درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه شصت و هشتم ۸ اسفند ۱۳۹۰

    با فرض اینکه تقیید حکم و اشتراط حکم به علم به شخص حکم ممکن نباشد بحث در این جهت واقع می شود که آیا ممکن است جاعل، جعل را محدود به علم بکند طوری که بدون علم به حکم اصلا حکم و جعلی نباشد یا اینکه حکم به هیچ وجه قابل تقیید به فرض علم به حکم نیست و آنچه هست تنجز حکم مشروط به علم است یعنی حکم در فرض جهل هم هست اما مکلف فقط در فرض مخالفت معذور است. که مشهور هم همین را می گویند.

    وجوهی را در مساله بیان کرده اند که با آنها حکم محدود به علم بشود بدون اینکه موضوع آن مقید به علم باشد که با این وجوه هم جاعل می تواند حکمش را مقید به علم بکند در حالی که امکان نداشت و هم توجیه گر تقیید حکم در مواردی که در ظاهر شریعت اصل حکم مقید به علم شده است خواهد بود.

    وجه اول: بیان آن سابق در کلام مرحوم اصفهانی گذشت که شارع می تواند حکم خودش را محدود به علم بکند به این صورت که حکم را با قضیه خارجیه انشاء کند. یعنی وقتی می بیند که مسافر قطع به وجوب نماز تمام در حال سفر دارد برای او حکم مطابق با قطعش جعل کند. و در اینجا محذوری هم پیش نمی آید. شارع می تواند حکمش را عام جعل کند یا اینکه خاص جعل کند.

    اشکال این بیان این است که اولا ما در شریعت خطابات شخصیه نداریم پس این بیان نمی تواند توجیه گر مواردی باشد که در شریعت وارد شده است.

    ثانیا اشکالی که خود مرحوم اصفهانی بیان کرده است که ایشان فرموده است جعل حکم مشروطا به علم به حکم صحیح نیست چون لغو است. غرض از تکلیف این است که مکلف را تحریک به امتثال کند و جعل حکم در حق کسی که معتقد به حکمی است تاثیری در تحریک او ندارد. اگر این اعتقاد برای تحریک مکلف کافی باشد دیگر نیازی به جعل شارع نیست یا محرک نیست که در این صورت مکلف با جعل شارع هم تحریک نمی شود چون الان هم اعتقاد به جعل دارد اگر چه مطابق با واقع نیست اما اعتقاد همین الان هم هست و این محرک عبد نیست پس جعل شارع هم محرک نیست و لغو خواهد بود.

    اشکال این بیان این است که اگر چه این اعتقاد محرک نباشد اما تفاوت جعل شارع و عدم جعل شارع در صحت احتجاج و عدم صحت احتجاج است.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند ما قبلا نظیر این بیان را در بحث تجری نقل کردیم آنجا آقای خویی همین بیان را فرمودند که شارع نمی تواند طبق اعتقاد متجری جعل حکم کند چون لغو است به همین بیانی که گذشت و آقای صدر آنجا اشکال کردند در مورد تجری که منحصر به موارد علم نیست و در موارد حجت هم جاری است که اگر شارع طبق اعتقاد متجری جعل حکم کند آقای خویی گفتند این جعل لغو است اما آقای صدر جواب داد که باعث تاکید می شود و ممکن است همین تاکید باعث تحریک مکلف باشد.

    آقای صدر می گویند اما جواب تاکید در اینجا جاری نیست چون این شبهه لغویت در موارد حکم واقعی هست. یعنی جایی که شارع حکم واقعی دارد و من اعتقاد به حکم واقعی شارع پیدا کردم در اینجا هم باید بگویید جعل شارع لغو است چون حالا که من اعتقاد دارم چه جعل شارع باشد و چه نباشد در هر صورت انجام خواهم داد و اگر هم محرک نباشد باز هم جعل شارع ثمری ندارد. اگر لغویت بخواهد مانع از جعل شارع باشد باید در علم مطابق با واقع هم جعل لغو باشد در حالی که جعل لغو نیست چون شارع جعل کرده است تا شما علم به آن پیدا کنید و لذا جعل شارع لغو نیست. و بیان تاکد در آنجا جاری نیست.

    و همین بیان در قضایای خارجیه می آید. یعنی جعل شارع لغو نیست چون اگر بنا باشد شارع طبق اعتقاد جعل حکم کند نتیجه اش این است که بر مکلف قضاء یا اعاده لازم نیست و این برای دفع لغویت کافی است. مثلا من یقین دارم که نماز در سفر تمام است اگر شارع هم مطابق با اعتقاد من جعل حکم کند در این صورت اگر بعدا بفهمم که بر مسافر نماز شکسته واجب است باز هم اعاده و قضاء بر من لازم نیست چون شارع طبق اعتقاد من حکم جعل کرده است و از آنجا که بر یک مکلف در یک روز بیش از پنج نماز واجب نیست اگر بنا باشد باز هم لازم باشد نماز را اعاده یا قضا کنم یعنی در شبانه روز بیش از پنج نماز بر من واجب خواهد بود.

    وجه دوم: کلامی از آقا ضیاء است که از آن تعبیر به حصه توام می شود و ما قبلا هم از مرحوم اصفهانی نقل کردیم و هم از مرحوم عراقی. اما در اینجا فقط از مرحوم عراقی نقل شده است. محصل این بیان این است که مثلا در همین مثالی که گذشت که علم به وجوب قصر شرط وجوب قصر شده باشد و جاهل به وجوب قصر در حقش حکم به قصر جعل نشده است. و که گفتیم در موضوع نمی تواند علم به حکم را اخذ کند. اما نماز قصر دو حصه دارد یک حصه از کسی است که عالم به وجوب قصر است و یک حصه از کسی که جاهل به وجوب قصر است. شارع آن حصه ای که مقرون به وجوب قصر است و منظور از آن حصه یعنی ذات نماز که مقارن و همراه علم به وجوب است حکم را شارع بر آن مترتب کرده است.

    گفتیم شارع نمی تواند نماز را مقید کند اما مرادش از نماز یعنی آن ذاتی که همراه با علم است آن را می گوید واجب است در نتیجه آن ذات همراه جعل واجب نیست چون نماز همراه علم و نماز همراه جهل دو حصه است که دو ذات دارند. طبق این بیان اگر چه شارع موضوع حکم را نماز مقید به علم نکرده است اما به همان نتیجه دست پیدا کرده است. پس تقیید نکرده است و به نتیجه تقیید دست پیدا کرده است.

    در اینجا شارع به ذات نماز امر کرده است و امر به ذات نماز که اشکالی ندارد اما مرادش از نماز همان حصه توام با علم است نه حصه مقید یا مقارن با علم. امر بر روی ذات نماز رفته است که هیچ قیدی ندارد بلکه واقع همراه بودن منظور او است. همان توامیت خارجی برای این کافی است. وقتی مکلف علم به حکم پیدا کرد و حصه توام حاصل شد مشمول جعل حقیقی که شارع کرده است می شود. محذور در اناطه تحقق موضوع به علم بود و اگر این اناطه برداشته شد محذور ی نیست. پس علم مکلف علم به حکم فعلی در زمان خودش است.

    یعنی نمی شود علم مکلف محقق موضوع باشد و آنچه که محکوم به وجوب است که ذات صلاة است اما می شود گفت مقارن با این علم موضوع در حق مکلف محقق می شود و این اشکالی ندارد. شارع حصه توام را در زمان تشریع گفته است و الان موضوعش در حق مکلف فعلی می شود.

    موضوع حکم فرد عالم نیست تا محذور پیش بیاید بلکه موضوع ذات نماز است که همراه با علم است. و چون ذات نماز مقدم بر حکم است و هیچ تاخری از حکم ندارد بنابراین محذور خلف پیش نمی آید و همین که در ظرف حکم من علم به ذات نماز داشته باشم و علم به حکم داشته باشم برای تنجز حکم کافی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است