اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه هشتاد و یکم ۸ فروردین ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند فرمود وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه نیست و ما گفتیم حق تفصیل در مقام است و بیان کردیم.

    مرحوم شیخ کلامی را در رسائل ذکر کرده اند که آخوند آن را نقل کرده و به آن اشکال کرده است هر چند که ایشان در نهایت ملتزم شده است وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه است.

    مرحوم شیخ فرموده اند جریان اصول عملیه مانع از تحقق وجوب التزام و وجوب موافقت التزامیه است. یعنی جریان اصل باعث می شود موافقت التزامیه موضوع نداشته باشد. یعنی اصل برائت وقتی نفی وجوب کرد یا نفی حرمت کرد دیگر موضوعی برای وجوب موافقت التزامیه وجود نخواهد داشت چون موضوع موافقت التزامیه حکم ثابت در شریعت است و اصل برائت نفی حکم می کند پس در حقیقت نفی موضوع موافقت التزامیه را می کند.

    مرحوم آخوند از این کلام جواب داده اند. ایشان می فرمایند عمده همین است که ما گفتیم که وجوب موافقت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه نیست اما اگر این جهت را در نظر نگیریم و بنا باشد با اصول عملیه وجوب التزام را نفی کنیم دور پیش خواهد آمد. اصول عملیه در اطراف علم اجمالی مثل دوران امر بین محذورین جریانش بخواهد باعث نفی موضوع موافقت التزامیه باشد دور است.

    بیان دور در کلام مرحوم اصفهانی هم آمده است به این بیان که: شما می گویید اگر اصول عملیه جاری شود موضوع وجوب موافقت التزامیه نفی می شود. در حالی که جریان اصول عملیه متوقف است بر عدم مانع که مانع وجوب موافقت التزامیه است. پس جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی علاوه بر وجود مقتضی متوقف است بر عدم مانع و عدم وجوب موافقت التزامیه و عدم وجوب موافقت التزامیه متوقف است بر جریان اصل تا به واسطه آن نفی حکم کنیم و به تبع نفی موضوع موافقت التزامیه کنیم. پس جریان اصل متوقف بر جریان اصل است. و این دور واضح است.

    بعد می فرمایند مگر اینکه گفته شود در موارد جریان اصل عملی اصلا مقتضی برای وجوب موافقت التزامیه نیست. یعنی اصلا مانعیتی برای آن تصور نمی شود. وقتی شارع خودش با ادله اصول عملیه ما را مجاز در انجام خلاف حکم واقعی کرده است دیگر مقتضی برای وجوب موافقت التزامیه به حکم واقعی نمی ماند. با ترخیص در عدم التزام دیگر مانعی برای اصل نخواهد بود. اصل رفع مانع نمی کند تا دور پیش بیاید بلکه از این باب است اصل عملی کشف می کند مقتضی وجوب موافقت التزامیه قاصر است. با وجود اصل مانعیتی نیست اما نه از باب رفع مانعیت بلکه از باب قصور مقتضی.

    مرحوم آخوند در نهایت گفتند موافقت التزامیه مانع از جریان اصول نیست اما این در جایی است که اصل عملی مقتضی جریان داشته باشد. اما اگر جایی اصل عملی مقتضی جریان نداشته باشد اصل عملی جاری نیست نه به خاطر مانعیت موافقت التزامیه بلکه به خاطر قصور مقتضی خود اصل.

    دو اشکال در اینجا مطرح کرده اند یک اشکال را مرحوم آخوند ذکر کرده است و یک اشکال را از شیخ نقل می کند.

    اشکال خود ایشان این است که اصل عملی جایی جاری است که اثر عملی بر آن مترتب شود. و فرض این است که در دوران امر بین محذورین اثر عملی تصور نمی شود. اگر اصل هم جاری نمی شد مکلف بالاخره یا فاعل بود یا تارک پس اصل عملی هیچ اثری در مقام ندارد تا جریان داشته باشد.

    اشکال دوم که از شیخ نقل می کند این است که اصول در اطراف علم اجمالی در مثل دوران بین محذورین جاری نمی شود به خاطر تناقض صدر و ذیل دلیل اصل عملی. مثلا دلیل استصحاب می گوید لا تنقض الیقین بالشک و لکن انقضه بیقین آخر. یا مثلا در دلیل اصل حلیت می گوید کل شی حلال حتی تعلم انه حرام یا در اصل طهارت هست کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر.

    درست است که صدر دلیل مقتضی جریان اصل در اطراف علم اجمالی است اما چون علم اجمالی داریم پس می دانیم که یکی از این استصحاب ها با یقین به خلافش نقض شده است.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند و فیه تامل که شاید ظاهرش این باشد که فقط به اشکال دوم برمی گردد.

    این تامل می تواند اشاره به جواب های مختلفی باشد که یکی این است که استصحاب دو دلیل دارد یک دلیل قاصر از اثبات اصل در اطراف علم اجمالی است که همان دلیلی است که ذیل دارد و یک دلیل قصوری ندارد و استصحاب در اطراف علم اجمالی را هم شامل است.

    اما اشکال اول مرحوم آخوند که اشکال خود ایشان است که گفتند جریان اصل عملی در اینجا اثر عملی ندارد.

    این حرف از مرحوم آخوند عجیب است. اولا به این خاطر که مرحوم آخوند محل بحث و ثمره بحث را محدود به موارد دوران امر بین محذورین قرار داد؟ ما موردی دیگر هم برای این مساله ذکر کردیم مثلا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی جایی که موافق با احتیاط باشد.

    ثانیا اصل عملی اثر دارد. اگر ما احتمال تعین وجوب را بدهیم مثلا یا احتمال تعین حرمت را بدهیم با چه مومنی باید نفی این احتمال را بکنیم؟ آیا مومن غیر از اصل است؟ همین اثر است. همین اصل عملی است که تخییر را اثبات می کند.

    این کلام آخوند واقعا عجیب است.

    مقام دیگر بحث این است که آیا این بحث اصولی است؟ یک جنبه را بیان کردیم و آن همین است که آیا مانع از جریان اصول عملیه است یا نه؟

    اصولی بودن این مساله حتی از وجوب مقدمه هم روشن تر است. چون در بحث وجوب مقدمه گفتیم بحث از ملازمه است که از آثار لا ینفک آن وجوب یا عدم وجوب مقدمه است.

    اما در اینجا بحث از مانعیت از جریان اصول است که هیچ تلازمی با وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه ندارد. یعنی با حل بحث اصولی در اینجا نتیجه مساله فقهی وجوب یا عدم وجوب موافقت التزامیه روشن نمی شود بر خلاف مساله وجوب مقدمه.

    علاوه بر این جهت یک جنبه دیگر اصولی در این مساله هست و آن اینکه آیا دلیل دال بر وجوب شی یا حرمت شی همان طوری که دعوت به موافقت عملیه می کند آیا دعوت به موافقت التزامیه هم می کند یا نه؟یعنی آیا همان طور که دلیل تکلیف دلالت بر انجام عملی آن تکلیف می کند آیا دعوت به موافقت التزامیه هم می کند؟ این بحث از تشخیص ظهور است و یک بحث اصولی است مثل بحث از اینکه ظاهر امر وجوب است.

    بله این بحث جنبه فقهی هم دارد و آن اینکه آیا دلیل خاصی بر وجوب موافقت التزامیه داریم؟

    و جنبه کلامی هم دارد و آن اینکه آیا مولویت مولی همان طور که مستدعی موافقت عملی است آیا مستدعی موافقت التزامیه هم هست؟

    به نظر فقهیا دلیلی دال بر وجوب موافقت التزامیه نداریم. ممکن است کسی بگوید وجوب تدین به شرع چنین اقتضایی دارد. ولی به نظر می رسد چنین اقتضایی نباشد. آنچه وجوب تدین اقتضا می کند این است که باید مسلمان شد و معتقد به این شد که پیامبر واسطه در ابلاغ این احکام است و ممکن است کسی به این معتقد باشد و مسلمان باشد اما ملتزم و معتقد به احکام شریعت نباشد. ما گفتیم که علم با اعتقاد متفاوت است. بحث موافقت التزامیه متفاوت از بحث التزام به نبوت است.

    مثلا فرد معتقد است که پیامبر از طرف خداوند گفته است ادای دین واجب است و خارجا هم ادای دین می کند اما معتقد به وجوب نیست.اعتقاد امری اختیاری است و هیچ تلازمی با علم ندارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است