درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در تحلیل وجوب تخییری است. بیان مرحوم آخوند را ذکر کردیم و به تناسب اینکه برخی بیان ایشان را بر ارجاع وجوب تخییری به وجوب مشروط متعدد حمل کرده بودند به این بیان هم اشاره کردیم. آنچه در بیان مرحوم آمده بود این بود که اگر غرض واحدی وجود داشته باشد که امور متعدد محقق آن غرض هستند، چون محال است امور متعدد در واحد تاثیر کنند، پس جامعی بین آنها وجود دارد که در حقیقت همان مامور به است و این وجوب تخییری اصطلاحی نیست. اما اگر اغراض متعدد باشند که جمع…
    مسائل پزشکی

    اشتراط حیات زن شیرده در نشر حرمت با شیردهی (ج۱۰۸-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در شرایط معتبر در نشر حرمت با رضاع است. یکی از شروط نشر حرمت با شیردهی، زنده بودن زن شیرده است. این مساله در کلمات فریقین از قدیم مطرح بوده است. ممکن است تصور شود وقوع چنین فرضی بسیار مستبعد است چون در نشر حرمت شرایط متعددی مثل پانزده مرتبه شیر خوردن شرط است و خیلی بعید است در پستان زن مرده بیشتر از یک وعده شیر وجود داشته باشد. نسبت به عصر ما با توجه به مرگ مغزی این مساله می‌تواند در خارج عینیت پیدا کند (در پزشکی ظاهرا اگر غده هیپوفیز دچار…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۳-۹-۹-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که ملکیت یا ید سابق مدعی نسبت به ید ذو الید ثابت شود چه با بینه (بر ملکیت یا ید یا اقرار ذو الید) یا اقرار یا علم وجدانی. یک نظر عدم ارزش ید سابق بود و نظر دیگر در مقابل آن به عدم اعتبار ید فعلی معتقد بود و نظر سومی هم از علامه در تحریر نقل شده است که تساوی هر دو است. در هر حال به مشهور منسوب است که ید سابق فاقد اعتبار است و ید فعلی معتبر است و بر اساس آن حکم می‌شود و برای آن به چند دلیل استدلال شده است: اول: بینه بر ید سابق در…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تعارض ید با بینه بر ملکیت یا ید سابق (ج۵۲-۸-۹-۱۴۰۱)

    از مرحوم نراقی در مستند کلامی را نقل کردیم. ایشان گفتند در صورتی که ملکیت سابق مدعی با اقرار ذو الید ثابت شود چنانچه اقرار بعد از طرح ادعا باشد ید ذو الید فاقد اعتبار است و دعوا منقلب می‌شود و در صورتی که اقرار قبل از طرح ادعا باشد ید ذو الید معتبر است و دعوا منقلب نمی‌شود و ما گفتیم این تفصیل مختص به ایشان است و هیچ وجه قابل قبولی هم برای آن وجود ندارد. کلام دیگر ایشان این بود که در فرضی که ملکیت سابق مدعی یا ید سابق او با علم یا بینه اثبات شود…

    جلسه هفتاد و نهم ۶ فروردین ۱۳۹۱

    بحث در ثمره موافقت التزامیه بود. مرحوم آخوند گفت موافقت التزامیه یعنی التزام به حکمی که در شریعت جعل شده است. یعنی علاوه بر انجام عملی دستورهای شریعت که حتما از ادله تکالیف فهمیده می شود التزام هم مطلوب باشد و فهمیده شود. و تلازمی بین التزام و موافقت یا مخالفت عملی نیست. حتی ممکن است موافقت عملیه معنا نداشته باشد مثلا در مباحات اما موافقت التزامیه معنا دارد.

    گفتیم موافقت التزامیه بر وزان حرمت تشریع است.

    مرحوم آخوند فرمود حق این است که موافقت التزامیه لازم نیست و دلیلی در بنای عقلا و در ادله خاصه بر وجوب موافقت التزامیه نداریم. بنای عقلا و به تعبیر مرحوم آخوند وجدان که در باب اطاعت و عصیان قاضی است اقتضایی نسبت به وجوب موافقت التزامیه ندارد. آنچه هست وجوب موافقت عملیه با تکالیف است و خود تکالیف اقتضایی بیش از این ندارد و خارج از ادله تکالیف هم دلیلی دیگر بر وجوب موافقت التزامیه نیست.

    نکته ای که باید توجه کرد این است که وجوب موافقت التزامیه اختصاصی به موارد علم ندارد و اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم در جایی که علم به تکلیف نباشد بلکه با حجت معتبری تکلیف ثابت شده باشد باز هم باید موافقت التزامیه باشد.

    بر همین اساس در بحث حجیت خبر واحد این بحث مطرح است و خواهد آمد که آیا ادله حجیت خبر نسبت به احکام اعتقادیه شمول دارد یا نه؟ آیا حجیت خبر واحد مخصوص احکام عملی است؟

    آنجا امکانش را مطرح می کنند و به نظر بالاتر از آن وقوعش هم قابل اثبات است.

    حال اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه شد آیا از ناحیه وجوب موافقت التزامیه اثری در جریان اصول عملیه مترتب می شود؟ که اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه شدیم اصل عملی در برخی موارد جاری نشود و اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم اصل عملی در همان مورد جاری باشد یا چنین اثری برای این بحث نیست؟

    دو ثمره در مقام ادعا شده است:

    1. در دوران امر بین محذورین. مثلا نمی دانم نماز جمعه در عصر غیبت واجب است یا حرام است. گفته می شود که اصل برائت از وجوب است و برائت از تحریم است و عملا مخیر بین انجام و ترک می شود چون نه نسبت به انجام تکلیفی دارد و نه نسبت به عدم انجام تکلیفی دارد.

    یا استصحاب اقتضاء می کند جعل وجوب نشده است و استصحاب اقتضاء می کند که جعل حرمت نشده است. جریان این اصول مومن برای مکلف است در حالی که مکلف علم اجمالی دارد که نماز جمعه یا واجب است یا حرام.

    و نظیرش در شبهات موضوعیه این است که مصلی نمی داند آیا این فرد به او سلام کرد تا جواب بر او واجب باشد یا کلام دیگری از او صادر شده است تا جواب بر او حرام باشد.

    با قطع نظر از وجوب موافقت التزامیه حتما اصل برائت یا استصحاب جاری است و مکلف عملا مخیر خواهد بود.

    اما آیا وجوب موافقت التزامیه مانع است؟

    2. جریان اصول در اطراف علم اجمالی به نحوی که اقتضای تکلیف الزامی داشته باشد. مثلا مکلف می داند یکی از این دو ظرف که خمر بوده اند حتما سرکه شده است اما نمی داند کدام است. مقتضای استصحاب خمریت هر دو ظرف حکم به حرمت و نجاست هر دو است و لذا مکلف باید بر اساس استصحاب باید از هر دو اجتناب کند و هم آثار نجاست و هم آثار حرمت بر آن دو مترتب می شود. اگر هر کدام را که مکلف بخورد بر اساس استصحاب حد بر او واجب می شود.

    آیا وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مفروض ما می شود؟

    گفته شده است که وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول در این دو مورد است.

    به این بیان که بعد از وجوب موافقت التزامیه خودش مستتبع یک موافقت عملیه است. نه آن موافقت عملی با تکلیف. بلکه همین بناگذاری قلبی خودش یک موافقت عملی است. یعنی موافقت التزامیه اگر واجب شد خود این وجوب موافقت التزامیه یک موافقت عملی می طلبد که همان التزام است که عملی قلبی است. وجوب موافقت التزامیه به عنوان یک واجب در شریعت نیاز به موافقت عملیه دارد.

    در محل بحث ما علاوه بر موافقت عملی با استصحاب جاری در هر دو اناء باید موافقت التزامیه با همان اثر در هر دو اناء هم باشد. و این وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب خواهد بود چون یقینا یکی از این دو اناء خمر نیست و ما علم داریم شارع حرمت این اناء را جعل نکرده است و التزام به حرمت هر دو اناء حرام است و تشریع است.

    جریان اصل در اطراف علم اجمالی در این صورت مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه عملیه وجوب موافقت التزامیه است. اگر موافقت التزامیه واجب باشد مکلف همان طور که در فرض باید ملتزم به حرمت خمر در بین باشد باید ملتزم به حلیت سرکه در بین هم باشد.

    گفته می شود وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصل عملی در دوران بین محذورین و اطراف علم اجمالی خواهد بود.

    مرحوم آخوند از این شبهه جواب داده اند که اگر اصل عملی مقتضی جریان داشته باشد موافقت التزامیه مانع از آن نخواهد بود.

    چون اگر ما قائل به وجوب موافقت التزامیه باشیم اصلا ربطی به بحث موافقت عملیه ندارد یعنی ممکن است موافقت التزامیه تکلیفی واجب باشد که موافقت عملیه آن ممکن نیست مثل دوران بین محذورین.

    چون موافقت التزامیه به نحو اجمال ممکن است و می توان ملتزم شد به حکمی که واقعا در بین هست اما عملا مکلف به هیچ حکمی نیست.

    اصل عملی به لحاظ موافقت عملی جاری است و ربطی به بحث موافقت التزامیه ندارد.

    بله اگر موافقت التزامیه ای که در بین است موافقت التزامیه به حکم معینی از آن دو باشد دیگر نمی شد معتقد به خصوص یکی از آن دو حکم شد و این مانع از جریان اصل می بود اما اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه باشد به این صورت نمی گوید چرا که در این صورت محذور و مفسده تشریع در آن خواهد بود.

    یعنی جایی که علم تفصیلی نیست موافقت التزامیه تفصیلی نیز واجب نیست و بلکه محذور تشریع دارد.

    پس محذوری در جریان اصول از ناحیه وجوب موافقت التزامیه پیش نیامد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است