درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه شصتم ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

    کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و اشکال ایشان در کفایه گذشت. ایشان فرمود حرف ما در حاشیه رسائل ناتمام است چون مستلزم دور است.

    به نظر ما این اشکال دور ناتمام است. اگر ما فرض کردیم که کلام به دلالت التزامی عرفی دلالت بر جعل خود اماره منزله قطع و علم به واقع می کند هیچ دوری پیش نمی آید. اینجا ممکن است بین دو جهت خلط شود. منظور آخوند که گفت اگر شارع بخواهد محتوای اماره را به جای واقع قرار دهد باید خود اماره را هم به جای علم اعتبار کند اگر منظورتان از این توقف این است که علت و وجود بخش اعتبار مودای اماره، اعتبار اماره به جای علم است خوب اشکال واضح است که جعل حجیت برای مودای اماره معلول اعتبار شارع است نه اینکه معلول اعتبار اماره به جای علم باشد. هر دوی این ها یعنی اعتبار اماره به جای علم و اعتبار مودای اماره هر دو معلول علت ثالث هستند که همان اعتبار و جعل شارع است. حداکثر این است که اینجا دور معی است و دور معی محذوری ندارد. نکته عدم معقولیت دور این است که دور مستلزم علیت الشی لنفسه است. و این در حقیقت به اجتماع نقیضین بر می گردد چون علیت الشی لنفسه یعنی آن شی هم باشد و هم نباشد. و در دور  معی چنین محذوری وجود ندارد.

    محذوری در جعل مودی در فرضی که شارع می خواهد خود اماره را جایگزین قطع قرار دهد وجود ندارد. و اگر منظور مرحوم آخوند از اینکه شارع بخواهد اماره را جایگزین علم و قطع قرار بدهد مستلزم دور است یعنی اینکه دلالت دلیل محال است و دلالت دلیل بر جعل مودی منزله واقع که دلالت مطابقی دلیل است موقوف بر این است که آن دلیل دلالت دیگری هم داشته باشد و آن اینکه دلیل دلالت کند بر جعل خود اماره به جای علم و قطع و این دلالت التزامی است.. و خود این دلالت متوقف بر مدلول مطابقی است. و دلالت مطابقی هم متوقف بر این است که دلالت التزامی کلام بر جایگزینی اماره به جای علم دلالت کند.

    دلالت التزامی معلول دلالت مطابقی است و اگر بخواهد دلالت مطابقی هم متوقف بر دلالت التزامی باشد دور خواهد بود.

    جواب این هم روشن است که دلالت التزامی متوقف بر دلالت مطابقی هست اما بر عکس نیست. و دلالت مطابقی هیچ توقفی بر دلالت التزامی ندارد. مثلا دلالت آیه شریفه  «لاتقل لهما اف» بر حرمت گفتن اف متوقف بر دلالت آن بر حرمت زدن نیست اما دلالت آیه بر حرمت زدن متوقف بر دلالت بر حرمت گفتن اف است.

    حاصل کلام اینکه اگر منظور آخوند دور در مقام ثبوت باشد جواب این است که اگر شارع بخواهد محتوای اماره را به جای واقع قرار بدهد این معلول جایگزینی خود اماره جایگزین علم و قطع باشد و هر دو معلول علت ثالث هستند و دوری نیست و اگر باشد دوری که محذور داشته باشد نیست. و اگر منظور دور در مقام دلالت و اثبات باشد حتی دور معی هم نیست.

    و حتی بر فرض که دلالت مطابقی هم متوقف بر دلالت التزامی باشد باز هم دور محال پیش نمی آید چون دلالت مطابقی و التزامی هر دو معلول علت ثالث هستند که همان واضع است. و این حداکثر دور معی است نه اینکه دور محال باشد.

    تا اینجا از اشکال دور جواب دادیم. اما با این حال کلام آخوند در حاشیه هم تمام نیست.

    اساس کلام ایشان در حاشیه این بود که کلامی که دلالت بر جعل مودای اماره به جای واقع دارد علاوه بر آن دلالت دارد که شارع خود اماره را هم جایگزین علم و قطع قرار داده است.

    جواب این است که حتما منظور ایشان همان طور که تصریح دارند منظور تلازم عرفی است نه ملازمه عقلی. هیچ اشکال عقلی در تفکیک آثار قطع موضوعی و قطع طریقی وجود ندارد. اما حرف اینجا ست که عرفا هم چنین ملازمه ای وجود ندارد. این از قبیل مثبتات است و اینکه لازمه اعتبار مودای اماره به جای واقع این است که اماره هم جایگزین علم باشد و به نظر ما چنین ملازمه ای وجود ندارد. همان طور که خیلی های دیگر این ملازمه عرفی را نفهمیدند و نپذیرفتند مثل مرحوم آغاضیاء. و عرف نیز تفکیک بین آثار قطع طریقی و قطع موضوعی را کاملا می فهمد و قبول دارد.

    پس نه کلام آخوند در حاشیه رسائل و نه کلام آخوند در کفایه تمام نبود. اما حق در مساله چیست؟ ان شاء الله خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است