جلسه پنجاه و دوم ۱۵ بهمن ۱۳۹۰

بحث در فرق بین قطع موضوعی و طریقی و اقسام قطع موضوعی و تطبیقات بحث بود. گفتیم در یک تقسیم کلی قطع منقسم به طریقی و موضوعی است. و قطع موضوعی منقسم است به تقسیماتی که در کلام آخوند آمده است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که قطع ماخوذ در موضوع به سه صورت قابل تصور است گاهی این گونه است که قطع به ذات موضوع در موضوع حکم شرعی اخذ می شود و گاهی قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر اخذ می شود و گاهی قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ شود که مرحوم آخوند فقط به یکی از این حالات اشاره کرده اند. که شاید از نظر وقوعی نادر باشد و قسم مهم و محل ابتلاء در کلام ایشان مسکوت است.

قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر را مرحوم آخوند متعرض شده است که این بسیار نادر است.

اما اخذ قطع به موضوعی در موضوع حکم در شریعت بسیار است و در کلام ایشان نیامده است. مثل حرمت روزه در صورت قطع به ضرر یا تمام بودن نماز در سفر در صورت قطع به ضرر داشتن سفر و ...

این مورد در شریعت خیلی شایع است. قطع به موضوعی عرفی در موضوع حکم اخذ شده است. از جمله موارد آن است که به مرحوم صاحب حدائق نسبت داده اند که موضوع اجتناب از نجس علم به نجاست است. یعنی موضوع اجتناب از نجس ملاقات واقعی با نجس نیست بلکه جایی است که علم به نجاست باشد. در جایی که علم به نجاست نیست واقعا حکم به اجتناب نیست. این که در برخی روایات آمده است وَ قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام- مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ‌ ( فقیه ج 1 ص 72) دال بر همین است و الا اگر نجاست واقعی موضوع حکم بود احتیاط مطلوب بود و لا ابالی معنا نداشت و اینکه در برخی روایات دیگر آمده است که اگر فرد در هنگام تخلی احساس کرد به پای او ادرار ترشح شده آب به پایش بپاشد همین معنا از آن استفاده می شود.

و قسم سوم که مرحوم آخوند بعدا اشاره به آن کرده اند قطع به حکم در موضوع همان حکم است که گفته اند این غیر معقول است و لازمه اش خلف یا دور است.

آنچه مقصود ما ست این است که آنچه در شریعت عمدتا واقع می شود همین قسم دوم است که در کلام آخوند نیامده است. و تمام اقسامی که مرحوم آخوند در ذیل قسم اول ذکر کرده اند در قسم دوم نیز جاری است.

اگر قطع موضوعی باشد تمام حدود آن در اختیار شارع است و شارع می تواند فقط قسمی از آن را معتبر بداند یا قسمی را معتبر نداند و ...

اما قطع شخصی برای شخص دیگر حتی در قطع طریقی نیز جا ندارد و اعتبار قطع شخصی برای شخص دیگر نیاز به دلیل دارد و لذا در کلام مرحوم شیخ خلطی بین این ها شده است. اصلا اعتبار قطع شخصی برای شخص دیگر لا محاله موضوعی خواهد بود و اصلا طریقیت در آن معنا ندارد. حکم حجیت قطع شخصی برای شخص دیگر حکم حجیت گمان خود انسان برای خود انسان است. همان طور که حجیت گمان نیاز به دلیل دارد حجیت قطع شخصی بر شخص دیگر نیز نیاز به دلیل دارد.

ما گفتیم اقسامی که آخوند ذکر کرده است معقول است و مرحوم ایروانی هم همین بیان شبیه به عرض ما را دارند.

اما بزرگواران به آخوند اشکالی کرده اند که قطع تقسیم شده است به ما یوخذ فی الموضوع علی وجه الطریقیة و ما یوخذ فی الموضوع علی وجه الصفتیة.

بر خلاف مرحوم نایینی که قطع علی وجه کاشفیت به عنوان تمام موضوع را غیر معقول دانستند مرحوم صدر و ایروانی قطع علی وجه الصفتیة را غیر معقول می دانند و می گویند لازمه چنین قسمی این است که قطع برای هر کسی به هر موضوعی پیدا شد حکم ثابت باشد و حتی اگر هر صفتی غیر از قطع هم برای مکلف پیدا شد باز هم حکم باید ثابت باشد و این خلط بزرگی است.

چطور این بزرگواران از تصریح مرحوم آخوند که گفتند قطع بما هو صفة موضوع حکم است دست برداشته اند و چنین حرفی دارند. و لذا این اشکال خیلی بعید است و از عجایب اشکالات به مرحوم آخوند است.

برای بحث بعد که آیا امارات جایگزین قطع موضوعی می شود یا نه باید قبل از آن برخی مثال های قطع را ذکر کنیم.

یکی از مواردی که قطع به شی در موضوع اخذ شده است استصحاب است. وقتی یقین به چیزی پیدا کردی و شک در بقایش کردی بنا بر بقای همان چیز باید گذاشته شود. و فرقی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هم نیست البته بنابر اینکه قطع از جهت اینکه صفت برای قاطع است موضوع حکم باشد.

در کنار لا تنقض الیقین بالشک در باب استصحاب صدق العادل هم داریم. صدق العادل اقتضاء می کند خبر زراره حجت است و اگر زراره به چیزی خبر داد مثل اینکه این آب به خاطر تغیر رنگش نجس است و می دانیم که آب متغیر تا وقتی تغیرش از بین نرفته است نجس است حال اگر آب نجس خود به خود از رنگ نجاست خارج شود ما استصحاب نجاست می کنیم چون روایت در این مورد حجت نیست چرا که این آب الان متغیر نیست بلکه آبی است که کان متغیرا.

و اما استصحاب هم جاری نیست چون شما یقین به نجاست آب نداریم بلکه خبر اقامه شد بر نجاست این آب. حال اگر قرار باشد اماره جایگزین قطع باشد استصحاب جاری است و الا نیست.

شکی نیست که اماره مقام قطع طریقی محض واقع می شوند و اصلا معنای صدق العادل همین است و الا باید لغو باشد اما آیا صدق العادل همان طور که اقتضاء دارد خبر در حکم قطع طریقی است اقتضاء می کند در حکم قطع موضوعی هم هست؟

و یا گفته است کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و در موارد شک به این تمسک می کنیم. اما اگر احتمال نجاست یک آبی دادیم نه به خاطر حدوث بلکه به خاطر نجاست از لحاظ بقاء از باب احتمال ملاقات با نجاست شک کردیم آیا استصحاب در اینجا جاری است؟ آیا استصحاب بر اصول عملیه دیگر حاکم است یا خیر؟