درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    امر به امر (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    آیا امر به امر به چیزی، امر به همان چیز محسوب می‌شود؟ یعنی اگر شارع به امر به چیزی امر کرد مثل این است که مستقیما به خود همان مامور به امر کرده باشد؟ به نحوی که اگر مامور نهایی به امر واسطه به امر به چیزی علم پیدا کند انجام مامور به بر او لازم باشد حتی اگر واسطه امر نکند و در نتیجه مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت باشد. البته روشن است که بحث به اوامر شرعی اختصاص ندارد و بحث در مدلول لغوی و ظاهر امر به امر است. مرحوم آخوند فرموده‌اند سه احتمال…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در شروط بیع (ج۸۵-۱۰-۱۱-۱۴۰۱)

    بر اساس آنچه در توضیح روایت عمر بن یزید گفتیم نتیجه برخی مسائلی که در کلام مرحوم آقای خویی در ادامه ذکر شده است نیز روشن می‌شود. خلاصه آنچه ما گفتیم این بود که در فرض اختلاف مالک و غیر مالک قول مالک مقدم است چه اختلاف در جنس ثمن باشد یا مقدار آن یا جنس اجرت یا مقدار آن و چه در مدت اجاره و البته طرف مقابل هم حق فسخ دارد. مفاد این روایت تخییر طرفین بین پذیرش قول مالک یا فسخ معامله است که در این صورت اگر طرف مقابل قول صاحب کالا را پذیرفت نه خودش حق…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    اختلاف در بیع و اجاره (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    بحث در این بود که مستفاد از برخی نصوص این است که در موارد اختلاف مالک و دیگری قول مالک مقدم است حتی اگر بر اساس قاعده اولیه قول طرف مقابل مقدم باشد. در این بین به روایت ابی ولاد الحناط استدلال کردیم. مفاد این روایت این بود که قول مالک نسبت به ارش مالش یا قیمت آن با قسم مسموع است و دیگری است که باید بینه اقامه کند در حالی که بر اساس قاعده اولیه، مدعی زیاده باید بینه اقامه کند. «قُلْتُ فَمَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    تبعیت قضاء از اداء (ج۸۴-۹-۱۱-۱۴۰۱)

    مرحله آخر از بحث فرض شک در انجام مامور به در وقت است. در فرضی که وجوب قضاء ثابت باشد اگر مکلف بداند که عمل را در داخل وقت انجام نداده باشد قضاء بر او لازم است و تفاوتی ندارد که قضاء را تابع اداء بدانیم یا وجوبش به دلیل مستقل ثابت شده باشد اما اگر مکلف در انجام عمل داخل وقت شک داشته باشد آیا قضاء بر او لازم است؟ حکم مساله مبتنی بر این است که وجوب قضاء مستفاد از امر اول است یا دلیل خاص؟ ما بحث را این طور مطرح می‌کنیم که با فرض وجود دلیل بر وجوب…

    جلسه هفتاد و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در کلام مرحوم نایینی در متمم جعل بود.

    یکی از اشکالات مرحوم آقای خویی و آقای صدر بیان شد. و جواب دادیم که این خلط است بین جعلی که مرحوم نایینی می گوید مهمل است و بین حکمی که نتیجه جعل است. آنچه اهمالش محال است حکم است نه جعل. و اهمال در جعل اول ضروری است و لذا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است.

    اشکال دیگری که از مرحوم آقای خویی نقل شده است این است که بر فرض قبول کنیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است اما در همان جعل اول قابلیت تقیید هست پس اطلاق هم هست. چون معیار در ملکه قابلیت فردی نیست بلکه قابلیت نوعی است. به این معنا که شخص جعل اول قابل تقیید نیست ولی معیار در قابلیت تقیید قابلیت شخصی نیست چون نوع جعل ها قابل تقیید است حتی در مواردی که تقیید در شخص ممکن نیست باز هم اطلاق قابل استفاده است. چون تقیید جعل به انقسامات اولی و به قیود سابق بر امر ممکن است همین قابلیت مصحح این است که بگوییم جعل قابل تقیید است و اگر قید نیامد اطلاق باشد هر چند شخص این جعل قابل تقیید نیست.

    بعد ایشان مثال زده است که جهل از موارد عدم و ملکه است یعنی در جایی که قابلیت علم باشد جاهل صدق می کند اما نسبت به آن مواردی که انسان نمی تواند علم پیدا کند مثلا علم به کنه ذات خداوند که ممتنع است باز هم جهل صحیح است. هر چند علم اینجا محال است اما جاهل صدق می کند و هیچ مجازی در کار نیست و هیچ مسامحه ای هم در کار نیست.

    اما این بیان نیز ناتمام است و آقای صدر هم به ایشان اشکال کرده است. کلام مرحوم نایینی بحث ثبوتی و عقلی است و بحث مرحوم خویی یک بحث لغوی است. آنچه مرحوم نایینی ادعا کرد این بود که جعل اول مهمل است و اطلاق به معنای سریان و شمول نمی تواند داشته باشد چون تقییدش ممکن نیست اما آقای خویی می گویند شما لغتا بگویید جعل اول مطلق است. اما آن اطلاقی که منظور مرحوم نایینی است که بخواهیم از آن سریان را استفاده کنیم با لفظ و لغت حل نمی شود جعل اول اصلا نمی تواند ساری باشد چون جعل اول قابلیت هیچ کدام از دو طرف را ندارد و لذا اطلاق در حق آن محال است.

    اطلاق اینجا امری لفظی و عرفی نیست بلکه اطلاق اینجا عقلی است. یعنی اطلاق به معنای سریان و شمول در اینجا عقلی است و هیچ ربطی به عرف ندارد و لذا اگر عقل محال دانست اطلاق را معنا ندارد بگوییم عرف اینجا اطلاق می فهمد.

    اشکال بعدی را مرحوم آقای صدر به مرحوم نایینی وارد کرده است. ایشان فرمود در جعل دوم موضوع، علم به جعل اول است. این تبعید مسافت است و می تواند همین را در جعل اول حل کرد. اخذ علم به جعل اول در جعل اول قابل اخذ است. این اشکال مبتنی بر مبنای ایشان است که بعدا بیان خواهیم کرد که ایشان می فرمایند بیان دیگری برای تقیید حکم به عالم هست که اگر آن بیان تمام باشد این اشکال هم تمام است و اگر تمام نباشد که به نظر ما تمام نیست این اشکال هم وارد نیست.

    اشکال بعدی از مرحوم عراقی است. ایشان فرموده است متمم جعل امری معقول است و در جای خودش هم تمام است اما در ما نحن فیه نیازی به متمم جعل نیست. در مثل قصد تقرب که واجبات مشروط به قصد امر باشند نیاز به متمم جعل هست اما در این مورد محل بحث ما نیاز به متمم جعل نیست. ما با همان حصه توام نتیجه تقیید را مترتب کردیم و دیگر نیازی به متمم جعل نیست چرا که متمم جعل جایی است که آن نتیجه با جعل اول ممکن نباشد یعنی با یک جعل تقیید حکم به عالم ممکن نباشد تا ناچار از متمم جعل باشیم اما اگر جایی با یک جعل تقیید ممکن بود دیگر نیازی به متمم جعل نیست و با حصه توام با همان یک جعل می تواند حکم را مقید به علم کرد.

    اشکال به آقا ضیاء این است که کبرای حصه توام امر صحیحی است و معقول است اما آیا این کبری در ما نحن فیه که اخذ علم به حکم در موضوع است جاری است یا نه؟

    حرف مرحوم آقا ضیاء این است که ما حکم را مقید به عالم می کنیم به نحو نتیجه تقیید بدون اینکه علم در موضوع اخذ شود چون علم مدخلیت در حکم ندارد و آنچه موضوع حکم است عبارت است از ذات همراه علم یعنی نماز قصر همراه علم اما نه مقیدا به علم و نه مقیدا به توامیت با علم بلکه ذات نماز موضوع امر است آنچه ملاک دارد و شارع می خواهد و شارع مکلف را به آن سمت تحریک می کند ذات نماز است اما ذات نماز همراه علم.

    علم دخیل در مصلحت نیست بلکه فقط کاشف از ذاتی است که متعلق حکم است. شارع ذات معلوم را می خواهد نه به قید معلومیت.

    علم دخیل در غرض نیست به نحوی که اگر قابل اخذ هم بود باز هم شارع آن را اخذ نمی کرد. پس اگر ذات نماز موضوع است به نحو حصه توام می توان علم را اخذ کرد.

    اما متمم جعل جایی است که قید علم دخیل در مصحلت و منظور شارع باشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است