درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتادم ۷ فروردین ۱۳۹۱

    بحث در موافقت التزامیه و اثر آن در جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی و دوران بین محذورین بود.

    مرحوم آخوند فرمود در مواردی که اصل عملی مقتضی داشته باشد و قصوری از ناحیه مقتضی نباشد صرف وجوب موافقت التزامیه و قول به وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول نخواهد شد. به این بیان که تنها مانع از جریان اصول عملیه این است که مستلزم مخالفت قطعی با تکلیف باشد و بدون این مانعی از جریان اصول عملیه وجود ندارد حتی مانع علم اجمالی. یعنی علم اجمالی از موانع جریان اصول عملیه نیست مگر جایی که جریان اصل عملی منشا مخالفت قطعیه با تکلیف موجود در بین بشود و الا علم اجمالی به خودی خود مانع از جریان اصول عملیه نیست.

    این مطلب در بحث اصول عملیه مطرح است و درست هم هست.

    حالا آیا در مقام بحث ما چنین مانعی وجود دارد یا نه؟ مرحوم آخوند فرمود چنین مانعی در مقام وجود ندارد. البته فرض مرحوم آخوند دوران بین محذورین است و مثالی هم که در کلام مرحوم شیخ در مساله آمده است دوران بین محذورین در شبهه موضوعیه است که نمی داند حلف بر انجام وطی خورده است یا بر عدم انجام آن.

    اصل برائت از وجوب وطی و اصل برائت از حرمت وطی هر دو جاری است و جریان اصل هیچ مخالفت با تکلیف قطعی را پیش نمی آورد. موافقت التزامیه هم در اینجا محقق می شود با موافقت التزامیه اجمالی.

    و همین بیان در دوران بین متباینین هم جاری است.

    به نظر ما تحقیق در مقام تفصیل است:

    گاهی اصل جاری در مورد تعبد به مودی و به حکمی یا به موضوع حکمی نیست بلکه مستقیما تعبد به یک جری عملی و یک عمل خارجی است مثل اصل احتیاط که برگشتش به تعبد به حکم نیست و نمی گوید در واقع واجب است یا حرام است بلکه می گوید در مقام عمل باید احتیاط کرد.

    قسم دوم از اصول عملیه اصلی است که تعبد به عمل و به جری عملی بر اساس تعبد به مودی و حکم یا موضوع است. مثل استصحاب که می گوید بنا بگذار بر وجوب یا حرمت. این موارد تعبد به مودی است به لحاظ جری عملی.

    در قسم اول شکی نیست که بین وجوب موافقت التزامیه و بین تعبد به آن اصل عملی هیچ تنافی وجود ندارد و لذا مانعی از جریان اصول عملیه در بین نخواهد بود.

    مثلا ملتزم به حلیت سرکه در بین این دو ظرف هستم و حرمت خمر در بین این دو ظرف اما از نظر عملی از هر دو اجتناب می کنم. در این بین هم موافقت التزامیه ممکن و مقدور است البته اجمالا و هم اصل عملی جاری است و مانعی پیش نمی آید. تا اینجا حق با مرحوم آخوند است.

    بحث در قسم دوم است. اینجا نکته ای به نظر می رسد که متفاوت با حرف آخوند است. در اصول عملیه که تعبد به مودی است به لحاظ جری عملی مثل استصحاب. که مثلا می گوید این قبلا حرام بود الان هم حرام است. مثلا دو ظرفی که هر دو خمر بودند والان می دانیم که یکی خمر نیست در این جا استصحاب جاری است. و حکم به حرمت هر دو می کند. در این جا از یک طرف باید ملتزم شد به خمریت و حرمت هر دو ظرف و از طرف دیگر باید ملتزم شد به حلیت سرکه در بین این دو ظرف. آیا التزام به خمریت و حرمت هر دو اناء با التزام به حلیت سرکه در بین سازگار است؟ استصحاب اینجا می گوید این خمر است پس باید اجتناب کرد اما در اصل مثل احتیاط می گفت خمر است بلکه فقط می گفت باید اجتناب کرد.

    در این قسم موافقت التزامیه ممکن نیست. در اینجا درست است که مودای استصحاب حکم ظاهری است اما ما احتمال موافقت حکم ظاهری با واقع را در اینجا نداریم چون می دانیم در واقع هر دو اناء خمر نیست.

    و لذا هر دو استصحاب با هم تعارض می کنند و جاری نیستند. و آنچه باعث تعارض می شود وجوب موافقت التزامیه است.

    اگر موافقت التزامیه واجب نبود جریان هر دو استصحاب در اینجا مستلزم هیچ مخالفت قطعیه با تکلیف نیست. یعنی در جایی که هر دو اناء خمر بود و الان می دانیم یکی سرکه شده است و استصحاب در هر دو اناء جاری است اگر موافقت التزامیه واجب نباشد هیچ مخالفت قطعیه با تکلیفی پیش نمی آید. اما اگر موافقت التزامیه واجب باشد در این صورت علم به وجود سرکه ای در بین این دو ظرف هست و ما باید موافقت التزامیه با آن داشته باشیم در حالی که استصحاب می گوید باید ملتزم شد به حرمت هر دو ظرف. پس جریان استصحاب باعث مخالفت قطعیه با تکلیف وجوب موافقت التزامیه می شود و این مانع از جریان اصل عملی خواهد بود.

    وجوب موافقت التزامیه در اینجا باعث تعارض هر دو اصل است به همان نکته ای که هر جا اصل عملی منشا مخالفت قطعیه با حکم شرعی باشد اصل عملی جاری نیست.

    بله اگر ما گفتیم تعبد در استصحاب هر چند به مودی است اما به لحاظ اثر عملی غیر اعتقادی است در این صورت باز هم حرف آخوند درست است و وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان استصحاب نمی شود چرا که استصحاب خمریت و حرمت نمی گوید معتقد به حرمت شو بلکه می گوید اجتناب کن. در حقیقت مثل اصل احتیاط می شود اما این خلاف ظاهر ادله استصحاب است. ادله استصحاب می گوید هر اثری که خمر وجدانی داشت همین الان هم بر این مشکوک الخمریة مترتب کن. یکی از آثار خمر وجدانی وجوب موافقت التزامیه با آن است و استصحاب این اثر را هم استمرار می بخشد.

    و لذا با قول به وجوب موافقت التزامیه لا محاله بین اصول عملیه در اطراف علم اجمالی تعارض و تهافت رخ می دهد و اصل عملی جاری نیست.

    البته این تفصیل در کلمات هیچ کدام از قوم نیامده است ولی به نظر ما تفصیل درستی است که باید به آن ملتزم شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است