اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه هشتادم ۷ فروردین ۱۳۹۱

    بحث در موافقت التزامیه و اثر آن در جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی و دوران بین محذورین بود.

    مرحوم آخوند فرمود در مواردی که اصل عملی مقتضی داشته باشد و قصوری از ناحیه مقتضی نباشد صرف وجوب موافقت التزامیه و قول به وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول نخواهد شد. به این بیان که تنها مانع از جریان اصول عملیه این است که مستلزم مخالفت قطعی با تکلیف باشد و بدون این مانعی از جریان اصول عملیه وجود ندارد حتی مانع علم اجمالی. یعنی علم اجمالی از موانع جریان اصول عملیه نیست مگر جایی که جریان اصل عملی منشا مخالفت قطعیه با تکلیف موجود در بین بشود و الا علم اجمالی به خودی خود مانع از جریان اصول عملیه نیست.

    این مطلب در بحث اصول عملیه مطرح است و درست هم هست.

    حالا آیا در مقام بحث ما چنین مانعی وجود دارد یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود چنین مانعی در مقام وجود ندارد. البته فرض مرحوم آخوند دوران بین محذورین است و مثالی هم که در کلام مرحوم شیخ در مساله آمده است دوران بین محذورین در شبهه موضوعیه است که نمی داند حلف بر انجام وطی خورده است یا بر عدم انجام آن.

    اصل برائت از وجوب وطی و اصل برائت از حرمت وطی هر دو جاری است و جریان اصل هیچ مخالفت با تکلیف قطعی را پیش نمی آورد. موافقت التزامیه هم در اینجا محقق می شود با موافقت التزامیه اجمالی.

    و همین بیان در دوران بین متباینین هم جاری است.

    به نظر ما تحقیق در مقام تفصیل است:

    گاهی اصل جاری در مورد تعبد به مودی و به حکمی یا به موضوع حکمی نیست بلکه مستقیما تعبد به یک جری عملی و یک عمل خارجی است مثل اصل احتیاط که برگشتش به تعبد به حکم نیست و نمی گوید در واقع واجب است یا حرام است بلکه می گوید در مقام عمل باید احتیاط کرد.

    قسم دوم از اصول عملیه اصلی است که تعبد به عمل و به جری عملی بر اساس تعبد به مودی و حکم یا موضوع است. مثل استصحاب که می گوید بنا بگذار بر وجوب یا حرمت. این موارد تعبد به مودی است به لحاظ جری عملی.

    در قسم اول شکی نیست که بین وجوب موافقت التزامیه و بین تعبد به آن اصل عملی هیچ تنافی وجود ندارد و لذا مانعی از جریان اصول عملیه در بین نخواهد بود.

    مثلا ملتزم به حلیت سرکه در بین این دو ظرف هستم و حرمت خمر در بین این دو ظرف اما از نظر عملی از هر دو اجتناب می کنم. در این بین هم موافقت التزامیه ممکن و مقدور است البته اجمالا و هم اصل عملی جاری است و مانعی پیش نمی آید. تا اینجا حق با مرحوم آخوند است.

    بحث در قسم دوم است. اینجا نکته ای به نظر می رسد که متفاوت با حرف آخوند است. در اصول عملیه که تعبد به مودی است به لحاظ جری عملی مثل استصحاب. که مثلا می گوید این قبلا حرام بود الان هم حرام است. مثلا دو ظرفی که هر دو خمر بودند والان می دانیم که یکی خمر نیست در این جا استصحاب جاری است. و حکم به حرمت هر دو می کند. در این جا از یک طرف باید ملتزم شد به خمریت و حرمت هر دو ظرف و از طرف دیگر باید ملتزم شد به حلیت سرکه در بین این دو ظرف. آیا التزام به خمریت و حرمت هر دو اناء با التزام به حلیت سرکه در بین سازگار است؟ استصحاب اینجا می گوید این خمر است پس باید اجتناب کرد اما در اصل مثل احتیاط می گفت خمر است بلکه فقط می گفت باید اجتناب کرد.

    در این قسم موافقت التزامیه ممکن نیست. در اینجا درست است که مودای استصحاب حکم ظاهری است اما ما احتمال موافقت حکم ظاهری با واقع را در اینجا نداریم چون می دانیم در واقع هر دو اناء خمر نیست.

    و لذا هر دو استصحاب با هم تعارض می کنند و جاری نیستند. و آنچه باعث تعارض می شود وجوب موافقت التزامیه است.

    اگر موافقت التزامیه واجب نبود جریان هر دو استصحاب در اینجا مستلزم هیچ مخالفت قطعیه با تکلیف نیست. یعنی در جایی که هر دو اناء خمر بود و الان می دانیم یکی سرکه شده است و استصحاب در هر دو اناء جاری است اگر موافقت التزامیه واجب نباشد هیچ مخالفت قطعیه با تکلیفی پیش نمی آید. اما اگر موافقت التزامیه واجب باشد در این صورت علم به وجود سرکه ای در بین این دو ظرف هست و ما باید موافقت التزامیه با آن داشته باشیم در حالی که استصحاب می گوید باید ملتزم شد به حرمت هر دو ظرف. پس جریان استصحاب باعث مخالفت قطعیه با تکلیف وجوب موافقت التزامیه می شود و این مانع از جریان اصل عملی خواهد بود.

    وجوب موافقت التزامیه در اینجا باعث تعارض هر دو اصل است به همان نکته ای که هر جا اصل عملی منشا مخالفت قطعیه با حکم شرعی باشد اصل عملی جاری نیست.

    بله اگر ما گفتیم تعبد در استصحاب هر چند به مودی است اما به لحاظ اثر عملی غیر اعتقادی است در این صورت باز هم حرف آخوند درست است و وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب نمی شود چرا که استصحاب خمریت و حرمت نمی گوید معتقد به حرمت شو بلکه می گوید اجتناب کن. در حقیقت مثل اصل احتیاط می شود اما این خلاف ظاهر ادله استصحاب است. ادله استصحاب می گوید هر اثری که خمر وجدانی داشت همین الان هم بر این مشکوک الخمریة مترتب کن. یکی از آثار خمر وجدانی وجوب موافقت التزامیه با آن است و استصحاب این اثر را هم استمرار می بخشد.

    و لذا با قول به وجوب موافقت التزامیه لا محاله بین اصول عملیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تهافت رخ می دهد و اصل عملی جاری نیست.

    البته این تفصیل در کلمات هیچ کدام از قوم نیامده است ولی به نظر ما تفصیل درستی است که باید به آن ملتزم شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است