اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و چهارم ۲ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در امکان تقیید احکام به عالم به حکم است و اینکه می شود حکمی را مقید به علم به شخص آن حکم کرد به نحوی که شخص آن حکم قوامش به شخص آن حکم باشد؟ و مثال معروفی که ادعا شده است این قضیه در آن واقع شده است این است که شارع گفته است وجوب نماز شکسته بر مسافر مشروط به علم به وجوب نماز شکسته بر مسافر است و اگر مکلف جاهل به وجوب قصر بر مسافر بود وظیفه اش نماز تمام است. در روایت آمده است اگر آیه تقصیر و وجوب قصر بر سفر بر او خوانده شده است و در عین اینکه می داند درسفر باید نماز را شکسته بخواند نماز را تمام بخواند نمازش باطل است که مفهوم آن این است که اگر کسی علم به وجوب نماز شکسته در سفر نداشته باشد نماز شکسته بر او واجب نیست.

    گفتیم اخذ علم به حکم در مثل حکم و یا در حکم دیگر اشکالی ندارد و اخذ علم به حکم در ضدش گفتیم محال است.

    مقام بعدی بحث این است که اگر حکم به امتناع اخذ حکم در موضوع خود حکم کردیم باید نسبت به مواردی که در شریعت واقع شده است چه کنیم؟ چگونه باید این مسائل را توجیه کنیم؟ غیر از این مثالی که ذکر کردیم بحث جهر و اخفات است. که اخفات موضع جهر و بالعکس است.

    مورد بعدی بحث اکل ربا ست که منصوص است که حرمت ربا و عدم نفوذ ربا مخصوص به کسی است که عالم به حرمت ربا باشد و گرنه حرام نیست.

    عموم لاتعاد الصلاة الا من خمس که اگر در نماز به غیر از ارکان اخلال وارد شده باشد نیازی به اعاده نماز نیست. یعنی وجوب تمام اعمال نماز غیر از این پنج تا متوقف بر علم است و اگر علم نبود واجب نیستند.

    مورد بعدی حرفی است که در کلام آقای خویی آمده است که قاعده لاتعاد اختصاصی به نماز ندارد و قاعده لا تعاد خود بخشی از قاعده تقدیم فریضه بر سنت است به این معنا که اگر کسی اخلال به سنت بکند با اخلال غیر عمدی به سنت عمل باطل نمی شود و آنچه باعث بطلان نماز است اخلال به فریضه است یا اخلال عمدی به سنت بکند باز هم عمل باطل است.

    و لذا در روزه هم اگر کسی به خوردن و آشامیدن و جماع که جزو فرائض هستند اخلالی وارد نکند اما به سنت اخلالی وارد کند مثلا غبار غلیظ روزه باطل نمی شود.

    قبلا معنای فریضه و سنت را گفتیم. که منظور از سنت یعنی واجباتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم خودشان تشریع کردند.

    شاهد این حرف هم علاوه بر روایات مستقل این بحث برخی روایات قاعده لاتعاد است که در آنها اینگونه آمده است:

    وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ‌ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ‌ (فقیه ج 1 ص 339)

    مورد بعدی حدیث رفع است. در جایی که می گوید رفع ما لا یعلمون قوم می گویند این روایت یعنی مرفوع ظاهری است نه اینکه حکم اختصاص به عالمین دارد.

    به نظر ما این حرف اشتباه است و حدیث رفع همان رفع واقعی است و قرینه اش هم این است که در باقی فقرات روایت رفع واقعی است نه ظاهری.

    نکته ای که باید اینجا توجه کرد بحث التفات است. یعنی اگر کسی عالم به حکم است اما الان غافل باشد و ملتفت نباشد در اینجا هم بحث جاری است. محذوری که در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم است در التفات هم هست. یعنی اگر قائل به امتناع شدیم در بحث التفات هم باید قائل به امتناع بشویم.

    و موارد نسیان قدر متیقن از لاتعاد است. و اختصاصی هم به باب صلاة ندارد. پس باید همه موارد نسیان توجیه بشوند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است