درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۵-۱۳-۹-۱۴۰۱)

    سومین تحلیل در وجوب تخییری، وجوب ناقص بود که مرحوم عراقی به آن ملتزم بودند و مساله تعدد عقاب را در بعضی از فروض ثبوتی پذیرفتند و در بعضی موارد نپذیرفتند. در تقریرات مرحوم آخوند عبارتی وجود دارد که تقریبا صریح در وجوب ناقص است. ایشان بعد از ذکر مبانی فرموده‌اند: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما معا مبغوضا...» در هر حال چه مراد مرحوم آخوند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۵-۱۳-۹-۱۴۰۱)

    بحث در ادعای ملکیت مالی بود که در دست دیگری است اما با بینه یا علم وجدانی یا اقرار مدعی علیه ید سابق یا ملکیت سابق مدعی بر مال ثابت شده باشد. ما برای عدم اعتبار ید فعلی دو وجه ذکر کردیم. وجه اول تعارض داخلی دلیل حجیت ید و اعتبار اصل مختص بود و وجه دوم قصور دلیل اعتبار ید از شمول یدی است که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد. وجه سوم این است که بعد از فرض قصور دلیل حجیت از شمول ید فعلی که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد، ید سابق حجت است و حتی به استصحاب…

    جلسه پنجاه و چهارم ۱۷ بهمن ۱۳۹۰

    بحث در تنزیل اماره مقام قطع بود. بحث در این مساله در حقیقت در دو مقام است. یکی بحث ثبوتی است و دیگری بحث اثباتی است. بحث ثبوتی این است که آیا معقول است شارع امارات و اصول را جایگزین قطع موضوعی مثل قطع طریقی بکند. یعنی شارع بگوید همان طور که قطع منشا آثاری است غیر قطع هم منشا آثاری باشد یعنی موضوع حکم اعم از قطع یا غیر قطع باشد. این به نظر ما معقول است و مانعی وجود ندارد و لذا بحث در قیام امارات مقام قطع موضوعی و همین طور قیام اصول عملیه مقام قطع موضوعی بحث ثبوتی نیست. مثلا قاعده ید یا قاعده فراش و قاعده طهارت و ... از اصول عملیه ای هستند که همگی می توانند مقام قطع موضوعی قرار بگیرند. پس بحث اینجا بحث از معقولیت و عدم معقولیت نیست.

    بلکه بحث در مقام اثبات است. یعنی ادله دال بر حجیت امارات و اصول آیا دلالت بر تنزیل اماره و اصل مقام قطع موضوعی دارد یا ندارد؟

    به حسب مقام اثبات بحث در چهار قسم واقع می شود. بحث گاهی در قیام امارات مقام قطع موضوعی است و بحث گاهی در قیام اصول عملیه است. و در امارات هم برخی امارات هستند که در لسان دلیل علم اعتبار شده اند و برخی دیگر اماراتی هستند که اعتبار آنها از طرف شارع به عنوان علم نیست. یعنی لسان ادله اعتبار امارات مختلف است. برخی از ادله اعتبار علم است مثلا در مورد قیام خبر ثقه که در روایت هست که شما حق تشکیک در آنچه ثقات از ما نقل می کنند ندارید. این یعنی مقام علم تنزیل شده است. و لسان برخی دیگر از ادله جعل حجیت است نه اینکه آنها را نازل منزله علم کند.

    و در اصول عملیه هم در دو مقام بحث است یکی اصول عملیه محرزه است مثل استصحاب و دیگری اصول عملیه غیر محرزه مثل اصل برائت و اشتغال.

    اینکه مرحوم آخوند فرموده است اصول عملیه معنا ندارد مقام قطع واقع شود یعنی همان اصول عملیه غیر محرزه.

    و استصحاب که ایشان بعدا بحث کرده است اصل عملی محرز است.

    فرق بین اصل محرز و غیر محرز این است که در اصول عملیه محرزه شارع مکلف را عالم قرار می دهد در حالی که در اصول غیر محرزه این گونه نیست.

    مرحوم آخوند در دو مقام بحث کرده اند. در امارات و اصول عملیه. ایشان فرموده اند نسبت به امارات ادله اعتبار امارات نهایت اقتضایی که دارند این است که امارات جایگزین قطع طریقی می شود اما نسبت به قطع موضوعی چه موضوعی طریقی و چه موضوعی صفتی امارات جایگزین قطع نمی شود. در قبال این احتمال جایگزینی مطلق است و احتمال سوم تفصیل مرحوم شیخ است که می فرمایند قطع جایگزین قطع طریقی و موضوعی طریقی است اما جایگزین قطع موضوعی صفتی نمی شود.

    استدلال مرحوم آخوند این است که آنچه از دلیل اعتبار اماره استفاده می شود این است که اماره حکم قطع را دارد بما انه حجة و طریق و کاشف عن الواقع.

    با بیانی که ما سابق داشتیم که قطع موضوعی طریقی از نظر آخوند همان قطع صفتی از نظر شیخ است اینجا هم نمود دارد.

    مرحوم آخوند می گوید امارات جایگزین قطع هستند بما هو طریق الی الواقع نه بما هو طریق فی نظر القاطع. یعنی چگونه وقتی قطع بر چیزی باشد اثر واقع را مترتب می کنی همان طور وقتی اماره بر چیزی اقامه شد آثار واقع را بر همان هم مترتب کن. همان واقعیتی که اگر انکشاف تام داشت اثر بر آن مترتب می شود اماره هم مانند انکشاف تام است. اما از حیث اینکه قطع در موضوع حکمی اخذ شود ادله امارات ناظر به این نیست. حکم قطعی که در موضوع اخذ شده است حکم سائر اجزای موضوع است مثل بالغ عاقل. حکم قطع حکم البالغ العاقل است که اصلا معنا ندارد اماره جایگزین آن شود. قطع وقتی در موضوع اخذ شده است یعنی صفتیت آن ولو به جهت کاشفیت در نظر قاطع مهم است و اماره جایگزین این نمی شود. دلیل اماره تعبد به مودی است نه تعبد به علم به مودی. آنچه مفاد امارات است چه اماراتی که اماره را نازل مقام علم می کند و چه اماراتی که این گونه نیست هر دو تعبد به مودی است نه تعبد به علم و آثار آن. در آن جایی که دلیل اماره آن را تنزیل مقام علم می کند در حقیقت مکلف را متعبد می کند به عالم بودن به لحاظ آنچه علم به آن اثر طریقی دارد یعنی مودی یعنی علم از حیث کشف آن از واقعیت خارجی.

    اما اینکه هر کجا علم نبود جای علم را بگیرد این از دلیل اماره بر نمی آید. علم چند اثر دارد: طریقیت علم که در حقیقت اثر معلوم و مودی است و یکی هم اثر علم بما هو علم است. و دلیل اماره فقط ناظر به اثر علم بما هو طریق است نه اثر علم بما هو علم.

    مرحوم آخوند می فرمایند شکی نیست که امارات جایگزین قطع موضوعی صفتی نمی شود و به همین نکته جایگزین قطع موضوعی طریقی هم نمی شود. حکم علمی که در موضوع اخذ می شود حکم بقیه موضوعات است و اماره جایگزین آن نمی شود.

    ان قلت: اینکه شما می گویید خلاف اطلاق دلیل اماره است. دلیل اماره ای که می گوید اماره جایگزین علم است نمی گوید بما هو طریق بلکه اقتضا دارد بما هو طریق و بما هو موضوع. اطلاق دلیل حجیت اماره اقتضای تنزیل اماره مقام تمام آثار علم را دارد چه آثار طریقی و چه آثار موضوعی.

    مرحوم آخوند جواب می دهند که این حرف اصلا معقول نیست که دلیل اماره هم ناظر به جایگزینی اماره نسبت به آثار طریقی علم باشد و هم ناظر به آثار موضوعی علم باشد. ممکن نیست دلیل واحد متکفل ترتیب مطلق آثار باشد و هم بگوید آثار قطع طریقی را مترتب کن و هم آثار قطع موضوعی را مترتب کن. این از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که اصلا معقول نیست.

    تنزیل اماره منزله قطع در دو جهت یعنی جهت اینکه قطع طریق است نیاز به یک لحاظی دارد و در جهت اینکه قطع موضوع است نیاز به یک لحاظ دیگری دارد.

    در جهت اول یعنی خود قطع و اماره را در نظر نمی گیرد بلکه مودی را در نظر می گیرد در تنزیل مقام قطع طریقی یعنی خود اماره و قطع لحاظ نمی شود و فقط مودای اماره و متعلق قطع لحاظ می شود و لا غیر. اما در جهت دوم و در تنزیل مقام قطع موضوعی تمام نظر به خود اماره و به خود قطع است نه به مودی اماره و قطع. نظر به قطع بما هو حقیقة و واقعیة است.

    بین این دو تنزیل هم جامعی وجود ندارد که شارع آن را لحاظ کند.

    به همان نحوی که استعمال لفظ واحد در متعدد امتناع دارد تنزیل اماره مقام قطع طریقی و موضوعی ممتنع است.

    با این بیان دیگر برای دلیل حجیت اماره اطلاقی نخواهد بود چون اطلاق در جایی است که معقول باشد و اینجا اصلا غیر معقول است.

    ان قلت: چرا دلیل اماره را تنزیل مقام قطع طریقی دانستید ممکن است اماره را تنزیل مقام قطع موضوعی بداند پس دلیل مجمل است.

    قلت: تنزیل اماره منزله قطع طریقی از چیزهایی است که هیچ شک و شبهه ندارد. و یقینا این از دلیل اماره اراده شده است. و غیر از این نیاز به قرینه دارد. به تعبیر دیگر حکم دلالت دلیل اماره بر قیام امارات مقام قطع طریقی از قبیل دلالت لفظ بر معنای حقیقی است و دلالت آن بر قیام منزله مقام قطع موضوعی مثل دلالت لفظ بر معنای مجازی است.

    بعد می فرمایند اگر آنچه گفتیم تمام باشد نتیجه اش قصور دلیل اماره است و امارات فقط جایگزین قطع طریقی است و مطلقا جایگزین قطع موضوعی نیست چه قطع موضوعی صفتی و چه قطع موضوعی طریقی. و اگر تمام نباشد و لحاظ واحد بتواند بیش از یک تنزیل را دلالت کند باز هم تفصیل شیخ جا ندارد و باید گفت امارات جایگزین قطع موضوعی است مطلقا چه قطع موضوعی صفتی و چه قطع موضوعی طریقی. و این تفصیلی که شیخ و مرحوم نایینی و خویی انتخاب کرده اند صحیح نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است