اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتادم ۱۰ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرموده بود به واسطه متمم جعل می شود حکم را به موارد علم به حکم محدود کرد. و این به لسان تقیید نیست تا محاذیر سابق پیش بیاید.

    این بیان متمم جعل، نظریه ای است از مرحوم نایینی در موارد مختلف که ایشان در مواردی که تقیید ممکن نبوده است خواسته اند با متمم جعل به همان نتیجه تقیید دست پیدا کنند.

    خلاصه فرمایش ایشان این بود که اگر بخواهد حکم محدود به موارد علم حکم باشد باید دو جعل باشد. و توجه داشته باشید که بحث ثبوتی است نه اثباتی. شارع ثبوتا به دو جعل نیاز دارد هر چند ممکن است در مقام اثبات این دو جعل را با یک دلیل بیان کند.

    ابتدا شارع یک جعل می کند که قید علم در آن اخذ نشده است اما آن جعل اول نه مطلق است نه مقید. یعنی نسبت به این قید مهمل است چون اخذ قید محال است پس اطلاق نیز محال خواهد بود.

    و بعد یک جعل دیگر می کند که کسی که عالم به آن جعل اول شد چنین حکمی دارد.

    ایشان می فرمایند اینها از انقسامات ثانویه حکم است و با قطع نظر از حکم نمی توان آن را در نظر گرفت.

    لذا متعلق حکم در جعل اول نمی تواند شامل انقسامات ثانویه باشد. چون باید متعلق حکم با قطع نظر از حکم متصور و مفروض باشد چون رتبه متعلق مثل موضوع مقدم بر حکم است. و همان طور که معنا ندارد که حکم موضوع خودش را بسازد نمی تواند متعلق خودش را هم درست کند. پس جعل اول نمی تواند متفرع بر چیزی باشد که متوقف بر خود جعل اول است. بعد از جعل اول شارع با توجه به اینکه مصلحت به چه چیزی متقوم است جعل دوم را انشاء می کند. اگر مصلحت متقوم به علم باشد و برای جاهلین مصلحتی وجود نداشته باشد شارع جعل دوم را انشاء می کند که هر کس به جعل اول علم پیدا کرد چنین حکمی دارد. این جعل دوم تقیید جعل اول نیست چون جعل اول مطلق نبود که بتوان آن را تقیید کرد. بله مطلق به معنای عدم قید بود اما به معنای سریان و شمول نبود. بلکه اینجا نتیجه تقیید است. جعل اول ذاتا قاصر از اطلاق و تقیید است. جعل اول مهمل است نه محمل به حسب مقام اثبات بلکه به حسب مقام ثبوت مهمل است و هیچ اقتضایی نسبت به شمول حکم در موارد علم و جهل ندارد. مثل اینکه وجوب حج نسب به وجوب نماز مهمل است و هیچ ربطی به هم ندارند. دلیل حج نسبت به نماز نه مطلق است و نه مقید و هیچ ارتباطی به هم ندارند مرحوم نایینی نیز در اینجا چنین چیزی را می فرمایند.

    اگر هم مصلحت متقوم به علم نباشد باز هم جعل اول برای شمول حکم کفایت نمی کند و حتی شمول حکم هم نیاز به جعل دوم دارد.

    ان قلت: پس شما از کجا حکم به شمول حکم نسب به عالمین و جاهلین می کنید؟

    قلت: دلیل اجماع و ضرورت و ... هست. یعنی در حقیقت کاشف از جعل دوم همین اجماع و ضرورت و برخی روایات آحاد است. و این هم قابل تقیید است و می توان آن را به برخی از موارد تخصیص زد از جمله همین مواردی که ظاهر دلیل در شریعت اختصاص حکم به عالمین است.

    و ما عرض می کنیم احتیاج به جعل دوم هم در این مورد نیست چون خود اطلاق مقامی جعل اول برای عدم اختصاص به عالمین کافی است و نیازی به جعل دوم نداریم. یعنی اگر نیاز به قیدی باشد که احتیاج به جعل دوم داشته باشد باید بگوید و اگر نگفت نشان می دهد که چنین قیدی وجود ندارد و این اطلاق مقامی است و گرنه از اطلاق لفظی نمی توان چنین استفاده کرد.

    اما می توان گفت از ادله استحباب احتیاط می توان استفاده کرد که احکام اختصاصی به عالمین ندارد چون اگر احکام مختص به عالمین بود دیگر احتیاط معنا ندارد، پس ادله استحباب احتیاط خود نشان از شمول حکم برای عالم و جاهل است.

    مرحوم نایینی بحث متمم جعل را در قصد امر نیز بیان کرده است. یعنی شارع ابتداء یک جعل می کند که نسبت به قصد امر نه مطلق است و نه مقید است و بعد هم یک جعل دیگر می کند که در آن قصد امراول را معتبر می داند.

    یکی دیگر از مواردی که ایشان از متمم جعل استفاده کرده است بحث مقدمات مفوته است. ایشان گفت اصلا حکم نمی تواند ناظر به مقدمات مفوته باشد یعنی مقدماتی که زمان انجام آنها قبل از زمان وجوب است. ایشان در آنجا هم وجوب مقدمات مفوته را از متمم جعل استفاده کرد.

    مورد دیگری که ایشان از متمم جعل استفاده کرده است بحث احکام واقعی و ظاهری است که شارع در برخی موارد در شبهات بدویه جعل احتیاط می کند. مواردی که حکم وصول ندارد و حکم علی تقدیر وصول محرک است. پس قوام حکم به وصول است. حال گاهی غرض مولی این است که حکم در ظرف وصول به مکلف محرک باشد در اینجا جعل احتیاط نمی کند و اگر حکم به مکلف هم واصل نشد هیچ غرضی از مولی فوت نمی شود.

    اما گاهی غرض مولی به نحوی است که حتی اگر حکم واصل به مکلف هم نباشد باز هم غرض مولی در تحریک عبد است و اگر مکلف به خاطر عدم وصول حکم را ترک کند غرض مولی از بین می رود در این موارد شارع جعل احتیاط می کند و این جعل احتیاط متمم جعل است.

    چون شارع به جعل اول نمی تواند حکم را نسبت به موارد عدم وصول هم شامل بداند اما با متمم جعل می تواند که خود این جعل احتیاط متمم جعل است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است