درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است. مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد. اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض…

    جلسه هفتاد و یکم ۱۳ اسفند ۱۳۹۰

    کلام مرحوم نایینی نسبت به تضییق حکم با متمم جعل بیان شد و حاصل کلام ایشان این بود که نسبت به قیودی که متفرع بر حکم و تکلیفند این قیود اخذشان در متعلق امر و موضوع حکم ممکن نیست چرا که رتبه موضوع و متعلق متقدم بر رتبه حکم و محمول است و تا موضوع و متعلق جدای از حکم فرض نشوند حکم معنا ندارد. بر این اساس اگر بخواهد شارع حکم را محدود به قیودی بکند که آن قیود متفرع بر امر هستند مثل قصد قربت و علم به حکم ناچار است از اینکه دو جعل داشته باشد ثبوتا. و نمی شود به حسب مقام ثبوت با یک جعل حکم این چنینی را جعل کرد. و لذا ایشان فرمود اگر شارع بخواهد علم به حکم که متفرع بر حکم است را در موضوع حکم اخذ بکند باید دو جعل در نظر بگیرد. نه اینکه دو حکم جعل کند در نتیجه یک حکم بیشتر نیست اما این یک حکم را با دو جعل باید درست کند.

    در مثال گذشته شارع اول جعل می کند وجوب نماز قصر را بر مسافر بدون قید علم و بعد در جعل دوم می گوید مسافری که عالم به جعل اول شد باید نمازش را شکسته بخواند و با لحاظ مجموع این دو جعل حکم مختص به عالمین می شود بدون اینکه آن محذور دور یا خلف پیش بیاید.

    و در پایان کار هم فرمود نه فقط اختصاص حکم به عالمین نیاز به متمم جعل دارد حتی اطلاق حکم نسبت به عالم و جاهل هم نیاز به متمم دارد چرا که همان طور که تقیید با یک جعل محال است اطلاق هم در همان جعل اول محال است.

    بعد فرمودند این متمم جعل برای اطلاق حکم نسبت به عالمین و جاهلین را می توان از اجماع و ضرورت و ... استفاده کرد.

    کلام ایشان به نظر ما اشکال داشت. یک اشکالی در نظر ما ست و چند اشکال در کلام قوم مطرح شده است.

    آنچه به نظر ما می رسد این است که علی الجمله کلام ایشان تام است اما این قسمت آخر کلام ایشان مشکل است. ظاهر کلام مقرر نایینی این است که اصلا خطابات واصل در شریعت همه حاکی از جعل اولند یعنی لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا حکایت از جعل اول می کند و چون جعل اول مهمل است پس این خطاب مهمل است. پس برخلاف مشهور که به اطلاقات ادله برای اثبات عمومیت حکم برای عالم و جاهل تمسک می کنند نمی توان به این ادله تمسک کرد و همه ادله در شریعت حاکی از جعل اولند و لذا ایشان نیاز به متمم جعلی داشت که غیر از این خطابات واصل باشد که اجماع و ضرورت و نصوص خاص بود.

    عرض ما این است که جعل اول در لوح مهمل است و نه مطلق است و نه مقید ولی این به معنای این نیست که خطابات حاکی از حکم منحصر در تبیین جعل اول باشند. خطابات حاکی از حکمند نه حاکی از جعل تا شما بگویید حاکی از جعل اولند. لله علی الناس حج البیت می گوید حکم شریعت این است حال این حکم در ثبوت متقوم به دو جعل است و شارع برای این حکم باید دو جعل داشته باشد. خطابات حاکی از جعل نیستند تا شما بگویید حاکی از جعل اولند پس مهلمند.

    خطابات حاکی از حکمند که این حکم به حسب مقام ثبوت متقوم به دو جعل است. آیا نمی شود خطابات به حسب مقام اثبات حاکی از دو جعل باشد یکی جعل اول و دیگری عدم تقید جعل اول به قیدی است. بیان وافی به دو جعل باشد که مشکلی ندارد مشکل در آن بود که جعل واحد مقید به قیدی شود که تقیید به آن ممکن نیست.

    و لذا ما به اطلاق بیان در خطابات حاکی از احکام تمسک می کنیم.

    و ثانیا بر فرض که قبول کنیم که خطابات فقط حاکی از جعل اولند و این خطابات هم مهمل باشند. ما عرض می کنیم جعل اول مهمل است اما خطاب حاکی از جعل اول مهمل نیست چون خطابات حتی اگر حاکی از جعل اول هم باشند باز هم لازمه اش اهمال نیست چون این خطابات اطلاق مقامی نسبت به علم و نظائر آن دارد. بله اطلاق لفظی نخواهد داشت مثل همان جعل اول اما اطلاق مقامی دارد. یعنی مولی وقتی حکایت می کند از جعل اول به داعی تحریک مکلف و انجام آن حکایت می کند پس وقتی فقط از جعل اول حکایت می کند و از جعل دوم چیزی نمی گوید نشان می دهد که قید علم در آن اخذ نشده است. اطلاق مقامی همان نتیجه سریان را دارد. بله اگر بخواهد بگوید شمول هم دارد باید جعل می کرد اما اینجا یکی موونه دارد و یکی موونه ندارد. یعنی امر دائر بین مجمل و مبین است. چون حتما با این یک خطاب نمی تواند بگوید که جعل مقید به علم است اما با این خطاب می تواند حکایت کند از عدم تقیید به علم لذا اطلاق مقامی در آن جاری است و برای حکم به شمول حکم نسبت به عالمین و جاهلین با اطلاق مقامی ممکن است. و لذا مشهور قائل شده اند به شمول حکم نسبت به عالمین و جاهلین.

    چند اشکال دیگر به مرحوم نایینی شده است. مرحوم آقای خویی چند اشکال کرده است:

    اشکال اول ایشان این است که شما می گویید شارع در لوح دو جعل دارد. جعل اول مهمل است و جعل دوم مقید به علم به جعل اول است. اصلا در مقام ثبوت معنا ندارد این حرف خیلی اشتباه است که بگویید در مقام ثبوت جعل مهمل است. اهمال در مقام اثبات است اما در مقام ثبوت معنا ندارد حکم نسبت به قیدی مهمل باشد یا حکم نسبت به آن قید مطلق است یا مقید است. تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل ضدین است یعنی هر دو امر وجودی هستند که یا این باید باشد و یا آن باشد. همان طور که تقیید امر وجودی است اطلاق و شمول و سریان هم امر وجودی است. در مقام اثبات است که تقابل بین آنها عدم و ملکه است.

    در ما نحن فیه بحث یک بحث ثبوتی است یعنی به حسب واقع و لوح مرحوم نایینی گفت جعل اول نه مطلق است و نه مقید است بلکه مهمل است چرا که جعل اول نمی شود مقید شود پس اطلاقش هم ممکن نیست و لذا جعل اول مهمل است چون اطلاق یعنی عدم تقیید در جایی که تقیید ممکن است نه اینکه مطلق یعنی عدم قید هر چند اخذ قید محال باشد. و لذا ایشان فرمود تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل عدم و ملکه است.

    در مقام اثبات واضح است که تقابل بین اطلاق و تقیید عدم و ملکه است یعنی اطلاق در جایی معنا دارد که تقیید ممکن باشد اما اگر تقیید ممکن نبود در مقام اثبات اطلاق نیز محال است. مثلا اگر دهان فرد را ببند و نتواند قید را بگوید نمی شود از کلام او اطلاق فهمید. این مشهور بین محققین است که تقابل اطلاق و تقیید در مقام اثبات تقابل عدم و ملکه است.

    اما مرحوم نایینی می گوید تقابل بین اطلاق و تقیید حتی در مقام ثبوت هم نسبت قیودی که متفرع بر حکمند عدم وملکه است.

    اما نسبت به قیودی که متفرع بر حکم نیستند تقابل آنها عدم و ملکه نیست یعنی ممکن است تقابل ضدین باشد یا تقابل ایجاب و سلب (نقیضین) باشد.

    لذا جعل اول نسبت به قیودی که لاحق بر حکمند مثل قصد قربت و علم به حکم مهمل است.

    مرحوم آقای خویی گفته است اهمال در مقام ثبوت معقول نیست چون اهمال در مقام ثبوت معقول نیست پس حکم در مقام ثبوت یا مطلق است و یا مقید است و اگر تقیید ممکن نشد اطلاق ضروری است. یعنی اگر شارع نتوانست بگوید حکم مختص به عالمین است حکم بالضرورة مطلق است و هم عالم را شامل است و هم جاهل را شامل است.

    این که اطلاق حتمی است مثلا اگر گفتند جلوی این آب را نمی شود گرفت معنایش این نیست که این آب جریان پیدا نمی کند بلکه یعنی حتما این آب اینجا را فرا می گیرد.

    مرحوم آقای خویی گفته است تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل ضدین است. اگر تقیید نشد حتما اطلاق هست.

    مرحوم آقای صدر گفته است تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت تقابل سلب و ایجاب است یعنی اگر حکمی را نشود مقید کرد حکم شامل است نه اینکه امر وجودی باشد و شامل باشد بلکه امر عدمی است. یعنی عدم تقیید است. شارع یا مقید می کند یا مقید نمی کند که مساوی با اطلاق است نه اینکه یا مقید می کند یا شامل قرار می دهد. حقیقت اطلاق یعنی بی قیدی نه شمول و سریان که امر وجودی است.

    هر کدام از این دو تا مبنا را تصور کنیم جامعش این است که این دو بزرگوار می گویند عدم امکان تقیید در مقام ثبوت ملازم با اطلاق است نه اینکه ملازم با اهمال باشد که مرحوم نایینی می گفت. لذا هر دو این بزرگواران می گویند اهمال در مقام ثبوت معنا ندارد.

    جواب ما این است که مرحوم نایینی که می گوید اهمال در مقام ثبوت منظورش اهمال حکم نیست. این دو بزرگوار فکر کرده اند منظور ایشان اهمال در حکم است. اما آنچه نایینی گفت اهمال در جعل اول است که جعل اول جزء الحکم است خود مرحوم نایینی تصریح دارد که اهمال در حکم معنا ندارد و اینجا منظور ایشان اهمال در جعل است نه اهمال در حکم.

    لذا این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است