جلسه هفتاد و نهم ۶ فروردین ۱۳۹۱

بحث در ثمره موافقت التزامیه بود. مرحوم آخوند گفت موافقت التزامیه یعنی التزام به حکمی که در شریعت جعل شده است. یعنی علاوه بر انجام عملی دستورهای شریعت که حتما از ادله تکالیف فهمیده می شود التزام هم مطلوب باشد و فهمیده شود. و تلازمی بین التزام و موافقت یا مخالفت عملی نیست. حتی ممکن است موافقت عملیه معنا نداشته باشد مثلا در مباحات اما موافقت التزامیه معنا دارد.

گفتیم موافقت التزامیه بر وزان حرمت تشریع است.

مرحوم آخوند فرمود حق این است که موافقت التزامیه لازم نیست و دلیلی در بنای عقلا و در ادله خاصه بر وجوب موافقت التزامیه نداریم. بنای عقلا و به تعبیر مرحوم آخوند وجدان که در باب اطاعت و عصیان قاضی است اقتضایی نسبت به وجوب موافقت التزامیه ندارد. آنچه هست وجوب موافقت عملیه با تکالیف است و خود تکالیف اقتضایی بیش از این ندارد و خارج از ادله تکالیف هم دلیلی دیگر بر وجوب موافقت التزامیه نیست.

نکته ای که باید توجه کرد این است که وجوب موافقت التزامیه اختصاصی به موارد علم ندارد و اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم در جایی که علم به تکلیف نباشد بلکه با حجت معتبری تکلیف ثابت شده باشد باز هم باید موافقت التزامیه باشد.

بر همین اساس در بحث حجیت خبر واحد این بحث مطرح است و خواهد آمد که آیا ادله حجیت خبر نسبت به احکام اعتقادیه شمول دارد یا نه؟ آیا حجیت خبر واحد مخصوص احکام عملی است؟

آنجا امکانش را مطرح می کنند و به نظر بالاتر از آن وقوعش هم قابل اثبات است.

حال اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد آیا از ناحیه وجوب موافقت التزامیه اثری در جریان اصول عملیه مترتب می شود؟ که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم اصل عملی در برخی موارد جاری نشود و اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم اصل عملی در همان مورد جاری باشد یا چنین اثری برای این بحث نیست؟

دو ثمره در مقام ادعا شده است:

1. در دوران امر بین محذورین. مثلا نمی دانم نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا حرام است. گفته می شود که اصل برائت از وجوب است و برائت از تحریم است و عملا مخیر بین انجام و ترک می شود چون نه نسبت به انجام تکلیفی دارد و نه نسبت به عدم انجام تکلیفی دارد.

یا استصحاب اقتضاء می کند جعل وجوب نشده است و استصحاب اقتضاء می کند که جعل حرمت نشده است. جریان این اصول مومن برای مکلف است در حالی که مکلف علم اجمالی دارد که نماز جمعه یا واجب است یا حرام.

و نظیرش در شبهات موضوعیه این است که مصلی نمی داند آیا این فرد به او سلام کرد تا جواب بر او واجب باشد یا کلام دیگری از او صادر شده است تا جواب بر او حرام باشد.

با قطع نظر از وجوب موافقت التزامیه حتما اصل برائت یا استصحاب جاری است و مکلف عملا مخیر خواهد بود.

اما آیا وجوب موافقت التزامیه مانع است؟

2. جریان اصول در اطراف علم اجمالی به نحوی که اقتضای تکلیف الزامی داشته باشد. مثلا مکلف می داند یکی از این دو ظرف که خمر بوده اند حتما سرکه شده است اما نمی داند کدام است. مقتضای استصحاب خمریت هر دو ظرف حکم به حرمت و نجاست هر دو است و لذا مکلف باید بر اساس استصحاب باید از هر دو اجتناب کند و هم آثار نجاست و هم آثار حرمت بر آن دو مترتب می شود. اگر هر کدام را که مکلف بخورد بر اساس استصحاب حد بر او واجب می شود.

آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مفروض ما می شود؟

گفته شده است که وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول در این دو مورد است.

به این بیان که بعد از وجوب موافقت التزامیه خودش مستتبع یک موافقت عملیه است. نه آن موافقت عملی با تکلیف. بلکه همین بناگذاری قلبی خودش یک موافقت عملی است. یعنی موافقت التزامیه اگر واجب شد خود این وجوب موافقت التزامیه یک موافقت عملی می طلبد که همان التزام است که عملی قلبی است. وجوب موافقت التزامیه به عنوان یک واجب در شریعت نیاز به موافقت عملیه دارد.

در محل بحث ما علاوه بر موافقت عملی با استصحاب جاری در هر دو اناء باید موافقت التزامیه با همان اثر در هر دو اناء هم باشد. و این وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب خواهد بود چون یقینا یکی از این دو اناء خمر نیست و ما علم داریم شارع حرمت این اناء را جعل نکرده است و التزام به حرمت هر دو اناء حرام است و تشریع است.

جریان اصل در اطراف علم اجمالی در این صورت مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه وجوب موافقت التزامیه است. اگر موافقت التزامیه واجب باشد مکلف همان طور که در فرض باید ملتزم به حرمت خمر در بین باشد باید ملتزم به حلیت سرکه در بین هم باشد.

گفته می شود وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصل عملی در دوران بین محذورین و اطراف علم اجمالی خواهد بود.

مرحوم آخوند از این شبهه جواب داده اند که اگر اصل عملی مقتضی جریان داشته باشد موافقت التزامیه مانع از آن نخواهد بود.

چون اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه باشیم اصلا ربطی به بحث موافقت عملیه ندارد یعنی ممکن است موافقت التزامیه تکلیفی واجب باشد که موافقت عملیه آن ممکن نیست مثل دوران بین محذورین.

چون موافقت التزامیه به نحو اجمال ممکن است و می توان ملتزم شد به حکمی که واقعا در بین هست اما عملا مکلف به هیچ حکمی نیست.

اصل عملی به لحاظ موافقت عملی جاری است و ربطی به بحث موافقت التزامیه ندارد.

بله اگر موافقت التزامیه ای که در بین است موافقت التزامیه به حکم معینی از آن دو باشد دیگر نمی شد معتقد به خصوص یکی از آن دو حکم شد و این مانع از جریان اصل می بود اما اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه باشد به این صورت نمی گوید چرا که در این صورت محذور و مفسده تشریع در آن خواهد بود.

یعنی جایی که علم تفصیلی نیست موافقت التزامیه تفصیلی نیز واجب نیست و بلکه محذور تشریع دارد.

پس محذوری در جریان اصول از ناحیه وجوب موافقت التزامیه پیش نیامد.