• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و دوم ۹ فروردین ۱۳۹۱

    مرحوم محقق اصفهانی ذیل بحث موافقت التزامیه اولا حقیقت التزام را مطرح فرموده اند و اینکه فرموده اند حقیقت التزام خارج از مقولات معهوده است و اینکه التزام مندرج در مقولات عشر نیست. چرا که آنچه تصور می شود از مقولاتی که در مقام مفروض است که التزام مندرج تحت آن عناوین باشد یکی از دو مقوله است یکی مقوله فعل و یا مقوله کیف. و بقیه مقولات روشن است که التزام مندرج تحت هیچ کدام از آنها نیست. و چون التزام نه از قبیل کیف نفسانی است و نه از قبیل فعل است پس لامحاله باید از همه مقولات خارج باشد.

    اینکه از مقوله کیف نفسانی نیست چون کیف نفسانی یعنی آن حالت و وصف انفعالی مثل علم و شجاعت و عدالت. خصوصیاتی که در نفس حاصل می شود و نفس منفعل از آن حالات است اما التزام فعل و ایجاد است نه انفعال. شخص با التزام خودش حالتی را ایجاد می کند نه اینکه منفعل از آن حالت می شود. انسان در حدوث علم برای خودش منفعل است اما در التزام موجد و فعال است پس لا محاله التزام از مقوله کیف نفسانی نیست.

    از طرف دیگر التزام از مقوله فعل عند الحکماء هم نیست چون مقوله فعل به حسب اصطلاح عبارت است از حالتی که شیء تدریجا در غیر ایجاد می کند و حالتی که تدریجا در شی دیگری محقق می شود مثل قضیه گرم شدن آب که این گرم شدن آب توسط آتش را به مقوله فعل تعبیر می کنند که عبارت است از ایجاد یک حالتی به صورت تدریجی.

    و التزام تدریجی نیست و نفس در ایجاد التزام دفعی عمل می کند و ملتزم می شود یا ملتزم نمی شود این گونه نیست که حالتی باشد که به صورت تدریجی در نفس محقق شود. پس در نتیجه التزام خارج از مقوله فعل است.

    و دیگر مقولات هم واضح است که التزام مندرج در آنها نیست. بعد ایشان می فرمایند ما در بحث طلب و اراده گفتیم افعال قلب از قبیل طلب و اراده و التزام سنخ وجودی نوری هستند در قبال مقوله و اصلا این افعال قلب مقوله نیستند بلکه وجوداتی حقیقی هستند در خارج که در هیچ مقوله ای نیستند و برهان آن هم وجدان است که انسان احساس می کند طلب و اراده دارد بعد مرحوم اصفهانی می فرمایند التزام غیر از علم است و لذا برخی از کفار عالم بوده اند ولی در عین حال مومن نبوده اند و وجدان می گوید که انسان ممکن است عملا منقاد کسی باشد ولی التزام نداشته باشد بلکه مثلا از روی ناچاری یا دفع عقاب اطاعت می کند.

    به هر حال اینکه التزام امری است خارج از علم مساله ای است مشهور که در بحث طلب و اراده هم مطرح شده است.

    مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث مساله قطع قطاع و قطع حاصل از مقدمات عقلی می شوند. مرحوم آخوند در این بحث موافق با شیخ می فرماید چون حجیت قطع ذاتی است و عدم جواز تخلف از آن و عمل مطابق آن عقلی است بنابراین قطع در هر صورت حجت است چه از اسبابی باشد که قطع از آنها معمولا ایجاد نمی شود.

    بله در قطع موضوعی شارع اختیار دارد که می تواند محدوده و وسعت آن را مشخص کند. می تواند قطع خاصی را فقط موضوع قرار دهد.

    اما قطعی که موضوع حکم عقل به وجوب مطابقت است حجت است در هر صورت از حیث اشخاص و اسباب و موارد در همه موارد حجت است.

    بعد می فرمایند پس آنچه به اخباریین نسبت داده شده است که قطع حاصل از مقدمات عقلی اعتبار ندارد و باید از مقدمات شرعی و سمعی حتما حاصل شود نسبت باطلی است و حقیقت ندارد. چون آنچه از کلمات محقق آنها نقل می شود و شیخ در رسائل هم نقل کرده است یا ناظر به نفی ملازمه هستند و اینکه تلازمی بین حکم عقل و شرع نیست و می گویند این طور نیست که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. یعنی هر چند عقل به نتیجه ای رسیده باشد اما لازم نیست شارع مطابق آن عمل کند و یا ناظر به این است آنچه شما قطع به حساب می آورید قطع نیست بلکه ظن و وهم است یعنی مقدمات عقلیه موجب حدوث قطع نمی شوند نه اینکه قطع حجت نیست.

    و بعد از محقق استرآبادی کلامی را نقل می کنند که در کلام شیخ به تفصیل آمده است. ایشان گفته است احکام عقلی دو قسمند یک قسم احکام عقلی مبتنی بر مقدمات حسی است مثل اینکه دو نصف چهار است و تمام مسائل ریاضی و هندسه از همین قبیل است. ایشان گفته است این احکام عقلی حتما حجت است و اصلا اساس شرع مبتنی بر این است. و برای همین است که هیچ کس در این ها اختلافی ندارد چون موادش که حسی یا قریب به حس است و اشکال آن هم مطابق برهان است پس خطا ندارد.

    اما قسم دوم احکام عقلی مبتنی بر مقدمات غیر حسی است. مثل مسائل علم اصول که مبتنی بر مقدمات غیر حسی و حدسی است. و در این موارد است که مشکل دارد.

    در این قبیل موارد اگر عمل به کلمات ائمه علیهم السلام کنیم مصون از اشتباه و خطا خواهیم بود به خلاف اینکه اگر اعتماد به مقدمات عقلی بکنیم که جای اشتباه و خطا دارد.

    مرحوم آخوند می فرمایند از کلام ایشان واضح است که می گویند چون مقدمات عقلی اشتباه و خطا دارد قطع حاصل نمی شود. بعد می فرمایند ایشان در فهرست کتاب عنوانی که ذکر کرده است این است که عدم جواز عمل مطابق مقدمات ظنی. و واضح است که منظور ایشان این نیست که عمل به احکام عقلی در صورت حصول قطع لازم نیست.

    و مرحوم آخوند می فرمایند منع حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلی قابل نسبت به هیچ کس نیست.

    بعد می فرمایند و اما اگر حکم عقل به وجوب مطابعت از علم ثابت شد و منع از حجیت آن ممکن نیست پس اگر در شریعت ادله ای داشته باشیم که ظاهر آنها منع از عمل به قطع باشد باید تاویل و توجیه شوند به اینکه منظور شارع این است که مبادا از مقدماتی که لا ینبغی حصول العلم منها برایتان علم حاصل شود. این ادله می گوید از ناحیه این مقدمات حتما یک خللی در حصول قطع وجود دارد و نباید از آنها قطع حاصل شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است