درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و ششم ۲۲ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در امکان مانعیت حکم نسبت به شخص حکم بود بعد از آنکه وضعیت اخذ خود علم به حکم به عنوان شرط حکم روشن شد.

    اگر شارع تصریح کند که اگر برای شما علم به حکم از راه قیاس حاصل شد در آن مورد من واقعا حکمی ندارم آیا صحیح است؟ نه اینکه در واقع حکمی هست اما با قیاس منجز نمی شود.

    به نظر می رسد این بحث را مرحوم نایینی ابتکار کرده اند اگر چه ما در جلسه گذشته این بحث را به مرحوم شیخ نسبت دادیم اما این اشتباه است. البته نقل قول کلام شیخ در بیانات مرحوم آقای نایینی و آقای صدر آمده است اما در کلمات شیخ چنین چیزی نیست و آن قسمت از کلمات شیخ که به آن استشهاد می شود ربطی به این بحث ندارد.

    مرحوم نایینی بر اساس مبنای متمم جعل که گذشت اینجا هم همان حرف را می فرمایند و مقاله اخباریین را که قائلند که شارع گفته است اگر علم به حکم از وجوه عقلی و غیر طرق نقلی حاصل شد حجت نیست بر اساس همین مبنا توجیه کرده اند و به شیخ هم نسبت داده است.

    ایشان گفته است همان طور که شارع می تواند حکم را مقید و مشروط به علم به حکم کند می تواند حکم را مقید و مشروط به عدم علم به حکم کند. شارع می تواند عدم علم خاصی را شرط در حکم قرار دهد و بگوید اگر از طریق قیاس علم به حکم شریعت پیدا کردی من در واقع نسبت به این مورد حکمی ندارم. یعنی شارع جعلش را محدود کرده است. گفتیم در این جا مشکل دور نیست اما مشکل خلف قابل تصور است و به همان بیان متمم جعل قابل حل است.

    گفتیم در مقام دو اشکال مطرح است:

    اشکال اول مساله لغویت جعل حکم بود که گذشت و ما گفتیم در این موارد لغویتی نیست و اگر شارع مطلق وصول را مانع از جعل قرار بدهد لغو است اما اگر برخی از راه های وصول را مانع قرار بدهد مشکلی نیست.

    اشکال دوم این است که این حکم اصلا قابل وصول نیست. یعنی در این موارد اصلا مانعیت معقول نیست و مانعیت لغو است.

    جعل مانعیت برای علم خاص ممکن نیست چون قابل وصول نیست. نمی شود این مانعیت به دست مکلف برسد چون  مانعیت قیاس برای حکم واقعی را یا برای جاهل گذاشته اند یعنی علم از راه قیاس برای کسی که علم از راه قیاس ندارد مانع است این که معنا ندارد. جعل مانعیت برای کسی که مانع در حق او وجود ندارد معنا ندارد.

    و اگر منظور مانعیت علی تقدیر حصول علم باشد یعنی برای کسی که از طریق قیاس علم دارد این علم مانع است این خلف است چون می گویید علم به حکم حاصل شد از طریق قیاس و حکم نداریم. اگر حکمی نداریم چگونه از راه قیاس به آن علم حاصل شده است؟

    از این شبهه مرحوم نایینی جواب داده اند که مرحوم آقای صدر هم آن را نقل کرده اند. ایشان گفته اند خاصیت جعل مانعیت برای این علم از راه خاص این است که دیگر علم به حکم حاصل نمی شود. خلف جایی پیش می آید که علم به حکم محقق بشود در عین اینکه علم دارید به اینکه شارع این را مانع قرار داده است در حالی که شارع با جعل مانعیت یک کار تکوینی کرده است و کاری کرده است که علم حاصل نمی شود.

    شارع گفته است اگر علم به حکم پیدا کردی من حکم واقعی ندارم چون علم تو مانع از جعل است یعنی جعل من مقید به عدم علم است. و این مکلف معتقد به شرع است پس چون عالم به مانعیت است می داند که اگر از این راه رفت شارع حکمی نخواهد داشت بنابراین علمی برای او حاصل نخواهد شد. با علم به کبری دیگر تحقق علم معنا ندارد.

    اینجا جعل مانع، مانع از تحقق علم است نه مانع از حجیت علم باشد.

    این حرف به نظر ما تمام است و اشکالی ندارد. شارع می گوید علم قیاسی موجب می شود که واقعا حکمی نباشد. همان طور که شارع می تواند علم را شرط حکم واقعی قرار بدهد می تواند علم را مانع از حکم واقعی قرار بدهد. اینجا اگر علم حاصل بشود علم به عدم حاصل می شود اما شارع کاری کرد که دیگر علم حاصل نمی شود.

    اینجا با جعل شارع این مساله حاصل می شود همان طور که با جعل شارع اماره علم می شود. بنابراین جعل مانعیت لغو نیست چون اثرش این است که برای مکلف دیگر تکوینا علم حاصل نمی شود و بر این اساس مقاله اخباریین حاصل می شود. و شارع می تواند بگوید علم از راه خاص اگر حاصل شد در آنجا حقیقتا حکمی نیست.

    مرحوم شیخ کلام دیگری در مقام دارند و ربطی به این حرف مرحوم نایینی ندارد. مرحوم شیخ در همین ذیل مقاله اخباریین گفته است منظور اخباری ها یا این است که در حالی که برای فرد علم حاصل شده است این خلاف وجدان است و شارع نمی تواند منع از عمل به علم بکند.

    و یا منظور این است که شارع گفته است از طریق قیاس طی طریق نکن که اگر رفتی و بر اساس رفتن قطع حاصل شد و بر خلاف حکم من بود معذور نیستی.

    این خیلی فرق دارد با حرف مرحوم نایینی.

    بعد از تحصیل علم شارع نمی تواند مانع از عمل به علم شود اما می تواند بگوید اگر از این مقدمات برای تو علم حاصل شد و این علم خلاف حکم واقعی بود معذور نیستی و عذر قبول نیست.

    حرف نایینی این است که در موردی که مکلف قطع باشد هیچ حکمی در واقع نیست. در کلام نایینی قطع جز موضوع است. اما در کلام مرحوم شیخ قطع طریق است اما این طریق عذر نیست. و این از نایینی عجیب است که چطور از کلام مرحوم شیخ غفلت کرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است