جلسه چهل و هشتم ۲۰ دی ۱۳۹۰

بحث در حرمت تجری بود. که بر اساس حکم عقل به ممنوعیت هتک مولی قائل به استحقاق عقوبت بر تجری شدیم. و بحث به این رسید که آیا تجری شرعا هم حرام است یا اینکه حرمت شرعی ندارد؟

یک بیان برای اثبات حرمت شرعی تجری نصوص و روایاتی بود که بیان شد و گفتیم این نصوص قاصر از اثبات تحریم تجری است.

دو بیان دیگر در کلمات تقریر شده است که مجموعا سه بیان می شوند

بیان دوم در کلمات مرحوم نایینی آمده است البته مختار ایشان نیست بلکه به مرحوم صاحب ذخیره این را نسبت می دهند. حاصل این بیان این است که خطابات تکالیف هر چند به صورت ظاهری متعلق به امور واقعی هستند اما عقل اقتضاء می کند از ظهور این خطابات رفع ید شود و خطابات بر خلاف ظاهر توجیه شوند. اگر نهی از شرب خمر شده است ظاهر بدوی خطاب این است که خمر واقعی مورد نهی است ولی عقل حکم می کند به اینکه از امری که اعتقاد به خمریت آن دارید نهی شده است. پس در مثل لا تشرب الخمر نهی از خمر نیست بلکه نهی از ما تعتقد بخمریته است. چه اعتقاد موافق با واقع و چه قطع مخالف واقع.

معانی اعتقادی متعلق احکام است نه معانی نفس الامری. دلیل ایشان این است که تکالیف حتما باید به امری که در حیطه اختیار است تعلق بگیرد و تکالیف نمی تواند به امر خارج از اختیار تعلق بگیرد. مقدمه دیگر این است که اراده و اختیار اشخاص به واقعیات تعلق نمی گیرد بلکه متعلق اراده و اختیار اشخاص اموری است که در ناحیه تصور آنها شکل می گیرد. شخص وقتی آب می خورد اراده او به آب خارجی تعلق نمی گیرد بلکه به آنچه معتقد است آب است تعلق می گیرد حال واقعا آب باشد یا نباشد.

زیرا خارج تحت اختیار شخص نیست و آنچه تحت اختیار ملکف است فقط اموری است که جزو معتقدات او است. اگر شارع مطابقت با واقع را شرط در حکم بداند یعنی حکمش را مقید به امری خارج از اختیار کرده است. و این معقول نیست پس اگر ظاهر خطابات این باشد که حکم بر روی واقع رفته است عقل حکم می کند که منظور از خطابات یعنی حکم بر روی معتقد مکلف رفته است و بعد می فرمایند شاید برهانی که به صاحب ذخیره نسبت می دهند همین است. که ایشان گفته است اگر دو نفر معتقد به خمریت دو چیز باشند که یکی در حقیقت خمر است و دیگری در واقع خمر نیست و هر دو این مایعات را خوردند یا باید بگوییم هر دو مستحق عقابند که مطلوب ما ست.

و الا یا باید بگویید هیچ کدام مستحق عقوبت نیستند که قطعا باطل است یا اینکه بگویید متجری مستحق عقاب است و آنکه خمر خورده است مستحق عقاب نیست این هم یقینا نیست. و اگر بگویید آنکه قطعش مطابق با واقع بود عقاب می شود و متجری عقاب نمی شود یعنی عقاب را منوط به امری خارج از اختیار کرده ایم و این باطل است چون معنایش این است که مطابقت قطع با واقع دخیل در استحقاق عقوبت است و این غیر معقول است.

مرحوم نایینی می گوید منظور ایشان همین بیانی است که ما گفتیم.

جوابی که در مقابل این ادعا می شود بیان کرد این است که منوط کردن استحقاق عقوبت بر مطابقت قطع با واقع امر محال و قبیحی نیست. معنای این جمله این است که در غیر این مورد عقوبت نیست. معنای محدود کردن عقوبت به موارد مطابقت قطع با واقع این است که در غیر این مورد تکلیف و عقوبت نیست و نفی تکلیف و عقوبت به خاطر غیر اختیاری بودن امری که قبح ندارد. وجود تکلیف و استحقاق عقوبت را محدود به امر خارج از اختیار کردن قبیح است نه عدم تکلیف و عدم استحقاق عقوبت را. این حرف مغالطه است بین ثبوت تکلیف به خاطر امر خارج از اختیار یا عدم تکلیف به خاطر امر خارج از تکلیف. ما می گوییم در موارد عصیان تکلیف هست و فعل در اختیار او است و می تواند انجام ندهد اما جایی که قطعش مخالف با واقع است عقوبت نمی شود چون تکلیف نیست و قطعش مخالف با واقع است نبود تکلیف به خاطر امری خارج از اختیار است.

مولی ممکن است حکمش را مختص به مردها بکند و زن ها حکم نداشته باشند آیا این عمل قبیح است؟ در اینجا ثبوت تکلیف منوط به امر غیر اختیاری نشده است بلکه عدم تکلیف منوط به امر غیر اختیاری است.

این جواب را کسانی دیگر نیز دارند مثل مرحوم آقای صدر که می گوید این خلط بین شرایط واجب و شرایط وجوب است. شرایط وجوب می تواند خارج از اختیار مکلف باشد و شرایط واجب است که نمی تواند خارج از اختیار باشد.

پس تقریر مرحوم نایینی که خطابات شامل موارد تجری می شود اشتباه است و خطابات شامل موارد تجری نیست.

بیان سوم ادعای ملازمه است بر اساس قانون ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. ما که پذیرفته ایم عقل حکم به استحقاق عقوبت می کند پس شارع هم باید حکم به حرمت تجری داشته باشد.

در مقابل شش بیان برای عدم حرمت تجری بلکه محال بودن حرمت تجری ذکر شده است.

1. بیان اول که می گوید حرمت تجری ممتنع است این است که اگر تجری حرام باشد یعنی شرعا تکلیف است و حرمت جایی معقول است که قابل وصول به مکلف باشد تکلیفی که قابل وصول به مکلف نباشد اصلا معقول نیست چون تکلیف به داعی انبعاث مکلف است و انبعاث در جایی معنا دارد که وصول ممکن باشد. اما در تجری تکلیف قابل وصول نیست چون وصول تکلیف به این است که هم علم به صغری داشته باشد و هم علم به کبری داشته باشد پس مکلف باید بداند که متجری است تا کبری در حق او محقق شود و صرف علم او به متجری بودن خودش مساوی است با از بین رفتن موضوع تجری.

دو جواب به این تقریر داده شده است. اول اینکه گفتیم تجری اختصاصی به قطع ندارد بلکه تجری در موارد علم اجمالی یا امارات هم تجری جاری است و در موارد احتمال منجز مثل شبهات قبل از فحص فرد توجه به متجری بودن خودش دارد اما با این حال موضوع هنوز از بین نرفته است. و اگر شارع بخواهد جعل حرمت کند هم کبری قابل وصول است و هم صغری قابل وصول است.

دوم اینکه چه کسی گفته است تکلیف باید به عنوانش واصل به مکلف بشود؟ همین که تکلیف و لو به ملازمش واصل به مکلف شود کافی است برای صحت جعل تکلیف. در اینجا حکم بر روی ما یعتقد حرمته رفته است یعنی حکم بر روی قاطع به حکم رفته است که ملازم با تجری هم هست و تجری از مصادیق آن جامع است و همین مقدار برای وصول تکلیف کافی است.

2. جعل حرمت تجری لغو است. چون تکلیفی که گفت است شرب خمر حرام است کافی است و لازم نیست شارع بگوید اقدام بر ما تعتقد خمریته هم حرام است. چون خود خطاب لا تشرب الخمر یا رادع است و لو در خیال این فرد که معتقد است این مایع خمر است که دیگر نیازی به جعل خطاب دیگر ندارد و جعل دوم لغو است و اگر رادع نباشد هم جعل خطاب دیگر اثری ندارد و جعل آن لغو خواهد بود.

جواب به این بیان این است که اولا بحث ما فقط در قطع نیست بلکه در مثل علم اجمالی هم جاری است و ممکن است نهی از شرب خمر رادع مکلف نباشد اما ممکن است اگر دو تکلیف باشد منصرف از انجام شود. در قطع چون مکلف خودش را متجری نمی داند نمی تواند دو تکلیف به او متوجه باشد اما در علم اجمالی می تواند چون علم به تجری خودش دارد.

3. حرمت تجری معقول نیست چون اگر شارع نهی از تجری کند فرض این است که عقل حکم به ممنوعیت تجری کرده است اگر شارع هم نهی کند لغو خواهد بود. چون اگر شارع نهی کند ارزش آن به پشتوانه عقلی آن است که باید از شارع اطاعت کرد. اگر حکم عقل کافی باشد همین حکمش به حرمت تجری کافی است و اگر حکم عقل کافی نباشد حکم شارع هم ارزشی ندارد چون حکم شارع هم به پشتوانه حکم عقل است.

همان جواب قبل در این بیان هم جاری است که اگر دو تکلیف در بین باشد ممکن است مکلف رادع شود.

4. انکار قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. که خود این انکار ملازمه سه بیان دارد.

بیان اول بیان مرحوم آقای صدر است که تفصیل آن محول به مقام دیگری است. و حق این است که بیان ایشان نا تمام است.

5. بیان دوم کلام مرحوم اصفهانی است که می گوید ملازمه را قبول نداریم چون موضوع حکم عقل را قبول نداریم. بلکه اینجا بنای عقلایی و آرای محموده است و بین این و حکم شرع ملازمه نیست. و قبلا بطلان این حرف گذشت.

6. بیان مرحوم آقای خویی که می گوید قاعده ملازمه در جایی جاری است که حکم عقل در سلسله اسباب و علل تکالیف باشد.

اما حکم عقل در سلسله معالیل احکام اگر چه عقل حکم دارد اما شارع حکمی نمی کند و اگر حکم هم کند حکم شارع ارشادی است. مثل حکم عقل به لزوم اطاعت از شارع.

به نظر ما این کلام ایشان نا تمام است. چون حکم عقل به حرمت تجری در سلسله علل است نه معالیل. جایی که عقل حکم به چیزی کند و ملاکی ورای آن وجود نداشته باشد شارع حکمی نمی کند اما جایی که ملاک متفاوت باشد ملازمه معنا ندارد. عقل در تجری حکم به حرمت می کند حتی اگر خمر واقعی هم نباشد پس موضوع حکم عقل ما تعتقد حرمته است که در عرض موضوع حکم شارع است نه در طول موضوع حکم شارع.

پس حکم عقل به حرمت تجری در ناحیه علل احکام است و لذا قاعده ملازمه تمام است.

پس به خاطر قاعده ملازمه ما قائل به حرمت شرعی تجری هستیم.