درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و سوم اول اسفند ۱۳۹۰

    مرحوم آخوند متعرض بحث اخذ قطع به حکم در موضوع حکم شده اند و اینکه آیا ممکن است علم به حکم را در موضوع شخص آن حکم اخذ بکنند یا نه؟ و بر این مساله ثمرات زیادی مترتب است.

    اخذ قطع به غیر حکم در موضوع حکم هیچ محذوری ندارد و مشکلی ندارد و سابقا هم گذشت. مثلا می گوید اگر قطع به قتل پیدا کردی شهادت جایز است.

    اخذ قطع به موضوع خارجی در حکمی از احکام شریعت امری معقول و واقع است.

    آنچه محل بحث است در اینجا اخذ قطع به حکم در موضوع حکم است و این فروض مختلفی دارد:

    فرض اول این است که قطع به حکمی در موضوع حکم دیگری اخذ بشود شکی در امکان و بلکه وقوع این مورد نیز وجود ندارد. مثلا اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک التصدق مثال فرضی آن است و مثال دیگر این است که گفته است اگر قطع به حرمت صوم پیدا کردی به خاطر حلول ماه شوال زکات فطره واجب است.

    سر امکان هم این است که معیار در امکان اخذ قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر این است که بین خود آن دو حکم تنافی نیست. یعنی جدای از قطع به حکم بین آن دو حکم هیچ تنافی وجود ندارد. مثلا اگر شارع بگوید اگر روزه بر تو حرام شد زکات بر تو واجب است هیچ مشکلی وجود ندارد و هیچ تنافی بین این دو حکم نیست.

    و اینجا که قطع هم اضافه شده است باز مشکلی ایجاد نمی شود.

    فرض دوم جایی است که قطع به حکم در موضوع حکم مضاد با آن اخذ شود. مثلا بگوید اگر یقین پیدا کردی که روزه بر تو واجب است روزه بر تو حرام است. شکی هم در امتناع این مورد نیست.

    اما علت امتناع این مورد چیست؟ معمولا در امتناع این مورد به استلزام اجتماع ضدین استناد می کنند. یعنی در مثال مذکور لازمه اش این است که روزه هم واجب باشد و هم حرام باشد. و این اجتماع ضدین است.

    اما از آنجا که احکام از امور اعتباری است و امتناع اجتماع ضدین در امور واقعی و عینی است و در امور اعتباری جاری نیست چون در امور اعتباری اصلا تضاد معنا ندارد چون تضاد یعنی دو وجود غیر قابل اجتماع و در امور اعتباری اصلا وجودی ندارند تا اجتماع ضدین در آنها جاری باشد. لذا اجتماع ضدین در امور اعتباری سالبه به انتفای موضوع است.

    برخی دیگر گفته اند امتناع به خاطر تنافی بین دو حکم است که تنافی به لحاظ مصلحت و مفسده و به لحاظ غایت حکم است. یعنی فعل واحد نمی تواند متعلق مصلحت و مفسده باشد و نمی شود فرد حکیم هم داعی امتثال فعل از مکلف را داشته باشد و هم داعی عدم وقوع از مکلف را داشته باشد.

    لذا شارع نمی تواند قطع به حکم را در موضوع حکم مضادش اخذ کند چه قطع موافق با واقع باشد و چه قطع مخالف با واقع باشد. چون در قطع مخالف با قاطع هم در نظر قاطع قطع مثیب است و در نظر قاطع اجتماع ضدین پیش می آید.

    فرض سوم اخذ قطع به حکمی در موضوع حکم مماثل آن است.

    مثلا بگوید اگر یقین به وجوب نماز پیدا کردی یک وجوب دیگر برای شما جعل می کنم.

    معروف این است که این مورد نیز ممتنع است چون اجتماع مثلین پیش می آید.

    در قبال این مبنا برخی گفته اند مشکلی در این مورد وجود ندارد.

    نقطه اصلی بحث این است که اگر بین ذات آن دو حکم تنافی وجود نداشته باشد اگر قطع به یکی را در موضوع دیگری اخذ بکنند مشکلی پیش نمی آید.

    حال باید دید در دو حکم متماثل آیا بین دو حکم تنافی هست یا نه؟

    آنچه باید گفت این است که اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل دو صورت دارد: یک صورت آن در بحث تجری به طور مفصل گذشت و آن جایی است که قطع به حکمی مخالف واقع در موضوع حکم مماثل اخذ می شود. مثلا آیا شارع می تواند بگوید اگر مکلف قطع به خمریت چیزی داشته باشد آن بر او حرام است هر چند در واقع حرام نیست چون خمر نیست.

    یعنی بحث این بود که آیا شارع می تواند در موارد تجری حکمی مماثل حکم قطع قاطع جعل کند؟ به نحوی که اگر این جعل نباشد هیچ حرمتی در خارج نیست.

    اینجا جایی است که قطع مخالف با واقع است. و محذور اجتماع مثلین در نظر قاطع است.

    اما صورت دیگر جایی است که قطع موافق با واقع باشد.  و بخواهد موضوع حکم مماثل باشد.

    مرحوم آخوند محذور اجتماع مثلین را پذیرفته اند و حکم به استحاله کرده اند.

    اما همان اشکالی که در بحث اجتماع ضدین گفته شد که در احکام اعتباری جاری نیست و این مسائل مربوط به امور عینی و واقعی است در اینجا نیز جاری است و محذور اجتماع مثلین در امور اعتباری است و به ملاک تکوین است. در اجتماع ضدین گفتیم هر چند محذور عقلی نیست اما در بین دو حکم به لحاظ مقام امتثال و مقام مصلحت و مفسده تنافی هست و لذا جایز نیست. باید دید آیا چنین محذوری در بین دو حکم متماثل وجود دارد یا نه؟

    به نظر ما هیچ تنافی وجود ندارد و در شریعت کثیرا اتفاق افتاده است مثلا نذر واجبات جایز است و یا نذر ترک محرمات واجب است. اگر کسی نذر کرد نماز واجب ظهرش را بخواند این نماز به دو وجوب واجب است.

    و اینکه برخی گفته اند نماز واجب نیست بلکه وفای به نذر واجب است حرف اشتباهی است و وفای به نذر عین خواندن نماز ظهر است.

    بله جعل حکم مماثل نباید لغو باشد که دفع لغویت به اموری امکان پذیر است. یکی تعدد عنوان است که باعث عدم لغویت می شود. یکی دیگر تعدد عقوبت است. یا تعدد آثار مثلا در یکی کفاره ثابت است و در دیگری کفاره ای نیست. و ممکن است تاکید و تاکد وجوب محرک عبد باشد.

    بنابراین اجتماع حکمین متماثلین اگر لغو نباشد مشکلی ندارد پس اخذ قطع به یکی در موضوع دیگری نیز مشکلی ندارد.

    این حرف در کلمات آقای خویی هم آمده است و در کلمات آقای روحانی و برخی دیگر از بزرگان نیز آمده است.

    و فرض چهارم اخذ قطع به حکمی در موضوع شخص همان حکم است.

    مثلا بگوید اگر یقین به وجوب نماز پیدا کردی همان وجوب بر شما واجب می شود.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است