درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه پنجاه و هشتم ۲۴ بهمن ۱۳۹۰

    بحث در تنزیل امارات و اصول عملیه منزله قطع و علم بود بر اساس کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل. گرچه ایشان در کفایه نیابت امارات و همین طور اصول عملیه را از قطع موضوعی نپذیرفتند. ولی در حاشیه رسائل ایشان قائل به نیابت شده بوده اند. حاصل کلام ایشان این بود که دلیل اعتبار اماره دال بر اعتبار مودی و تنزیل مودی منزله واقع است و به تبع آن شخص مکلف تعبد دیگری به دلالت التزامی دارد و آن تنزیل علم به مودی به منزله علم به واقع است. و لذا اشکالی را که در کفایه به نیابت امارات از قطع موضوعی فرموده بود در حاشیه رسائل هم متوجه آن بوده است اما حلی برای آن داشته است اما بعدا در کفایه آن حل را ناتمام می داند.

    اشکال این بود که تنزیل اماره منزله قطع مطلقا ملازم با دو تنزیل و اعتبار است یکی تنزیل مودای اماره به منزله واقع و دیگری این است که اماره حاوی مودی جایگزین قطع به واقع است. و اشکال کفایه این بود که دلیل اعتبار اماره نمی تواند هر دو اعتبار را داشته باشد.

    در حاشیه رسائل فرموده بود به نظر ما دلیل دال بر اعتبار اماره دو دلالت دارد یکی دلالت مطابقی و دیگری دلالت التزامی. مدلول مطابقی صدق العادل این است که مودای اماره و محتوای اماره واقع است. اگر بینه گفت هذا خمر حجیت بینه یعنی وقتی بینه گفت این خمر است شارع این را به جای خمر واقعی و نفس الامری اعتبار کرده است در حقیقت مودای اماره بدل از واقع است و این دلالت مطابقی است. و یک مدلول التزامی نیز هست و آن اینکه اماره و بینه مشتمل بر بدل واقع که همان مودای اماره است این اماره در حکم قطع به واقع هم هست. وجوب اجتناب خمر حکم مترتب بر واقع خمر است چه بدانیم خمریت را و چه ندانیم. اگر بدانیم حکم واقعی منجز است و اگر ندانیم معذوریم.

    اما گاهی خود قطع موضوعیت پیدا می کند مثلا اگر قطع به خمریت داشتی صدقه واجب است. اماره وقتی گفت هذا خمر یعنی خمر در واقع هست اما معنای آن این نیست که قطع به خمریت داری.

     

    دلیل اعتبار اماره باید بگوید علم ما به بدل واقع در حکم علم ما به واقع است.

    و مرحوم آخوند در حاشیه رسائل می گوید اماره متضمن هر دو است. اگر این دو دلالت شکل گرفت اماره  منزله قطع موضوعی نیز خواهد بود.

    در کفایه ایشان این حرف را ناتمام دانسته اند و فرمودند دلیل اماره وافی به جایگزینی اماره به جای قطع موضوعی نیست.

    دلیل حجیت اماره می گوید مودای این اماره جایگزین واقع است. دلیل اماره در جایی که قطع جزء موضوع لحاظ شده و موضوع حکم مرکب شده است نمی گوید که حتی این مودی «واقع» است. تا گفته شود علم به بدل واقع علم به واقع است.

    در قطع موضوعی که اثر بر مقطوع مترتب شده است دلیل اماره شامل این صورت نمی شود. چون صدق العادل دال بر تصدیق اماره ای است که مودای اماره اثر عملی داشته باشد. صرف اینکه بگوید این بدل از خمر واقعی است اثری ندارد. یعنی اماره بالاتر از این نیست که مودی را نازل منزله واقع کند و واقع در اینجا اثری ندارد. و اگر اثری نداشته باشد تعبد به آن لغو خواهد بود. اگر بخواهیم بگوییم جزء اثر دارد اما ما جزء دیگر را با همین درست می کنیم یعنی از همین بخواهیم جزء دیگر را استفاده کنیم دور است و باطل و محال است.

    چون مودای اماره در جایگزینی قطع موضوعی اثر ندارد دلیل اعتبار اماره نمی تواند اماره را جایگزین قطع کند. بله اگر دلیل دیگری دلالت کند بر تنزیل اماره منزله قطع وجدانی و حقیقی که در اینجا نیست. اگر آن دلیل باشد دلیل اماره که می گوید اماره حجت است معنا دارد چون جزء الموضوع با آن ثابت می شود که واقع است و جزء دیگر هم که قطع است با آن دلیل دیگر ثابت می شود و الا جعل اماره به جای قطع موضوعی لغو خواهد بود.

    اثر در اینجا مربوط به قطع و علم به واقع است. تعبد به اینکه «هذا واقع» جایی معقول است که در رتبه ای جدای از این رتبه و در عرض این به آن جزء دیگر ما را متعبد کند. یعنی بگوید هذا علم ببدل الواقع و کل علم ببدل الواقع کالعلم بالواقع در این صورت اثرش مترتب می شد.

    تعبد به مودای اماره جایی معقول است که اثر داشته باشد و در اینجا که اثر مربوط به قطع به واقع است نه مربوط به واقع باشد در این صورت تعبد به مودای اماره اثر ندارد و لغو خواهد بود الا علی وجه دائر. چون اگر بخواهد اثر داشته باشد یعنی اماره باید قبلا جایگزین علم به واقع شده باشد تا تعبد به مودی اثر داشته باشد در حالی که شما می خواهید با خود این دلیل و تعبد به مودی اثبات کنید که اماره جایگزین علم است.

    پس تعبد به اماره یعنی جعل مودی به منزله واقع موقوف بر این است که برای آن اثری فرض شود و فرض اثر موقوف بر این است که اماره به منزله قطع به واقع باشد و تنزیل قطع به منزله واقع موقوف بر دلیل تعبد اماره است. و هذا دور.

    مثلا موضوع نماز صلاة متطهرا است. آنچه معقول است این است که یک جزء که نماز است به وجدان یا اماره یا اصلی غیر از استصحاب ثابت باشد و طهارت را هم با استصحاب ثابت کنیم. اما اگر بخواهیم با استصحاب هم طهارت را ثابت کنیم و هم با آن اصل نماز را هم اثبات کنیم در این صورت معنا ندارد. یعنی معنا ندارد شارع اثبات یک جزء را به منزله ثبوت کل بداند.

    اما در اینجا که یک دلیل می گوید مودای اماره بدل واقع است و با همین دلیل می خواهید بگویید اماره به منزله علم به واقع است.

    با صدق العادل که می گوید مودای اماره بدل از واقع است و یک جزء را اثبات می کند می خواهیم آن جزء دیگر را هم که علم به بدل واقع علم به واقع است اثبات کنیم  و این خیلی بعید است چون معنایش این است که شارع شما را متبعد به جزء کند و معنایش این باشد که شما کل را انجام دادی. این خیلی بعید است. یعنی از اینکه گفت این خمر واقعی است بخواهید استفاده کنید که این جایگزین قطع به خمر هم هست. این مثل این است که با دلیل اثبات طهارت بخواهیم ثبوت نماز را هم نتیجه بگیریم.

    تعبد به یکی از این ها تعبد به دیگری نیست مگر بنابر دور. یعنی تعبد به خمریت جایی معقول است که تنزیل اماره منزله قطع به بدل خمر واقعی ثابت باشد جدای از دلیل حجیت اماره. اما اگر نباشد و بخواهیم بگوییم دلیل تنزیل مودای اماره به منزله خمر واقعی اثبات می کند که اماره به منزله قطع به خمر واقعی هم هست دور خواهد بود. چون تنزیل مودای اماره منزله واقع و اینکه این خمر است اثر نخواهد داشت چون اثر مربوط به قطع به خمر است و اثر وقتی برای آن فرض می شود که اماره را منزله قطع به واقع هم بدانیم و تنزیل اماره منزله قطع به واقع قرار است از همین دلیل تبعد به اماره استفاده شود. و این دور صریح است.

    پس رد آخوند این است که تعبد به یک جزء معقول است اما جایی که تعبد به یک جزء جدای از تعبد به جزء دیگر ثابت باشد.

    در جایی که نه بینه بگوید شما نماز خوانده اید و نه اماره بر آن اقامه شده باشد با استصحاب طهارت نمی توان اثبات کرد نماز خوانده شده است.

    پس تعبد به این جایی منشا اثر است که تنزیل اماره منزله قطع ثابت شود مثل بینه بر وقوع نماز در مثال گذشته. در اینجا در کنار اینکه اماره منزله قطع به بدل واقع است و بدل واقع در حکم خود واقع است این اثر دارد و معقول است اما اگر بخواهیم از خود اینکه اماره بدل واقع است استفاده کنیم که اماره منزله قطع به واقع است دور است.

    اینکه در کلام آقای صدر خواسته اند بگویند اینجا دور نیست اشتباه است و حرف آخوند این است که دور صریح است.

    ان قلت: کلام این است که شما می گویید وقتی شارع من را متعبد به مودی کرد طبیعتا باید اماره را جایگزین علم به واقع کرده باشد و الا لغو و بیهوده است. یعنی وقتی اگر بگوید این خمر است اما نگوید این اماره منزله علم به واقع است لغو است پس باید بگوییم برای دفع لغویت حتما شارع به دلالت اقتضاء این اماره منزله علم به واقع قرار داده است.

    قلت: جایی این دلالت اقتضاء تمام است که دلیل خاص بر این مورد داشته باشیم. اگر دلیل خاص داشتیم در جایی که واقع اثر ندارد و اثر مربوط به قطع به واقع است اگر بخواهد کلام او لغو نباشد لا محاله باید فرض شود که هر دو دلالت را دارد و این جایی است که دلالت خاص باشد اما اگر دلالت از باب اطلاق باشد در اینجا چنین استفاده نمی شود. چون اگر اینجا هم اثر نداشته باشد باز هم دلیل حجیت اثر دارد و آن مواردی است که اثر مربوط به واقع است نه قطع به واقع پس دلالت اقتضاء تمام نیست.

    و البته این منظور آخوند نیست چون ایشان از باب ملازمه عرفی این کلام را داشتند نه از باب دلالت اقتضاء. البته مرحوم صدر بیان دلالت اقتضاء را دارند.

    تا اینجا حرف مرحوم آخوند در حاشیه رسائل ناتمام است و حرف کفایه تمام است از نظر خود آخوند. اما آیا این حرف تمام است؟ و حاشیه رسائل مستلزم دور است؟ که به نظر می رسد دور نباشد.  اما این به معنای تمام بودن حرف ایشان در حاشیه رسائل نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است