درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    قبل از ادامه بحث، تذکر این نکته لازم است که آنچه از مرحوم اصفهانی در تحلیل وجوب تخییری نقل کردیم در تقریرات مرحوم آخوند به عنوان یک وجه معقول بیان شده است. عبارت ایشان این چنین است: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما مبغوضا او مانع عن الالزام اما لعدم قدرة المکلف کما فی المتزاحمین او لعدم استعداد العباد باتیان بهما کما فی صدر الاول و اما…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۷-۱۵-۹-۱۴۰۱)

    بحث در نزاع در دوام و انقطاع ازدواج بود. آقای خویی گفتند مدعی انقطاع مدعی علیه است و برخی دیگر مثل مرحوم سید گفتند مدعی دوام مدعی علیه است. در کلمات برخی از بزرگان تفصیلی ذکر شده است که به همان تفصیلی که ما بیان کردیم برمی‌گردد. ما گفتیم اگر اثر فقط بر زوجیت دائم مترتب باشد مثل ارث و نفقه، در این صورت اصل نافی آن است و مدعی زوجیت دائم مدعی است و باید آن را اثبات کند و اگر اثر فقط بر زوجیت منقطع مترتب باشد مثل عده کمتر در این صورت اصل نافی آن است…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…

    جلسه هفتادم ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرموده بود به واسطه متمم جعل می شود حکم را به موارد علم به حکم محدود کرد. و این به لسان تقیید نیست تا محاذیر سابق پیش بیاید.

    این بیان متمم جعل، نظریه ای است از مرحوم نایینی در موارد مختلف که ایشان در مواردی که تقیید ممکن نبوده است خواسته اند با متمم جعل به همان نتیجه تقیید دست پیدا کنند.

    خلاصه فرمایش ایشان این بود که اگر بخواهد حکم محدود به موارد علم حکم باشد باید دو جعل باشد. و توجه داشته باشید که بحث ثبوتی است نه اثباتی. شارع ثبوتا به دو جعل نیاز دارد هر چند ممکن است در مقام اثبات این دو جعل را با یک دلیل بیان کند.

    ابتدا شارع یک جعل می کند که قید علم در آن اخذ نشده است اما آن جعل اول نه مطلق است نه مقید. یعنی نسبت به این قید مهمل است چون اخذ قید محال است پس اطلاق نیز محال خواهد بود.

    و بعد یک جعل دیگر می کند که کسی که عالم به آن جعل اول شد چنین حکمی دارد.

    ایشان می فرمایند اینها از انقسامات ثانویه حکم است و با قطع نظر از حکم نمی توان آن را در نظر گرفت.

    لذا متعلق حکم در جعل اول نمی تواند شامل انقسامات ثانویه باشد. چون باید متعلق حکم با قطع نظر از حکم متصور و مفروض باشد چون رتبه متعلق مثل موضوع مقدم بر حکم است. و همان طور که معنا ندارد که حکم موضوع خودش را بسازد نمی تواند متعلق خودش را هم درست کند. پس جعل اول نمی تواند متفرع بر چیزی باشد که متوقف بر خود جعل اول است. بعد از جعل اول شارع با توجه به اینکه مصلحت به چه چیزی متقوم است جعل دوم را انشاء می کند. اگر مصلحت متقوم به علم باشد و برای جاهلین مصلحتی وجود نداشته باشد شارع جعل دوم را انشاء می کند که هر کس به جعل اول علم پیدا کرد چنین حکمی دارد. این جعل دوم تقیید جعل اول نیست چون جعل اول مطلق نبود که بتوان آن را تقیید کرد. بله مطلق به معنای عدم قید بود اما به معنای سریان و شمول نبود. بلکه اینجا نتیجه تقیید است. جعل اول ذاتا قاصر از اطلاق و تقیید است. جعل اول مهمل است نه محمل به حسب مقام اثبات بلکه به حسب مقام ثبوت مهمل است و هیچ اقتضایی نسبت به شمول حکم در موارد علم و جهل ندارد. مثل اینکه وجوب حج نسب به وجوب نماز مهمل است و هیچ ربطی به هم ندارند. دلیل حج نسبت به نماز نه مطلق است و نه مقید و هیچ ارتباطی به هم ندارند مرحوم نایینی نیز در اینجا چنین چیزی را می فرمایند.

    اگر هم مصلحت متقوم به علم نباشد باز هم جعل اول برای شمول حکم کفایت نمی کند و حتی شمول حکم هم نیاز به جعل دوم دارد.

    ان قلت: پس شما از کجا حکم به شمول حکم نسب به عالمین و جاهلین می کنید؟

    قلت: دلیل اجماع و ضرورت و ... هست. یعنی در حقیقت کاشف از جعل دوم همین اجماع و ضرورت و برخی روایات آحاد است. و این هم قابل تقیید است و می توان آن را به برخی از موارد تخصیص زد از جمله همین مواردی که ظاهر دلیل در شریعت اختصاص حکم به عالمین است.

    و ما عرض می کنیم احتیاج به جعل دوم هم در این مورد نیست چون خود اطلاق مقامی جعل اول برای عدم اختصاص به عالمین کافی است و نیازی به جعل دوم نداریم. یعنی اگر نیاز به قیدی باشد که احتیاج به جعل دوم داشته باشد باید بگوید و اگر نگفت نشان می دهد که چنین قیدی وجود ندارد و این اطلاق مقامی است و گرنه از اطلاق لفظی نمی توان چنین استفاده کرد.

    اما می توان گفت از ادله استحباب احتیاط می توان استفاده کرد که احکام اختصاصی به عالمین ندارد چون اگر احکام مختص به عالمین بود دیگر احتیاط معنا ندارد، پس ادله استحباب احتیاط خود نشان از شمول حکم برای عالم و جاهل است.

    مرحوم نایینی بحث متمم جعل را در قصد امر نیز بیان کرده است. یعنی شارع ابتداء یک جعل می کند که نسبت به قصد امر نه مطلق است و نه مقید است و بعد هم یک جعل دیگر می کند که در آن قصد امراول را معتبر می داند.

    یکی دیگر از مواردی که ایشان از متمم جعل استفاده کرده است بحث مقدمات مفوته است. ایشان گفت اصلا حکم نمی تواند ناظر به مقدمات مفوته باشد یعنی مقدماتی که زمان انجام آنها قبل از زمان وجوب است. ایشان در آنجا هم وجوب مقدمات مفوته را از متمم جعل استفاده کرد.

    مورد دیگری که ایشان از متمم جعل استفاده کرده است بحث احکام واقعی و ظاهری است که شارع در برخی موارد در شبهات بدویه جعل احتیاط می کند. مواردی که حکم وصول ندارد و حکم علی تقدیر وصول محرک است. پس قوام حکم به وصول است. حال گاهی غرض مولی این است که حکم در ظرف وصول به مکلف محرک باشد در اینجا جعل احتیاط نمی کند و اگر حکم به مکلف هم واصل نشد هیچ غرضی از مولی فوت نمی شود.

    اما گاهی غرض مولی به نحوی است که حتی اگر حکم واصل به مکلف هم نباشد باز هم غرض مولی در تحریک عبد است و اگر مکلف به خاطر عدم وصول حکم را ترک کند غرض مولی از بین می رود در این موارد شارع جعل احتیاط می کند و این جعل احتیاط متمم جعل است.

    چون شارع به جعل اول نمی تواند حکم را نسبت به موارد عدم وصول هم شامل بداند اما با متمم جعل می تواند که خود این جعل احتیاط متمم جعل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است