• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در کلام مرحوم نایینی در متمم جعل بود.

    یکی از اشکالات مرحوم آقای خویی و آقای صدر بیان شد. و جواب دادیم که این خلط است بین جعلی که مرحوم نایینی می گوید مهمل است و بین حکمی که نتیجه جعل است. آنچه اهمالش محال است حکم است نه جعل. و اهمال در جعل اول ضروری است و لذا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است.

    اشکال دیگری که از مرحوم آقای خویی نقل شده است این است که بر فرض قبول کنیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است اما در همان جعل اول قابلیت تقیید هست پس اطلاق هم هست. چون معیار در ملکه قابلیت فردی نیست بلکه قابلیت نوعی است. به این معنا که شخص جعل اول قابل تقیید نیست ولی معیار در قابلیت تقیید قابلیت شخصی نیست چون نوع جعل ها قابل تقیید است حتی در مواردی که تقیید در شخص ممکن نیست باز هم اطلاق قابل استفاده است. چون تقیید جعل به انقسامات اولی و به قیود سابق بر امر ممکن است همین قابلیت مصحح این است که بگوییم جعل قابل تقیید است و اگر قید نیامد اطلاق باشد هر چند شخص این جعل قابل تقیید نیست.

    بعد ایشان مثال زده است که جهل از موارد عدم و ملکه است یعنی در جایی که قابلیت علم باشد جاهل صدق می کند اما نسبت به آن مواردی که انسان نمی تواند علم پیدا کند مثلا علم به کنه ذات خداوند که ممتنع است باز هم جهل صحیح است. هر چند علم اینجا محال است اما جاهل صدق می کند و هیچ مجازی در کار نیست و هیچ مسامحه ای هم در کار نیست.

    اما این بیان نیز ناتمام است و آقای صدر هم به ایشان اشکال کرده است. کلام مرحوم نایینی بحث ثبوتی و عقلی است و بحث مرحوم خویی یک بحث لغوی است. آنچه مرحوم نایینی ادعا کرد این بود که جعل اول مهمل است و اطلاق به معنای سریان و شمول نمی تواند داشته باشد چون تقییدش ممکن نیست اما آقای خویی می گویند شما لغتا بگویید جعل اول مطلق است. اما آن اطلاقی که منظور مرحوم نایینی است که بخواهیم از آن سریان را استفاده کنیم با لفظ و لغت حل نمی شود جعل اول اصلا نمی تواند ساری باشد چون جعل اول قابلیت هیچ کدام از دو طرف را ندارد و لذا اطلاق در حق آن محال است.

    اطلاق اینجا امری لفظی و عرفی نیست بلکه اطلاق اینجا عقلی است. یعنی اطلاق به معنای سریان و شمول در اینجا عقلی است و هیچ ربطی به عرف ندارد و لذا اگر عقل محال دانست اطلاق را معنا ندارد بگوییم عرف اینجا اطلاق می فهمد.

    اشکال بعدی را مرحوم آقای صدر به مرحوم نایینی وارد کرده است. ایشان فرمود در جعل دوم موضوع، علم به جعل اول است. این تبعید مسافت است و می تواند همین را در جعل اول حل کرد. اخذ علم به جعل اول در جعل اول قابل اخذ است. این اشکال مبتنی بر مبنای ایشان است که بعدا بیان خواهیم کرد که ایشان می فرمایند بیان دیگری برای تقیید حکم به عالم هست که اگر آن بیان تمام باشد این اشکال هم تمام است و اگر تمام نباشد که به نظر ما تمام نیست این اشکال هم وارد نیست.

    اشکال بعدی از مرحوم عراقی است. ایشان فرموده است متمم جعل امری معقول است و در جای خودش هم تمام است اما در ما نحن فیه نیازی به متمم جعل نیست. در مثل قصد تقرب که واجبات مشروط به قصد امر باشند نیاز به متمم جعل هست اما در این مورد محل بحث ما نیاز به متمم جعل نیست. ما با همان حصه توام نتیجه تقیید را مترتب کردیم و دیگر نیازی به متمم جعل نیست چرا که متمم جعل جایی است که آن نتیجه با جعل اول ممکن نباشد یعنی با یک جعل تقیید حکم به عالم ممکن نباشد تا ناچار از متمم جعل باشیم اما اگر جایی با یک جعل تقیید ممکن بود دیگر نیازی به متمم جعل نیست و با حصه توام با همان یک جعل می تواند حکم را مقید به علم کرد.

    اشکال به آقا ضیاء این است که کبرای حصه توام امر صحیحی است و معقول است اما آیا این کبری در ما نحن فیه که اخذ علم به حکم در موضوع است جاری است یا نه؟

    حرف مرحوم آقا ضیاء این است که ما حکم را مقید به عالم می کنیم به نحو نتیجه تقیید بدون اینکه علم در موضوع اخذ شود چون علم مدخلیت در حکم ندارد و آنچه موضوع حکم است عبارت است از ذات همراه علم یعنی نماز قصر همراه علم اما نه مقیدا به علم و نه مقیدا به توامیت با علم بلکه ذات نماز موضوع امر است آنچه ملاک دارد و شارع می خواهد و شارع مکلف را به آن سمت تحریک می کند ذات نماز است اما ذات نماز همراه علم.

    علم دخیل در مصلحت نیست بلکه فقط کاشف از ذاتی است که متعلق حکم است. شارع ذات معلوم را می خواهد نه به قید معلومیت.

    علم دخیل در غرض نیست به نحوی که اگر قابل اخذ هم بود باز هم شارع آن را اخذ نمی کرد. پس اگر ذات نماز موضوع است به نحو حصه توام می توان علم را اخذ کرد.

    اما متمم جعل جایی است که قید علم دخیل در مصحلت و منظور شارع باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است