اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه پنجاهم ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

    بحث در اقسام قطع موضوعی بود. بعد از آنکه گفتیم قطع منقسم به طریقی و موضوعی است مرحوم آخوند قطع موضوعی را به چهار قسم تقسیم کردند به این بیان که یا قطع تمام موضوع حکم است که حتی در فرض عدم مطابقت قطع با واقع موضوع حکم محقق است و واقع مدخلیتی در حکم ندارد و یا اینکه قطع جزء موضوع حکم است و جزء دیگر واقع است. و در هر دو صورت قطع یا به لحاظ طریقیت و کاشفیت و مرآتیت ملحوظ در موضوع است و یا به لحاظ صفت بودنش که این نیز خود دو قسم دارد و گاهی به لحاظ صفت قاطع بودن موضوع است و گاهی به لحاظ صفت مقطوع بودن موضوع است.

    این تقسیم هم در کلام شیخ و هم در کلام آخوند به اعتراضات عدیده ای مورد اشکال واقع شده است. مرحوم آخوند برای این تقسیم وجه یا بیانی ذکر نکرده است. قطع صفتی در مقابل قطع طریقی است اما مرحوم آخوند تقسیم قطع به قطع طریقی و قطع صفتی که در کلام شیخ آمده است را مستدل کرده است. ظاهرا تقسیم خودشان را که قطع تمام موضوع باشد یا جزء موضوع باشد را بدیهی و بی نیاز از برهان می دانند.

    یکی دیگر از مثال های قطعی که تمام موضوع است بحث شهادت است یعنی موضوع جواز شهادت فقط و فقط قطع قاطع است و در جواز شهادت واقع اصلا لحاظ نشده است بله نفوذ شهادت بحثی دیگر است اما در جواز شهادت برای فرد قطع او ملاک است. اما نفوذ قطعی که در نفوذ شهادت اخذ شده است به صورت جزء الموضوع است یعنی هم باید واقع باشد هر چند به نحو احتمال و هم باید شهادت قطعی باشد.

    اما قسمتی که از شیخ نقل کرده بود که گاهی قطع به لحاظ کاشفیت است و گاهی به لحاظ صفتیت است اشکال شد که کاشفیت قابلیت انفکاک از قطع ندارد پس چطور تفکیک بین این دو ممکن است؟

    آخوند جواب داد قطع علاوه بر کاشفیت خودش یک صفت حقیقی در نفس انسان است و آثار مختص به خودش را دارد. و برای شارع ممکن است این صفت را بدون در نظر گرفتن کاشفیتش موضوع قرار دهد.

    اما تقسیم آخری که مرحوم آخوند مطرح کردند که قطع صفتی گاهی به لحاظ صفتیت برای قاطع موضوع است و گاهی به عنوان صفت برای مقطوع به موضوع است.

    به نظر می رسد مثال برای این تقسیم مساله استصحاب است اگر چه آخوند مثال نزده اند. در دلیل آمده است من کان علی یقین فشک فامض علی یقینه در این جا یقین به حدوث که در جریان استصحاب اخذ شده است به چه لحاظی اخذ شده است؟ به لحاظ اینکه یقین وصف برای آن متیقن است؟ یعنی در حقیقت شارع گفته است آن طهارت متقین را در نظر بگیر یا اینکه به لحاظ اینکه وصفی است برای قاطع موضوع استصحاب قرار داده شده است؟ هر دو ممکن است یعنی شارع می تواند هر دو را لحاظ کند هم می تواند به لحاظ اینکه صفت مقطوع به است موضوع استصحاب قرار بدهد و هم به لحاظ اینکه صفت قاطع است موضوع قرار بدهد. هر دو ممکن است.

    مرحوم شیخ که در جریان استصحاب تفصیل داده اند بین شک در مقتضی و شک در رافع ظاهرا موضوع را یقین به لحاظ صفتیت برای مقطوع به در نظر گرفته اند. یعنی اگر چیزی متقین بود و بعد شک شد. و لذا گفته است در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نیست چون عنوان نقض صدق نمی کند چون نقض جایی صدق می کند که برای متیقن اقتضای دوام و استمرار وجود داشته باشد اما در موارد شک در مقتضی نقض صدق نمی کند. چیزی که اصلا اقتضای استمرار ندارد نقض هم ندارد و لذا استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست. اما مرحوم آخوند ظاهرا می گوید یقین در استصحاب به لحاظ وصف برای قاطع در موضوع اخذ شده است. یعنی کسی که شاک است مانند کسی است که یقین دارد تفاوتی ندارد شک شما در مقتضی باشد یا در رافع چون در هر دو صورت یقین استحکام و استمرار دارد و عمل به شک نقض آن یقین است و دلیل می گوید نباید آن را نقض کنید. و لذا آخوند و اغلب متاخرین قائلند که استصحاب هم در شک در مقتضی جاری است و هم در شک در رافع جاری است.

    بزرگان وقتی به این تقسیم آخوند رسیده اند یا از کنار آن رد شده اند یا به ایشان اشکال کرده اند که این تقسیم جا ندارد. مثلا مرحوم آقای تبریزی می گوید یقینی که به نحو صفتی در موضوع اخذ شده است بما هو صفة للقاطع درست است اما بما هو صفة للمقطوع به جا ندارد. چون اگر شما این حرف را بزنید یعنی واقعیتی را تصور کرده اید که آن واقعیت متصف به مقطوع بودن است و این با اخذ یقین بما هو صفة منافات دارد بلکه یعنی قطع به نحو کاشف و طریق اخذ شده است. لحاظ قطع بما هو صفة للقاطع ملازم است با در نظر نگرفتن واقع اما اگر گفتید صفة للمقطوع به یعنی واقع را در نظر گرفتید و در نظر گرفتن واقع با اخذ یقین بما هو صفة منافات دارد. مرجع قطع موضوعی صفتی بما هو صفة للمقطوع به به قطع موضوعی طریقی است. و لذا قطع صفتی فقط یک قسم بیشتر نداریم و آن هم بما هو صفة للواقع است.

    این اشکال در کلام ایشان و غیر از ایشان به مرحوم آخوند ذکر شده است.

    به نظر می رسد این اشکال وارد نیست چون این بزرگواران فرض کرده اند که قطع صفتی حتما باید مطابق با واقع نباشد و لذا اگر گفتید قطع بما هو صفة للمقطوع به منافات با آن دارد در حالی که قطع صفتی به این معنا نیست. قطع صفتی یعنی لازم نیست واقعیت در کنار آن باشد اما نه اینکه واقعیت هیچ گاه در کنارش نیست. قطع صفتی قطعی است که یا واقعیت در کنار آن الغاء شود و یا اینکه تحفظ بر واقع شود و علاوه بر تحفظ واقع چیز دیگری در کنار آن باشد. یعنی علاوه بر کاشفیت که شارع در نظر گرفته است چیز دیگری هم در نظر گرفته است و آن اینکه صفت است. و لذا این طور نیست که در قطع صفتی الا و لابد باید قطع کاشف نباشد.

    و ثانیا آن جوابی که به مرحوم نایینی و خویی در اشکال به اصل تقسیم آخوند داده اند در اینجا هم قابل ذکر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است