• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه چهل و هشتم ۲۰ دی ۱۳۹۰

    بحث در حرمت تجری بود. که بر اساس حکم عقل به ممنوعیت هتک مولی قائل به استحقاق عقوبت بر تجری شدیم. و بحث به این رسید که آیا تجری شرعا هم حرام است یا اینکه حرمت شرعی ندارد؟

    یک بیان برای اثبات حرمت شرعی تجری نصوص و روایاتی بود که بیان شد و گفتیم این نصوص قاصر از اثبات تحریم تجری است.

    دو بیان دیگر در کلمات تقریر شده است که مجموعا سه بیان می شوند

    بیان دوم در کلمات مرحوم نایینی آمده است البته مختار ایشان نیست بلکه به مرحوم صاحب ذخیره این را نسبت می دهند. حاصل این بیان این است که خطابات تکالیف هر چند به صورت ظاهری متعلق به امور واقعی هستند اما عقل اقتضاء می کند از ظهور این خطابات رفع ید شود و خطابات بر خلاف ظاهر توجیه شوند. اگر نهی از شرب خمر شده است ظاهر بدوی خطاب این است که خمر واقعی مورد نهی است ولی عقل حکم می کند به اینکه از امری که اعتقاد به خمریت آن دارید نهی شده است. پس در مثل لا تشرب الخمر نهی از خمر نیست بلکه نهی از ما تعتقد بخمریته است. چه اعتقاد موافق با واقع و چه قطع مخالف واقع.

    معانی اعتقادی متعلق احکام است نه معانی نفس الامری. دلیل ایشان این است که تکالیف حتما باید به امری که در حیطه اختیار است تعلق بگیرد و تکالیف نمی تواند به امر خارج از اختیار تعلق بگیرد. مقدمه دیگر این است که اراده و اختیار اشخاص به واقعیات تعلق نمی گیرد بلکه متعلق اراده و اختیار اشخاص اموری است که در ناحیه تصور آنها شکل می گیرد. شخص وقتی آب می خورد اراده او به آب خارجی تعلق نمی گیرد بلکه به آنچه معتقد است آب است تعلق می گیرد حال واقعا آب باشد یا نباشد.

    زیرا خارج تحت اختیار شخص نیست و آنچه تحت اختیار ملکف است فقط اموری است که جزو معتقدات او است. اگر شارع مطابقت با واقع را شرط در حکم بداند یعنی حکمش را مقید به امری خارج از اختیار کرده است. و این معقول نیست پس اگر ظاهر خطابات این باشد که حکم بر روی واقع رفته است عقل حکم می کند که منظور از خطابات یعنی حکم بر روی معتقد مکلف رفته است و بعد می فرمایند شاید برهانی که به صاحب ذخیره نسبت می دهند همین است. که ایشان گفته است اگر دو نفر معتقد به خمریت دو چیز باشند که یکی در حقیقت خمر است و دیگری در واقع خمر نیست و هر دو این مایعات را خوردند یا باید بگوییم هر دو مستحق عقابند که مطلوب ما ست.

    و الا یا باید بگویید هیچ کدام مستحق عقوبت نیستند که قطعا باطل است یا اینکه بگویید متجری مستحق عقاب است و آنکه خمر خورده است مستحق عقاب نیست این هم یقینا نیست. و اگر بگویید آنکه قطعش مطابق با واقع بود عقاب می شود و متجری عقاب نمی شود یعنی عقاب را منوط به امری خارج از اختیار کرده ایم و این باطل است چون معنایش این است که مطابقت قطع با واقع دخیل در استحقاق عقوبت است و این غیر معقول است.

    مرحوم نایینی می گوید منظور ایشان همین بیانی است که ما گفتیم.

    جوابی که در مقابل این ادعا می شود بیان کرد این است که منوط کردن استحقاق عقوبت بر مطابقت قطع با واقع امر محال و قبیحی نیست. معنای این جمله این است که در غیر این مورد عقوبت نیست. معنای محدود کردن عقوبت به موارد مطابقت قطع با واقع این است که در غیر این مورد تکلیف و عقوبت نیست و نفی تکلیف و عقوبت به خاطر غیر اختیاری بودن امری که قبح ندارد. وجود تکلیف و استحقاق عقوبت را محدود به امر خارج از اختیار کردن قبیح است نه عدم تکلیف و عدم استحقاق عقوبت را. این حرف مغالطه است بین ثبوت تکلیف به خاطر امر خارج از اختیار یا عدم تکلیف به خاطر امر خارج از تکلیف. ما می گوییم در موارد عصیان تکلیف هست و فعل در اختیار او است و می تواند انجام ندهد اما جایی که قطعش مخالف با واقع است عقوبت نمی شود چون تکلیف نیست و قطعش مخالف با واقع است نبود تکلیف به خاطر امری خارج از اختیار است.

    مولی ممکن است حکمش را مختص به مردها بکند و زن ها حکم نداشته باشند آیا این عمل قبیح است؟ در اینجا ثبوت تکلیف منوط به امر غیر اختیاری نشده است بلکه عدم تکلیف منوط به امر غیر اختیاری است.

    این جواب را کسانی دیگر نیز دارند مثل مرحوم آقای صدر که می گوید این خلط بین شرایط واجب و شرایط وجوب است. شرایط وجوب می تواند خارج از اختیار مکلف باشد و شرایط واجب است که نمی تواند خارج از اختیار باشد.

    پس تقریر مرحوم نایینی که خطابات شامل موارد تجری می شود اشتباه است و خطابات شامل موارد تجری نیست.

    بیان سوم ادعای ملازمه است بر اساس قانون ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. ما که پذیرفته ایم عقل حکم به استحقاق عقوبت می کند پس شارع هم باید حکم به حرمت تجری داشته باشد.

    در مقابل شش بیان برای عدم حرمت تجری بلکه محال بودن حرمت تجری ذکر شده است.

    1. بیان اول که می گوید حرمت تجری ممتنع است این است که اگر تجری حرام باشد یعنی شرعا تکلیف است و حرمت جایی معقول است که قابل وصول به مکلف باشد تکلیفی که قابل وصول به مکلف نباشد اصلا معقول نیست چون تکلیف به داعی انبعاث مکلف است و انبعاث در جایی معنا دارد که وصول ممکن باشد. اما در تجری تکلیف قابل وصول نیست چون وصول تکلیف به این است که هم علم به صغری داشته باشد و هم علم به کبری داشته باشد پس مکلف باید بداند که متجری است تا کبری در حق او محقق شود و صرف علم او به متجری بودن خودش مساوی است با از بین رفتن موضوع تجری.

    دو جواب به این تقریر داده شده است. اول اینکه گفتیم تجری اختصاصی به قطع ندارد بلکه تجری در موارد علم اجمالی یا امارات هم تجری جاری است و در موارد احتمال منجز مثل شبهات قبل از فحص فرد توجه به متجری بودن خودش دارد اما با این حال موضوع هنوز از بین نرفته است. و اگر شارع بخواهد جعل حرمت کند هم کبری قابل وصول است و هم صغری قابل وصول است.

    دوم اینکه چه کسی گفته است تکلیف باید به عنوانش واصل به مکلف بشود؟ همین که تکلیف و لو به ملازمش واصل به مکلف شود کافی است برای صحت جعل تکلیف. در اینجا حکم بر روی ما یعتقد حرمته رفته است یعنی حکم بر روی قاطع به حکم رفته است که ملازم با تجری هم هست و تجری از مصادیق آن جامع است و همین مقدار برای وصول تکلیف کافی است.

    2. جعل حرمت تجری لغو است. چون تکلیفی که گفت است شرب خمر حرام است کافی است و لازم نیست شارع بگوید اقدام بر ما تعتقد خمریته هم حرام است. چون خود خطاب لا تشرب الخمر یا رادع است و لو در خیال این فرد که معتقد است این مایع خمر است که دیگر نیازی به جعل خطاب دیگر ندارد و جعل دوم لغو است و اگر رادع نباشد هم جعل خطاب دیگر اثری ندارد و جعل آن لغو خواهد بود.

    جواب به این بیان این است که اولا بحث ما فقط در قطع نیست بلکه در مثل علم اجمالی هم جاری است و ممکن است نهی از شرب خمر رادع مکلف نباشد اما ممکن است اگر دو تکلیف باشد منصرف از انجام شود. در قطع چون مکلف خودش را متجری نمی داند نمی تواند دو تکلیف به او متوجه باشد اما در علم اجمالی می تواند چون علم به تجری خودش دارد.

    3. حرمت تجری معقول نیست چون اگر شارع نهی از تجری کند فرض این است که عقل حکم به ممنوعیت تجری کرده است اگر شارع هم نهی کند لغو خواهد بود. چون اگر شارع نهی کند ارزش آن به پشتوانه عقلی آن است که باید از شارع اطاعت کرد. اگر حکم عقل کافی باشد همین حکمش به حرمت تجری کافی است و اگر حکم عقل کافی نباشد حکم شارع هم ارزشی ندارد چون حکم شارع هم به پشتوانه حکم عقل است.

    همان جواب قبل در این بیان هم جاری است که اگر دو تکلیف در بین باشد ممکن است مکلف رادع شود.

    4. انکار قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. که خود این انکار ملازمه سه بیان دارد.

    بیان اول بیان مرحوم آقای صدر است که تفصیل آن محول به مقام دیگری است. و حق این است که بیان ایشان نا تمام است.

    5. بیان دوم کلام مرحوم اصفهانی است که می گوید ملازمه را قبول نداریم چون موضوع حکم عقل را قبول نداریم. بلکه اینجا بنای عقلایی و آرای محموده است و بین این و حکم شرع ملازمه نیست. و قبلا بطلان این حرف گذشت.

    6. بیان مرحوم آقای خویی که می گوید قاعده ملازمه در جایی جاری است که حکم عقل در سلسله اسباب و علل تکالیف باشد.

    اما حکم عقل در سلسله معالیل احکام اگر چه عقل حکم دارد اما شارع حکمی نمی کند و اگر حکم هم کند حکم شارع ارشادی است. مثل حکم عقل به لزوم اطاعت از شارع.

    به نظر ما این کلام ایشان نا تمام است. چون حکم عقل به حرمت تجری در سلسله علل است نه معالیل. جایی که عقل حکم به چیزی کند و ملاکی ورای آن وجود نداشته باشد شارع حکمی نمی کند اما جایی که ملاک متفاوت باشد ملازمه معنا ندارد. عقل در تجری حکم به حرمت می کند حتی اگر خمر واقعی هم نباشد پس موضوع حکم عقل ما تعتقد حرمته است که در عرض موضوع حکم شارع است نه در طول موضوع حکم شارع.

    پس حکم عقل به حرمت تجری در ناحیه علل احکام است و لذا قاعده ملازمه تمام است.

    پس به خاطر قاعده ملازمه ما قائل به حرمت شرعی تجری هستیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است