درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه چهل و نهم ۹ بهمن ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند در امر سوم از امور مربوط به قطع به اقسام قطع اشاره فرموده اند. و عمده نظر ایشان در امر سوم به قطع موضوعی است. قطع دو قسم دارد گاهی طریقی است و گاهی موضوعی است.

    گاهی قطع فقط طریق به واقع است و اصلا در موضوع اخذ نشده است اما گاهی قطع به عنوانه در موضوع اخذ شده است. ضابطه این است که اگر در موردی حکم بر روی خود عنوان رفته باشد در این صورت قطع طریقی است.  قطع طریقی که تا کنون بحث از احکام آن گذشت و آخوند فرمود عقلا متابعت از آن واجب است و حجیت ذاتی دارد در اکثر مواردی که حکم روی موضوعی رفته قطع به آن حکم طریقی است اما موارد قطع موضوعی بسیار محدود است. مثلا می گویند خمر حرام است در اینجا قطع به خمریت یا حرمت هر دو طریقی است یعنی ذات خمر حرام است نه مقطوع الخمریه. لفظ خمر وضع نشده برای خمری که خمریتش معلوم باشد بلکه خمر آن است که در خارج خمر است و علم مدخلیتی در خمر ندارد. پس هر جا حکمی بر عنوانی مترتب باشد قطع در آن موارد طریق خواهد بود و نه جزء موضوع.

    اما قطع موضوعی منظور از قطع موضوعی این است که در موضوع حکم قطع اخذ شده باشد.  مثال معروف آن کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم ... است یعنی قبل از علم به فجر اکل و شرب جایز است و علم به فجر است که موجب حرمت اکل و شرب است نه خود فجر. اکل در زمان شک جایز است واقعا هر چند در واقع فجر طالع باشد و مکلف نداند چون مانع اکل علم به فجر بود نه فجر واقعی.

    ثمره این بحث چیست؟ ثمره این است که آیا ادله اصول و امارات قابلیت تنزیل منزله قطع موضوعی دارد یا نه؟ شکی نیست که ادله اصول و امارات آنها را نازل منزله قطع طریقی می کند مثلا استصحاب می تواند جای علم به خمریت را بگیرد و این استصحاب در حکم قطع طریقی به خمریت است یعنی قطع به خمریت منشا تنجز بود استصحاب نیز منشا تنجز است. اما آنچه محل بحث است این است که آیا همان طور که امارات و اصول نازل منزله قطع طریقی هستند نازل منزله قطع موضوعی هم هستند؟ وقتی حکم بر روی مقطوع الخمریه رفته باشد آیا با استصحاب می توان احکام آن را مترتب کرد؟ احکام بر روی مقطوع الخمریه رفته است و موضوع مرکب است از خمر و علم به خمریت. استصحاب خمر را درست می کند اما آیا علم به خمریت هم درست می کند؟

    اما اقسام قطع موضوعی:

    در قطعی که در موضوع حکم اخذ شده است مرحوم شیخ تقسیمی دارند و مرحوم آخوند تقسیم دیگری را ضمیمه کرده اند. مرحوم آخوند ابتداء تقسیم خودشان را مطرح می کنند. و می فرمایند قطع موضوعی دو قسم دارد:

    الف - قطع تمام موضوع باشد. چه موافق با واقع باشد و چه مخالف با واقع باشد پس اگر قطع مخالف با واقع هم بود حکم مترتب است و این یعنی واقع هیچ مدخلیتی در موضوع حکم ندارد و تمام موضوع قطع است. مثلا قطع به ضرر. اگر شما قطع به ضرر داشتن روزه داشته باشید همین قطع به ضرر منشا بطلان واقعی روزه است و اگر فرد روزه گرفت و بعدا  کشف خلاف شود و معلوم شود روزه ضرری هم نداشته است باز هم روزه باطل است. اینجا ضرر به علاوه قطع موضوع حکم نیست بلکه تمام موضوع قطع به ضرر است چه ضرری در واقع باشد و چه ضرری در واقع نباشد.

    ب - اینکه قطع جزء الموضوع باشد. یعنی موضوع عبارت است از واقعیت و قطع به واقعیت. پس نه تنها واقع موضوع است و نه تنها قطع موضوع است. نه قطع تنها کافی است مثل موارد جهل مرکب و نه ثبوت واقع تنها کافی است بلکه باید هر دو باشد تا حکم مترتب شود. مثلا فرد نذر می کند تا وقتی بچه اش زنده است صدقه بدهد. در اینجا نه قطع تنها کافی است و نه حیات واقعی کافی است بلکه باید هر دو با هم محقق شوند تا موضوع صدقه نیز محقق باشد.

    بعد از این اشاره به تقسیم شیخ می کنند و می گویند علی کلا التقدیرین گاهی قطع بما هو صفة اخذ شده است یعنی بما هو واقع نه بما هو کاشف عن الواقع و گاهی قطع که اخذ شده است بما هو کاشف و مرآة و طریق اخذ شده است. این تقسیم شیخ است. و این چون این تقسیم مرحوم شیخ مبتلا به شبهه ای است که کاشفیت از لوازم قطع است و معنا ندارد کاشفیت قطع را در نظر نگرفت و صفت بودن آن را در نظر گرفت مرحوم آخوند از تقسیم شیخ دفاع می کند. ایشان می فرمایند قطع همان طور که یک جهت کاشفیت دارد و این جهت از آن منفک نمی شود اما قطع خلاصه در کاشفیت نمی شود بلکه خودش یک وجود حقیقی است که آثار دیگری دارد مثل سکون نفس و ... قطع و علم خودش یک صفت حقیقی و وجود حقیقی است و نور لنفسه است و این قطع و علم جنبه اضافه دارد و اضافه به طرف اضافه پیدا می کند که معلوم بالذات است. برخی از صفات اضافی نیستند مثل شجاعت اما علم از صفاتی است که جنبه اضافه دارد و تا معلومی نباشد اصلا علم تکون پیدا نمی کند باید معلوم بالذاتی باشد تا علم تکون پیدا کند. مثل پدر بودن که یک امر اضافی است و باید فرزندی باشد تا پدر بودن محقق شود علم هم امری اضافی است یعنی در ذات علم یک معلومی نهفته است که مراد از معلوم همان معلوم بالذات است نه معلوم بالعرض و موجود خارجی. و حقیقت علم متقوم به طرف اضافه است یعنی به حقیقت علم متقوم به معلوم بالذات است توجه کنید متقوم به معلوم بالذات است نه متقوم به معلوم بالعرض باشد. پس علم صفت حقیقی است که متقوم به وجود معلوم بالعرض نیست. پس ممکن است آنچه منشا حکم شرعی باشد علم بما انه کاشف باشد و از حیث اینکه کشف از واقعیت خارجی می کند و ممکن است علم بما انه امر حقیقی و آثار واقعی دارد و از اعراض نفسانی است موضوع حکم باشد پس تقسیم مرحوم شیخ جا دارد و صحیح است.

    و قطع به ضرر در روزه همین علم بما انه صفة حقیقی است و لذا اگر فرد یقین به عدم ضرر داشته باشد و روزه بگیرد و بعد معلوم شود که ضرر داشته است با این حال روزه اش صحیح است.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند قطع بما انه صفة هم دو قسم دارد:

    ۱. گاهی قطع موضوعی صفتی بما انه صفة للقاطع موضوع حکم است.

    ۲. و گاهی بما انه صفة للمقطوع به موضوع حکم است.

    قطع همان طور که می تواند صفت برای قاطع باشد می تواند صفت برای مقطوع به هم باشد. به یک اعتبار از آن اسم فاعل انتزاع می شود و به یک اعتبار از آن اسم مفعول انتزاع می شود. گاهی آنچه دخیل در حکم شریعت است حیثیت صفتیت قطع برای قاطع است و گاهی حیثیت صفتیت آن برای مقطوع به است. هر چند این دو همیشه ملازم هم هستند و از هم جدا نمی شوند اما تلازم در وجود مستلزم تلازم در موضوع حکم نیست و ممکن است یکی از جهات موضوع حکم باشد و دیگری موضوع حکم نباشد.

    مثلا قطع به ضرر در روزه بما انه صفة للقاطع اخذ شده است. و مثلا استصحاب که می گویند من کان علی یقین فشک یعنی متیقن استصحاب می شود یعنی جهت صفتیت قطع برای مقطوع به موضوع حکم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است