درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه شصت و دوم ۳۰ بهمن ۱۳۹۰

    متحصل کلام ما این شد که امارات و اصول جایگزین قطع طریقی می شوند. البته نسبت به اصول عملیه به همان معنایی که سابقا گذشت که منافاتی با کلام آخوند نداشته باشد. یعنی مستقیما اثر قطع طریقی که منجزیت است در مورد اصول عملیه مجعول است و تنزیلی در میان نیست. در برخی از اصول عملیه. و در برخی دیگر از اصول عملیه مثل استصحاب به لسان تنزیل آثار قطع طریقی بر آن مترتب است.

    اما نسبت به جایگزینی قطع موضوعی نتیجه کلام ما این شد که بعد از معقولیت جایگزینی اماره و اصل عملی به جای قطع آنچه مصحح جایگزینی اماره و اصل عملی به جای قطع است حکومت است نه ورود. یعنی لسان دلیل اعتبار اماره اگر به لسان جعل علم باشد و این جعل علم هم مشیر به تحقق معلوم نباشد به حکومت اقتضای جایگزینی دارد. اگر جایی حکومت تصور بشود تنزیل محقق است و مشکل عقلی وجود ندارد اما اگر حکومت محقق نشد و نیاز به دو تنزیل باشد ادله اعتبار اماره، اماره را جایگزین قطع موضوعی نمی کند.

    گفتیم مرحوم نایینی در فوائد هم به این حکومت تصریح می کنند و اینکه از کلام اجود فهمیده می شود که از باب ورود است اشتباه است و ورود اینجا کارساز نیست.

    نکته حکومت عکس فرمایش آخوند در حاشیه رسائل است. ایشان فرمودند دلیل اعتبار اماره به دلالت التزامی دلالت بر جعل علم می کند و به دلالت مطابقی دلالت بر جعل مودی می کند. و ما می گوییم دلیل اعتبار اماره به دلالت مطابقی جعل علم و عالمیت می کند و به دلالت التزامی جعل مودی می کند.

    اما گفتیم از نظر اثباتی ما دلیلی که جعل علم کرده باشد و مشیر هم نباشد نداریم. چون ادله امارات تنفیذ همان امارات عقلایی است و عقلا اصلا علم موضوعی ندارند لذا ادله امارات هم ناظر به جایگزینی اماره به جای علم موضوعی نیست.

    و لذا مصداقا دلیل اعتبار اماره ای که به لسان حکومت اماره را جایگزین علم به واقع بکند نداریم.

    و اما اشکال آقای تبریزی که ایشان فرموده است اگر امارات جایگزین علم موضوعی نشوند فقیه نمی تواند در احکامی که مورد ابتلای فقیه نیست فتوا بدهد و شبیه به این اشکال در کلمات آقای صدر هم هست.

    در احکامی که مورد ابتلای خود فقیه باشد حکم را برای خودش ثابت می کند و بعد عامی به قاعده اشتراک تکلیف خود را استفاده می کند اما در احکامی که مورد ابتلای خودش نباشد چه باید کند؟

    سابقا این بحث گذشت و گفتیم که فقیه بر طبق حجت فتوا می دهد.

    اما اگر بنا شد لسان دلیل اماره این باشد که اماره علم است و جایگزین قطع موضوعی بشود دیگر تفاوتی بین قطع موضوعی طریقی و صفتی نیست و حق با آخوند است. علم گفتیم سه اثر دارد: یکی ترتیب اثر بر آن است و دیگری کاشفیت تام آن است و سومین اثر این است که یکی از صفات نفسانی است. و وقتی شارع به لسان حکومت گفت این اماره علم است یعنی همه آثار علم را باید بر آن مترتب کرد.

    پس اشکال آخوند به شیخ وارد است که یا باید گفت اماره مطلقا جایگزین قطع موضوعی نمی شود و یا مطلقا جایگزین قطع موضوعی می شود و تفصیل این بین معنا ندارد.

    البته این در جایی است که دلیل اماره که حاکم است مطلق باشد اما اگر مقید باشد باید تابع دلیل بود.

    مرحوم آخوند بحث اصولی دارد که معقول است که اماره جایگزین قطع موضوعی باشد اما اینکه اثباتا دلیل چگونه است بحثی دیگر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است