بحث در کلام مرحوم نایینی در متمم جعل بود.
یکی از اشکالات مرحوم آقای خویی و آقای صدر بیان شد. و جواب دادیم که این خلط است بین جعلی که مرحوم نایینی می گوید مهمل است و بین حکمی که نتیجه جعل است. آنچه اهمالش محال است حکم است نه جعل. و اهمال در جعل اول ضروری است و لذا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است.
اشکال دیگری که از مرحوم آقای خویی نقل شده است این است که بر فرض قبول کنیم تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است اما در همان جعل اول قابلیت تقیید هست پس اطلاق هم هست. چون معیار در ملکه قابلیت فردی نیست بلکه قابلیت نوعی است. به این معنا که شخص جعل اول قابل تقیید نیست ولی معیار در قابلیت تقیید قابلیت شخصی نیست چون نوع جعل ها قابل تقیید است حتی در مواردی که تقیید در شخص ممکن نیست باز هم اطلاق قابل استفاده است. چون تقیید جعل به انقسامات اولی و به قیود سابق بر امر ممکن است همین قابلیت مصحح این است که بگوییم جعل قابل تقیید است و اگر قید نیامد اطلاق باشد هر چند شخص این جعل قابل تقیید نیست.
بعد ایشان مثال زده است که جهل از موارد عدم و ملکه است یعنی در جایی که قابلیت علم باشد جاهل صدق می کند اما نسبت به آن مواردی که انسان نمی تواند علم پیدا کند مثلا علم به کنه ذات خداوند که ممتنع است باز هم جهل صحیح است. هر چند علم اینجا محال است اما جاهل صدق می کند و هیچ مجازی در کار نیست و هیچ مسامحه ای هم در کار نیست.
اما این بیان نیز ناتمام است و آقای صدر هم به ایشان اشکال کرده است. کلام مرحوم نایینی بحث ثبوتی و عقلی است و بحث مرحوم خویی یک بحث لغوی است. آنچه مرحوم نایینی ادعا کرد این بود که جعل اول مهمل است و اطلاق به معنای سریان و شمول نمی تواند داشته باشد چون تقییدش ممکن نیست اما آقای خویی می گویند شما لغتا بگویید جعل اول مطلق است. اما آن اطلاقی که منظور مرحوم نایینی است که بخواهیم از آن سریان را استفاده کنیم با لفظ و لغت حل نمی شود جعل اول اصلا نمی تواند ساری باشد چون جعل اول قابلیت هیچ کدام از دو طرف را ندارد و لذا اطلاق در حق آن محال است.
اطلاق اینجا امری لفظی و عرفی نیست بلکه اطلاق اینجا عقلی است. یعنی اطلاق به معنای سریان و شمول در اینجا عقلی است و هیچ ربطی به عرف ندارد و لذا اگر عقل محال دانست اطلاق را معنا ندارد بگوییم عرف اینجا اطلاق می فهمد.
اشکال بعدی را مرحوم آقای صدر به مرحوم نایینی وارد کرده است. ایشان فرمود در جعل دوم موضوع، علم به جعل اول است. این تبعید مسافت است و می تواند همین را در جعل اول حل کرد. اخذ علم به جعل اول در جعل اول قابل اخذ است. این اشکال مبتنی بر مبنای ایشان است که بعدا بیان خواهیم کرد که ایشان می فرمایند بیان دیگری برای تقیید حکم به عالم هست که اگر آن بیان تمام باشد این اشکال هم تمام است و اگر تمام نباشد که به نظر ما تمام نیست این اشکال هم وارد نیست.
اشکال بعدی از مرحوم عراقی است. ایشان فرموده است متمم جعل امری معقول است و در جای خودش هم تمام است اما در ما نحن فیه نیازی به متمم جعل نیست. در مثل قصد تقرب که واجبات مشروط به قصد امر باشند نیاز به متمم جعل هست اما در این مورد محل بحث ما نیاز به متمم جعل نیست. ما با همان حصه توام نتیجه تقیید را مترتب کردیم و دیگر نیازی به متمم جعل نیست چرا که متمم جعل جایی است که آن نتیجه با جعل اول ممکن نباشد یعنی با یک جعل تقیید حکم به عالم ممکن نباشد تا ناچار از متمم جعل باشیم اما اگر جایی با یک جعل تقیید ممکن بود دیگر نیازی به متمم جعل نیست و با حصه توام با همان یک جعل می تواند حکم را مقید به علم کرد.
اشکال به آقا ضیاء این است که کبرای حصه توام امر صحیحی است و معقول است اما آیا این کبری در ما نحن فیه که اخذ علم به حکم در موضوع است جاری است یا نه؟
حرف مرحوم آقا ضیاء این است که ما حکم را مقید به عالم می کنیم به نحو نتیجه تقیید بدون اینکه علم در موضوع اخذ شود چون علم مدخلیت در حکم ندارد و آنچه موضوع حکم است عبارت است از ذات همراه علم یعنی نماز قصر همراه علم اما نه مقیدا به علم و نه مقیدا به توامیت با علم بلکه ذات نماز موضوع امر است آنچه ملاک دارد و شارع می خواهد و شارع مکلف را به آن سمت تحریک می کند ذات نماز است اما ذات نماز همراه علم.
علم دخیل در مصلحت نیست بلکه فقط کاشف از ذاتی است که متعلق حکم است. شارع ذات معلوم را می خواهد نه به قید معلومیت.
علم دخیل در غرض نیست به نحوی که اگر قابل اخذ هم بود باز هم شارع آن را اخذ نمی کرد. پس اگر ذات نماز موضوع است به نحو حصه توام می توان علم را اخذ کرد.
اما متمم جعل جایی است که قید علم دخیل در مصحلت و منظور شارع باشد.
