درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه شصت و هفتم ۷ اسفند ۱۳۹۰

    گفتیم ثمره این بحث این است که اگر ما قائل به امتناع اخذ قطع به حکم در موضوع حکم بشویم باید از ظواهر ادله ای که ظاهر آنها اخذ علم به حکم در موضوعاتشان است رفع ید کنیم. مثل شبهه ابن قبه که باید در مورد آن بحث کرد و اگر شبهه مستقر شد و ما قائل به امتناع عقلی تعبد به ظن شدیم باید از ظواهر ادله بسیاری رفع ید کنیم و آنها را تاویل کنیم.

    اینجا هم از مواردی نیست که نظر عرف معتبر باشد و یک بحث عقلی صرف است. و لذا حتی اگر عرف این بحث را نفهمد و از ادله چنین چیزی استفاده کند اما ما قائل به امتناع بشویم نظر عرف هیچ اعتباری ندارد و باید از ظواهری که عرف از آنها اخذ علم به حکم در موضوعشان استفاده می کند رفع ید کنیم.

    کلام مرحوم اصفهانی را نقل کردیم ایشان دور و خلف را به بیان مشهور نپذیرفت و بعد در تحقیقی که خودشان ارائه می کنند خلف را به بیان دیگری تقریر می کنند که آقای صدر هم عین همان را دارند.

    خلفی که مشهور گفته است این است که اگر بنا باشد علم به حکم در موضوع اخذ شود رتبه حکم از علم به حکم متاخر است و رتبه علم به حکم مقدم بر حکم است چون موضوع آن است و از طرف دیگر علم به حکم متاخر از حکم است چون علم از قبیل عارض است و وقتی علم به حکم پیدا می شود که حکمی در خارج باشد پس علم به حکم از حکم متاخر است تاخر عارض از معروضش. پس لازم می آید علم به حکم که فرض شده است متقدم است متاخر باشد و این خلف است یا به تعبیر مرحوم اصفهانی اجتماع متنافیین پیش می آید چون علم به حکم هم متقدم است از حیث اینکه موضوع حکم است و هم متاخر است از حیث اینکه عارضی است که به حکم خارجی تعلق می گیرد.

    مرحوم اصفهانی از این بیان خلف جواب دادند که حکم موقوف بر علم به حکم است یعنی حکم واقعی و حقیقی و خارجی و ما هو بالحمل الشائع حکم موقوف بر علم به حکم است و از نظر رتبه متاخر از علم به حکم است.

    اما علم به حکم متاخر از صورت ذهنیه حکم است نه اینکه متاخر از حکم واقعی و حقیقی باشد. و لذا هیچ خلفی پیش نمی آید. چون علم به حکم که در رتبه موضوع است و مقدم بر حکم است هیچ تاخری از حکم خارجی ندارد تا خلفی پیش بیاید.

    مرحوم اصفهانی بعد بیان دیگری از خلف ارائه کرده اند. ایشان می فرمایند هدف از جعل حکم این است که در ظرف وصول امتثال شود یعنی اگر مکلفین علم به احکام پیدا کردند این احکام را انجام دهند.حالا اگر بنا باشد حکم در جعلش مشروط و مقید به علم باشد این حکم هیچ وقت قابل وصول نخواهد بود و حکمی که قابل وصول نباشد جعلش هم محال است.

    اگر بخواهد حکم وصول پیدا کند باید هم از نظر کبروی وصول پیدا کند و هم صغرای حکم احراز بشود. و اگر هر کدام از آنها واصل نشود حکم فعلی نمی شود و وصول پیدا نمی کند.

    در ما نحن فیه علم به کبری داریم یعنی وجوب مشروط به علم به وجوب و این به تنهایی کافی نیست بلکه باید صغرای آن هم محقق بشود. علم من به وجوب نماز قصر علاوه بر اینکه من می دانم نماز قصر بر عالم به وجوب قصر واجب است که کبری است باید علم به صغری هم داشته باشم یعنی بدانم که عالم به وجوب قصر هستم.

    و من هیچ گاه نمی توانم علم به حکم پیدا کنم. و ما نمی توانیم علم به وجوب پیدا کنیم چون مکلف هر گاه علم به حکم پیدا کند آن وقت حکم وصول پیدا کرده است و علم به حکم علم به ذات وجوب نیست چون مفروض این است که وجوب مشروط به علم است و جایی که علم نباشد وجوب هم نیست پس علم به ذات وجوب معلوم باید تعلق بگیرد. و حکم و وجوب وقتی هست که علم باشد پس اگر علم بخواهد به وجوب تعلق بگیرد و وجوب مقید به علم است یعنی علم باید به علم به وجوب تعلق بگیرد. و این یعنی در رتبه سابق بر علم، معلوم بودنش را فرض کرده ایم.

    علم به وجوب که معتبر است وجوب بدون علم اصلا نیست و وجوب مقید به علم است و علم من جایی هست که به وجوب معلوم تعلق بگیرد و الا اگر به وجوب معلوم تعلق نگیرد بلکه به ذات وجوب تعلق بگیرد حکمی نخواهد بود. پس اگر می گویید علم به وجوب معلوم تعلق گرفته است یعنی علم را در رتبه سابق تصور کرده اید پس هیچ گاه نمی توان به وجوب معلوم علم پیدا کرد چون باید علم به علم به وجوب داشته باشیم و این مستلزم خلف است.

    توضیح این حرف در کلام آقای صدر این گونه آمده است:

    شما بنا ست علم به وجوب حکم پیدا کنید تا حکم در حق شما فعلی بشود و علم به حکم عبارت دیگر از علم به موضوع است. و موضوع حکم علم به حکم است و علم به حکم موقوف است بر علم به علم به حکم. یعنی جایی شما علم به حکم دارید که علم به علم به حکم داشته باشید و این علم به علم به حکم مستلزم دور است (که همان خلف منظور است) ممکن نیست از یک طرف علم به علم به حکم که موضوع حکم است و از نظر رتبی باید مقدم باشد.

    ایشان می فرمایند: وصول حکم متوقف بر علم است و این متوقف بر علم به علم به حکم است و این ممکن نیست چون این متوقف بر این است که شما علم به حکمی را تصور کنید تا بشود علم به علم به حکم داشته باشید. علم شما به علم به حکم معلول علم به حکم است.

    اشکال نشود که شما گفتید علم متوقف بر وجود معلوم نیست. آن چه که گفتیم در وجودات خارجی است اما در علم به علم، علم معلول آن علمی است که معروض علم شما ست. چون صفات نفسانی حضور شخصی برای نفس دارند و علم به خود آنها تعلق می گیرد نه به صورت ذهنی آنها. اگر من علم به علم دارم در حقیقت خود آن علم علت علم من خواهد بود پس علم من به علم معلول علم من خواهد بود و علم من تعلق گرفته است به علم خودم که متوقف است بر علم خودم چون گفتیم تا علم نباشد که حکم واقعیت ندارد و واقعیت حکم متوقف بر علم به حکم است و علم به حکم هم متوقف بر علم به علم به حکم است و علم به علم به حکم متوقف بر علم به حکم است. پس علم به علم به حکم متوقف بر علم به علم به حکم است. پس هیچ گاه علم به حکم محقق نمی شود تا به آن علم پیدا شود و بعد از آن حکم محقق بشود.

    مرحوم اصفهانی در ادامه می فرمایند یک جا علم به حکم مستلزم محذور نیست و آن هم در قضایای خارجیه است. این محذور فقط در قضایای حقیقیه پیش می آید.

    اینکه شارع به نحو قضیه خارجیه حکم را جعل کند یعنی نسبت به آن ظرف جعل حکم می کند. مثلا مولی می گوید برو نان بگیر و می داند که عبد که می رود نان بگیرد به جای نان گوشت می گیرد چون عبد قطع دارد که مولی گفته است گوشت بگیر و مولی برای اینکه عبد کار لغوی نکند در حالی که عبد قطع به این دارد که باید گوشت بگیرد می گوید من گوشت هم می خواهم در حقیقت جعل مقارن است. یعنی جعل گوشت گرفتن از طرف مولی مقارن با قطع عبد به گوشت گرفتن بود.

    در اینجا نه خلفی است نه دوری. چون قطع عبد به چیزی تعلق گرفته است که مولی جعل نکرده است و مولی مقارن با این قطع عبد جعلی کرد. اما به نحو قضیه حقیقیه نمی تواند چون باید برای حکم موضوع تصور کند و نقش موضوع در حکم نقش علیت است اما در قضیه خارجیه موضوع لازم نیست تصور بشود بلکه خود مولی متکفل ثبوت موضوع است و لذا حکم را محول به موضوع مفروض الوجود نکرده است تا برای آن علیتی در حکم تصور شود.

    و از آنجایی که در شریعت قضایای خارجیه نداریم بنابراین از نظر ایشان اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است و امتناع عقلی دارد و لذا باید قضایایی که در شریعت آمده و از آنها چنین چیزی از آن استفاده می شود را توجیه و تاویل کرد.

    حال بحث در این است که بعد از اینکه اخذ علم به حکم در موضوع حکم محال است آیا راهی هست که بتوان حکم را محدود به موارد علم کرد؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است