درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه پنجاه و هفتم ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

    بحث در نیابت اماره و اصول عملیه از قطع بود. نسبت به امارات کلام مرحوم آخوند گذشت و حاصل آن نیابت امارات مقام قطع طریقی صرف بود. بحث در نیابت اصول عملیه نسبت به قطع طریقی و موضوعی بود. کلام مرحوم نایینی را ذکر کردیم و ظاهر این بود که نیابت اصول عملیه از قطع و علم موضوع ندارد و گفتیم این عبارت اشتباه است. و منظور ایشان این است که اصول عملیه جایگزین قطع نمی شوند به این معنا که نسبت به ترتیب آثار علم در مورد اصول عملیه هر چند متصور است و حتی واقع است اما نه به نکته تنزیل. مثلا گفته می شود معذریت و منجزیت در مورد اصول هست اما نه به نکته تنزیل چون آنچه در مورد اصول عملیه آمده است این نیست که شخص را عالم تصور کرده باشند البته غیر از استصحاب. آنچه در اصول عملیه است این است که مکلف بما هو جاهل چنین حکمی دارد. یعنی معذور است در مورد اصل برائت و معذور نیست در مورد اصل احتیاط. اصلا در ادله اصول عملیه تنزیلی نیست و منظور آخوند هم که می گویند معنا ندارد اصول عملیه جای قطع قرار بگیرند بلکه مراد همین است که گفتیم.

    در مورد تنجیز و تعذیر که آثار قطع طریقی هستند شارع مستقیما در اصول عملیه حکم کرده است و در مورد آثار قطع موضوعی هم اصلا لسان تنزیل نیست تا حکم به تنزیل و جایگزینی بکنیم.

    مبادا تخیل شود که مرحوم آخوند که فرموده است معنا ندارد اصول عملیه مقام قطع قرار بگیرند یعنی معقول نیست. شان اصول عملیه شان امارات است و همان گونه که امارات جایگزین قطع طریقی هستند اصول هم هستند اما از نظر اثباتی تابع دلیل تنزیل است و مرحوم آخوند می گویند معنا ندارد اصل علمی جایگزین قطع باشند از نظر اثباتی. در امارات لسان اماره تنزیل من قام عنده الاماره مقام العالم بود به خلاف اصول عملیه.

    مرحوم آخوند در حاشیه رسائل بیان خاصی را مطرح کرده اند که تمام متاخرین نسبت به آن بحث کرده اند. ایشان مبنای قدیمش همینی است که در حاشیه رسائل گفته اند. ایشان فرموده است امارات جایگزین قطع موضوعی هم می شوند.

    مرحوم آخوند در کفایه فرموده است که امارات به دلیل اعتبارشان جایگزین قطع موضوعی نمی شوند چون تنزیل امارات منزله قطع موضوعی نیاز به دو تنزیل دارد یکی تنزیل مودی منزله واقع و دیگری تنزیل قطع به مودی منزله قطع به واقع و لذا ایشان در کفایه فرموده است تنزیل اماره منزله قطع طریقی یعنی قطع باید به عنوان آلت و طریق مورد لحاظ باشد و مودی و مورد اماراه را جایگزین قطع نمی کند بلکه جایگزین واقع می کند. و اگر بخواهد جایگزین قطع موضوعی کند باید قطع را لحاظ استقلالی کند. و نمی شود هر دو لحاظ را در یک دلیل بیان کرد.

    ایشان قبلا در حاشیه رسائل فرموده است که دلیل اماره دو دلیل است که هر کدام ناظر به یک تنزیل است. دلیل اماره ناظر به مودی است یعنی می گوید خبر ثقه علم است یعنی خبر ثقه مثل واقعیت است و اگر بر خمریت چیزی اقامه شد یعنی خمر واقعی آنجا هست. این یک جعل است و اگر همین مقدار بود اماره فقط جایگزین قطع طریقی محض بود. اما بعید نیست اما این دلیل دال بر اعتبار اماره به لحاظ مودی و قطع طریقی یک دلالت التزامی دیگری داشته باشد و آن اینکه شارع که گفته است مودی و مضمون خبر واقع است گویا به دلالت التزامی گفته است دال بر این واقعیت هم مانند دال واقع و حقیقت است. یعنی مثل علم وجدانی است. این را به دلالت التزامی می گوید. خبری که می گوید این خمر است یعنی این در حکم خمر واقعی است و خود خبر هم در حکم علم به خمر است. و عرف از آن دلیل حجیت چنین دلالت التزامی هم می فهمد.

    پس در موارد اقامه امارات ما علم داریم و علم به واقع هم داریم. پس باید جایگزین قطع موضوعی هم بشود. درست است که تلازم واقعی بین این دو نیست و تفکیک عقلا معقول است امار عرف چنین تفکیکی قائل نیست.

    و این بیان اختصاصی به امارات ندارد و در اصول عملیه هم جاری است.

    اما مرحوم آخوند در کفایه از این استدلال دست برداشته اند. ایشان می گویند اگر بخواهد امارات جایگزین قطع موضوعی بشود با فرض اینکه اثر مترتب بر مرکب است باید اجزای مرکب در عرض واحد اثبات شود در حالی که شما با این دلیل در طول هم اثبات می کنید.

    آنچه مضمون دلیل اماره است جعل مودی است و در طول این علم جایگزینی با قطع موضوعی را لحاظ می کنید. به خمر تعبدی علم داریم. نه اینکه علم تعبدی دارم. این علم به واقع تعبدی اگر بخواهد جایگزین علم به واقع حقیقی هم بشود یعنی در عرض آن اثبات شود در حالی که دلیل اقتضا می کند در طول هم باشند.

    دلیل گفته است اگر یقین به خمر واقعی دارید و آنچه به وسیله دلیل حجیت اثبات شد این است که علم واقعی به خمر تعبدی هست. و نهایت چیزی که از دست شارع من حیث هو الشارع این است که علم به واقع تعبدی را جایگزین علم به واقع خارجی کند. اینجا شارع با ورود علم حقیقی درست کرده است اما علم حقیقی به واقعیت تعبدی و بیش از این مقدور شارع نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است