اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتاد و سوم ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در اشکال مرحوم عراقی بود. اگر چه کبرای متمم جعل مقبول مرحوم عراقی بود اما ایشان فرمود این کبری در محل بحث ما جا ندارد. ایشان فرمود متمم جعل جایی معقول است که آن قید دخیل در ملاک و حکم باشد اما شارع نتواند جعل را مقید به آن کند. و در محل بحث ما این گونه نیست و با یک جعل مساله حل شده است. اینجا قید علم هیچ دخالتی در ملاک و حکم ندارد. آنچه موضوع حکم است ذات مقارن است بدون اینکه مقارنت قید باشد به نحوی که اگر می شد ذات مقارن را بدون آن مقارن اتیان کرد همان کافی است.

    اگر بنا شد با بیان مرحوم عراقی مشکل حل بشود دیگر حرف مرحوم نایینی در اینجا صغری ندارد هر چند کبرویا تمام است. چون ایشان می گفت محدود کردن حکم به موارد علم ممکن نیست مگر با متمم جعل  و حتما ثبوتا نیاز به دو جعل داریم اما حصه توام می گوید محدود کردن حکم به موارد علم با یک جعل ممکن است و نیازی به دو جعل نیست.

    مرحوم عراقی هم قبول دارد که اگر علم دخیل در غرض و ملاک باشد حتما باید متمم جعل را حل مشکل دانست و حصه توام در این موارد نمی تواند حل مشکل کند اما ایشان می فرمایند علم دخیل در ملاک و غرض نیست و لذا راه حل حصه توام است نه متمم جعل.

    در حقیقت نزاع این دو بزرگوار در این است که آیا علم دخیل در غرض و ملاک هست یا نیست؟ مرحوم نایینی می فرمایند اگر قرار است حکم محدود به موارد علم باشد باید علم دخیل در غرض و ملاک باشد و راه حل متمم جعل است اما مرحوم آقا ضیاء می گوید محدود کردن حکم به موارد علم ملازم با این نیست که علم دخیل در غرض و ملاک باشد بلکه می شود علم دخیل در غرض و ملاک نباشد و حکم را محدود به موارد علم کرد.

    به نظر ما حق با مرحوم آقا ضیاء است و ممکن است حکم محدود به مواردی باشد که آن مورد هیچ دخیلی در غرض و ملاک ندارد.

    مثلا اگر مولی امر به تصدق داشته باشد گفته اند با صرف الوجود امر ساقط است و صرف الوجود یعنی ناقض عدم مطلق نه ناقض مطلق عدم. پس صرف الوجود و اولین وجود تامین کننده غرض مولی است اما این ملازم با مطلوب بودن مرة و فرد نیست. به نحوی که اگر می شد صرف الوجود بدون تحقق یک فرد محقق شود همان کافی بود. پس درست است بگوییم غرض و ملاک مولی متعلق به طبیعت و ماهیت است اما آنچه محقق آن است صرف الوجود است و حکم محدود به فرد نیست و فرد دخالت در غرض ندارد و آنچه دخالت در غرض دارد ذات طبیعت و ماهیت است. پس اینجا هم می توان گفت آنچه غرض مولی است ذات نماز است که مقارن با علم است بدون اینکه علم و یا مقارنت با علم دخیل در غرض باشد. نسبت علم و ذات نماز نسبت صرف الوجود و طبیعت است. اینکه غرض در ضمن حصه علم تامین می شود به معنای این نیست که علم دخیل در حکم است همان طور که تامین غرض در ضمن اولین فرد و صرف الوجود به معنای این نیست که فرد مطلوب به حکم است.

    و لذا کلام آقا ضیاء به نظر ما تمام است.

    راه بعدی حرف مرحوم آقای تبریزی است. ایشان می فرمایند همه ارزش حکم به ملاک است و اینجا هر چند مولی نمی تواند حکم را مقید به علم بکند و تقیید جعل به موارد علم ممکن نیست به خاطر محذور خلف و دور اما ممکن است حکم بدون علم اصلا ملاک نداشته باشد در این صورت حکم خود به خود محدود به موارد علم است و در موارد جهل اصلا حکم نیست. اما اینکه از کجا باید این را بفهمیم در عالم اثبات دلیل داشته باشیم.

    این فرمایش ایشان با جلالت قدر ایشان اشتباه است. اینکه ملاک حکم مقید به موارد علم است که اصل مساله است و بحث در این بود که در این موارد که ملاک حکم مقید به موارد علم است شارع چگونه می تواند این را بیان کند. مرحوم نایینی می گفت با یک جعل نمی شود چون جعل اول مهمل است و نمی تواند مطلق یا مقید باشد و اطلاق و تقیید را باید از جعل دوم فهمید. اصلا مرحوم نایینی می گفت چون ملاک فقط در صورت علم است و نمی تواند جعل اول مقید باشد نیاز به متمم جعل داریم. بله اگر کسی مبنای مرحوم آقای خویی و آقای صدر را پذیرفت که تقابل اطلاق و تقیید تقابل ضدین یا نقیضین است این حرف درست است اما آن مبانی اشتباه است.

    یک بیان دیگر در مقام باقی است که بیان مرحوم آقای صدر است و اگر بیان ایشان ناتمام باشد که به نظر ناتمام است تنها راه حل کلام مرحوم عراقی و حصه توام است.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند: با فرض پذیرش عدم امکان تقیید حکم از باب محذور خلف این راه حل را ارائه کرده اند. ایشان می فرمایند ما یک جعل داریم و یک مجعول داریم شارع در موضوع جعل نمی تواند علم را اخذ  کند اما می تواند جعل مطلق باشد اما در موضوع  فعلیت مجعول علم را اخذ کند.

    برای روشن شدن بحث باید مقدمه ای را عرض کنیم:

    وقتی قضیه ای جعل می شود و حکمی مقرر می شود یا حکم به نحو قضیه خارجیه است یا به نحو قضیه حقیقیه است. قضایای خارجیه الان برای ما مهم نیست و مهم قضیه حقیقیه است یعنی قضیه ای که تحقق موضوع حکم در خارج محول به خود مکلف شده است و حاکم فقط کبری را جعل کرده است. قضیه ای که تکلیف نسبت به اشخاص که وابسته است به تحقق موضوع در حق آنها محول به نظر خود اشخاص شده است.

    در قضیه حقیقیه یک جعل قابل تصور است و یک مجعول قابل تصور است. جعل یعنی حاکم کبری را مقرر می کند مثلا هر بالغ عاقلی بر او صوم واجب است. تقریر این کبری آنی است و آن همان اعتبار و قراردادی است که از ناحیه او شکل می گیرد و از این تعبیر به جعل می شود.

    بعد از این جعل ما حکمی نیز احساس می کنیم که آن همان مجعول است و الا آن جعل که یک امر متصرم بود که گذشت و رفت. بله مجعول امر عینی نیست اما حقیقت است.

    و وقتی مکلف موضوع را در حق خودش محقق دید احساس می کند که حاکم حکمی بر عهده او دارد این حکم همان فعلیت  مجعول است یعنی حکم در حق او مصداق پیدا کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است