درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصتم ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

    کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل و اشکال ایشان در کفایه گذشت. ایشان فرمود حرف ما در حاشیه رسائل ناتمام است چون مستلزم دور است.

    به نظر ما این اشکال دور ناتمام است. اگر ما فرض کردیم که کلام به دلالت التزامی عرفی دلالت بر جعل خود اماره منزله قطع و علم به واقع می کند هیچ دوری پیش نمی آید. اینجا ممکن است بین دو جهت خلط شود. منظور آخوند که گفت اگر شارع بخواهد محتوای اماره را به جای واقع قرار دهد باید خود اماره را هم به جای علم اعتبار کند اگر منظورتان از این توقف این است که علت و وجود بخش اعتبار مودای اماره، اعتبار اماره به جای علم است خوب اشکال واضح است که جعل حجیت برای مودای اماره معلول اعتبار شارع است نه اینکه معلول اعتبار اماره به جای علم باشد. هر دوی این ها یعنی اعتبار اماره به جای علم و اعتبار مودای اماره هر دو معلول علت ثالث هستند که همان اعتبار و جعل شارع است. حداکثر این است که اینجا دور معی است و دور معی محذوری ندارد. نکته عدم معقولیت دور این است که دور مستلزم علیت الشی لنفسه است. و این در حقیقت به اجتماع نقیضین بر می گردد چون علیت الشی لنفسه یعنی آن شی هم باشد و هم نباشد. و در دور  معی چنین محذوری وجود ندارد.

    محذوری در جعل مودی در فرضی که شارع می خواهد خود اماره را جایگزین قطع قرار دهد وجود ندارد. و اگر منظور مرحوم آخوند از اینکه شارع بخواهد اماره را جایگزین علم و قطع قرار بدهد مستلزم دور است یعنی اینکه دلالت دلیل محال است و دلالت دلیل بر جعل مودی منزله واقع که دلالت مطابقی دلیل است موقوف بر این است که آن دلیل دلالت دیگری هم داشته باشد و آن اینکه دلیل دلالت کند بر جعل خود اماره به جای علم و قطع و این دلالت التزامی است.. و خود این دلالت متوقف بر مدلول مطابقی است. و دلالت مطابقی هم متوقف بر این است که دلالت التزامی کلام بر جایگزینی اماره به جای علم دلالت کند.

    دلالت التزامی معلول دلالت مطابقی است و اگر بخواهد دلالت مطابقی هم متوقف بر دلالت التزامی باشد دور خواهد بود.

    جواب این هم روشن است که دلالت التزامی متوقف بر دلالت مطابقی هست اما بر عکس نیست. و دلالت مطابقی هیچ توقفی بر دلالت التزامی ندارد. مثلا دلالت آیه شریفه  «لاتقل لهما اف» بر حرمت گفتن اف متوقف بر دلالت آن بر حرمت زدن نیست اما دلالت آیه بر حرمت زدن متوقف بر دلالت بر حرمت گفتن اف است.

    حاصل کلام اینکه اگر منظور آخوند دور در مقام ثبوت باشد جواب این است که اگر شارع بخواهد محتوای اماره را به جای واقع قرار بدهد این معلول جایگزینی خود اماره جایگزین علم و قطع باشد و هر دو معلول علت ثالث هستند و دوری نیست و اگر باشد دوری که محذور داشته باشد نیست. و اگر منظور دور در مقام دلالت و اثبات باشد حتی دور معی هم نیست.

    و حتی بر فرض که دلالت مطابقی هم متوقف بر دلالت التزامی باشد باز هم دور محال پیش نمی آید چون دلالت مطابقی و التزامی هر دو معلول علت ثالث هستند که همان واضع است. و این حداکثر دور معی است نه اینکه دور محال باشد.

    تا اینجا از اشکال دور جواب دادیم. اما با این حال کلام آخوند در حاشیه هم تمام نیست.

    اساس کلام ایشان در حاشیه این بود که کلامی که دلالت بر جعل مودای اماره به جای واقع دارد علاوه بر آن دلالت دارد که شارع خود اماره را هم جایگزین علم و قطع قرار داده است.

    جواب این است که حتما منظور ایشان همان طور که تصریح دارند منظور تلازم عرفی است نه ملازمه عقلی. هیچ اشکال عقلی در تفکیک آثار قطع موضوعی و قطع طریقی وجود ندارد. اما حرف اینجا ست که عرفا هم چنین ملازمه ای وجود ندارد. این از قبیل مثبتات است و اینکه لازمه اعتبار مودای اماره به جای واقع این است که اماره هم جایگزین علم باشد و به نظر ما چنین ملازمه ای وجود ندارد. همان طور که خیلی های دیگر این ملازمه عرفی را نفهمیدند و نپذیرفتند مثل مرحوم آغاضیاء. و عرف نیز تفکیک بین آثار قطع طریقی و قطع موضوعی را کاملا می فهمد و قبول دارد.

    پس نه کلام آخوند در حاشیه رسائل و نه کلام آخوند در کفایه تمام نبود. اما حق در مساله چیست؟ ان شاء الله خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است