اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم به نظر ما تفصیل مذکور در کلام شیخ مفید و اتباع ایشان، اجتهاد در مقابل نص نیست بلکه بر اساس فهم ایشان از روایت ابن ابی یعفور و سایر روایات باب است. مشهور از رضایت مذکور در روایت ابن ابی یعفور، مطالبه قسم از مدعی علیه را فهمیده‌اند و بعد بر اساس اطلاق روایت گفته‌اند اگر مدعی از مدعی علیه قسم مطالبه کند و مدعی علیه قسم بخورد، حق مدعی ساقط است و حتی اگر بعد از آن هم بینه اقامه کند ارزشی ندارد چه سقوط دعوی شرط شده باشد یا نشده باشد. اما شیخ…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…

    جلسه هفتاد و ششم ۲۲ اسفند ۱۳۹۰

    بحث در امکان مانعیت حکم نسبت به شخص حکم بود بعد از آنکه وضعیت اخذ خود علم به حکم به عنوان شرط حکم روشن شد.

    اگر شارع تصریح کند که اگر برای شما علم به حکم از راه قیاس حاصل شد در آن مورد من واقعا حکمی ندارم آیا صحیح است؟ نه اینکه در واقع حکمی هست اما با قیاس منجز نمی شود.

    به نظر می رسد این بحث را مرحوم نایینی ابتکار کرده اند اگر چه ما در جلسه گذشته این بحث را به مرحوم شیخ نسبت دادیم اما این اشتباه است. البته نقل قول کلام شیخ در بیانات مرحوم آقای نایینی و آقای صدر آمده است اما در کلمات شیخ چنین چیزی نیست و آن قسمت از کلمات شیخ که به آن استشهاد می شود ربطی به این بحث ندارد.

    مرحوم نایینی بر اساس مبنای متمم جعل که گذشت اینجا هم همان حرف را می فرمایند و مقاله اخباریین را که قائلند که شارع گفته است اگر علم به حکم از وجوه عقلی و غیر طرق نقلی حاصل شد حجت نیست بر اساس همین مبنا توجیه کرده اند و به شیخ هم نسبت داده است.

    ایشان گفته است همان طور که شارع می تواند حکم را مقید و مشروط به علم به حکم کند می تواند حکم را مقید و مشروط به عدم علم به حکم کند. شارع می تواند عدم علم خاصی را شرط در حکم قرار دهد و بگوید اگر از طریق قیاس علم به حکم شریعت پیدا کردی من در واقع نسبت به این مورد حکمی ندارم. یعنی شارع جعلش را محدود کرده است. گفتیم در این جا مشکل دور نیست اما مشکل خلف قابل تصور است و به همان بیان متمم جعل قابل حل است.

    گفتیم در مقام دو اشکال مطرح است:

    اشکال اول مساله لغویت جعل حکم بود که گذشت و ما گفتیم در این موارد لغویتی نیست و اگر شارع مطلق وصول را مانع از جعل قرار بدهد لغو است اما اگر برخی از راه های وصول را مانع قرار بدهد مشکلی نیست.

    اشکال دوم این است که این حکم اصلا قابل وصول نیست. یعنی در این موارد اصلا مانعیت معقول نیست و مانعیت لغو است.

    جعل مانعیت برای علم خاص ممکن نیست چون قابل وصول نیست. نمی شود این مانعیت به دست مکلف برسد چون  مانعیت قیاس برای حکم واقعی را یا برای جاهل گذاشته اند یعنی علم از راه قیاس برای کسی که علم از راه قیاس ندارد مانع است این که معنا ندارد. جعل مانعیت برای کسی که مانع در حق او وجود ندارد معنا ندارد.

    و اگر منظور مانعیت علی تقدیر حصول علم باشد یعنی برای کسی که از طریق قیاس علم دارد این علم مانع است این خلف است چون می گویید علم به حکم حاصل شد از طریق قیاس و حکم نداریم. اگر حکمی نداریم چگونه از راه قیاس به آن علم حاصل شده است؟

    از این شبهه مرحوم نایینی جواب داده اند که مرحوم آقای صدر هم آن را نقل کرده اند. ایشان گفته اند خاصیت جعل مانعیت برای این علم از راه خاص این است که دیگر علم به حکم حاصل نمی شود. خلف جایی پیش می آید که علم به حکم محقق بشود در عین اینکه علم دارید به اینکه شارع این را مانع قرار داده است در حالی که شارع با جعل مانعیت یک کار تکوینی کرده است و کاری کرده است که علم حاصل نمی شود.

    شارع گفته است اگر علم به حکم پیدا کردی من حکم واقعی ندارم چون علم تو مانع از جعل است یعنی جعل من مقید به عدم علم است. و این مکلف معتقد به شرع است پس چون عالم به مانعیت است می داند که اگر از این راه رفت شارع حکمی نخواهد داشت بنابراین علمی برای او حاصل نخواهد شد. با علم به کبری دیگر تحقق علم معنا ندارد.

    اینجا جعل مانع، مانع از تحقق علم است نه مانع از حجیت علم باشد.

    این حرف به نظر ما تمام است و اشکالی ندارد. شارع می گوید علم قیاسی موجب می شود که واقعا حکمی نباشد. همان طور که شارع می تواند علم را شرط حکم واقعی قرار بدهد می تواند علم را مانع از حکم واقعی قرار بدهد. اینجا اگر علم حاصل بشود علم به عدم حاصل می شود اما شارع کاری کرد که دیگر علم حاصل نمی شود.

    اینجا با جعل شارع این مساله حاصل می شود همان طور که با جعل شارع اماره علم می شود. بنابراین جعل مانعیت لغو نیست چون اثرش این است که برای مکلف دیگر تکوینا علم حاصل نمی شود و بر این اساس مقاله اخباریین حاصل می شود. و شارع می تواند بگوید علم از راه خاص اگر حاصل شد در آنجا حقیقتا حکمی نیست.

    مرحوم شیخ کلام دیگری در مقام دارند و ربطی به این حرف مرحوم نایینی ندارد. مرحوم شیخ در همین ذیل مقاله اخباریین گفته است منظور اخباری ها یا این است که در حالی که برای فرد علم حاصل شده است این خلاف وجدان است و شارع نمی تواند منع از عمل به علم بکند.

    و یا منظور این است که شارع گفته است از طریق قیاس طی طریق نکن که اگر رفتی و بر اساس رفتن قطع حاصل شد و بر خلاف حکم من بود معذور نیستی.

    این خیلی فرق دارد با حرف مرحوم نایینی.

    بعد از تحصیل علم شارع نمی تواند مانع از عمل به علم شود اما می تواند بگوید اگر از این مقدمات برای تو علم حاصل شد و این علم خلاف حکم واقعی بود معذور نیستی و عذر قبول نیست.

    حرف نایینی این است که در موردی که مکلف قطع باشد هیچ حکمی در واقع نیست. در کلام نایینی قطع جز موضوع است. اما در کلام مرحوم شیخ قطع طریق است اما این طریق عذر نیست. و این از نایینی عجیب است که چطور از کلام مرحوم شیخ غفلت کرده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است