با فرض اینکه تقیید حکم و اشتراط حکم به علم به شخص حکم ممکن نباشد بحث در این جهت واقع می شود که آیا ممکن است جاعل، جعل را محدود به علم بکند طوری که بدون علم به حکم اصلا حکم و جعلی نباشد یا اینکه حکم به هیچ وجه قابل تقیید به فرض علم به حکم نیست و آنچه هست تنجز حکم مشروط به علم است یعنی حکم در فرض جهل هم هست اما مکلف فقط در فرض مخالفت معذور است. که مشهور هم همین را می گویند.
وجوهی را در مساله بیان کرده اند که با آنها حکم محدود به علم بشود بدون اینکه موضوع آن مقید به علم باشد که با این وجوه هم جاعل می تواند حکمش را مقید به علم بکند در حالی که امکان نداشت و هم توجیه گر تقیید حکم در مواردی که در ظاهر شریعت اصل حکم مقید به علم شده است خواهد بود.
وجه اول: بیان آن سابق در کلام مرحوم اصفهانی گذشت که شارع می تواند حکم خودش را محدود به علم بکند به این صورت که حکم را با قضیه خارجیه انشاء کند. یعنی وقتی می بیند که مسافر قطع به وجوب نماز تمام در حال سفر دارد برای او حکم مطابق با قطعش جعل کند. و در اینجا محذوری هم پیش نمی آید. شارع می تواند حکمش را عام جعل کند یا اینکه خاص جعل کند.
اشکال این بیان این است که اولا ما در شریعت خطابات شخصیه نداریم پس این بیان نمی تواند توجیه گر مواردی باشد که در شریعت وارد شده است.
ثانیا اشکالی که خود مرحوم اصفهانی بیان کرده است که ایشان فرموده است جعل حکم مشروطا به علم به حکم صحیح نیست چون لغو است. غرض از تکلیف این است که مکلف را تحریک به امتثال کند و جعل حکم در حق کسی که معتقد به حکمی است تاثیری در تحریک او ندارد. اگر این اعتقاد برای تحریک مکلف کافی باشد دیگر نیازی به جعل شارع نیست یا محرک نیست که در این صورت مکلف با جعل شارع هم تحریک نمی شود چون الان هم اعتقاد به جعل دارد اگر چه مطابق با واقع نیست اما اعتقاد همین الان هم هست و این محرک عبد نیست پس جعل شارع هم محرک نیست و لغو خواهد بود.
اشکال این بیان این است که اگر چه این اعتقاد محرک نباشد اما تفاوت جعل شارع و عدم جعل شارع در صحت احتجاج و عدم صحت احتجاج است.
مرحوم آقای صدر می فرمایند ما قبلا نظیر این بیان را در بحث تجری نقل کردیم آنجا آقای خویی همین بیان را فرمودند که شارع نمی تواند طبق اعتقاد متجری جعل حکم کند چون لغو است به همین بیانی که گذشت و آقای صدر آنجا اشکال کردند در مورد تجری که منحصر به موارد علم نیست و در موارد حجت هم جاری است که اگر شارع طبق اعتقاد متجری جعل حکم کند آقای خویی گفتند این جعل لغو است اما آقای صدر جواب داد که باعث تاکید می شود و ممکن است همین تاکید باعث تحریک مکلف باشد.
آقای صدر می گویند اما جواب تاکید در اینجا جاری نیست چون این شبهه لغویت در موارد حکم واقعی هست. یعنی جایی که شارع حکم واقعی دارد و من اعتقاد به حکم واقعی شارع پیدا کردم در اینجا هم باید بگویید جعل شارع لغو است چون حالا که من اعتقاد دارم چه جعل شارع باشد و چه نباشد در هر صورت انجام خواهم داد و اگر هم محرک نباشد باز هم جعل شارع ثمری ندارد. اگر لغویت بخواهد مانع از جعل شارع باشد باید در علم مطابق با واقع هم جعل لغو باشد در حالی که جعل لغو نیست چون شارع جعل کرده است تا شما علم به آن پیدا کنید و لذا جعل شارع لغو نیست. و بیان تاکد در آنجا جاری نیست.
و همین بیان در قضایای خارجیه می آید. یعنی جعل شارع لغو نیست چون اگر بنا باشد شارع طبق اعتقاد جعل حکم کند نتیجه اش این است که بر مکلف قضاء یا اعاده لازم نیست و این برای دفع لغویت کافی است. مثلا من یقین دارم که نماز در سفر تمام است اگر شارع هم مطابق با اعتقاد من جعل حکم کند در این صورت اگر بعدا بفهمم که بر مسافر نماز شکسته واجب است باز هم اعاده و قضاء بر من لازم نیست چون شارع طبق اعتقاد من حکم جعل کرده است و از آنجا که بر یک مکلف در یک روز بیش از پنج نماز واجب نیست اگر بنا باشد باز هم لازم باشد نماز را اعاده یا قضا کنم یعنی در شبانه روز بیش از پنج نماز بر من واجب خواهد بود.
وجه دوم: کلامی از آقا ضیاء است که از آن تعبیر به حصه توام می شود و ما قبلا هم از مرحوم اصفهانی نقل کردیم و هم از مرحوم عراقی. اما در اینجا فقط از مرحوم عراقی نقل شده است. محصل این بیان این است که مثلا در همین مثالی که گذشت که علم به وجوب قصر شرط وجوب قصر شده باشد و جاهل به وجوب قصر در حقش حکم به قصر جعل نشده است. و که گفتیم در موضوع نمی تواند علم به حکم را اخذ کند. اما نماز قصر دو حصه دارد یک حصه از کسی است که عالم به وجوب قصر است و یک حصه از کسی که جاهل به وجوب قصر است. شارع آن حصه ای که مقرون به وجوب قصر است و منظور از آن حصه یعنی ذات نماز که مقارن و همراه علم به وجوب است حکم را شارع بر آن مترتب کرده است.
گفتیم شارع نمی تواند نماز را مقید کند اما مرادش از نماز یعنی آن ذاتی که همراه با علم است آن را می گوید واجب است در نتیجه آن ذات همراه جعل واجب نیست چون نماز همراه علم و نماز همراه جهل دو حصه است که دو ذات دارند. طبق این بیان اگر چه شارع موضوع حکم را نماز مقید به علم نکرده است اما به همان نتیجه دست پیدا کرده است. پس تقیید نکرده است و به نتیجه تقیید دست پیدا کرده است.
در اینجا شارع به ذات نماز امر کرده است و امر به ذات نماز که اشکالی ندارد اما مرادش از نماز همان حصه توام با علم است نه حصه مقید یا مقارن با علم. امر بر روی ذات نماز رفته است که هیچ قیدی ندارد بلکه واقع همراه بودن منظور او است. همان توامیت خارجی برای این کافی است. وقتی مکلف علم به حکم پیدا کرد و حصه توام حاصل شد مشمول جعل حقیقی که شارع کرده است می شود. محذور در اناطه تحقق موضوع به علم بود و اگر این اناطه برداشته شد محذور ی نیست. پس علم مکلف علم به حکم فعلی در زمان خودش است.
یعنی نمی شود علم مکلف محقق موضوع باشد و آنچه که محکوم به وجوب است که ذات صلاة است اما می شود گفت مقارن با این علم موضوع در حق مکلف محقق می شود و این اشکالی ندارد. شارع حصه توام را در زمان تشریع گفته است و الان موضوعش در حق مکلف فعلی می شود.
موضوع حکم فرد عالم نیست تا محذور پیش بیاید بلکه موضوع ذات نماز است که همراه با علم است. و چون ذات نماز مقدم بر حکم است و هیچ تاخری از حکم ندارد بنابراین محذور خلف پیش نمی آید و همین که در ظرف حکم من علم به ذات نماز داشته باشم و علم به حکم داشته باشم برای تنجز حکم کافی است.
