درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه پنجاه و ششم ۱۹ بهمن ۱۳۹۰

    متحصل از بحث گذشته در رابطه با قیام امارات به جای قطع در کلام آخوند تفصیل بین قطع طریقی و قطع موضوعی بود و اینکه امارات فقط جایگزین قطع طریقی می شوند و اما نسبت به قطع موضوعی به تمام اقسامش اماره جایگزین قطع نمی شود.

    بعد مرحوم آخوند به مرحوم شیخ که قائل بودند که امارات جایگزین قطع طریقی و موضوعی طریقی می شوند اشکال کردند که گذشت.

    دو مطلب باقی مانده است:

    آنچه در کلام مرحوم شیخ آمده است و همین طور مرحوم نایینی که امارات جایگزین قطع موضوعی طریقی هم می شود به نظر حرف محکمی است و اشکال مرحوم آخوند به این حرف اساسی ندارد.

    جدای از اینکه اصطلاح مرحوم شیخ در قطع موضوعی طریقی با اصطلاح مرحوم آخوند متفاوت است اشکال مرحوم آخوند به همان کلام شیخ است.

    این اشکال اصلا جا ندارد و این مبتنی بر این است حقیقت قطع موضوعی طریقی در کلام شیخ به چه معنا ست. آیا در تنزیل اماره منزله قطع موضوعی طریقی به اصطلاح شیخ نیاز به لحاظ دیگری غیر از تنزیل اماره منزله قطع طریقی صرف داریم یا نداریم مبتنی بر این است که حقیقت قطع موضوعی طریقی در کلام شیخ روشن شود.

    مرحوم شیخ که می گویند قطع موضوعی طریقی یعنی خود قطع هیچ دخلی در موضوع حکم ندارد و مهم متیقن است. هر چند شارع گفته است اذا علمت بالضرر فیحرم علیک الصوم اما در این قطع جنبه کاشفیت موضوع حکم است یعنی موضوع حکم ذی الطریق است یعنی اذا کنت متضررا فیحرم علیک الصوم. مرد این حرف این است که قطع هیچ دخالتی در حکم ندارد و فقط مشیر به ذی الطریق است. در اصطلاح مرحوم شیخ قطع موضوعی طریقی این است و این همان است که ما از آن به قطع مشیر تعبیر کردیم. و به این اصطلاح هیچ تفاوتی با قطع طریقی ندارد و فقط در موضوع لحاظ شده است.

    لذا حرف مرحوم نایینی و خویی و شیخ تمام است و در اینجا قطع مثل قطع طریقی است. اما قطع موضوعی صفتی یعنی آنچه خود قطع لحاظ شده است و البته این ملازم با این نیست که الا و لا بد ذی الطریق در آن نیست بلکه در قطع صفتی هم ممکن است ذی الطریق و واقع هم معتبر باشد و ممکن است نباشد.

    اگر این باشد اشکال مرحوم آخوند وارد نیست چون اعتبار اماره به عنوان قطع موضوعی طریقی به اصطلاح شیخ لحاظی غیر از آن لحاظی که قطع طریقی ندارد. و به نظر می رسد در کلام آخوند تشویشی رخ داده است.

    و آنچه هم در کلام نایینی و خویی در اشکال به آخوند آمده است جا ندارد چون آنها هم طبق مبنای خودشان اشکال می کنند در حالی که مرحوم آخوند طبق آن مبنا اشکال نکرده است.

    مطلب دوم اینکه در کلام مرحوم نایینی آمده است که ایشان امارات را جایگزین قطع موضوعی طریقی به اصطلاح شیخ می داند و گفتند چون شارع در اعتبار اماره آن را علم جعل می کند چه به لحاظ اثر عقلی و چه به لحاظ اثر شرعی.

    عرض ما این است که اگر قطع موضوعی طریقی به همان قطع طریقی برگشت  دیگر تفاوتی بین مسلک خود ایشان در اعتبارات امارات که جعل علم است و مبنای شیخ که تعبد به مودی است نخواهد بود.

    ایشان گفتند اگر مبنا تعبد به مودی باشد اشکال آخوند به شیخ وارد است اما به نظر ما اگر مبنا تعبد به مودی هم باشد باز هم اشکال آخوند به شیخ وارد نیست چون قطع موضوعی طریقی یعنی متعلق القطع و گاهی تعبد به متعلق القطع گاهی به لسان علم است و گاهی به لسان تعبد به مودی است که هر دو در حقیقت تعبد به مودی هستند و اگر حجیت اماره به معنای تعبد به مودی هم باشد اشکال وارد نیست چون همان طوری که اماره اگر تعبد به مودی باشد جایگزین قطع طریقی صرف می شود و این مبنی بر مسلک نایینی که جعل علم است نیست و حتی بنابر مسلک جعل مودی هم هست در قطع موضوعی طریقی هم خواهد بود چون قطع موضوعی طریقی همان قطع طریقی صرف است.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد جایگزینی اصول عملیه می شوند و می فرمایند اصول عملیه غیر از استصحاب شکی نیست که مقام قطع واقع نمی شوند چون اینها وظیفه مقرر برای جاهل است یعنی به عنوان اینکه نمی دانید محکوم به اصول عملیه هستید و لذا اصلا معنا ندارد بگویید اصول عملیه جایگزین قطع و علم می شود یا نه؟

    و ممکن است کسی بگوید احتیاط موجب تنجز تکلیف است و این همان اثر علم است پس احتیاط مقام علم و قطع واقع می شود.

    مرحوم آخوند جواب می دهند که حتی اصل احتیاط هم جایگزین علم نیست چون اصل احتیاط یا در شبهات بدوی است و یا در شبهات قبل از فحص است.

    اما موارد علم اجمالی که اصلا محل بحث نیست چون آنجا علم وجود دارد و محل بحث ما جایی است که علم نباشد و احتیاط بخواهد جایگزین علم شود. در این موارد نسبت به تکلیف معلوم علم وجود دارد اما چون در هر کدام مستقلا علم نیست ممکن است کسی بگوید اصل احتیاط در هر کدام مستقلا جایگزین علم باشد.

    در شبهات بدوی بعد از فحص که ما اصلا قائل به احتیاط نیستیم اما در شبهات قبل از فحص اگر چه قائل به احتیاط هستیم اما احتیاط آنجا عقلی است نه شرعی. و احتیاط عقلی یعنی عقل به طور مستقیم حکم به تنجز می کند نه اینکه حکم به جایگزینی به جای علم کند. بلکه مستقیما خودش حکم به تنجز می کند و لذا اصلا تنزیلی تصور نمی شود تا بحث شود که آیا تنزیل مقام قطع می شود یا نه؟

    و بعد می فرمایند حکم استصحاب هم مثل سایر اصول عملیه است. در استصحاب کسی ممکن است ادعا کند که جایگزین قطع است چون گفت لا تنقض الیقین بالشک و یقین سابق از نظر شارع می شود قطع و یقین.

    ایشان می فرمایند ما این مبنا را در استصحاب قائل نیستیم بلکه در استصحاب به نظر ما استصحاب حالت سابقه است نه استصحاب یقین. یقین در دلیل استصحاب مشیر به حالت سابقه است و متیقن استصحاب می شود نه اینکه خود یقین استصحاب شود.

    عرض ما به مرحوم آخوند این است که این جواب های آخوند واقعا عجیب است. اصول عملیه معقول است جایگزین قطع طریقی و قطع موضوعی شود. اما اینکه شما می گویید اصلا معقول نیست و لا معنا له اشتباه است. فرضا در شبهات بدوی بعد از فحص شما قائل به احتیاط نیستید اما اخباریون که قائل هستند آیا آن احتیاطی که اخباریون قائلند جایگزین قطع طریقی می شود؟ قطعا می شود و باعث تنجز واقع می شود. سالبه به انتفای موضوع را که ذکر نمی کنند آیا معنای اینکه شما قائل به وجوب احتیاط نشدید به این معنا ست که احتیاط جایگزین قطع نمی شود؟

    حتی اصل برائت هم امکان دارد جایگزین قطع به عدم تکلیف بشود.

    و لذا مثل ید که برای ملکیت است آیا بر اساس ید می توان استصحاب کرد یا نه؟ یا شهادت داد؟ ید یکی از اصول عملیه است. آیا طهارت اثبات شده با قاعده طهارت قابلیت استصحاب ندارد؟

    البته این اشکال به تعبیر آخوند است که فرمود لا معنا له. و الا روشن است که مرحوم آخوند در مثل ید و قاعده سوق و ... قائل است که مقام قطع واقع می شوند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است