• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و هشتم ۸ اسفند ۱۳۹۰

    با فرض اینکه تقیید حکم و اشتراط حکم به علم به شخص حکم ممکن نباشد بحث در این جهت واقع می شود که آیا ممکن است جاعل، جعل را محدود به علم بکند طوری که بدون علم به حکم اصلا حکم و جعلی نباشد یا اینکه حکم به هیچ وجه قابل تقیید به فرض علم به حکم نیست و آنچه هست تنجز حکم مشروط به علم است یعنی حکم در فرض جهل هم هست اما مکلف فقط در فرض مخالفت معذور است. که مشهور هم همین را می گویند.

    وجوهی را در مساله بیان کرده اند که با آنها حکم محدود به علم بشود بدون اینکه موضوع آن مقید به علم باشد که با این وجوه هم جاعل می تواند حکمش را مقید به علم بکند در حالی که امکان نداشت و هم توجیه گر تقیید حکم در مواردی که در ظاهر شریعت اصل حکم مقید به علم شده است خواهد بود.

    وجه اول: بیان آن سابق در کلام مرحوم اصفهانی گذشت که شارع می تواند حکم خودش را محدود به علم بکند به این صورت که حکم را با قضیه خارجیه انشاء کند. یعنی وقتی می بیند که مسافر قطع به وجوب نماز تمام در حال سفر دارد برای او حکم مطابق با قطعش جعل کند. و در اینجا محذوری هم پیش نمی آید. شارع می تواند حکمش را عام جعل کند یا اینکه خاص جعل کند.

    اشکال این بیان این است که اولا ما در شریعت خطابات شخصیه نداریم پس این بیان نمی تواند توجیه گر مواردی باشد که در شریعت وارد شده است.

    ثانیا اشکالی که خود مرحوم اصفهانی بیان کرده است که ایشان فرموده است جعل حکم مشروطا به علم به حکم صحیح نیست چون لغو است. غرض از تکلیف این است که مکلف را تحریک به امتثال کند و جعل حکم در حق کسی که معتقد به حکمی است تاثیری در تحریک او ندارد. اگر این اعتقاد برای تحریک مکلف کافی باشد دیگر نیازی به جعل شارع نیست یا محرک نیست که در این صورت مکلف با جعل شارع هم تحریک نمی شود چون الان هم اعتقاد به جعل دارد اگر چه مطابق با واقع نیست اما اعتقاد همین الان هم هست و این محرک عبد نیست پس جعل شارع هم محرک نیست و لغو خواهد بود.

    اشکال این بیان این است که اگر چه این اعتقاد محرک نباشد اما تفاوت جعل شارع و عدم جعل شارع در صحت احتجاج و عدم صحت احتجاج است.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند ما قبلا نظیر این بیان را در بحث تجری نقل کردیم آنجا آقای خویی همین بیان را فرمودند که شارع نمی تواند طبق اعتقاد متجری جعل حکم کند چون لغو است به همین بیانی که گذشت و آقای صدر آنجا اشکال کردند در مورد تجری که منحصر به موارد علم نیست و در موارد حجت هم جاری است که اگر شارع طبق اعتقاد متجری جعل حکم کند آقای خویی گفتند این جعل لغو است اما آقای صدر جواب داد که باعث تاکید می شود و ممکن است همین تاکید باعث تحریک مکلف باشد.

    آقای صدر می گویند اما جواب تاکید در اینجا جاری نیست چون این شبهه لغویت در موارد حکم واقعی هست. یعنی جایی که شارع حکم واقعی دارد و من اعتقاد به حکم واقعی شارع پیدا کردم در اینجا هم باید بگویید جعل شارع لغو است چون حالا که من اعتقاد دارم چه جعل شارع باشد و چه نباشد در هر صورت انجام خواهم داد و اگر هم محرک نباشد باز هم جعل شارع ثمری ندارد. اگر لغویت بخواهد مانع از جعل شارع باشد باید در علم مطابق با واقع هم جعل لغو باشد در حالی که جعل لغو نیست چون شارع جعل کرده است تا شما علم به آن پیدا کنید و لذا جعل شارع لغو نیست. و بیان تاکد در آنجا جاری نیست.

    و همین بیان در قضایای خارجیه می آید. یعنی جعل شارع لغو نیست چون اگر بنا باشد شارع طبق اعتقاد جعل حکم کند نتیجه اش این است که بر مکلف قضاء یا اعاده لازم نیست و این برای دفع لغویت کافی است. مثلا من یقین دارم که نماز در سفر تمام است اگر شارع هم مطابق با اعتقاد من جعل حکم کند در این صورت اگر بعدا بفهمم که بر مسافر نماز شکسته واجب است باز هم اعاده و قضاء بر من لازم نیست چون شارع طبق اعتقاد من حکم جعل کرده است و از آنجا که بر یک مکلف در یک روز بیش از پنج نماز واجب نیست اگر بنا باشد باز هم لازم باشد نماز را اعاده یا قضا کنم یعنی در شبانه روز بیش از پنج نماز بر من واجب خواهد بود.

    وجه دوم: کلامی از آقا ضیاء است که از آن تعبیر به حصه توام می شود و ما قبلا هم از مرحوم اصفهانی نقل کردیم و هم از مرحوم عراقی. اما در اینجا فقط از مرحوم عراقی نقل شده است. محصل این بیان این است که مثلا در همین مثالی که گذشت که علم به وجوب قصر شرط وجوب قصر شده باشد و جاهل به وجوب قصر در حقش حکم به قصر جعل نشده است. و که گفتیم در موضوع نمی تواند علم به حکم را اخذ کند. اما نماز قصر دو حصه دارد یک حصه از کسی است که عالم به وجوب قصر است و یک حصه از کسی که جاهل به وجوب قصر است. شارع آن حصه ای که مقرون به وجوب قصر است و منظور از آن حصه یعنی ذات نماز که مقارن و همراه علم به وجوب است حکم را شارع بر آن مترتب کرده است.

    گفتیم شارع نمی تواند نماز را مقید کند اما مرادش از نماز یعنی آن ذاتی که همراه با علم است آن را می گوید واجب است در نتیجه آن ذات همراه جعل واجب نیست چون نماز همراه علم و نماز همراه جهل دو حصه است که دو ذات دارند. طبق این بیان اگر چه شارع موضوع حکم را نماز مقید به علم نکرده است اما به همان نتیجه دست پیدا کرده است. پس تقیید نکرده است و به نتیجه تقیید دست پیدا کرده است.

    در اینجا شارع به ذات نماز امر کرده است و امر به ذات نماز که اشکالی ندارد اما مرادش از نماز همان حصه توام با علم است نه حصه مقید یا مقارن با علم. امر بر روی ذات نماز رفته است که هیچ قیدی ندارد بلکه واقع همراه بودن منظور او است. همان توامیت خارجی برای این کافی است. وقتی مکلف علم به حکم پیدا کرد و حصه توام حاصل شد مشمول جعل حقیقی که شارع کرده است می شود. محذور در اناطه تحقق موضوع به علم بود و اگر این اناطه برداشته شد محذور ی نیست. پس علم مکلف علم به حکم فعلی در زمان خودش است.

    یعنی نمی شود علم مکلف محقق موضوع باشد و آنچه که محکوم به وجوب است که ذات صلاة است اما می شود گفت مقارن با این علم موضوع در حق مکلف محقق می شود و این اشکالی ندارد. شارع حصه توام را در زمان تشریع گفته است و الان موضوعش در حق مکلف فعلی می شود.

    موضوع حکم فرد عالم نیست تا محذور پیش بیاید بلکه موضوع ذات نماز است که همراه با علم است. و چون ذات نماز مقدم بر حکم است و هیچ تاخری از حکم ندارد بنابراین محذور خلف پیش نمی آید و همین که در ظرف حکم من علم به ذات نماز داشته باشم و علم به حکم داشته باشم برای تنجز حکم کافی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است