اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هشتاد و دوم ۹ فروردین ۱۳۹۱

    مرحوم محقق اصفهانی ذیل بحث موافقت التزامیه اولا حقیقت التزام را مطرح فرموده اند و اینکه فرموده اند حقیقت التزام خارج از مقولات معهوده است و اینکه التزام مندرج در مقولات عشر نیست. چرا که آنچه تصور می شود از مقولاتی که در مقام مفروض است که التزام مندرج تحت آن عناوین باشد یکی از دو مقوله است یکی مقوله فعل و یا مقوله کیف. و بقیه مقولات روشن است که التزام مندرج تحت هیچ کدام از آنها نیست. و چون التزام نه از قبیل کیف نفسانی است و نه از قبیل فعل است پس لامحاله باید از همه مقولات خارج باشد.

    اینکه از مقوله کیف نفسانی نیست چون کیف نفسانی یعنی آن حالت و وصف انفعالی مثل علم و شجاعت و عدالت. خصوصیاتی که در نفس حاصل می شود و نفس منفعل از آن حالات است اما التزام فعل و ایجاد است نه انفعال. شخص با التزام خودش حالتی را ایجاد می کند نه اینکه منفعل از آن حالت می شود. انسان در حدوث علم برای خودش منفعل است اما در التزام موجد و فعال است پس لا محاله التزام از مقوله کیف نفسانی نیست.

    از طرف دیگر التزام از مقوله فعل عند الحکماء هم نیست چون مقوله فعل به حسب اصطلاح عبارت است از حالتی که شیء تدریجا در غیر ایجاد می کند و حالتی که تدریجا در شی دیگری محقق می شود مثل قضیه گرم شدن آب که این گرم شدن آب توسط آتش را به مقوله فعل تعبیر می کنند که عبارت است از ایجاد یک حالتی به صورت تدریجی.

    و التزام تدریجی نیست و نفس در ایجاد التزام دفعی عمل می کند و ملتزم می شود یا ملتزم نمی شود این گونه نیست که حالتی باشد که به صورت تدریجی در نفس محقق شود. پس در نتیجه التزام خارج از مقوله فعل است.

    و دیگر مقولات هم واضح است که التزام مندرج در آنها نیست. بعد ایشان می فرمایند ما در بحث طلب و اراده گفتیم افعال قلب از قبیل طلب و اراده و التزام سنخ وجودی نوری هستند در قبال مقوله و اصلا این افعال قلب مقوله نیستند بلکه وجوداتی حقیقی هستند در خارج که در هیچ مقوله ای نیستند و برهان آن هم وجدان است که انسان احساس می کند طلب و اراده دارد بعد مرحوم اصفهانی می فرمایند التزام غیر از علم است و لذا برخی از کفار عالم بوده اند ولی در عین حال مومن نبوده اند و وجدان می گوید که انسان ممکن است عملا منقاد کسی باشد ولی التزام نداشته باشد بلکه مثلا از روی ناچاری یا دفع عقاب اطاعت می کند.

    به هر حال اینکه التزام امری است خارج از علم مساله ای است مشهور که در بحث طلب و اراده هم مطرح شده است.

    مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث مساله قطع قطاع و قطع حاصل از مقدمات عقلی می شوند. مرحوم آخوند در این بحث موافق با شیخ می فرماید چون حجیت قطع ذاتی است و عدم جواز تخلف از آن و عمل مطابق آن عقلی است بنابراین قطع در هر صورت حجت است چه از اسبابی باشد که قطع از آنها معمولا ایجاد نمی شود.

    بله در قطع موضوعی شارع اختیار دارد که می تواند محدوده و وسعت آن را مشخص کند. می تواند قطع خاصی را فقط موضوع قرار دهد.

    اما قطعی که موضوع حکم عقل به وجوب مطابقت است حجت است در هر صورت از حیث اشخاص و اسباب و موارد در همه موارد حجت است.

    بعد می فرمایند پس آنچه به اخباریین نسبت داده شده است که قطع حاصل از مقدمات عقلی اعتبار ندارد و باید از مقدمات شرعی و سمعی حتما حاصل شود نسبت باطلی است و حقیقت ندارد. چون آنچه از کلمات محقق آنها نقل می شود و شیخ در رسائل هم نقل کرده است یا ناظر به نفی ملازمه هستند و اینکه تلازمی بین حکم عقل و شرع نیست و می گویند این طور نیست که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. یعنی هر چند عقل به نتیجه ای رسیده باشد اما لازم نیست شارع مطابق آن عمل کند و یا ناظر به این است آنچه شما قطع به حساب می آورید قطع نیست بلکه ظن و وهم است یعنی مقدمات عقلیه موجب حدوث قطع نمی شوند نه اینکه قطع حجت نیست.

    و بعد از محقق استرآبادی کلامی را نقل می کنند که در کلام شیخ به تفصیل آمده است. ایشان گفته است احکام عقلی دو قسمند یک قسم احکام عقلی مبتنی بر مقدمات حسی است مثل اینکه دو نصف چهار است و تمام مسائل ریاضی و هندسه از همین قبیل است. ایشان گفته است این احکام عقلی حتما حجت است و اصلا اساس شرع مبتنی بر این است. و برای همین است که هیچ کس در این ها اختلافی ندارد چون موادش که حسی یا قریب به حس است و اشکال آن هم مطابق برهان است پس خطا ندارد.

    اما قسم دوم احکام عقلی مبتنی بر مقدمات غیر حسی است. مثل مسائل علم اصول که مبتنی بر مقدمات غیر حسی و حدسی است. و در این موارد است که مشکل دارد.

    در این قبیل موارد اگر عمل به کلمات ائمه علیهم السلام کنیم مصون از اشتباه و خطا خواهیم بود به خلاف اینکه اگر اعتماد به مقدمات عقلی بکنیم که جای اشتباه و خطا دارد.

    مرحوم آخوند می فرمایند از کلام ایشان واضح است که می گویند چون مقدمات عقلی اشتباه و خطا دارد قطع حاصل نمی شود. بعد می فرمایند ایشان در فهرست کتاب عنوانی که ذکر کرده است این است که عدم جواز عمل مطابق مقدمات ظنی. و واضح است که منظور ایشان این نیست که عمل به احکام عقلی در صورت حصول قطع لازم نیست.

    و مرحوم آخوند می فرمایند منع حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی قابل نسبت به هیچ کس نیست.

    بعد می فرمایند و اما اگر حکم عقل به وجوب مطابعت از علم ثابت شد و منع از حجیت آن ممکن نیست پس اگر در شریعت ادله ای داشته باشیم که ظاهر آنها منع از عمل به قطع باشد باید تاویل و توجیه شوند به اینکه منظور شارع این است که مبادا از مقدماتی که لا ینبغی حصول العلم منها برایتان علم حاصل شود. این ادله می گوید از ناحیه این مقدمات حتما یک خللی در حصول قطع وجود دارد و نباید از آنها قطع حاصل شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است