درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و پنجم ۱۸ بهمن ۱۳۹۰

    بحث در جایگزینی امارات و اصول نسبت به قطع موضوعی در قبال قطع طریقی بود. مرحوم آخوند کلام را در دو مقام بیان فرمودند. مقام اول مربوط به جایگزینی امارات بود و مقام دوم مربوط به جایگزینی اصول عملیه است. نسبت به مقام اول فرمودند امارات جایگزین هیچ قطعی از انحای قطع موضوعی نمی شوند و تنها جایگزین قطع طریقی هستند و فرقی نیست بین اینکه قطع موضوعی بما انه طریق لحاظ شده باشد یا بما انه صفة و تمام الموضوع باشد یا جزء الموضوع باشد و فرقی هم نیست که لسان دلیل اماره اعتبار آن به عنوان علم باشد یا بر اساس تعبد به مودی باشد. فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا (وسائل الشیعه ج 27 ص 150) از نوع اول است یعنی خبر را به عنوان علم معتبر می کند و یا بر اساس تعبد به مودی مثل  الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. (تهذیب الاحکام ج 2 ص 151) که مفاد قاعده تجاوز است. که یعنی بنا بگذار ظاهرا بر اینکه رکوع را انجام داده ای. اینجا حکومت است اما حکومت ظاهری است بر خلاف الطواف بالبیت صلاة که حکومت واقعی است یعنی می گوید طواف واقعا نماز است به لحاظ شروط و طهارت و ...

    فرق بین حکومت واقعی و ظاهری این است که در حکومت واقعی اصلا کشف خلاف معنا ندارد اما در حکومت ظاهری کشف خلاف هست و در صورت کشف خلاف عمل مجزی نخواهد بود.

    گاهی تعبد به مودی و محتوی است که از آن تعبیر می شود به تعبد به علم بما انه طریق. یعنی تعبد به محتوی شده است.

    و گاهی تعبد به خود علم و طریق است. می گوید خبر ثقه علم است.

    مرحوم آخوند گفت هر دو لسان اعتبار اماره هیچ تفاوتی در عدم جایگزینی با قطع موضوعی ندارند و فقط می گویند اثر واقع و اثر معلوم را مترتب کن یعنی به لحاظ تحقق معلوم این اماره علم فرض شده است. و این هم لسان و تعبیری از تعبد به مودی است.

    تقریب دلیل عدم جایگزینی هم این است که قطع طریقی مستدعی لحاظ واقع است و قطع موضوعی مستدعی لحاظ خود قطع است و هیچ جامعی هم بین آنها نیست.

    این نکته آخر که این دو جامع ندارند مورد اشکال واقع شده است و بزرگان بعدی به این نکته اشکال کرده اند که شما گفتید جامعی بین لحاظ آلی و استقلالی وجود ندارد.

    اشکال این بزرگان این است که اشکال آخوند خلاف مسلک خود ایشان در باب حجیت امارات است. این اشکال مبتنی بر مسلک جعل مودی است اما طبق مسلک آخوند که جعل منجزیت و معذریت است یا طبق نظر مرحوم نایینی و خویی که جعل علم است دیگر این حرف درست نیست و یک لحاظ بیشتر نیست و همان جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی است. توضیح این مطلب متوقف بر روشن شدن برخی مسائل است:

    در جعل حجیت امارات چند مبنا وجود دارد:

    اول اینکه دلیلی که می گوید نماز واجب است یعنی مودی را جعل می کند که از آن به جعل مماثل هم تعبیر می کنند. یعنی اگر اماره موافق با واقع باشد حکمی شبیه حکم واقعی برای مکلف جعل می شود چون واقعیت که به او واصل نشده است تا همان باشد و اگر اماره مخالف با واقع باشد حکم ظاهری خلاف واقع و طبق مودای اماره برای مکلف جعل می شود.

    مسلک بعدی نظر مرحوم آخوند است که در باب امارات اصلا جعل حکمی نمی شود و ما فقط حکم واقعی داریم و لا غیر. بله شارع در باب امارات جعل منجزیت و معذریت کرده است. یعنی اگر اماره مصادف با واقع باشد باعث می شود واقع بر مکلف منجز باشد و مستحق عقاب و ثواب باشد و اگر مخالف با واقع باشد این اماره عذر برای مکلف است. اثر اماره همان اثر یقین و علم است. آیا اگر یقین موافق با واقع باشد یعنی یک حکمی جدای از واقع بر مکلف جعل می کند؟ یا اگر یقین مخالف بود حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی برای مکلف جعل می شود؟ یقینا این طور نیست. شارع همین اتفاقی که در باب یقین می افتد و عقل چنین حکمی در باب یقین دارد شارع در باب امارات اعتبار کرده است.

    کلام آقای صدر هم این است که حکم ظاهری نه جعل مودی است و نه جعل منجزیت و معذریت است بلکه ابراز اهتمام مولی به نفس الامر و عدم اهتمام است. آنجا که حکم الزامی باشد اهتمام مولی به نفس الامر است و اگر حکم ترخیصی باشد ابراز عدم اهتمام مولی به نفس الامر است. جایی که الزامی است یعنی مولی نسبت به آن اهتمام دارد و به بهانه عدم وصول نمی توان آن را کنار گذاشت و اگر عدم اهتمام را کشف کردیم یعنی حتی اگر حکم وصول هم داشته باشد باز هم لازم الاطاعه نیست.

    مبنای سوم مبنای مرحوم نایینی و مبنای مرحوم خویی است که ادعا دارند تمام مشکلات را برطرف می کند. این بزرگواران می گویند معنای جعل حجیت جعل علم است.

    مبنای چهارم که مقابل این قول است این است که اماره جایگزین علم است و علم نیست. حرف مرحوم نایینی این است که اماره یعنی علم و شارع اماره را علم می داند. در نتیجه با جعل شارع یک علم حقیقی تولید می شود یعنی حکم ورود پیدا می کند. همین که شارع این را علم اعتبار کرد این اماره دیگر علم است و تفاوت آن با علم حقیقی این است که علم حقیقی جدای از اعتبار شارع حقیقت و واقعیت دارد و در اینجا با اعتبار شارع این علم واقعیت و حقیقت پیدا می کند.

    مثلا در بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان می گویند مثلا خبر ثقه بیان است. این بیان بعد از اعتبار شارع بیان حقیقی است. یعنی واقعیت پیدا می کند. بله بیان شدن آن نیاز به جعل حجیت دارد اما بعد از جعل حجیت می شود مصداق حقیقی بیان. در اماره هم ایشان می گوید بعد از جعل حجیت اماره می شود مصداق حقیقی و واقعی علم.

    مبنای مرحوم نایینی این است که علم دو مصداق دارد یک علم واقعی و یک علم با بیان شارع. همان طور که بیان دو مصداق دارد یکی علم و دیگری خبر واحد در اینجا هم علم دو مصداق دارد یک علم واقعی و غیر انشائی است و دیگری علم انشائی است. از مبنای مرحوم نایینی به تتمیم کشف یا الغای احتمال خلاف هم تعبیر می کنند.

    اما اشکال مرحوم نایینی و مرحوم خویی به آخوند این است که شما گفتید در جایگزینی اماره با قطع طریقی یعنی نظر به مودی است و در جایگزینی اماره با قطع موضوعی نظر به خود قطع است نه به مودای قطع.

    این همه اش به این معنا ست که مسلک شما در باب جعل امارات جعل مودی باشد در حالی که شما یقینا این حرف را قائل نیستید و می گویید در باب امارات حکمی غیر از حکم واقعی نیست پس چه اشکالی دارد شارع بگوید خبر ثقه علم است یعنی علم است به لحاظ اثر عقلی علم که همان منجزیت و معذریت است و هم به لحاظ اثر شرعی علم که قطع موضوعی است. مثل وجوب تصدق در صورت علم به وجوب نماز و جامع هر دوی اینها این است که شارع آن را علم می داند. و واضح تر از مسلک مرحوم آخوند مبنای خود نایینی و مرحوم خویی است که می گویند در باب امارات اصلا اماره علم اعتبار شده است.

    و لذا این دو بزرگوار از تفصیل مرحوم شیخ دفاع کرده اند که اماره جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی می شود و البته جایگزین قطع موضوعی صفتی نمی شود. و دلیل اماره اطلاق دارد و هر دو صورت را شامل است و همان طور که در موارد اطلاق مشکل استعمال لفظ در اکثر از واحد پیش نمی آید اینجا هم چنین مشکلی پیش نمی آید.

    اما آثار قطع موضوعی صفتی را شامل نمی شود درست است که اماره علم اعتبار شده است اما این اعتبار به لحاظ آثار است و از دلیل حجیت اماره بیش از این استفاده نمی شود که اماره به عنوان علم اعتبار شده است به لحاظ آثار قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی اما به لحاظ قطع موضوعی صفتی اطلاق ندارد.

    این بزرگواران می گویند دلیل حجیت اماره سیره عقلا ست و ادله لفظی که ذکر می شود امضای همان سیره عقلایی است.

    لذا اشکال آقای صدر به آخوند این است که سیره عقلا می تواند همه لحاظ های اماره نسبت به قطع را شامل بشود و لازم نیست از دلیل لفظی چنین چیزی را شامل بشود.

    دلیل حجیت اماره سیره عقلا ست که آن هم شامل همه لحاظ های اماره هست.

    این کلام آقای صدر حق است ما این قسمتش اشکال دارد که حرف آخوند فقط در مورد خبر ثقه نیست بلکه در امارات متعدد دیگر مثل قاعده فراغ و تجاوز و ... هم جاری است. اگر فقط در خبر ثقه بود شما می گفتید دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلا ست اما دلیل حجیت مثل قاعده فراغ و تجاوز و ... سیره عقلا نیست و حرف مرحوم آخوند عام است نسبت به همه امارات.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است