بحث در امکان تقیید احکام به عالم به حکم است و اینکه می شود حکمی را مقید به علم به شخص آن حکم کرد به نحوی که شخص آن حکم قوامش به شخص آن حکم باشد؟ و مثال معروفی که ادعا شده است این قضیه در آن واقع شده است این است که شارع گفته است وجوب نماز شکسته بر مسافر مشروط به علم به وجوب نماز شکسته بر مسافر است و اگر مکلف جاهل به وجوب قصر بر مسافر بود وظیفه اش نماز تمام است. در روایت آمده است اگر آیه تقصیر و وجوب قصر بر سفر بر او خوانده شده است و در عین اینکه می داند درسفر باید نماز را شکسته بخواند نماز را تمام بخواند نمازش باطل است که مفهوم آن این است که اگر کسی علم به وجوب نماز شکسته در سفر نداشته باشد نماز شکسته بر او واجب نیست.
گفتیم اخذ علم به حکم در مثل حکم و یا در حکم دیگر اشکالی ندارد و اخذ علم به حکم در ضدش گفتیم محال است.
مقام بعدی بحث این است که اگر حکم به امتناع اخذ حکم در موضوع خود حکم کردیم باید نسبت به مواردی که در شریعت واقع شده است چه کنیم؟ چگونه باید این مسائل را توجیه کنیم؟ غیر از این مثالی که ذکر کردیم بحث جهر و اخفات است. که اخفات موضع جهر و بالعکس است.
مورد بعدی بحث اکل ربا ست که منصوص است که حرمت ربا و عدم نفوذ ربا مخصوص به کسی است که عالم به حرمت ربا باشد و گرنه حرام نیست.
عموم لاتعاد الصلاة الا من خمس که اگر در نماز به غیر از ارکان اخلال وارد شده باشد نیازی به اعاده نماز نیست. یعنی وجوب تمام اعمال نماز غیر از این پنج تا متوقف بر علم است و اگر علم نبود واجب نیستند.
مورد بعدی حرفی است که در کلام آقای خویی آمده است که قاعده لاتعاد اختصاصی به نماز ندارد و قاعده لا تعاد خود بخشی از قاعده تقدیم فریضه بر سنت است به این معنا که اگر کسی اخلال به سنت بکند با اخلال غیر عمدی به سنت عمل باطل نمی شود و آنچه باعث بطلان نماز است اخلال به فریضه است یا اخلال عمدی به سنت بکند باز هم عمل باطل است.
و لذا در روزه هم اگر کسی به خوردن و آشامیدن و جماع که جزو فرائض هستند اخلالی وارد نکند اما به سنت اخلالی وارد کند مثلا غبار غلیظ روزه باطل نمی شود.
قبلا معنای فریضه و سنت را گفتیم. که منظور از سنت یعنی واجباتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم خودشان تشریع کردند.
شاهد این حرف هم علاوه بر روایات مستقل این بحث برخی روایات قاعده لاتعاد است که در آنها اینگونه آمده است:
وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ (فقیه ج 1 ص 339)
مورد بعدی حدیث رفع است. در جایی که می گوید رفع ما لا یعلمون قوم می گویند این روایت یعنی مرفوع ظاهری است نه اینکه حکم اختصاص به عالمین دارد.
به نظر ما این حرف اشتباه است و حدیث رفع همان رفع واقعی است و قرینه اش هم این است که در باقی فقرات روایت رفع واقعی است نه ظاهری.
نکته ای که باید اینجا توجه کرد بحث التفات است. یعنی اگر کسی عالم به حکم است اما الان غافل باشد و ملتفت نباشد در اینجا هم بحث جاری است. محذوری که در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم است در التفات هم هست. یعنی اگر قائل به امتناع شدیم در بحث التفات هم باید قائل به امتناع بشویم.
و موارد نسیان قدر متیقن از لاتعاد است. و اختصاصی هم به باب صلاة ندارد. پس باید همه موارد نسیان توجیه بشوند.
