اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتاد و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۰

    سه مطلب باقی مانده است. روشن شد که اخذ علم به حکم در موضوع حکم به نحو نتیجه تقیید ممکن است یا به بیان حصه توام یا متمم جعل و باقی بیانات از نظر ما ناتمام بود.

    مطلب اول: در برخی از موارد شریعت حکم به ثبوت حکم برای عالم شده است. مثل اختصاص وجوب قصر به عالم به آن. با آنچه از امکان تقیید حکم به مورد علم به نحوه نتیجه تقیید گذشت توجیه این موارد ممکن است. با بیان حصه توام یا متمم جعل این موارد قابل توجیه است و لذا در این موارد مشکلی نخواهیم داشت چرا که تقیید حکم فرضا ممکن است به نحو نتیجه تقیید و آنچه در دلیل در مقام اثبات آمده است حاکی از آن است که در شریعت چنین چیزی است و اینکه از نظر ثبوتی به نحو حصه توام است یا متمم جعل است بحث ثبوتی است که گذشت. پس محذوری از عمل به ظواهر ادله متضمن اختصاص حکم به عالم نخواهیم داشت.

    اما اگر بیانات سابق را ناتمام دانستیم یک راه دیگر برای توجیه این ادله هست که در برخی از کلمات مطرح است و ما از کلمات آقای تبریزی نقل می کنیم.

    شارع گفته است اگر عالم به قصر نبودید و نماز تمام خواندید دیگر نماز قصر بر عهده شما نیست از باب اینکه فعل نماز تماما در حال جهل مانع از عمل به وظیفه است. یعنی جاهل به وجوب قصر مثل عالم مکلف به قصر است و احکام مختص به عالمین نیست و لذا گفته شده است یعاقب اما اگر مکلف جاهل مقصر بود و نماز را تمام خواند در این صورت نماز تمام مانع از انجام نماز قصر است و مانع از عمل به واجب است نه از باب اینکه وظیفه نماز تمام بود و تکلیف به نماز قصر نبود.

    به عبارت دیگر صحت نماز واجب مشروط به عدم فعل نماز تمام قبلش می باشد و در صورتی که این شرط نباشد نماز قصر صحیح نیست و در مباحث اجزاء گفتیم ممکن است انجام عملی مانع از ماموربه بشود و این به معنای اجزا نیست بلکه سقوط امر به عصیان است. در حقیقت موضوع مامور به از بین می رود.

    این حرف معقول است یعنی اگر دلیل دال بر وجوب نماز تمام ظاهرش با این سازگار باشد توجیه خوبی است. اما اگر مثلا ظاهر دلیل این باشد که نماز تمامی که خوانده است صحیح است و تمام است با این بیان قابل توجیه نیست.

    این کلام ثبوتا امر معقولی است اما آیا دلیل اثباتی با این سازگار است یا نه محول به فقه است.

    اگر تمام بیانات گذشته نامعقول باشد و فقط این بیان معقول باشد ناچاریم ظواهر ادله را حمل بر این وجه کنیم.

    بعد در ادامه مرحوم آقای تبریزی می گویند با این بیان می شود عقاب بر نماز قصری را توجیه کرد اما اگر نماز تمام صحیح باشد و عقابی در کار نباشد باید این گونه گفت که وجوب قصر مشترک به عالم و جاهل است اما نماز تمام از جاهل به وجوب قصر محقق غرض است و وافی به ملاک است.

    کلام این است که با این بیان باید اشکال شود که پس چرا شارع امر به جامع نگفته است یعنی لازم نیست بگویید نماز تمام وافی به غرض است بلکه بگویید تکلیف به جامع بین نماز قصر از عالم و نماز تمام از جاهل است و لذا جاهل اصلا به تکلیف عمل کرده است.

    اینجا در موضوع جامع علم و جهل اخذ نشده است بلکه در موضوع حصه قید اخذ شده است تکلیف به جامع مطلق است از حیث علم و جهل.

    مطلب دوم: بعد از آنکه بناشد تقیید حکم به نحو نتیجه تقیید ممکن شد و بیان حکم مقید هم محذوری ندارد یعنی هم ثبوتا محدود کردن حکم به عالم به نحو نتیجه تقیید ممکن شد و هم اثباتا بیان این حکم ممکن است بعد از این دیگر مهم نیست که آیا تقیید حکم و جعل ثبوتا امکان دارد یا نه؟ یعنی فرض کنید تقیید حکم ثبوتا ممکن نیست اما همین که به نحو نتیجه تقیید حکم ممکن است کافی است.

    پس اگر دلیلی در مقام اثبات بود که مقید به علم نشده بود ما به اطلاق آن تمسک می کنیم و می گوییم تکلیف بین عالم و جاهل مشترک است چون بیان قید و اطلاق و لو به نحو نتیجه تقیید در مقام ثبوت ممکن بود. یعنی چون دلیل در مقام اثبات می تواند حکایت از تقیید به علم یا عدم تقیید بکند می توان از دلیل اطلاق را کشف کرد حال به حسب جعل اولی تقیید حکم به عالم ممکن باشد یا نباشد.

    مطلب سوم: این مطلب هم در کلام شیخ آمده است و هم در کلام متاخرین از آخوند اما در کلام آخوند نیامده است و آن تقیید حکم به عدم علم به حکم است. مرحوم شیخ این کلام را در توجیه حرف اخباریین مطرح کرده است. اخباری ها می گویند شارع احکام را مقید کرده است به علم به آنها از طریق آیات و روایات و اگر از غیر آنها علم حاصل شود حکمی نخواهد بود.

    مرحوم شیخ در توجیه این کلام گفته است شارع می تواند حکم را مقید به عدم علم از طریق خاصی بکند و بگوید جایی حکم دارم که از طریق آیات و روایات به حکم برسید اما اگر از طرق دیگر به حکم رسیدید من حکمی ندارم پس ضمن اینکه رادعیت از حجیت علم ممکن نیست اما شارع می تواند کاری کند که موضوع طریقیت و حجیت علم منتفی شود یعنی در موضوع حکمش به گونه ای تصرف کند که اگر علم از غیر از راه خاصی حاصل شد اصلا حکمی نداشته باشد تا علم حکم را منجز بر شما کند. بگوید جعل من مقید به عدم حصول علم از عقلی است.

    و با این بیان می توان توجیه کرد نهی از عمل به قیاس را حتی در فرضی که قیاس مفید علم باشد. عده ای معتقدند که عمل به قیاس جایز نیست حتی اگر از آن علم حاصل بشود. خوب اشکال پیش آمده است که شارع که نمی تواند نهی از عمل به علم کند و حجیت علم ذاتی است جواب همین بیان است که موضوع حکم و جعلش را شارع مقید کرده است.

    ما گفتیم تقیید حکم به عالم به نحو نتیجه تقیید ممکن است یعنی تقیید حکم به عدم علم راحت تر است. محذوری که در اخذ علم در موضوع بود خلف بود اما اینجا محذور دور و خلف نیست چون عدم علم که متوقف بر حکم نیست.

    اما دو محذور اینجا قابل تصور است:

    محذور اول این است که اینجا جعل حکم لغو است. چون هدف از جعل حکم این است که علی تقدیر حصول علم به حکم مکلف عمل کند اگر جعل را مقید کند به عدم علم که علی تقدیر علم عمل نکنید جعل این حکم لغو خواهد بود.

    از این محذور جواب داده می شود که اگر شارع بگوید علم از هر راهی حاصل شد نباید کرد جعل لغو خواهد بود اما اگر برخی از علم ها را معتبر بداند و برخی دیگر را معتبر نداند هیچ لغویتی نیست.

    بلکه شارع حتی می تواند بگوید علم از هر راهی برای تو حاصل شد حق عمل نداری و من میخواهم در فرض احتمال به آن عمل کنی مثل موارد احتیاط. یعنی جایی غرض شارع تامین می شود که مکلف با شک و تردید و احتمال واقعیت عمل کند اما اگر احراز شد و علم به حکم پیدا شد دیگر غرض نیست و شارع حکمی ندارد. واقعیت برای شارع مهم است اما واقعیتی که مقرون به علم نباشد مثل موارد احتیاط است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است