اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه شصت و سوم اول اسفند ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند متعرض بحث اخذ قطع به حکم در موضوع حکم شده اند و اینکه آیا ممکن است علم به حکم را در موضوع شخص آن حکم اخذ بکنند یا نه؟ و بر این مساله ثمرات زیادی مترتب است.

    اخذ قطع به غیر حکم در موضوع حکم هیچ محذوری ندارد و مشکلی ندارد و سابقا هم گذشت. مثلا می گوید اگر قطع به قتل پیدا کردی شهادت جایز است.

    اخذ قطع به موضوع خارجی در حکمی از احکام شریعت امری معقول و واقع است.

    آنچه محل بحث است در اینجا اخذ قطع به حکم در موضوع حکم است و این فروض مختلفی دارد:

    فرض اول این است که قطع به حکمی در موضوع حکم دیگری اخذ بشود شکی در امکان و بلکه وقوع این مورد نیز وجود ندارد. مثلا اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک التصدق مثال فرضی آن است و مثال دیگر این است که گفته است اگر قطع به حرمت صوم پیدا کردی به خاطر حلول ماه شوال زکات فطره واجب است.

    سر امکان هم این است که معیار در امکان اخذ قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر این است که بین خود آن دو حکم تنافی نیست. یعنی جدای از قطع به حکم بین آن دو حکم هیچ تنافی وجود ندارد. مثلا اگر شارع بگوید اگر روزه بر تو حرام شد زکات بر تو واجب است هیچ مشکلی وجود ندارد و هیچ تنافی بین این دو حکم نیست.

    و اینجا که قطع هم اضافه شده است باز مشکلی ایجاد نمی شود.

    فرض دوم جایی است که قطع به حکم در موضوع حکم مضاد با آن اخذ شود. مثلا بگوید اگر یقین پیدا کردی که روزه بر تو واجب است روزه بر تو حرام است. شکی هم در امتناع این مورد نیست.

    اما علت امتناع این مورد چیست؟ معمولا در امتناع این مورد به استلزام اجتماع ضدین استناد می کنند. یعنی در مثال مذکور لازمه اش این است که روزه هم واجب باشد و هم حرام باشد. و این اجتماع ضدین است.

    اما از آنجا که احکام از امور اعتباری است و امتناع اجتماع ضدین در امور واقعی و عینی است و در امور اعتباری جاری نیست چون در امور اعتباری اصلا تضاد معنا ندارد چون تضاد یعنی دو وجود غیر قابل اجتماع و در امور اعتباری اصلا وجودی ندارند تا اجتماع ضدین در آنها جاری باشد. لذا اجتماع ضدین در امور اعتباری سالبه به انتفای موضوع است.

    برخی دیگر گفته اند امتناع به خاطر تنافی بین دو حکم است که تنافی به لحاظ مصلحت و مفسده و به لحاظ غایت حکم است. یعنی فعل واحد نمی تواند متعلق مصلحت و مفسده باشد و نمی شود فرد حکیم هم داعی امتثال فعل از مکلف را داشته باشد و هم داعی عدم وقوع از مکلف را داشته باشد.

    لذا شارع نمی تواند قطع به حکم را در موضوع حکم مضادش اخذ کند چه قطع موافق با واقع باشد و چه قطع مخالف با واقع باشد. چون در قطع مخالف با قاطع هم در نظر قاطع قطع مثیب است و در نظر قاطع اجتماع ضدین پیش می آید.

    فرض سوم اخذ قطع به حکمی در موضوع حکم مماثل آن است.

    مثلا بگوید اگر یقین به وجوب نماز پیدا کردی یک وجوب دیگر برای شما جعل می کنم.

    معروف این است که این مورد نیز ممتنع است چون اجتماع مثلین پیش می آید.

    در قبال این مبنا برخی گفته اند مشکلی در این مورد وجود ندارد.

    نقطه اصلی بحث این است که اگر بین ذات آن دو حکم تنافی وجود نداشته باشد اگر قطع به یکی را در موضوع دیگری اخذ بکنند مشکلی پیش نمی آید.

    حال باید دید در دو حکم متماثل آیا بین دو حکم تنافی هست یا نه؟

    آنچه باید گفت این است که اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل دو صورت دارد: یک صورت آن در بحث تجری به طور مفصل گذشت و آن جایی است که قطع به حکمی مخالف واقع در موضوع حکم مماثل اخذ می شود. مثلا آیا شارع می تواند بگوید اگر مکلف قطع به خمریت چیزی داشته باشد آن بر او حرام است هر چند در واقع حرام نیست چون خمر نیست.

    یعنی بحث این بود که آیا شارع می تواند در موارد تجری حکمی مماثل حکم قطع قاطع جعل کند؟ به نحوی که اگر این جعل نباشد هیچ حرمتی در خارج نیست.

    اینجا جایی است که قطع مخالف با واقع است. و محذور اجتماع مثلین در نظر قاطع است.

    اما صورت دیگر جایی است که قطع موافق با واقع باشد.  و بخواهد موضوع حکم مماثل باشد.

    مرحوم آخوند محذور اجتماع مثلین را پذیرفته اند و حکم به استحاله کرده اند.

    اما همان اشکالی که در بحث اجتماع ضدین گفته شد که در احکام اعتباری جاری نیست و این مسائل مربوط به امور عینی و واقعی است در اینجا نیز جاری است و محذور اجتماع مثلین در امور اعتباری است و به ملاک تکوین است. در اجتماع ضدین گفتیم هر چند محذور عقلی نیست اما در بین دو حکم به لحاظ مقام امتثال و مقام مصلحت و مفسده تنافی هست و لذا جایز نیست. باید دید آیا چنین محذوری در بین دو حکم متماثل وجود دارد یا نه؟

    به نظر ما هیچ تنافی وجود ندارد و در شریعت کثیرا اتفاق افتاده است مثلا نذر واجبات جایز است و یا نذر ترک محرمات واجب است. اگر کسی نذر کرد نماز واجب ظهرش را بخواند این نماز به دو وجوب واجب است.

    و اینکه برخی گفته اند نماز واجب نیست بلکه وفای به نذر واجب است حرف اشتباهی است و وفای به نذر عین خواندن نماز ظهر است.

    بله جعل حکم مماثل نباید لغو باشد که دفع لغویت به اموری امکان پذیر است. یکی تعدد عنوان است که باعث عدم لغویت می شود. یکی دیگر تعدد عقوبت است. یا تعدد آثار مثلا در یکی کفاره ثابت است و در دیگری کفاره ای نیست. و ممکن است تاکید و تاکد وجوب محرک عبد باشد.

    بنابراین اجتماع حکمین متماثلین اگر لغو نباشد مشکلی ندارد پس اخذ قطع به یکی در موضوع دیگری نیز مشکلی ندارد.

    این حرف در کلمات آقای خویی هم آمده است و در کلمات آقای روحانی و برخی دیگر از بزرگان نیز آمده است.

    و فرض چهارم اخذ قطع به حکمی در موضوع شخص همان حکم است.

    مثلا بگوید اگر یقین به وجوب نماز پیدا کردی همان وجوب بر شما واجب می شود.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است