ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند ادله‌ای که برای تنقیح موضوع تکلیف و متعلق آن جاری می‌شوند و لسان آنها تحقق شرط یا جزء آن است، بر ادله اجزاء و شرایط حاکمند و موجب توسعه واقعی در جزء و شرط می‌شوند. در این عبارت دقت وجود دارد. ایشان نگفتند موضوع الحکم بلکه گفتند موضوع تکلیف، و آنچه مرحوم نایینی به عنوان نقض بیان کردند موضوع تکلیف نیست بلکه موضوع حکم است. از همین مطلب روشن می‌شود نقض مرحوم آقای خویی به استصحاب ملکیت هم صحیح نیست چون صحت معامله، حکمی است که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    اعسار (ج۸-۲۸-۶-۱۴۰۰)

    بحث در مفهوم اعسار است که موضوع برخی احکام قرار گرفته است. گفتیم اعسار حقیقت شرعی یا فقهی ندارد بلکه همان مفهوم عرفی است که معنای آن این است که فرد مخارج متعارف زندگی خود و عیالش را به نحو مستمر و پایدار و به نحو میانه روی و اقتصاد داشته باشد و گفتیم آنچه در کلام مرحوم شیخ هم آمده است همین است و لذا مرحوم علامه هم در مختلف، قول شیخ را به همین تفسیر کرده است که مراد ایشان از «علی الدوام» مؤونه سال است. گفتیم در کلمات معاصرین مثل مرحوم امام و آقای…

    جلسه شصت و چهارم ۲ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در امکان تقیید احکام به عالم به حکم است و اینکه می شود حکمی را مقید به علم به شخص آن حکم کرد به نحوی که شخص آن حکم قوامش به شخص آن حکم باشد؟ و مثال معروفی که ادعا شده است این قضیه در آن واقع شده است این است که شارع گفته است وجوب نماز شکسته بر مسافر مشروط به علم به وجوب نماز شکسته بر مسافر است و اگر مکلف جاهل به وجوب قصر بر مسافر بود وظیفه اش نماز تمام است. در روایت آمده است اگر آیه تقصیر و وجوب قصر بر سفر بر او خوانده شده است و در عین اینکه می داند درسفر باید نماز را شکسته بخواند نماز را تمام بخواند نمازش باطل است که مفهوم آن این است که اگر کسی علم به وجوب نماز شکسته در سفر نداشته باشد نماز شکسته بر او واجب نیست.

    گفتیم اخذ علم به حکم در مثل حکم و یا در حکم دیگر اشکالی ندارد و اخذ علم به حکم در ضدش گفتیم محال است.

    مقام بعدی بحث این است که اگر حکم به امتناع اخذ حکم در موضوع خود حکم کردیم باید نسبت به مواردی که در شریعت واقع شده است چه کنیم؟ چگونه باید این مسائل را توجیه کنیم؟ غیر از این مثالی که ذکر کردیم بحث جهر و اخفات است. که اخفات موضع جهر و بالعکس است.

    مورد بعدی بحث اکل ربا ست که منصوص است که حرمت ربا و عدم نفوذ ربا مخصوص به کسی است که عالم به حرمت ربا باشد و گرنه حرام نیست.

    عموم لاتعاد الصلاة الا من خمس که اگر در نماز به غیر از ارکان اخلال وارد شده باشد نیازی به اعاده نماز نیست. یعنی وجوب تمام اعمال نماز غیر از این پنج تا متوقف بر علم است و اگر علم نبود واجب نیستند.

    مورد بعدی حرفی است که در کلام آقای خویی آمده است که قاعده لاتعاد اختصاصی به نماز ندارد و قاعده لا تعاد خود بخشی از قاعده تقدیم فریضه بر سنت است به این معنا که اگر کسی اخلال به سنت بکند با اخلال غیر عمدی به سنت عمل باطل نمی شود و آنچه باعث بطلان نماز است اخلال به فریضه است یا اخلال عمدی به سنت بکند باز هم عمل باطل است.

    و لذا در روزه هم اگر کسی به خوردن و آشامیدن و جماع که جزو فرائض هستند اخلالی وارد نکند اما به سنت اخلالی وارد کند مثلا غبار غلیظ روزه باطل نمی شود.

    قبلا معنای فریضه و سنت را گفتیم. که منظور از سنت یعنی واجباتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم خودشان تشریع کردند.

    شاهد این حرف هم علاوه بر روایات مستقل این بحث برخی روایات قاعده لاتعاد است که در آنها اینگونه آمده است:

    وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ‌ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ‌ (فقیه ج 1 ص 339)

    مورد بعدی حدیث رفع است. در جایی که می گوید رفع ما لا یعلمون قوم می گویند این روایت یعنی مرفوع ظاهری است نه اینکه حکم اختصاص به عالمین دارد.

    به نظر ما این حرف اشتباه است و حدیث رفع همان رفع واقعی است و قرینه اش هم این است که در باقی فقرات روایت رفع واقعی است نه ظاهری.

    نکته ای که باید اینجا توجه کرد بحث التفات است. یعنی اگر کسی عالم به حکم است اما الان غافل باشد و ملتفت نباشد در اینجا هم بحث جاری است. محذوری که در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم است در التفات هم هست. یعنی اگر قائل به امتناع شدیم در بحث التفات هم باید قائل به امتناع بشویم.

    و موارد نسیان قدر متیقن از لاتعاد است. و اختصاصی هم به باب صلاة ندارد. پس باید همه موارد نسیان توجیه بشوند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است