• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و یکم ۸ فروردین ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند فرمود وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه نیست و ما گفتیم حق تفصیل در مقام است و بیان کردیم.

    مرحوم شیخ کلامی را در رسائل ذکر کرده اند که آخوند آن را نقل کرده و به آن اشکال کرده است هر چند که ایشان در نهایت ملتزم شده است وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه است.

    مرحوم شیخ فرموده اند جریان اصول عملیه مانع از تحقق وجوب التزام و وجوب موافقت التزامیه است. یعنی جریان اصل باعث می شود موافقت التزامیه موضوع نداشته باشد. یعنی اصل برائت وقتی نفی وجوب کرد یا نفی حرمت کرد دیگر موضوعی برای وجوب موافقت التزامیه وجود نخواهد داشت چون موضوع موافقت التزامیه حکم ثابت در شریعت است و اصل برائت نفی حکم می کند پس در حقیقت نفی موضوع موافقت التزامیه را می کند.

    مرحوم آخوند از این کلام جواب داده اند. ایشان می فرمایند عمده همین است که ما گفتیم که وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه نیست اما اگر این جهت را در نظر نگیریم و بنا باشد با اصول عملیه وجوب التزام را نفی کنیم دور پیش خواهد آمد. اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مثل دوران امر بین محذورین جریانش بخواهد باعث نفی موضوع موافقت التزامیه باشد دور است.

    بیان دور در کلام مرحوم اصفهانی هم آمده است به این بیان که: شما می گویید اگر اصول عملیه جاری شود موضوع وجوب موافقت التزامیه نفی می شود. در حالی که جریان اصول عملیه متوقف است بر عدم مانع که مانع وجوب موافقت التزامیه است. پس جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی علاوه بر وجود مقتضی متوقف است بر عدم مانع و عدم وجوب موافقت التزامیه و عدم وجوب موافقت التزامیه متوقف است بر جریان اصل تا به واسطه آن نفی حکم کنیم و به تبع نفی موضوع موافقت التزامیه کنیم. پس جریان اصل متوقف بر جریان اصل است. و این دور واضح است.

    بعد می فرمایند مگر اینکه گفته شود در موارد جریان اصل عملی اصلا مقتضی برای وجوب موافقت التزامیه نیست. یعنی اصلا مانعیتی برای آن تصور نمی شود. وقتی شارع خودش با ادله اصول عملیه ما را مجاز در انجام خلاف حکم واقعی کرده است دیگر مقتضی برای وجوب موافقت التزامیه به حکم واقعی نمی ماند. با ترخیص در عدم التزام دیگر مانعی برای اصل نخواهد بود. اصل رفع مانع نمی کند تا دور پیش بیاید بلکه از این باب است اصل عملی کشف می کند مقتضی وجوب موافقت التزامیه قاصر است. با وجود اصل مانعیتی نیست اما نه از باب رفع مانعیت بلکه از باب قصور مقتضی.

    مرحوم آخوند در نهایت گفتند موافقت التزامیه مانع از جریان اصول نیست اما این در جایی است که اصل عملی مقتضی جریان داشته باشد. اما اگر جایی اصل عملی مقتضی جریان نداشته باشد اصل عملی جاری نیست نه به خاطر مانعیت موافقت التزامیه بلکه به خاطر قصور مقتضی خود اصل.

    دو اشکال در اینجا مطرح کرده اند یک اشکال را مرحوم آخوند ذکر کرده است و یک اشکال را از شیخ نقل می کند.

    اشکال خود ایشان این است که اصل عملی جایی جاری است که اثر عملی بر آن مترتب شود. و فرض این است که در دوران امر بین محذورین اثر عملی تصور نمی شود. اگر اصل هم جاری نمی شد مکلف بالاخره یا فاعل بود یا تارک پس اصل عملی هیچ اثری در مقام ندارد تا جریان داشته باشد.

    اشکال دوم که از شیخ نقل می کند این است که اصول در اطراف علم اجمالی در مثل دوران بین محذورین جاری نمی شود به خاطر تناقض صدر و ذیل دلیل اصل عملی. مثلا دلیل استصحاب می گوید لا تنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر. یا مثلا در دلیل اصل حلیت می گوید کل شی حلال حتی تعلم انه حرام یا در اصل طهارت هست کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر.

    درست است که صدر دلیل مقتضی جریان اصل در اطراف علم اجمالی است اما چون علم اجمالی داریم پس می دانیم که یکی از این استصحاب ها با یقین به خلافش نقض شده است.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند و فیه تامل که شاید ظاهرش این باشد که فقط به اشکال دوم برمی گردد.

    این تامل می تواند اشاره به جواب های مختلفی باشد که یکی این است که استصحاب دو دلیل دارد یک دلیل قاصر از اثبات اصل در اطراف علم اجمالی است که همان دلیلی است که ذیل دارد و یک دلیل قصوری ندارد و استصحاب در اطراف علم اجمالی را هم شامل است.

    اما اشکال اول مرحوم آخوند که اشکال خود ایشان است که گفتند جریان اصل عملی در اینجا اثر عملی ندارد.

    این حرف از مرحوم آخوند عجیب است. اولا به این خاطر که مرحوم آخوند محل بحث و ثمره بحث را محدود به موارد دوران امر بین محذورین قرار داد؟ ما موردی دیگر هم برای این مساله ذکر کردیم مثلا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی جایی که موافق با احتیاط باشد.

    ثانیا اصل عملی اثر دارد. اگر ما احتمال تعین وجوب را بدهیم مثلا یا احتمال تعین حرمت را بدهیم با چه مومنی باید نفی این احتمال را بکنیم؟ آیا مومن غیر از اصل است؟ همین اثر است. همین اصل عملی است که تخییر را اثبات می کند.

    این کلام آخوند واقعا عجیب است.

    مقام دیگر بحث این است که آیا این بحث اصولی است؟ یک جنبه را بیان کردیم و آن همین است که آیا مانع از جریان اصول عملیه است یا نه؟

    اصولی بودن این مساله حتی از وجوب مقدمه هم روشن تر است. چون در بحث وجوب مقدمه گفتیم بحث از ملازمه است که از آثار لا ینفک آن وجوب یا عدم وجوب مقدمه است.

    اما در اینجا بحث از مانعیت از جریان اصول است که هیچ تلازمی با وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه ندارد. یعنی با حل بحث اصولی در اینجا نتیجه مساله فقهی وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه روشن نمی شود بر خلاف مساله وجوب مقدمه.

    علاوه بر این جهت یک جنبه دیگر اصولی در این مساله هست و آن اینکه آیا دلیل دال بر وجوب شی یا حرمت شی همان طوری که دعوت به موافقت عملیه می کند آیا دعوت به موافقت التزامیه هم می کند یا نه؟یعنی آیا همان طور که دلیل تکلیف دلالت بر انجام عملی آن تکلیف می کند آیا دعوت به موافقت التزامیه هم می کند؟ این بحث از تشخیص ظهور است و یک بحث اصولی است مثل بحث از اینکه ظاهر امر وجوب است.

    بله این بحث جنبه فقهی هم دارد و آن اینکه آیا دلیل خاصی بر وجوب موافقت التزامیه داریم؟

    و جنبه کلامی هم دارد و آن اینکه آیا مولویت مولی همان طور که مستدعی موافقت عملی است آیا مستدعی موافقت التزامیه هم هست؟

    به نظر فقهیا دلیلی دال بر وجوب موافقت التزامیه نداریم. ممکن است کسی بگوید وجوب تدین به شرع چنین اقتضایی دارد. ولی به نظر می رسد چنین اقتضایی نباشد. آنچه وجوب تدین اقتضا می کند این است که باید مسلمان شد و معتقد به این شد که پیامبر واسطه در ابلاغ این احکام است و ممکن است کسی به این معتقد باشد و مسلمان باشد اما ملتزم و معتقد به احکام شریعت نباشد. ما گفتیم که علم با اعتقاد متفاوت است. بحث موافقت التزامیه متفاوت از بحث التزام به نبوت است.

    مثلا فرد معتقد است که پیامبر از طرف خداوند گفته است ادای دین واجب است و خارجا هم ادای دین می کند اما معتقد به وجوب نیست.اعتقاد امری اختیاری است و هیچ تلازمی با علم ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است