اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و دوم ۳۰ بهمن ۱۳۹۰

    متحصل کلام ما این شد که امارات و اصول جایگزین قطع طریقی می شوند. البته نسبت به اصول عملیه به همان معنایی که سابقا گذشت که منافاتی با کلام آخوند نداشته باشد. یعنی مستقیما اثر قطع طریقی که منجزیت است در مورد اصول عملیه مجعول است و تنزیلی در میان نیست. در برخی از اصول عملیه. و در برخی دیگر از اصول عملیه مثل استصحاب به لسان تنزیل آثار قطع طریقی بر آن مترتب است.

    اما نسبت به جایگزینی قطع موضوعی نتیجه کلام ما این شد که بعد از معقولیت جایگزینی اماره و اصل عملی به جای قطع آنچه مصحح جایگزینی اماره و اصل عملی به جای قطع است حکومت است نه ورود. یعنی لسان دلیل اعتبار اماره اگر به لسان جعل علم باشد و این جعل علم هم مشیر به تحقق معلوم نباشد به حکومت اقتضای جایگزینی دارد. اگر جایی حکومت تصور بشود تنزیل محقق است و مشکل عقلی وجود ندارد اما اگر حکومت محقق نشد و نیاز به دو تنزیل باشد ادله اعتبار اماره، اماره را جایگزین قطع موضوعی نمی کند.

    گفتیم مرحوم نایینی در فوائد هم به این حکومت تصریح می کنند و اینکه از کلام اجود فهمیده می شود که از باب ورود است اشتباه است و ورود اینجا کارساز نیست.

    نکته حکومت عکس فرمایش آخوند در حاشیه رسائل است. ایشان فرمودند دلیل اعتبار اماره به دلالت التزامی دلالت بر جعل علم می کند و به دلالت مطابقی دلالت بر جعل مودی می کند. و ما می گوییم دلیل اعتبار اماره به دلالت مطابقی جعل علم و عالمیت می کند و به دلالت التزامی جعل مودی می کند.

    اما گفتیم از نظر اثباتی ما دلیلی که جعل علم کرده باشد و مشیر هم نباشد نداریم. چون ادله امارات تنفیذ همان امارات عقلایی است و عقلا اصلا علم موضوعی ندارند لذا ادله امارات هم ناظر به جایگزینی اماره به جای علم موضوعی نیست.

    و لذا مصداقا دلیل اعتبار اماره ای که به لسان حکومت اماره را جایگزین علم به واقع بکند نداریم.

    و اما اشکال آقای تبریزی که ایشان فرموده است اگر امارات جایگزین علم موضوعی نشوند فقیه نمی تواند در احکامی که مورد ابتلای فقیه نیست فتوا بدهد و شبیه به این اشکال در کلمات آقای صدر هم هست.

    در احکامی که مورد ابتلای خود فقیه باشد حکم را برای خودش ثابت می کند و بعد عامی به قاعده اشتراک تکلیف خود را استفاده می کند اما در احکامی که مورد ابتلای خودش نباشد چه باید کند؟

    سابقا این بحث گذشت و گفتیم که فقیه بر طبق حجت فتوا می دهد.

    اما اگر بنا شد لسان دلیل اماره این باشد که اماره علم است و جایگزین قطع موضوعی بشود دیگر تفاوتی بین قطع موضوعی طریقی و صفتی نیست و حق با آخوند است. علم گفتیم سه اثر دارد: یکی ترتیب اثر بر آن است و دیگری کاشفیت تام آن است و سومین اثر این است که یکی از صفات نفسانی است. و وقتی شارع به لسان حکومت گفت این اماره علم است یعنی همه آثار علم را باید بر آن مترتب کرد.

    پس اشکال آخوند به شیخ وارد است که یا باید گفت اماره مطلقا جایگزین قطع موضوعی نمی شود و یا مطلقا جایگزین قطع موضوعی می شود و تفصیل این بین معنا ندارد.

    البته این در جایی است که دلیل اماره که حاکم است مطلق باشد اما اگر مقید باشد باید تابع دلیل بود.

    مرحوم آخوند بحث اصولی دارد که معقول است که اماره جایگزین قطع موضوعی باشد اما اینکه اثباتا دلیل چگونه است بحثی دیگر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است