متحصل کلام ما این شد که امارات و اصول جایگزین قطع طریقی می شوند. البته نسبت به اصول عملیه به همان معنایی که سابقا گذشت که منافاتی با کلام آخوند نداشته باشد. یعنی مستقیما اثر قطع طریقی که منجزیت است در مورد اصول عملیه مجعول است و تنزیلی در میان نیست. در برخی از اصول عملیه. و در برخی دیگر از اصول عملیه مثل استصحاب به لسان تنزیل آثار قطع طریقی بر آن مترتب است.
اما نسبت به جایگزینی قطع موضوعی نتیجه کلام ما این شد که بعد از معقولیت جایگزینی اماره و اصل عملی به جای قطع آنچه مصحح جایگزینی اماره و اصل عملی به جای قطع است حکومت است نه ورود. یعنی لسان دلیل اعتبار اماره اگر به لسان جعل علم باشد و این جعل علم هم مشیر به تحقق معلوم نباشد به حکومت اقتضای جایگزینی دارد. اگر جایی حکومت تصور بشود تنزیل محقق است و مشکل عقلی وجود ندارد اما اگر حکومت محقق نشد و نیاز به دو تنزیل باشد ادله اعتبار اماره، اماره را جایگزین قطع موضوعی نمی کند.
گفتیم مرحوم نایینی در فوائد هم به این حکومت تصریح می کنند و اینکه از کلام اجود فهمیده می شود که از باب ورود است اشتباه است و ورود اینجا کارساز نیست.
نکته حکومت عکس فرمایش آخوند در حاشیه رسائل است. ایشان فرمودند دلیل اعتبار اماره به دلالت التزامی دلالت بر جعل علم می کند و به دلالت مطابقی دلالت بر جعل مودی می کند. و ما می گوییم دلیل اعتبار اماره به دلالت مطابقی جعل علم و عالمیت می کند و به دلالت التزامی جعل مودی می کند.
اما گفتیم از نظر اثباتی ما دلیلی که جعل علم کرده باشد و مشیر هم نباشد نداریم. چون ادله امارات تنفیذ همان امارات عقلایی است و عقلا اصلا علم موضوعی ندارند لذا ادله امارات هم ناظر به جایگزینی اماره به جای علم موضوعی نیست.
و لذا مصداقا دلیل اعتبار اماره ای که به لسان حکومت اماره را جایگزین علم به واقع بکند نداریم.
و اما اشکال آقای تبریزی که ایشان فرموده است اگر امارات جایگزین علم موضوعی نشوند فقیه نمی تواند در احکامی که مورد ابتلای فقیه نیست فتوا بدهد و شبیه به این اشکال در کلمات آقای صدر هم هست.
در احکامی که مورد ابتلای خود فقیه باشد حکم را برای خودش ثابت می کند و بعد عامی به قاعده اشتراک تکلیف خود را استفاده می کند اما در احکامی که مورد ابتلای خودش نباشد چه باید کند؟
سابقا این بحث گذشت و گفتیم که فقیه بر طبق حجت فتوا می دهد.
اما اگر بنا شد لسان دلیل اماره این باشد که اماره علم است و جایگزین قطع موضوعی بشود دیگر تفاوتی بین قطع موضوعی طریقی و صفتی نیست و حق با آخوند است. علم گفتیم سه اثر دارد: یکی ترتیب اثر بر آن است و دیگری کاشفیت تام آن است و سومین اثر این است که یکی از صفات نفسانی است. و وقتی شارع به لسان حکومت گفت این اماره علم است یعنی همه آثار علم را باید بر آن مترتب کرد.
پس اشکال آخوند به شیخ وارد است که یا باید گفت اماره مطلقا جایگزین قطع موضوعی نمی شود و یا مطلقا جایگزین قطع موضوعی می شود و تفصیل این بین معنا ندارد.
البته این در جایی است که دلیل اماره که حاکم است مطلق باشد اما اگر مقید باشد باید تابع دلیل بود.
مرحوم آخوند بحث اصولی دارد که معقول است که اماره جایگزین قطع موضوعی باشد اما اینکه اثباتا دلیل چگونه است بحثی دیگر است.
