جلسه هفتاد و پنجم ۲۱ اسفند ۱۳۹۰

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰

سه مطلب باقی مانده است. روشن شد که اخذ علم به حکم در موضوع حکم به نحو نتیجه تقیید ممکن است یا به بیان حصه توام یا متمم جعل و باقی بیانات از نظر ما ناتمام بود.

مطلب اول: در برخی از موارد شریعت حکم به ثبوت حکم برای عالم شده است. مثل اختصاص وجوب قصر به عالم به آن. با آنچه از امکان تقیید حکم به مورد علم به نحوه نتیجه تقیید گذشت توجیه این موارد ممکن است. با بیان حصه توام یا متمم جعل این موارد قابل توجیه است و لذا در این موارد مشکلی نخواهیم داشت چرا که تقیید حکم فرضا ممکن است به نحو نتیجه تقیید و آنچه در دلیل در مقام اثبات آمده است حاکی از آن است که در شریعت چنین چیزی است و اینکه از نظر ثبوتی به نحو حصه توام است یا متمم جعل است بحث ثبوتی است که گذشت. پس محذوری از عمل به ظواهر ادله متضمن اختصاص حکم به عالم نخواهیم داشت.

اما اگر بیانات سابق را ناتمام دانستیم یک راه دیگر برای توجیه این ادله هست که در برخی از کلمات مطرح است و ما از کلمات آقای تبریزی نقل می کنیم.

شارع گفته است اگر عالم به قصر نبودید و نماز تمام خواندید دیگر نماز قصر بر عهده شما نیست از باب اینکه فعل نماز تماما در حال جهل مانع از عمل به وظیفه است. یعنی جاهل به وجوب قصر مثل عالم مکلف به قصر است و احکام مختص به عالمین نیست و لذا گفته شده است یعاقب اما اگر مکلف جاهل مقصر بود و نماز را تمام خواند در این صورت نماز تمام مانع از انجام نماز قصر است و مانع از عمل به واجب است نه از باب اینکه وظیفه نماز تمام بود و تکلیف به نماز قصر نبود.

به عبارت دیگر صحت نماز واجب مشروط به عدم فعل نماز تمام قبلش می باشد و در صورتی که این شرط نباشد نماز قصر صحیح نیست و در مباحث اجزاء گفتیم ممکن است انجام عملی مانع از ماموربه بشود و این به معنای اجزا نیست بلکه سقوط امر به عصیان است. در حقیقت موضوع مامور به از بین می رود.

این حرف معقول است یعنی اگر دلیل دال بر وجوب نماز تمام ظاهرش با این سازگار باشد توجیه خوبی است. اما اگر مثلا ظاهر دلیل این باشد که نماز تمامی که خوانده است صحیح است و تمام است با این بیان قابل توجیه نیست.

این کلام ثبوتا امر معقولی است اما آیا دلیل اثباتی با این سازگار است یا نه محول به فقه است.

اگر تمام بیانات گذشته نامعقول باشد و فقط این بیان معقول باشد ناچاریم ظواهر ادله را حمل بر این وجه کنیم.

بعد در ادامه مرحوم آقای تبریزی می گویند با این بیان می شود عقاب بر نماز قصری را توجیه کرد اما اگر نماز تمام صحیح باشد و عقابی در کار نباشد باید این گونه گفت که وجوب قصر مشترک به عالم و جاهل است اما نماز تمام از جاهل به وجوب قصر محقق غرض است و وافی به ملاک است.

کلام این است که با این بیان باید اشکال شود که پس چرا شارع امر به جامع نگفته است یعنی لازم نیست بگویید نماز تمام وافی به غرض است بلکه بگویید تکلیف به جامع بین نماز قصر از عالم و نماز تمام از جاهل است و لذا جاهل اصلا به تکلیف عمل کرده است.

اینجا در موضوع جامع علم و جهل اخذ نشده است بلکه در موضوع حصه قید اخذ شده است تکلیف به جامع مطلق است از حیث علم و جهل.

مطلب دوم: بعد از آنکه بناشد تقیید حکم به نحو نتیجه تقیید ممکن شد و بیان حکم مقید هم محذوری ندارد یعنی هم ثبوتا محدود کردن حکم به عالم به نحو نتیجه تقیید ممکن شد و هم اثباتا بیان این حکم ممکن است بعد از این دیگر مهم نیست که آیا تقیید حکم و جعل ثبوتا امکان دارد یا نه؟ یعنی فرض کنید تقیید حکم ثبوتا ممکن نیست اما همین که به نحو نتیجه تقیید حکم ممکن است کافی است.

پس اگر دلیلی در مقام اثبات بود که مقید به علم نشده بود ما به اطلاق آن تمسک می کنیم و می گوییم تکلیف بین عالم و جاهل مشترک است چون بیان قید و اطلاق و لو به نحو نتیجه تقیید در مقام ثبوت ممکن بود. یعنی چون دلیل در مقام اثبات می تواند حکایت از تقیید به علم یا عدم تقیید بکند می توان از دلیل اطلاق را کشف کرد حال به حسب جعل اولی تقیید حکم به عالم ممکن باشد یا نباشد.

مطلب سوم: این مطلب هم در کلام شیخ آمده است و هم در کلام متاخرین از آخوند اما در کلام آخوند نیامده است و آن تقیید حکم به عدم علم به حکم است. مرحوم شیخ این کلام را در توجیه حرف اخباریین مطرح کرده است. اخباری ها می گویند شارع احکام را مقید کرده است به علم به آنها از طریق آیات و روایات و اگر از غیر آنها علم حاصل شود حکمی نخواهد بود.

مرحوم شیخ در توجیه این کلام گفته است شارع می تواند حکم را مقید به عدم علم از طریق خاصی بکند و بگوید جایی حکم دارم که از طریق آیات و روایات به حکم برسید اما اگر از طرق دیگر به حکم رسیدید من حکمی ندارم پس ضمن اینکه رادعیت از حجیت علم ممکن نیست اما شارع می تواند کاری کند که موضوع طریقیت و حجیت علم منتفی شود یعنی در موضوع حکمش به گونه ای تصرف کند که اگر علم از غیر از راه خاصی حاصل شد اصلا حکمی نداشته باشد تا علم حکم را منجز بر شما کند. بگوید جعل من مقید به عدم حصول علم از عقلی است.

و با این بیان می توان توجیه کرد نهی از عمل به قیاس را حتی در فرضی که قیاس مفید علم باشد. عده ای معتقدند که عمل به قیاس جایز نیست حتی اگر از آن علم حاصل بشود. خوب اشکال پیش آمده است که شارع که نمی تواند نهی از عمل به علم کند و حجیت علم ذاتی است جواب همین بیان است که موضوع حکم و جعلش را شارع مقید کرده است.

ما گفتیم تقیید حکم به عالم به نحو نتیجه تقیید ممکن است یعنی تقیید حکم به عدم علم راحت تر است. محذوری که در اخذ علم در موضوع بود خلف بود اما اینجا محذور دور و خلف نیست چون عدم علم که متوقف بر حکم نیست.

اما دو محذور اینجا قابل تصور است:

محذور اول این است که اینجا جعل حکم لغو است. چون هدف از جعل حکم این است که علی تقدیر حصول علم به حکم مکلف عمل کند اگر جعل را مقید کند به عدم علم که علی تقدیر علم عمل نکنید جعل این حکم لغو خواهد بود.

از این محذور جواب داده می شود که اگر شارع بگوید علم از هر راهی حاصل شد نباید کرد جعل لغو خواهد بود اما اگر برخی از علم ها را معتبر بداند و برخی دیگر را معتبر نداند هیچ لغویتی نیست.

بلکه شارع حتی می تواند بگوید علم از هر راهی برای تو حاصل شد حق عمل نداری و من میخواهم در فرض احتمال به آن عمل کنی مثل موارد احتیاط. یعنی جایی غرض شارع تامین می شود که مکلف با شک و تردید و احتمال واقعیت عمل کند اما اگر احراز شد و علم به حکم پیدا شد دیگر غرض نیست و شارع حکمی ندارد. واقعیت برای شارع مهم است اما واقعیتی که مقرون به علم نباشد مثل موارد احتیاط است.

چاپ