درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و سوم ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در اشکال مرحوم عراقی بود. اگر چه کبرای متمم جعل مقبول مرحوم عراقی بود اما ایشان فرمود این کبری در محل بحث ما جا ندارد. ایشان فرمود متمم جعل جایی معقول است که آن قید دخیل در ملاک و حکم باشد اما شارع نتواند جعل را مقید به آن کند. و در محل بحث ما این گونه نیست و با یک جعل مساله حل شده است. اینجا قید علم هیچ دخالتی در ملاک و حکم ندارد. آنچه موضوع حکم است ذات مقارن است بدون اینکه مقارنت قید باشد به نحوی که اگر می شد ذات مقارن را بدون آن مقارن اتیان کرد همان کافی است.

    اگر بنا شد با بیان مرحوم عراقی مشکل حل بشود دیگر حرف مرحوم نایینی در اینجا صغری ندارد هر چند کبرویا تمام است. چون ایشان می گفت محدود کردن حکم به موارد علم ممکن نیست مگر با متمم جعل  و حتما ثبوتا نیاز به دو جعل داریم اما حصه توام می گوید محدود کردن حکم به موارد علم با یک جعل ممکن است و نیازی به دو جعل نیست.

    مرحوم عراقی هم قبول دارد که اگر علم دخیل در غرض و ملاک باشد حتما باید متمم جعل را حل مشکل دانست و حصه توام در این موارد نمی تواند حل مشکل کند اما ایشان می فرمایند علم دخیل در ملاک و غرض نیست و لذا راه حل حصه توام است نه متمم جعل.

    در حقیقت نزاع این دو بزرگوار در این است که آیا علم دخیل در غرض و ملاک هست یا نیست؟ مرحوم نایینی می فرمایند اگر قرار است حکم محدود به موارد علم باشد باید علم دخیل در غرض و ملاک باشد و راه حل متمم جعل است اما مرحوم آقا ضیاء می گوید محدود کردن حکم به موارد علم ملازم با این نیست که علم دخیل در غرض و ملاک باشد بلکه می شود علم دخیل در غرض و ملاک نباشد و حکم را محدود به موارد علم کرد.

    به نظر ما حق با مرحوم آقا ضیاء است و ممکن است حکم محدود به مواردی باشد که آن مورد هیچ دخیلی در غرض و ملاک ندارد.

    مثلا اگر مولی امر به تصدق داشته باشد گفته اند با صرف الوجود امر ساقط است و صرف الوجود یعنی ناقض عدم مطلق نه ناقض مطلق عدم. پس صرف الوجود و اولین وجود تامین کننده غرض مولی است اما این ملازم با مطلوب بودن مرة و فرد نیست. به نحوی که اگر می شد صرف الوجود بدون تحقق یک فرد محقق شود همان کافی بود. پس درست است بگوییم غرض و ملاک مولی متعلق به طبیعت و ماهیت است اما آنچه محقق آن است صرف الوجود است و حکم محدود به فرد نیست و فرد دخالت در غرض ندارد و آنچه دخالت در غرض دارد ذات طبیعت و ماهیت است. پس اینجا هم می توان گفت آنچه غرض مولی است ذات نماز است که مقارن با علم است بدون اینکه علم و یا مقارنت با علم دخیل در غرض باشد. نسبت علم و ذات نماز نسبت صرف الوجود و طبیعت است. اینکه غرض در ضمن حصه علم تامین می شود به معنای این نیست که علم دخیل در حکم است همان طور که تامین غرض در ضمن اولین فرد و صرف الوجود به معنای این نیست که فرد مطلوب به حکم است.

    و لذا کلام آقا ضیاء به نظر ما تمام است.

    راه بعدی حرف مرحوم آقای تبریزی است. ایشان می فرمایند همه ارزش حکم به ملاک است و اینجا هر چند مولی نمی تواند حکم را مقید به علم بکند و تقیید جعل به موارد علم ممکن نیست به خاطر محذور خلف و دور اما ممکن است حکم بدون علم اصلا ملاک نداشته باشد در این صورت حکم خود به خود محدود به موارد علم است و در موارد جهل اصلا حکم نیست. اما اینکه از کجا باید این را بفهمیم در عالم اثبات دلیل داشته باشیم.

    این فرمایش ایشان با جلالت قدر ایشان اشتباه است. اینکه ملاک حکم مقید به موارد علم است که اصل مساله است و بحث در این بود که در این موارد که ملاک حکم مقید به موارد علم است شارع چگونه می تواند این را بیان کند. مرحوم نایینی می گفت با یک جعل نمی شود چون جعل اول مهمل است و نمی تواند مطلق یا مقید باشد و اطلاق و تقیید را باید از جعل دوم فهمید. اصلا مرحوم نایینی می گفت چون ملاک فقط در صورت علم است و نمی تواند جعل اول مقید باشد نیاز به متمم جعل داریم. بله اگر کسی مبنای مرحوم آقای خویی و آقای صدر را پذیرفت که تقابل اطلاق و تقیید تقابل ضدین یا نقیضین است این حرف درست است اما آن مبانی اشتباه است.

    یک بیان دیگر در مقام باقی است که بیان مرحوم آقای صدر است و اگر بیان ایشان ناتمام باشد که به نظر ناتمام است تنها راه حل کلام مرحوم عراقی و حصه توام است.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند: با فرض پذیرش عدم امکان تقیید حکم از باب محذور خلف این راه حل را ارائه کرده اند. ایشان می فرمایند ما یک جعل داریم و یک مجعول داریم شارع در موضوع جعل نمی تواند علم را اخذ  کند اما می تواند جعل مطلق باشد اما در موضوع  فعلیت مجعول علم را اخذ کند.

    برای روشن شدن بحث باید مقدمه ای را عرض کنیم:

    وقتی قضیه ای جعل می شود و حکمی مقرر می شود یا حکم به نحو قضیه خارجیه است یا به نحو قضیه حقیقیه است. قضایای خارجیه الان برای ما مهم نیست و مهم قضیه حقیقیه است یعنی قضیه ای که تحقق موضوع حکم در خارج محول به خود مکلف شده است و حاکم فقط کبری را جعل کرده است. قضیه ای که تکلیف نسبت به اشخاص که وابسته است به تحقق موضوع در حق آنها محول به نظر خود اشخاص شده است.

    در قضیه حقیقیه یک جعل قابل تصور است و یک مجعول قابل تصور است. جعل یعنی حاکم کبری را مقرر می کند مثلا هر بالغ عاقلی بر او صوم واجب است. تقریر این کبری آنی است و آن همان اعتبار و قراردادی است که از ناحیه او شکل می گیرد و از این تعبیر به جعل می شود.

    بعد از این جعل ما حکمی نیز احساس می کنیم که آن همان مجعول است و الا آن جعل که یک امر متصرم بود که گذشت و رفت. بله مجعول امر عینی نیست اما حقیقت است.

    و وقتی مکلف موضوع را در حق خودش محقق دید احساس می کند که حاکم حکمی بر عهده او دارد این حکم همان فعلیت  مجعول است یعنی حکم در حق او مصداق پیدا کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است