درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در اشتراط قصد توصل در مقدمه بود که منسوب به شیخ انصاری است هر چند از کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود در نسبت این قول به شیخ تردید داشته است و البته کلام مرحوم شیخ بر اساس آنچه در تقریرات ایشان آمده است و همان طور که مرحوم نایینی هم تذکر داده‌اند بسیار متشتت و مضطرب است. از برخی کلمات ایشان استفاده می‌شود که این مطلب را در خصوص مقدمات عبادی معتقدند و از برخی سخنان ایشان استفاده می‌شود که این را در مطلق مقدمات قائلند. در هر حال چه این نسبت به…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۴-۲۷-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در این بود که آیا طلبکار از میت می‌تواند دینش را از بدهکار به میت استیفاء کند؟ گفتیم اگر طلب او از میت، مستغرق جمیع ترکه باشد می‌تواند بر بدهکار به میت اقامه دعوا کند و تفصیل آن گذشت. نکته اساسی آن هم این بود که در این فرض ارث به وارث منتقل نمی‌شود و ولایت بر اموال او به طلبکار تعلق دارد و وارث حقی ندارد. اما در فرض عدم استغراق دین نسبت به همه ترکه میت، گاهی ممکن است در دست وارث مال دیگری غیر از آن دین وجود داشته باشد و گاهی ممکن است همه…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث به این مساله رسیده است که بعد از تبعیت وجوب مقدمه در اطلاق و اشتراط از ذی المقدمه، آیا متعلق امر غیری هم مطلق مقدمه است یا فقط حصه خاصی از مقدمه است؟ مرحوم آخوند معتقد است متعلق امر غیری نیز مطلق است و هیچ قیدی ندارد بلکه ذات مقدمه بدون هیچ قیدی متعلق امر غیری است (که به نظر ما این از توابع انکار ترتب در نظر ایشان است). و در مقابل دو نظر دیگر در کلام آخوند ذکر شده است. اول آنچه مرحوم آخوند به مرحوم شیخ نسبت داده است که ایشان متعلق امر غیری…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    ادعای طلبکار از میت بر بدهکار به میت (ج۷۳-۲۶-۱۰-۱۴۰۰)

    بحث در جایی است که شخص طلبکار از میت، بدهکاری شخص ثالث را به میت ادعا کند. گفتیم گاهی دین طلب کار از میت، مستغرق همه دارایی‌های میت باشد، طلبکار از میت می‌تواند بر شخص ثالث نسبت به بدهکاری به میت، طرح ادعا کند و از او قسم مطالبه کند و اگر مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط می‌شود اما اگر طلبکاری میت از او به راه دیگری ثابت شود، باز هم طلبکار از میت حق خواهد داشت از مدعی علیه (که فرضا بر نفی بدهکاری برای او قسم خورده است) مطالبه کند. وجه این حرف…

    جلسه هفتاد و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۰

    سه مطلب باقی مانده است. روشن شد که اخذ علم به حکم در موضوع حکم به نحو نتیجه تقیید ممکن است یا به بیان حصه توام یا متمم جعل و باقی بیانات از نظر ما ناتمام بود.

    مطلب اول: در برخی از موارد شریعت حکم به ثبوت حکم برای عالم شده است. مثل اختصاص وجوب قصر به عالم به آن. با آنچه از امکان تقیید حکم به مورد علم به نحوه نتیجه تقیید گذشت توجیه این موارد ممکن است. با بیان حصه توام یا متمم جعل این موارد قابل توجیه است و لذا در این موارد مشکلی نخواهیم داشت چرا که تقیید حکم فرضا ممکن است به نحو نتیجه تقیید و آنچه در دلیل در مقام اثبات آمده است حاکی از آن است که در شریعت چنین چیزی است و اینکه از نظر ثبوتی به نحو حصه توام است یا متمم جعل است بحث ثبوتی است که گذشت. پس محذوری از عمل به ظواهر ادله متضمن اختصاص حکم به عالم نخواهیم داشت.

    اما اگر بیانات سابق را ناتمام دانستیم یک راه دیگر برای توجیه این ادله هست که در برخی از کلمات مطرح است و ما از کلمات آقای تبریزی نقل می کنیم.

    شارع گفته است اگر عالم به قصر نبودید و نماز تمام خواندید دیگر نماز قصر بر عهده شما نیست از باب اینکه فعل نماز تماما در حال جهل مانع از عمل به وظیفه است. یعنی جاهل به وجوب قصر مثل عالم مکلف به قصر است و احکام مختص به عالمین نیست و لذا گفته شده است یعاقب اما اگر مکلف جاهل مقصر بود و نماز را تمام خواند در این صورت نماز تمام مانع از انجام نماز قصر است و مانع از عمل به واجب است نه از باب اینکه وظیفه نماز تمام بود و تکلیف به نماز قصر نبود.

    به عبارت دیگر صحت نماز واجب مشروط به عدم فعل نماز تمام قبلش می باشد و در صورتی که این شرط نباشد نماز قصر صحیح نیست و در مباحث اجزاء گفتیم ممکن است انجام عملی مانع از ماموربه بشود و این به معنای اجزا نیست بلکه سقوط امر به عصیان است. در حقیقت موضوع مامور به از بین می رود.

    این حرف معقول است یعنی اگر دلیل دال بر وجوب نماز تمام ظاهرش با این سازگار باشد توجیه خوبی است. اما اگر مثلا ظاهر دلیل این باشد که نماز تمامی که خوانده است صحیح است و تمام است با این بیان قابل توجیه نیست.

    این کلام ثبوتا امر معقولی است اما آیا دلیل اثباتی با این سازگار است یا نه محول به فقه است.

    اگر تمام بیانات گذشته نامعقول باشد و فقط این بیان معقول باشد ناچاریم ظواهر ادله را حمل بر این وجه کنیم.

    بعد در ادامه مرحوم آقای تبریزی می گویند با این بیان می شود عقاب بر نماز قصری را توجیه کرد اما اگر نماز تمام صحیح باشد و عقابی در کار نباشد باید این گونه گفت که وجوب قصر مشترک به عالم و جاهل است اما نماز تمام از جاهل به وجوب قصر محقق غرض است و وافی به ملاک است.

    کلام این است که با این بیان باید اشکال شود که پس چرا شارع امر به جامع نگفته است یعنی لازم نیست بگویید نماز تمام وافی به غرض است بلکه بگویید تکلیف به جامع بین نماز قصر از عالم و نماز تمام از جاهل است و لذا جاهل اصلا به تکلیف عمل کرده است.

    اینجا در موضوع جامع علم و جهل اخذ نشده است بلکه در موضوع حصه قید اخذ شده است تکلیف به جامع مطلق است از حیث علم و جهل.

    مطلب دوم: بعد از آنکه بناشد تقیید حکم به نحو نتیجه تقیید ممکن شد و بیان حکم مقید هم محذوری ندارد یعنی هم ثبوتا محدود کردن حکم به عالم به نحو نتیجه تقیید ممکن شد و هم اثباتا بیان این حکم ممکن است بعد از این دیگر مهم نیست که آیا تقیید حکم و جعل ثبوتا امکان دارد یا نه؟ یعنی فرض کنید تقیید حکم ثبوتا ممکن نیست اما همین که به نحو نتیجه تقیید حکم ممکن است کافی است.

    پس اگر دلیلی در مقام اثبات بود که مقید به علم نشده بود ما به اطلاق آن تمسک می کنیم و می گوییم تکلیف بین عالم و جاهل مشترک است چون بیان قید و اطلاق و لو به نحو نتیجه تقیید در مقام ثبوت ممکن بود. یعنی چون دلیل در مقام اثبات می تواند حکایت از تقیید به علم یا عدم تقیید بکند می توان از دلیل اطلاق را کشف کرد حال به حسب جعل اولی تقیید حکم به عالم ممکن باشد یا نباشد.

    مطلب سوم: این مطلب هم در کلام شیخ آمده است و هم در کلام متاخرین از آخوند اما در کلام آخوند نیامده است و آن تقیید حکم به عدم علم به حکم است. مرحوم شیخ این کلام را در توجیه حرف اخباریین مطرح کرده است. اخباری ها می گویند شارع احکام را مقید کرده است به علم به آنها از طریق آیات و روایات و اگر از غیر آنها علم حاصل شود حکمی نخواهد بود.

    مرحوم شیخ در توجیه این کلام گفته است شارع می تواند حکم را مقید به عدم علم از طریق خاصی بکند و بگوید جایی حکم دارم که از طریق آیات و روایات به حکم برسید اما اگر از طرق دیگر به حکم رسیدید من حکمی ندارم پس ضمن اینکه رادعیت از حجیت علم ممکن نیست اما شارع می تواند کاری کند که موضوع طریقیت و حجیت علم منتفی شود یعنی در موضوع حکمش به گونه ای تصرف کند که اگر علم از غیر از راه خاصی حاصل شد اصلا حکمی نداشته باشد تا علم حکم را منجز بر شما کند. بگوید جعل من مقید به عدم حصول علم از عقلی است.

    و با این بیان می توان توجیه کرد نهی از عمل به قیاس را حتی در فرضی که قیاس مفید علم باشد. عده ای معتقدند که عمل به قیاس جایز نیست حتی اگر از آن علم حاصل بشود. خوب اشکال پیش آمده است که شارع که نمی تواند نهی از عمل به علم کند و حجیت علم ذاتی است جواب همین بیان است که موضوع حکم و جعلش را شارع مقید کرده است.

    ما گفتیم تقیید حکم به عالم به نحو نتیجه تقیید ممکن است یعنی تقیید حکم به عدم علم راحت تر است. محذوری که در اخذ علم در موضوع بود خلف بود اما اینجا محذور دور و خلف نیست چون عدم علم که متوقف بر حکم نیست.

    اما دو محذور اینجا قابل تصور است:

    محذور اول این است که اینجا جعل حکم لغو است. چون هدف از جعل حکم این است که علی تقدیر حصول علم به حکم مکلف عمل کند اگر جعل را مقید کند به عدم علم که علی تقدیر علم عمل نکنید جعل این حکم لغو خواهد بود.

    از این محذور جواب داده می شود که اگر شارع بگوید علم از هر راهی حاصل شد نباید کرد جعل لغو خواهد بود اما اگر برخی از علم ها را معتبر بداند و برخی دیگر را معتبر نداند هیچ لغویتی نیست.

    بلکه شارع حتی می تواند بگوید علم از هر راهی برای تو حاصل شد حق عمل نداری و من میخواهم در فرض احتمال به آن عمل کنی مثل موارد احتیاط. یعنی جایی غرض شارع تامین می شود که مکلف با شک و تردید و احتمال واقعیت عمل کند اما اگر احراز شد و علم به حکم پیدا شد دیگر غرض نیست و شارع حکمی ندارد. واقعیت برای شارع مهم است اما واقعیتی که مقرون به علم نباشد مثل موارد احتیاط است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است