درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه پنجاه و دوم ۱۵ بهمن ۱۳۹۰

    بحث در فرق بین قطع موضوعی و طریقی و اقسام قطع موضوعی و تطبیقات بحث بود. گفتیم در یک تقسیم کلی قطع منقسم به طریقی و موضوعی است. و قطع موضوعی منقسم است به تقسیماتی که در کلام آخوند آمده است.

    نکته ای که باید در نظر گرفت این است که قطع ماخوذ در موضوع به سه صورت قابل تصور است گاهی این گونه است که قطع به ذات موضوع در موضوع حکم شرعی اخذ می شود و گاهی قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر اخذ می شود و گاهی قطع به حکم در موضوع خود آن حکم اخذ شود که مرحوم آخوند فقط به یکی از این حالات اشاره کرده اند. که شاید از نظر وقوعی نادر باشد و قسم مهم و محل ابتلاء در کلام ایشان مسکوت است.

    قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر را مرحوم آخوند متعرض شده است که این بسیار نادر است.

    اما اخذ قطع به موضوعی در موضوع حکم در شریعت بسیار است و در کلام ایشان نیامده است. مثل حرمت روزه در صورت قطع به ضرر یا تمام بودن نماز در سفر در صورت قطع به ضرر داشتن سفر و ...

    این مورد در شریعت خیلی شایع است. قطع به موضوعی عرفی در موضوع حکم اخذ شده است. از جمله موارد آن است که به مرحوم صاحب حدائق نسبت داده اند که موضوع اجتناب از نجس علم به نجاست است. یعنی موضوع اجتناب از نجس ملاقات واقعی با نجس نیست بلکه جایی است که علم به نجاست باشد. در جایی که علم به نجاست نیست واقعا حکم به اجتناب نیست. این که در برخی روایات آمده است وَ قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام- مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ‌ ( فقیه ج 1 ص 72) دال بر همین است و الا اگر نجاست واقعی موضوع حکم بود احتیاط مطلوب بود و لا ابالی معنا نداشت و اینکه در برخی روایات دیگر آمده است که اگر فرد در هنگام تخلی احساس کرد به پای او ادرار ترشح شده آب به پایش بپاشد همین معنا از آن استفاده می شود.

    و قسم سوم که مرحوم آخوند بعدا اشاره به آن کرده اند قطع به حکم در موضوع همان حکم است که گفته اند این غیر معقول است و لازمه اش خلف یا دور است.

    آنچه مقصود ما ست این است که آنچه در شریعت عمدتا واقع می شود همین قسم دوم است که در کلام آخوند نیامده است. و تمام اقسامی که مرحوم آخوند در ذیل قسم اول ذکر کرده اند در قسم دوم نیز جاری است.

    اگر قطع موضوعی باشد تمام حدود آن در اختیار شارع است و شارع می تواند فقط قسمی از آن را معتبر بداند یا قسمی را معتبر نداند و ...

    اما قطع شخصی برای شخص دیگر حتی در قطع طریقی نیز جا ندارد و اعتبار قطع شخصی برای شخص دیگر نیاز به دلیل دارد و لذا در کلام مرحوم شیخ خلطی بین این ها شده است. اصلا اعتبار قطع شخصی برای شخص دیگر لا محاله موضوعی خواهد بود و اصلا طریقیت در آن معنا ندارد. حکم حجیت قطع شخصی برای شخص دیگر حکم حجیت گمان خود انسان برای خود انسان است. همان طور که حجیت گمان نیاز به دلیل دارد حجیت قطع شخصی بر شخص دیگر نیز نیاز به دلیل دارد.

    ما گفتیم اقسامی که آخوند ذکر کرده است معقول است و مرحوم ایروانی هم همین بیان شبیه به عرض ما را دارند.

    اما بزرگواران به آخوند اشکالی کرده اند که قطع تقسیم شده است به ما یوخذ فی الموضوع علی وجه الطریقیة و ما یوخذ فی الموضوع علی وجه الصفتیة.

    بر خلاف مرحوم نایینی که قطع علی وجه کاشفیت به عنوان تمام موضوع را غیر معقول دانستند مرحوم صدر و ایروانی قطع علی وجه الصفتیة را غیر معقول می دانند و می گویند لازمه چنین قسمی این است که قطع برای هر کسی به هر موضوعی پیدا شد حکم ثابت باشد و حتی اگر هر صفتی غیر از قطع هم برای مکلف پیدا شد باز هم حکم باید ثابت باشد و این خلط بزرگی است.

    چطور این بزرگواران از تصریح مرحوم آخوند که گفتند قطع بما هو صفة موضوع حکم است دست برداشته اند و چنین حرفی دارند. و لذا این اشکال خیلی بعید است و از عجایب اشکالات به مرحوم آخوند است.

    برای بحث بعد که آیا امارات جایگزین قطع موضوعی می شود یا نه باید قبل از آن برخی مثال های قطع را ذکر کنیم.

    یکی از مواردی که قطع به شی در موضوع اخذ شده است استصحاب است. وقتی یقین به چیزی پیدا کردی و شک در بقایش کردی بنا بر بقای همان چیز باید گذاشته شود. و فرقی بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هم نیست البته بنابر اینکه قطع از جهت اینکه صفت برای قاطع است موضوع حکم باشد.

    در کنار لا تنقض الیقین بالشک در باب استصحاب صدق العادل هم داریم. صدق العادل اقتضاء می کند خبر زراره حجت است و اگر زراره به چیزی خبر داد مثل اینکه این آب به خاطر تغیر رنگش نجس است و می دانیم که آب متغیر تا وقتی تغیرش از بین نرفته است نجس است حال اگر آب نجس خود به خود از رنگ نجاست خارج شود ما استصحاب نجاست می کنیم چون روایت در این مورد حجت نیست چرا که این آب الان متغیر نیست بلکه آبی است که کان متغیرا.

    و اما استصحاب هم جاری نیست چون شما یقین به نجاست آب نداریم بلکه خبر اقامه شد بر نجاست این آب. حال اگر قرار باشد اماره جایگزین قطع باشد استصحاب جاری است و الا نیست.

    شکی نیست که اماره مقام قطع طریقی محض واقع می شوند و اصلا معنای صدق العادل همین است و الا باید لغو باشد اما آیا صدق العادل همان طور که اقتضاء دارد خبر در حکم قطع طریقی است اقتضاء می کند در حکم قطع موضوعی هم هست؟

    و یا گفته است کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و در موارد شک به این تمسک می کنیم. اما اگر احتمال نجاست یک آبی دادیم نه به خاطر حدوث بلکه به خاطر نجاست از لحاظ بقاء از باب احتمال ملاقات با نجاست شک کردیم آیا استصحاب در اینجا جاری است؟ آیا استصحاب بر اصول عملیه دیگر حاکم است یا خیر؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است