جلسه هفتاد و ششم ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰
بحث در امکان مانعیت حکم نسبت به شخص حکم بود بعد از آنکه وضعیت اخذ خود علم به حکم به عنوان شرط حکم روشن شد.
اگر شارع تصریح کند که اگر برای شما علم به حکم از راه قیاس حاصل شد در آن مورد من واقعا حکمی ندارم آیا صحیح است؟ نه اینکه در واقع حکمی هست اما با قیاس منجز نمی شود.
به نظر می رسد این بحث را مرحوم نایینی ابتکار کرده اند اگر چه ما در جلسه گذشته این بحث را به مرحوم شیخ نسبت دادیم اما این اشتباه است. البته نقل قول کلام شیخ در بیانات مرحوم آقای نایینی و آقای صدر آمده است اما در کلمات شیخ چنین چیزی نیست و آن قسمت از کلمات شیخ که به آن استشهاد می شود ربطی به این بحث ندارد.
مرحوم نایینی بر اساس مبنای متمم جعل که گذشت اینجا هم همان حرف را می فرمایند و مقاله اخباریین را که قائلند که شارع گفته است اگر علم به حکم از وجوه عقلی و غیر طرق نقلی حاصل شد حجت نیست بر اساس همین مبنا توجیه کرده اند و به شیخ هم نسبت داده است.
ایشان گفته است همان طور که شارع می تواند حکم را مقید و مشروط به علم به حکم کند می تواند حکم را مقید و مشروط به عدم علم به حکم کند. شارع می تواند عدم علم خاصی را شرط در حکم قرار دهد و بگوید اگر از طریق قیاس علم به حکم شریعت پیدا کردی من در واقع نسبت به این مورد حکمی ندارم. یعنی شارع جعلش را محدود کرده است. گفتیم در این جا مشکل دور نیست اما مشکل خلف قابل تصور است و به همان بیان متمم جعل قابل حل است.
گفتیم در مقام دو اشکال مطرح است:
اشکال اول مساله لغویت جعل حکم بود که گذشت و ما گفتیم در این موارد لغویتی نیست و اگر شارع مطلق وصول را مانع از جعل قرار بدهد لغو است اما اگر برخی از راه های وصول را مانع قرار بدهد مشکلی نیست.
اشکال دوم این است که این حکم اصلا قابل وصول نیست. یعنی در این موارد اصلا مانعیت معقول نیست و مانعیت لغو است.
جعل مانعیت برای علم خاص ممکن نیست چون قابل وصول نیست. نمی شود این مانعیت به دست مکلف برسد چون مانعیت قیاس برای حکم واقعی را یا برای جاهل گذاشته اند یعنی علم از راه قیاس برای کسی که علم از راه قیاس ندارد مانع است این که معنا ندارد. جعل مانعیت برای کسی که مانع در حق او وجود ندارد معنا ندارد.
و اگر منظور مانعیت علی تقدیر حصول علم باشد یعنی برای کسی که از طریق قیاس علم دارد این علم مانع است این خلف است چون می گویید علم به حکم حاصل شد از طریق قیاس و حکم نداریم. اگر حکمی نداریم چگونه از راه قیاس به آن علم حاصل شده است؟
از این شبهه مرحوم نایینی جواب داده اند که مرحوم آقای صدر هم آن را نقل کرده اند. ایشان گفته اند خاصیت جعل مانعیت برای این علم از راه خاص این است که دیگر علم به حکم حاصل نمی شود. خلف جایی پیش می آید که علم به حکم محقق بشود در عین اینکه علم دارید به اینکه شارع این را مانع قرار داده است در حالی که شارع با جعل مانعیت یک کار تکوینی کرده است و کاری کرده است که علم حاصل نمی شود.
شارع گفته است اگر علم به حکم پیدا کردی من حکم واقعی ندارم چون علم تو مانع از جعل است یعنی جعل من مقید به عدم علم است. و این مکلف معتقد به شرع است پس چون عالم به مانعیت است می داند که اگر از این راه رفت شارع حکمی نخواهد داشت بنابراین علمی برای او حاصل نخواهد شد. با علم به کبری دیگر تحقق علم معنا ندارد.
اینجا جعل مانع، مانع از تحقق علم است نه مانع از حجیت علم باشد.
این حرف به نظر ما تمام است و اشکالی ندارد. شارع می گوید علم قیاسی موجب می شود که واقعا حکمی نباشد. همان طور که شارع می تواند علم را شرط حکم واقعی قرار بدهد می تواند علم را مانع از حکم واقعی قرار بدهد. اینجا اگر علم حاصل بشود علم به عدم حاصل می شود اما شارع کاری کرد که دیگر علم حاصل نمی شود.
اینجا با جعل شارع این مساله حاصل می شود همان طور که با جعل شارع اماره علم می شود. بنابراین جعل مانعیت لغو نیست چون اثرش این است که برای مکلف دیگر تکوینا علم حاصل نمی شود و بر این اساس مقاله اخباریین حاصل می شود. و شارع می تواند بگوید علم از راه خاص اگر حاصل شد در آنجا حقیقتا حکمی نیست.
مرحوم شیخ کلام دیگری در مقام دارند و ربطی به این حرف مرحوم نایینی ندارد. مرحوم شیخ در همین ذیل مقاله اخباریین گفته است منظور اخباری ها یا این است که در حالی که برای فرد علم حاصل شده است این خلاف وجدان است و شارع نمی تواند منع از عمل به علم بکند.
و یا منظور این است که شارع گفته است از طریق قیاس طی طریق نکن که اگر رفتی و بر اساس رفتن قطع حاصل شد و بر خلاف حکم من بود معذور نیستی.
این خیلی فرق دارد با حرف مرحوم نایینی.
بعد از تحصیل علم شارع نمی تواند مانع از عمل به علم شود اما می تواند بگوید اگر از این مقدمات برای تو علم حاصل شد و این علم خلاف حکم واقعی بود معذور نیستی و عذر قبول نیست.
حرف نایینی این است که در موردی که مکلف قطع باشد هیچ حکمی در واقع نیست. در کلام نایینی قطع جز موضوع است. اما در کلام مرحوم شیخ قطع طریق است اما این طریق عذر نیست. و این از نایینی عجیب است که چطور از کلام مرحوم شیخ غفلت کرده است.
چاپ
