اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه شصت و یکم ۲۹ بهمن ۱۳۹۰

    بحث به مختار خود ما رسید. به نظر می رسد باید در امارات و اصول عملیه تفصیل قائل شد. دلیل اعتبار اماره در مواردی اقتضای ترتیب اثر قطع موضوعی را دارد و در مواردی ندارد.

    بیان تفصیل این است:

    دلیل اعتبار اماره و اصل عملی اگر لسانش جعل و اعتبار محتوای اماره باشد در این صورت حتما دلیل اعتبار اماره اقتضای ترتیب اثر شرعی قطع را ندارد. مثلا در مورد قاعده تجاوز گفته است بلی قد رکعت. لسان دلیل اعتبار اماره ناظر به مودی و محتوی است. اگر لسان دلیل اماره جعل مودی باشد مستقیما و ناظر به اعتبار مودی به عنوان واقع باشد در این صورت موجبی برای نیابت اماره از قطع موضوعی نیست. چون فرض این است که در قطع موضوعی اثر مترتب بر واقع نیست و واقع حداکثر جزء موضوع است. و تعبد و تحقق به واقع در این مورد تاثیری در ترتب اثر که موضوعش تنها واقع نیست نخواهد داشت. لسان اماره این است که واقع اینجا موجود است. اگر به جای اماره خود واقع هم موجود بود باز هم اثر بر واقع مترتب نبود. مگر اینکه دلیل اعتبار اماره بگوید فرض اعتبار مودای اماره مثل علم به واقع است و فرض ما این است که دلیل اماره این گونه نیست. جایی که اثر بر واقع مترتب نشده است این لسان اماره را جایگزین قطع موضوعی نمی کند و مسالک مختلف در بحث جعل امارات در این میان تفاوتی ندارند.

    اما اگر لسان دلیل اعتبار اماره به لسان جعل علم باشد. یعنی مکلف را عالم اعتبار می کند. لسان اماره صرف تصدیق عملی نیست بلکه اعتبار عالمیت است. در اینجا باید تفصیل داد:

    اگردلیل اعتبار اماره مکلف را عالم معتبر می کند دو حالت دارد: گاهی اعتبار عالمیت در حقیقت مشیر به این است که واقعیت در این مورد محقق و منجز است و این تعبیر عالمیت مشیر به تحقق معلوم است. در این صورت باز هم اماره جایگزین قطع موضوعی نمی شود. و نکته اینکه به این لسان تعبیر کرده اند نه به لسان قبل این است که می خواهند بگویند طبق بنای عقلا شما علم داری. یعنی علمی که در موضوع تنجیز و تعذیر اخذ شده است اعم از علم حقیقی و واقعی و علم تعبدی به بنای عقلاء است.

    پس اینجا هر چند لسان دلیل اعتبار اماره جعل علم و عالمیت و به تعبیر نایینی جعل وسطیت است اما این فقط مشیر به تحقق معلوم است و نمی خواهد اماره را جایگزین علم بداند حتی در آثار تعبدی و شرعی آن.

    مثال برای این مورد نیز می تواند خبر واحد باشد. یعنی اگر شارع در دلیل حجیت خبر می گوید تو می دانی نمی توان گفت دلیل اعتبار خبر می گوید آثار قطع موضوعی را هم مترتب کن.بیان چگونگی مثال بودن خبر واحد برای این مورد این است که  شارع خبر واحد را تاسیس نکرده است بلکه همان آنچه در نزد عقلاء بوده است را مترتب کرده است و آنچه در بنای عقلاء است به لحاظ واقعیت است فقط و نه به لحاظ علم به واقعیت. و عقلا اصلا علم موضوعی ندارند و برای علم فقط جنبه کاشفیت در نظر دارند پس هر آنچه هم که نازل منزله علم شود از نظر عقلا می تواند به لحاظ واقعیت باشد. و لذا آنجایی که دلیل اماره امضای اماره عقلایی است و تنفیذ آنچه در نزد عقلا معتبر است باشد باید دید آنچه عند العقلاء است چیست؟ آیا فقط به لحاظ واقعیت آن را می بینند یا به لحاظ خود علم هم می بینند؟ و چون عقلا اصلا علم موضوعی ندارند پس فقط لحاظ واقعیت است. و لذا دلیل اعتبار خبرو احد هم چون تنفیذ ما عند العقلاء است فقط ناظر به جایگزینی خبر واحد به جای قطع طریقی است هر چند لسان آن جعل علم و عالمیت باشد.

    و لذا کلام نایینی که می گوید اگر اماره جعل علم باشد جایگزین قطع موضوعی هست حرف درستی نیست.

    و باز هم به همین خاطر است که در این امارات باید احراز شروط اعتبار از نظر عقلایی هم بشود. و نمی توان از دلیل اعتبار اماره نسبت به نفی شرط عقلایی اطلاق گیری کرد.

    و از نظر مرحوم آخوند تمام ادله اعتبار اماره در حقیقت تنفیذ امارات عقلاییه است و لذا اشکال مرحوم نایینی به آن وارد نیست.

    اما اگر لسان دلیل اعتبار اماره لسان تعبد به علم باشد و معلوم هم نباشد که مشیر است مثل قاعده فراغ که می گوید هو حین العمل اذکر من حین یشک که لسان این است که فرد را عالم اعتبار می کند و معلوم نیست مشیر هم باشد. در اینجا طبق مسلک جعل علم که مسلک مرحوم نایینی است اماره جایگزین قطع موضوعی هم می شود اما به نکته حکومت نه به نکته ورود.

    چون طبق مبنای جعل علم، لسان، لسان حکومت است. چون در حقیقت شارع ما را به لحاظ اثر علم متعبد می کند و این اثر مطلق است چه اثر طریقی و چه اثر موضوعی. اطلاق اینکه می گوید اثر علم را مترتب کن یعنی اثر علم باید مترتب بشود هر چند به لحاظ آثار قطع موضوعی. و نکته این حکومت است. و مرحوم نایینی نیز متوجه همین مساله بوده اند و لذا تصریح می کنند که این حکومت است. و باید به لحاظ حکومت آثار قطع طریقی و موضوعی طریقی  آثار را مترتب کرد و آثار قطع موضوعی صفتی مترتب نیست. و اگر از این جهت اغماض کنیم مسالک مختلف جعل اماره هیچ تفاوتی در این زمینه ندارند. مسلک مرحوم شیخ و ... جعل مودی است و حرف مرحوم نایینی در قبال مشهور جعل علم است.

    و لذا این حرف مرحوم آقای تبریزی که خواسته اند به خاطر ورود حل مشکل کنند حرف صحیحی نیست چرا که ما چه قائل به جعل مودی بشویم و چه قائل به جعل علم باشیم برای مکلف علم حاصل می شود و ما علم داریم که شارع جعل مودی کرده است. حجیت اماره که قطعی است و اگر شارع جعل مودی کرده باشد باید علم به بدل واقع داشته باشیم. و اگر هم مسلک نایینی را بپذیریم باز هم با جعل شارع علم وجدانی محقق می شود و تفاوت آن فقط در لسان است. یعنی ما علم به محتوی داریم چه شارع علم اعتبار کند یا اینکه محتوی را واقع اعتبار کند. و شارع می تواند حداکثر مکلف را عالم به واقع تعبدی قرار دهد و نمی تواند او را عالم به حقیقت و واقعیت اعتبار کند. پس نتیجه هر دو مبنا این است که ما علم وجدانی به واقع تعبدی داریم.

    اگر مبنای نیابت اماره از علم موضوعی ورود باشد باز هم این دو مبنا تفاوتی ندارند. یعنی چه عالم لحاظ بشویم و چه جعل مودی بشود باز هم ورود پیدا می کند. در مسلک جعل واقع هم همین است و اگر شارع به مودی و اقعیت اعتبار کند لا محاله علم به بدل واقع هست و بالاخره علم وجدانی به واقع تعبدی از هر دو استفاده می شود و مبنای جعل علمیت و جعل مودی در این جهت تفاوتی نمی کند. و اگر قرار باشد ورودی بین این دو دلیل اعتبار باشد  طبق هر دو مبنا ورود محقق می شود.

    اگر چیزی بخواهد مشکل را حل کند بحث حکومت است. و با لسان حکومت هر چند علم حقیقی هم محقق نشود باز هم به این معنا ست که مکلف را عالم اعتبار کرده است و باید اثر علم را مترتب کرد.

    مساله ورود که در کلام آقای تبریزی آمده است حل مشکل نمی کند و لذا خود مرحوم نایینی هم به این مساله واقف بوده است. ایشان می فرمایند:

    علم سه اثر دارد: یکی اینکه صفتی است از صفات انسان که در مقابل جهل و شک و ... است که علم در این جهت که صفتی از صفات انسان است با شک و وهم مشترک است.

    اما اثر دوم این است که علم صفتی است که کاشف از متعلقش هست. علم در اینجا متفاوت با شک و وهم می شود. علم و ظن و شک و ... اشتراک در کاشفیت هم دارند و فقط در تمامیت و ناقصیت تفاوت دارند. و چون علم کاشف تام از حیث اینکه کاشف از عوارض معمولی متفاوت می شود و چون کاشف تام است از ظن و شک و و هم تمایز پیدا می کند.

    و سومین خصوصیت علم این است که انسان بر اساس علم عمل می کند و اثر را بر آن مترتب می کند.

    مرحوم نایینی می فرمایند در موارد امارات که شارع می گوید خبر علم است به لحاظ اثر اول نیست که یعنی صفت است. این که لغو است و معنا ندارد. پس یا باید به لحاظ خصیصه دوم باشد که کاشفیت تمام است. که از آن تعبیر به تتمیم جعل می کند و معنای این حرف این است که اماره را جایگزین علم طریقی کرده است.

    و گاهی به خاطر خصیصه سوم اعتبار می کند یعنی به لحاظ جری عملی و ترتب اثر جایگزین می کند که اصول عملیه از این قرار است. و در این موارد فقط می گوید اثر علم را مترتب کن نه اینکه خود آن را کاشف قرار داده است.

    و لذا کلام ایشان هم از این جهت تمام است ولی چون از نظر ایشان هم این است که ادله اعتبار اماره ناظر به امارات عقلایی است و عقلا هم علم موضوعی ندارند امارات جایگزین قطع موضوعی نمی شوند.

     به عبارت دیگر:

    اینکه در جایی که لسان دلیل اعتبار اماره جعل مودی باشد گفتیم اماره جایگزین علم موضوعی نمی شود و در این بین تفاوتی بین مسلک جعل علم و جعل مودی نیست. و اصلا طبق جعل علم اصلا این تقسیم بندی جا ندارد. و از نظر مرحوم نایینی همه جا لسان امارات لسان جعل علم است نه جعل مودی.

    مبانی مختلف در حیث حدوث علم تفاوتی نمی کنند چه قائل به جعل علم باشیم و چه قائل به جعل مودی باشیم کسی که اماره نزد او قائم شده است علم دارد. علم به بدل واقع دارد. چه شارع اعتبار مودی کرده باشد و چه اعتبار عالمیت کرده باشد.

    پس از حیث حدوث علم تفاوتی بین مسالک مختلف اعتبار اماره نیست و همه علم حاصل می کند و علم وجدانی حاصل می کند. آنچه از جعل شارع استفاده می شود علم وجدانی مکلف به بدل واقع است. از جعل مودی و جعل علم هر دو علم وجدانی به بدل واقع استفاده می شود. طبق مسلک جعل مودی چون علم وجدانی به حجیت اماره داریم پس علم وجدانی به مودای اماره داریم که مودای اماره بدل واقع است پس علم وجدانی به بدل واقع داریم. اگر هم جعل علم باشد باز هم علم وجدانی به بدل واقع داریم.

    حال اگر قرار باشد ورود باشد چه جعل مودی باشد و چه جعل علم باشد هر دو باید وارد باشند و تفاوتی بین این دو نباید گذاشت. فرقی بین این دو نیست.

    اما علم وجدانی ورود درست نمی کند. چون علم وجدانی درست کردیم اما به بدل واقع و آنچه موضوع است علم به واقع وجدانی است. و اگر قطع هم تمام الموضوع باشد باز هم قطع به واقع وجدانی به زعم قاطع است نه اینکه قطع به واقع تعبدی باشد.

    پس به نظر ما آقایان راه را اشتباه رفته اند  و اینکه خواسته اند از باب ورود و علم وجدانی مشکل را حل کنند اشتباه است و حل مشکل نمی کند و اصلا ورودی محقق نمی شود. چون دلیل قطع موضوعی علم به واقع وجدانی است. و دلیل اعتبار اماره می گوید اماره علم وجدانی به واقع تعبدی است. و بین این دو هیچ ورودی برقرار نیست.

    پس بین این دو اصلا ورودی نیست و بر فرض که ورود هم باشد هر دو مبنا در این جهت مشترکند و ثالثا ورود حل مشکلی هم نمی کند.

    اما از حیث حکومت یعنی دلیل اماره را حاکم بر دلیل قطع موضوعی قرار بدهیم این دو مسلک تفاوت می کنند. باید تابع لسان حکومت بود. اگر حکومت می گوید اماره واقع است یعنی باید اثر واقع را مترتب کرد و اگر می گوید اماره علم است یعنی باید اثر علم را مترتب کرد.

    و طبق جعل مودی حکومتی نیست و اما طبق مسلک جعل علم حکومت برقرار است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است