگران آمده است که روایات دال بر عقوبت ناظر بر استحقاق عقوبت است و روایات عفو دال بر نفی فعلیت عقاب است.

این جمع با روایاتی که می گوید در جهنم هستند و فی النار قابل التزام نیست.

جمع دیگری که به نظر می رسد این است که در این موارد خاصی که روایت وارد شده است استحقاق عقوبت هست اما در غیر این موارد بخشیده شده است.

و در هر صورت ما هر کدام از روایات را در نظر بگیریم منافاتی با استحقاق عقوبت در تجری ندارد و خود روایات عفو هم موکد این مطلب است که در تجری استحقاق عقوبت هست. و حتی در برخی روایات عفو این است که اگر کسی مرتکب معصیت شد تا چند ساعت به او مهلت می دهند و ثبت نمی شود و اگر توبه کرد به پای او گناهی نوشته نمی شود در حالی که بلا اشکال کسی که مرتکب گناه می شود استحقاق عقوبت دارد. پس روایات عفو منافاتی با استحقاق عقوبت ندارد.

ما گفتیم به حسب حکم عقل متجری مستحق عقوبت است و این روایات هم منافاتی با آن ندارد.

برخی حرمت تجری را به دو بیان دیگر اثبات کرده اند.

یکی بحث تلازم بین حکم عقل و حکم شرع

و دیگری اینکه مفهوم از روایاتی که گفته است مثلا خمر حرام است اطلاق دارد و صورتی که مکلف معتقد به حرمت آن است را هم شامل می شود.