بحث در کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرموده بود به واسطه متمم جعل می شود حکم را به موارد علم به حکم محدود کرد. و این به لسان تقیید نیست تا محاذیر سابق پیش بیاید.
این بیان متمم جعل، نظریه ای است از مرحوم نایینی در موارد مختلف که ایشان در مواردی که تقیید ممکن نبوده است خواسته اند با متمم جعل به همان نتیجه تقیید دست پیدا کنند.
خلاصه فرمایش ایشان این بود که اگر بخواهد حکم محدود به موارد علم حکم باشد باید دو جعل باشد. و توجه داشته باشید که بحث ثبوتی است نه اثباتی. شارع ثبوتا به دو جعل نیاز دارد هر چند ممکن است در مقام اثبات این دو جعل را با یک دلیل بیان کند.
ابتدا شارع یک جعل می کند که قید علم در آن اخذ نشده است اما آن جعل اول نه مطلق است نه مقید. یعنی نسبت به این قید مهمل است چون اخذ قید محال است پس اطلاق نیز محال خواهد بود.
و بعد یک جعل دیگر می کند که کسی که عالم به آن جعل اول شد چنین حکمی دارد.
ایشان می فرمایند اینها از انقسامات ثانویه حکم است و با قطع نظر از حکم نمی توان آن را در نظر گرفت.
لذا متعلق حکم در جعل اول نمی تواند شامل انقسامات ثانویه باشد. چون باید متعلق حکم با قطع نظر از حکم متصور و مفروض باشد چون رتبه متعلق مثل موضوع مقدم بر حکم است. و همان طور که معنا ندارد که حکم موضوع خودش را بسازد نمی تواند متعلق خودش را هم درست کند. پس جعل اول نمی تواند متفرع بر چیزی باشد که متوقف بر خود جعل اول است. بعد از جعل اول شارع با توجه به اینکه مصلحت به چه چیزی متقوم است جعل دوم را انشاء می کند. اگر مصلحت متقوم به علم باشد و برای جاهلین مصلحتی وجود نداشته باشد شارع جعل دوم را انشاء می کند که هر کس به جعل اول علم پیدا کرد چنین حکمی دارد. این جعل دوم تقیید جعل اول نیست چون جعل اول مطلق نبود که بتوان آن را تقیید کرد. بله مطلق به معنای عدم قید بود اما به معنای سریان و شمول نبود. بلکه اینجا نتیجه تقیید است. جعل اول ذاتا قاصر از اطلاق و تقیید است. جعل اول مهمل است نه محمل به حسب مقام اثبات بلکه به حسب مقام ثبوت مهمل است و هیچ اقتضایی نسبت به شمول حکم در موارد علم و جهل ندارد. مثل اینکه وجوب حج نسب به وجوب نماز مهمل است و هیچ ربطی به هم ندارند. دلیل حج نسبت به نماز نه مطلق است و نه مقید و هیچ ارتباطی به هم ندارند مرحوم نایینی نیز در اینجا چنین چیزی را می فرمایند.
اگر هم مصلحت متقوم به علم نباشد باز هم جعل اول برای شمول حکم کفایت نمی کند و حتی شمول حکم هم نیاز به جعل دوم دارد.
ان قلت: پس شما از کجا حکم به شمول حکم نسب به عالمین و جاهلین می کنید؟
قلت: دلیل اجماع و ضرورت و ... هست. یعنی در حقیقت کاشف از جعل دوم همین اجماع و ضرورت و برخی روایات آحاد است. و این هم قابل تقیید است و می توان آن را به برخی از موارد تخصیص زد از جمله همین مواردی که ظاهر دلیل در شریعت اختصاص حکم به عالمین است.
و ما عرض می کنیم احتیاج به جعل دوم هم در این مورد نیست چون خود اطلاق مقامی جعل اول برای عدم اختصاص به عالمین کافی است و نیازی به جعل دوم نداریم. یعنی اگر نیاز به قیدی باشد که احتیاج به جعل دوم داشته باشد باید بگوید و اگر نگفت نشان می دهد که چنین قیدی وجود ندارد و این اطلاق مقامی است و گرنه از اطلاق لفظی نمی توان چنین استفاده کرد.
اما می توان گفت از ادله استحباب احتیاط می توان استفاده کرد که احکام اختصاصی به عالمین ندارد چون اگر احکام مختص به عالمین بود دیگر احتیاط معنا ندارد، پس ادله استحباب احتیاط خود نشان از شمول حکم برای عالم و جاهل است.
مرحوم نایینی بحث متمم جعل را در قصد امر نیز بیان کرده است. یعنی شارع ابتداء یک جعل می کند که نسبت به قصد امر نه مطلق است و نه مقید است و بعد هم یک جعل دیگر می کند که در آن قصد امراول را معتبر می داند.
یکی دیگر از مواردی که ایشان از متمم جعل استفاده کرده است بحث مقدمات مفوته است. ایشان گفت اصلا حکم نمی تواند ناظر به مقدمات مفوته باشد یعنی مقدماتی که زمان انجام آنها قبل از زمان وجوب است. ایشان در آنجا هم وجوب مقدمات مفوته را از متمم جعل استفاده کرد.
مورد دیگری که ایشان از متمم جعل استفاده کرده است بحث احکام واقعی و ظاهری است که شارع در برخی موارد در شبهات بدویه جعل احتیاط می کند. مواردی که حکم وصول ندارد و حکم علی تقدیر وصول محرک است. پس قوام حکم به وصول است. حال گاهی غرض مولی این است که حکم در ظرف وصول به مکلف محرک باشد در اینجا جعل احتیاط نمی کند و اگر حکم به مکلف هم واصل نشد هیچ غرضی از مولی فوت نمی شود.
اما گاهی غرض مولی به نحوی است که حتی اگر حکم واصل به مکلف هم نباشد باز هم غرض مولی در تحریک عبد است و اگر مکلف به خاطر عدم وصول حکم را ترک کند غرض مولی از بین می رود در این موارد شارع جعل احتیاط می کند و این جعل احتیاط متمم جعل است.
چون شارع به جعل اول نمی تواند حکم را نسبت به موارد عدم وصول هم شامل بداند اما با متمم جعل می تواند که خود این جعل احتیاط متمم جعل است.
