اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه هفتاد و نهم ۶ فروردین ۱۳۹۱

    بحث در ثمره موافقت التزامیه بود. مرحوم آخوند گفت موافقت التزامیه یعنی التزام به حکمی که در شریعت جعل شده است. یعنی علاوه بر انجام عملی دستورهای شریعت که حتما از ادله تکالیف فهمیده می شود التزام هم مطلوب باشد و فهمیده شود. و تلازمی بین التزام و موافقت یا مخالفت عملی نیست. حتی ممکن است موافقت عملیه معنا نداشته باشد مثلا در مباحات اما موافقت التزامیه معنا دارد.

    گفتیم موافقت التزامیه بر وزان حرمت تشریع است.

    مرحوم آخوند فرمود حق این است که موافقت التزامیه لازم نیست و دلیلی در بنای عقلا و در ادله خاصه بر وجوب موافقت التزامیه نداریم. بنای عقلا و به تعبیر مرحوم آخوند وجدان که در باب اطاعت و عصیان قاضی است اقتضایی نسبت به وجوب موافقت التزامیه ندارد. آنچه هست وجوب موافقت عملیه با تکالیف است و خود تکالیف اقتضایی بیش از این ندارد و خارج از ادله تکالیف هم دلیلی دیگر بر وجوب موافقت التزامیه نیست.

    نکته ای که باید توجه کرد این است که وجوب موافقت التزامیه اختصاصی به موارد علم ندارد و اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم در جایی که علم به تکلیف نباشد بلکه با حجت معتبری تکلیف ثابت شده باشد باز هم باید موافقت التزامیه باشد.

    بر همین اساس در بحث حجیت خبر واحد این بحث مطرح است و خواهد آمد که آیا ادله حجیت خبر نسبت به احکام اعتقادیه شمول دارد یا نه؟ آیا حجیت خبر واحد مخصوص احکام عملی است؟

    آنجا امکانش را مطرح می کنند و به نظر بالاتر از آن وقوعش هم قابل اثبات است.

    حال اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد آیا از ناحیه وجوب موافقت التزامیه اثری در جریان اصول عملیه مترتب می شود؟ که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم اصل عملی در برخی موارد جاری نشود و اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم اصل عملی در همان مورد جاری باشد یا چنین اثری برای این بحث نیست؟

    دو ثمره در مقام ادعا شده است:

    1. در دوران امر بین محذورین. مثلا نمی دانم نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا حرام است. گفته می شود که اصل برائت از وجوب است و برائت از تحریم است و عملا مخیر بین انجام و ترک می شود چون نه نسبت به انجام تکلیفی دارد و نه نسبت به عدم انجام تکلیفی دارد.

    یا استصحاب اقتضاء می کند جعل وجوب نشده است و استصحاب اقتضاء می کند که جعل حرمت نشده است. جریان این اصول مومن برای مکلف است در حالی که مکلف علم اجمالی دارد که نماز جمعه یا واجب است یا حرام.

    و نظیرش در شبهات موضوعیه این است که مصلی نمی داند آیا این فرد به او سلام کرد تا جواب بر او واجب باشد یا کلام دیگری از او صادر شده است تا جواب بر او حرام باشد.

    با قطع نظر از وجوب موافقت التزامیه حتما اصل برائت یا استصحاب جاری است و مکلف عملا مخیر خواهد بود.

    اما آیا وجوب موافقت التزامیه مانع است؟

    2. جریان اصول در اطراف علم اجمالی به نحوی که اقتضای تکلیف الزامی داشته باشد. مثلا مکلف می داند یکی از این دو ظرف که خمر بوده اند حتما سرکه شده است اما نمی داند کدام است. مقتضای استصحاب خمریت هر دو ظرف حکم به حرمت و نجاست هر دو است و لذا مکلف باید بر اساس استصحاب باید از هر دو اجتناب کند و هم آثار نجاست و هم آثار حرمت بر آن دو مترتب می شود. اگر هر کدام را که مکلف بخورد بر اساس استصحاب حد بر او واجب می شود.

    آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مفروض ما می شود؟

    گفته شده است که وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول در این دو مورد است.

    به این بیان که بعد از وجوب موافقت التزامیه خودش مستتبع یک موافقت عملیه است. نه آن موافقت عملی با تکلیف. بلکه همین بناگذاری قلبی خودش یک موافقت عملی است. یعنی موافقت التزامیه اگر واجب شد خود این وجوب موافقت التزامیه یک موافقت عملی می طلبد که همان التزام است که عملی قلبی است. وجوب موافقت التزامیه به عنوان یک واجب در شریعت نیاز به موافقت عملیه دارد.

    در محل بحث ما علاوه بر موافقت عملی با استصحاب جاری در هر دو اناء باید موافقت التزامیه با همان اثر در هر دو اناء هم باشد. و این وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب خواهد بود چون یقینا یکی از این دو اناء خمر نیست و ما علم داریم شارع حرمت این اناء را جعل نکرده است و التزام به حرمت هر دو اناء حرام است و تشریع است.

    جریان اصل در اطراف علم اجمالی در این صورت مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه وجوب موافقت التزامیه است. اگر موافقت التزامیه واجب باشد مکلف همان طور که در فرض باید ملتزم به حرمت خمر در بین باشد باید ملتزم به حلیت سرکه در بین هم باشد.

    گفته می شود وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصل عملی در دوران بین محذورین و اطراف علم اجمالی خواهد بود.

    مرحوم آخوند از این شبهه جواب داده اند که اگر اصل عملی مقتضی جریان داشته باشد موافقت التزامیه مانع از آن نخواهد بود.

    چون اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه باشیم اصلا ربطی به بحث موافقت عملیه ندارد یعنی ممکن است موافقت التزامیه تکلیفی واجب باشد که موافقت عملیه آن ممکن نیست مثل دوران بین محذورین.

    چون موافقت التزامیه به نحو اجمال ممکن است و می توان ملتزم شد به حکمی که واقعا در بین هست اما عملا مکلف به هیچ حکمی نیست.

    اصل عملی به لحاظ موافقت عملی جاری است و ربطی به بحث موافقت التزامیه ندارد.

    بله اگر موافقت التزامیه ای که در بین است موافقت التزامیه به حکم معینی از آن دو باشد دیگر نمی شد معتقد به خصوص یکی از آن دو حکم شد و این مانع از جریان اصل می بود اما اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه باشد به این صورت نمی گوید چرا که در این صورت محذور و مفسده تشریع در آن خواهد بود.

    یعنی جایی که علم تفصیلی نیست موافقت التزامیه تفصیلی نیز واجب نیست و بلکه محذور تشریع دارد.

    پس محذوری در جریان اصول از ناحیه وجوب موافقت التزامیه پیش نیامد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است