اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه پنجاه و دوم ۱۵ بهمن ۱۳۹۰

    بحث در فرق بین قطع موضوعی و طریقی و اقسام قطع موضوعی و تطبیقات بحث بود. گفتیم در یک تقسیم کلی قطع منقسم به طریقی و موضوعی است. و قطع موضوعی منقسم است به تقسیماتی که در کلام آخوند آمده است.

    نکته ای که باید در نظر گرفت این است که قطع ماخوذ در موضوع به سه صورت قابل تصور است گاهی این گونه است که قطع به ذات موضوع در موضوع حکم شرعی اخذ می شود و گاهی قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر اخذ می شود و گاهی قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ شود که مرحوم آخوند فقط به یکی از این حالات اشاره کرده اند. که شاید از نظر وقوعی نادر باشد و قسم مهم و محل ابتلاء در کلام ایشان مسکوت است.

    قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر را مرحوم آخوند متعرض شده است که این بسیار نادر است.

    اما اخذ قطع به موضوعی در موضوع حکم در شریعت بسیار است و در کلام ایشان نیامده است. مثل حرمت روزه در صورت قطع به ضرر یا تمام بودن نماز در سفر در صورت قطع به ضرر داشتن سفر و ...

    این مورد در شریعت خیلی شایع است. قطع به موضوعی عرفی در موضوع حکم اخذ شده است. از جمله موارد آن است که به مرحوم صاحب حدائق نسبت داده اند که موضوع اجتناب از نجس علم به نجاست است. یعنی موضوع اجتناب از نجس ملاقات واقعی با نجس نیست بلکه جایی است که علم به نجاست باشد. در جایی که علم به نجاست نیست واقعا حکم به اجتناب نیست. این که در برخی روایات آمده است وَ قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام- مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ‌ ( فقیه ج 1 ص 72) دال بر همین است و الا اگر نجاست واقعی موضوع حکم بود احتیاط مطلوب بود و لا ابالی معنا نداشت و اینکه در برخی روایات دیگر آمده است که اگر فرد در هنگام تخلی احساس کرد به پای او ادرار ترشح شده آب به پایش بپاشد همین معنا از آن استفاده می شود.

    و قسم سوم که مرحوم آخوند بعدا اشاره به آن کرده اند قطع به حکم در موضوع همان حکم است که گفته اند این غیر معقول است و لازمه اش خلف یا دور است.

    آنچه مقصود ما ست این است که آنچه در شریعت عمدتا واقع می شود همین قسم دوم است که در کلام آخوند نیامده است. و تمام اقسامی که مرحوم آخوند در ذیل قسم اول ذکر کرده اند در قسم دوم نیز جاری است.

    اگر قطع موضوعی باشد تمام حدود آن در اختیار شارع است و شارع می تواند فقط قسمی از آن را معتبر بداند یا قسمی را معتبر نداند و ...

    اما قطع شخصی برای شخص دیگر حتی در قطع طریقی نیز جا ندارد و اعتبار قطع شخصی برای شخص دیگر نیاز به دلیل دارد و لذا در کلام مرحوم شیخ خلطی بین این ها شده است. اصلا اعتبار قطع شخصی برای شخص دیگر لا محاله موضوعی خواهد بود و اصلا طریقیت در آن معنا ندارد. حکم حجیت قطع شخصی برای شخص دیگر حکم حجیت گمان خود انسان برای خود انسان است. همان طور که حجیت گمان نیاز به دلیل دارد حجیت قطع شخصی بر شخص دیگر نیز نیاز به دلیل دارد.

    ما گفتیم اقسامی که آخوند ذکر کرده است معقول است و مرحوم ایروانی هم همین بیان شبیه به عرض ما را دارند.

    اما بزرگواران به آخوند اشکالی کرده اند که قطع تقسیم شده است به ما یوخذ فی الموضوع علی وجه الطریقیة و ما یوخذ فی الموضوع علی وجه الصفتیة.

    بر خلاف مرحوم نایینی که قطع علی وجه کاشفیت به عنوان تمام موضوع را غیر معقول دانستند مرحوم صدر و ایروانی قطع علی وجه الصفتیة را غیر معقول می دانند و می گویند لازمه چنین قسمی این است که قطع برای هر کسی به هر موضوعی پیدا شد حکم ثابت باشد و حتی اگر هر صفتی غیر از قطع هم برای مکلف پیدا شد باز هم حکم باید ثابت باشد و این خلط بزرگی است.

    چطور این بزرگواران از تصریح مرحوم آخوند که گفتند قطع بما هو صفة موضوع حکم است دست برداشته اند و چنین حرفی دارند. و لذا این اشکال خیلی بعید است و از عجایب اشکالات به مرحوم آخوند است.

    برای بحث بعد که آیا امارات جایگزین قطع موضوعی می شود یا نه باید قبل از آن برخی مثال های قطع را ذکر کنیم.

    یکی از مواردی که قطع به شی در موضوع اخذ شده است استصحاب است. وقتی یقین به چیزی پیدا کردی و شک در بقایش کردی بنا بر بقای همان چیز باید گذاشته شود. و فرقی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هم نیست البته بنابر اینکه قطع از جهت اینکه صفت برای قاطع است موضوع حکم باشد.

    در کنار لا تنقض الیقین بالشک در باب استصحاب صدق العادل هم داریم. صدق العادل اقتضاء می کند خبر زراره حجت است و اگر زراره به چیزی خبر داد مثل اینکه این آب به خاطر تغیر رنگش نجس است و می دانیم که آب متغیر تا وقتی تغیرش از بین نرفته است نجس است حال اگر آب نجس خود به خود از رنگ نجاست خارج شود ما استصحاب نجاست می کنیم چون روایت در این مورد حجت نیست چرا که این آب الان متغیر نیست بلکه آبی است که کان متغیرا.

    و اما استصحاب هم جاری نیست چون شما یقین به نجاست آب نداریم بلکه خبر اقامه شد بر نجاست این آب. حال اگر قرار باشد اماره جایگزین قطع باشد استصحاب جاری است و الا نیست.

    شکی نیست که اماره مقام قطع طریقی محض واقع می شوند و اصلا معنای صدق العادل همین است و الا باید لغو باشد اما آیا صدق العادل همان طور که اقتضاء دارد خبر در حکم قطع طریقی است اقتضاء می کند در حکم قطع موضوعی هم هست؟

    و یا گفته است کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و در موارد شک به این تمسک می کنیم. اما اگر احتمال نجاست یک آبی دادیم نه به خاطر حدوث بلکه به خاطر نجاست از لحاظ بقاء از باب احتمال ملاقات با نجاست شک کردیم آیا استصحاب در اینجا جاری است؟ آیا استصحاب بر اصول عملیه دیگر حاکم است یا خیر؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است