درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه شصت و چهارم ۲ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در امکان تقیید احکام به عالم به حکم است و اینکه می شود حکمی را مقید به علم به شخص آن حکم کرد به نحوی که شخص آن حکم قوامش به شخص آن حکم باشد؟ و مثال معروفی که ادعا شده است این قضیه در آن واقع شده است این است که شارع گفته است وجوب نماز شکسته بر مسافر مشروط به علم به وجوب نماز شکسته بر مسافر است و اگر مکلف جاهل به وجوب قصر بر مسافر بود وظیفه اش نماز تمام است. در روایت آمده است اگر آیه تقصیر و وجوب قصر بر سفر بر او خوانده شده است و در عین اینکه می داند درسفر باید نماز را شکسته بخواند نماز را تمام بخواند نمازش باطل است که مفهوم آن این است که اگر کسی علم به وجوب نماز شکسته در سفر نداشته باشد نماز شکسته بر او واجب نیست.

    گفتیم اخذ علم به حکم در مثل حکم و یا در حکم دیگر اشکالی ندارد و اخذ علم به حکم در ضدش گفتیم محال است.

    مقام بعدی بحث این است که اگر حکم به امتناع اخذ حکم در موضوع خود حکم کردیم باید نسبت به مواردی که در شریعت واقع شده است چه کنیم؟ چگونه باید این مسائل را توجیه کنیم؟ غیر از این مثالی که ذکر کردیم بحث جهر و اخفات است. که اخفات موضع جهر و بالعکس است.

    مورد بعدی بحث اکل ربا ست که منصوص است که حرمت ربا و عدم نفوذ ربا مخصوص به کسی است که عالم به حرمت ربا باشد و گرنه حرام نیست.

    عموم لاتعاد الصلاة الا من خمس که اگر در نماز به غیر از ارکان اخلال وارد شده باشد نیازی به اعاده نماز نیست. یعنی وجوب تمام اعمال نماز غیر از این پنج تا متوقف بر علم است و اگر علم نبود واجب نیستند.

    مورد بعدی حرفی است که در کلام آقای خویی آمده است که قاعده لاتعاد اختصاصی به نماز ندارد و قاعده لا تعاد خود بخشی از قاعده تقدیم فریضه بر سنت است به این معنا که اگر کسی اخلال به سنت بکند با اخلال غیر عمدی به سنت عمل باطل نمی شود و آنچه باعث بطلان نماز است اخلال به فریضه است یا اخلال عمدی به سنت بکند باز هم عمل باطل است.

    و لذا در روزه هم اگر کسی به خوردن و آشامیدن و جماع که جزو فرائض هستند اخلالی وارد نکند اما به سنت اخلالی وارد کند مثلا غبار غلیظ روزه باطل نمی شود.

    قبلا معنای فریضه و سنت را گفتیم. که منظور از سنت یعنی واجباتی که پیامبر صلی الله علیه وآله و سلم خودشان تشریع کردند.

    شاهد این حرف هم علاوه بر روایات مستقل این بحث برخی روایات قاعده لاتعاد است که در آنها اینگونه آمده است:

    وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السلام أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ‌ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ‌ (فقیه ج 1 ص 339)

    مورد بعدی حدیث رفع است. در جایی که می گوید رفع ما لا یعلمون قوم می گویند این روایت یعنی مرفوع ظاهری است نه اینکه حکم اختصاص به عالمین دارد.

    به نظر ما این حرف اشتباه است و حدیث رفع همان رفع واقعی است و قرینه اش هم این است که در باقی فقرات روایت رفع واقعی است نه ظاهری.

    نکته ای که باید اینجا توجه کرد بحث التفات است. یعنی اگر کسی عالم به حکم است اما الان غافل باشد و ملتفت نباشد در اینجا هم بحث جاری است. محذوری که در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم است در التفات هم هست. یعنی اگر قائل به امتناع شدیم در بحث التفات هم باید قائل به امتناع بشویم.

    و موارد نسیان قدر متیقن از لاتعاد است. و اختصاصی هم به باب صلاة ندارد. پس باید همه موارد نسیان توجیه بشوند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است