درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند در صورت نزاع در دوام و انقطاع عقد ازدواج، مدعی علیه کسی است که مدعی انقطاع است و کسی که مدعی دوام است باید بینه اقامه کند اما مرحوم سید در مقابل ایشان معتقد بودند کسی که مدعی دوام است مدعی علیه است و مدعی انقطاع باید بینه اقامه کند. بحث در استدلال دوم برای کلام مرحوم سید بود که در کلام آقای خویی ذکر شده است. ایشان فرموده‌اند بر اساس مسلک منسوب به مشهور که زوجیت دائم یک عنوان مرکب از یک جزء وجودی و یک جزء ‌عدمی است، اصل…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    وجوب تخییری (ج۵۵-۱۳-۹-۱۴۰۱)

    سومین تحلیل در وجوب تخییری، وجوب ناقص بود که مرحوم عراقی به آن ملتزم بودند و مساله تعدد عقاب را در بعضی از فروض ثبوتی پذیرفتند و در بعضی موارد نپذیرفتند. در تقریرات مرحوم آخوند عبارتی وجود دارد که تقریبا صریح در وجوب ناقص است. ایشان بعد از ذکر مبانی فرموده‌اند: «فانقدح ان ایجاب احد الشیئین شرعا او عقلا اما لاجل قصور فی المقتضیین بحیث لم یبلغ اقتضاء کل واحد منهما الی حد الالزام معینا و ان کان ترکهما معا مبغوضا...» در هر حال چه مراد مرحوم آخوند…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    نزاع در دوام و انقطاع ازدواج (ج۵۵-۱۳-۹-۱۴۰۱)

    بحث در ادعای ملکیت مالی بود که در دست دیگری است اما با بینه یا علم وجدانی یا اقرار مدعی علیه ید سابق یا ملکیت سابق مدعی بر مال ثابت شده باشد. ما برای عدم اعتبار ید فعلی دو وجه ذکر کردیم. وجه اول تعارض داخلی دلیل حجیت ید و اعتبار اصل مختص بود و وجه دوم قصور دلیل اعتبار ید از شمول یدی است که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد. وجه سوم این است که بعد از فرض قصور دلیل حجیت از شمول ید فعلی که صاحب ید سابق مدعی ملکیت باشد، ید سابق حجت است و حتی به استصحاب…

    جلسه هشتاد و چهارم ۱۵ فروردین ۱۳۹۱

    گفتیم برخی موارد در فقه هست که به نظر می رسد بر خلاف قطع در آنها فتوا صادر شده است. برخی از این موارد منصوص هستند و برخی غیر منصوص است. مرحوم شیخ انصاری این موارد را در ضمن بحث علم اجمالی مطرح کرده است برای برشمردن مواردی که علم تفصیلی ناشی از علم اجمالی باشد و برخی دیگر مثل مرحوم آقای خویی در ذیل همین بحث مطرح کرده است.

    تنها مورد منصوص به نظر ما همان درهم ودعی بود که گذشت. اما موارد غیر منصوص:

    مواردی که در باب قضاء است مثلا اگر بایع و مشتری در تعیین ثمن اختلاف کنند. اینجا علم تفصیلی داریم که حتما مبیع ملک مشتری شده است حال یا به این ثمن یا به ثمن دیگر

    مورد سوم جایی که اختلاف در مبیع باشد فروشنده می گوید من این جنس را به این مبلغ فروختم و خریدار می گوید من جنس دیگری را خریدم. نظیر همان اختلاف در ثمن اینجا مطرح است. مبیع به بایع برمی گردد و مشتری ملزم به ادای چیزی نیست در حالی که علم تفصیلی داریم که مشتری ثمن را بدهکار است و مشتری این ثمن را در معامله دیگری ثمن قرار می دهد در حالی که ما یقین داریم این ثمن ملک مشتری نیست.

    مورد بعدی مورد تداعی در عین واحد است مثلا هم زید ادعا می کند این کتاب مال من است و هم عمرو ادعا می کند که این کتاب مال من است اگر بینه نبود و هر دو طرف قسم خوردند حکم به تنصیف می کنند در حالی که اگر نفر سومی بخواهد این کتاب را بخرد علم تفصیلی به عدم صحت معامله در نصف عین را دارد.

    مورد پنجم جایی است که اگر در بیع و هبه اختلاف شود مثلا زید ادعا کند این کتاب را به من هبه کردی و عمرو ادعا کند که به تو فروختم. در این صورت حکم به تحالف کرده اند و بعد از آن حکم کرده اند کتاب به مالک اول برمی گردد در حالی که بعد از علم اجمالی به بیع یا هبه ما علم داریم که این کتاب دیگر ملک عمرو نیست و از ملک او خارج شده است و به ملکیت زید درآمده است یا به بیع و یا به هبه. و حال عمرو اگر کتاب را بفروشد خلاف علم تفصیلی به عدم ملکیت او رخ داده است.

    مورد ششم در لباس مشترک است که مثلا لباس مشترکی هست که در آن جنابت وجود داشته است و این دو نفر می دانند که یکی از آنها جنب است با این حال حکم به جواز اقتدای یکی به دیگری کرده اند در حالی که او علم تفصیلی به بطلان نمازش دارد چون یا خودش جنب است یا امام جماعتش جنب است.

    و موارد دیگری که در کلمات فقهاء از این قبیلند.

    در پایان مرحوم شیخ می فرمایند ما که گفته ایم شارع نمی تواند بر خلاف علم تفصیلی بلکه بر خلاف علم اجمالی حکمی بشود. پس این موارد باید توجیه شود.

    یا باید فرض شود جایی که شارع بر خلاف علم تفصیلی حکم کرده است جایی است که علم در موضوع اخذ شده است و این علم در اختیار شارع است. شارع می تواند بگوید اگر چیزی را نمی دانستی که با نجاست ملاقات کرده است واقعا طاهر است هر چند در عالم واقع ملاقات با نجاست کرده باشد. موضوع نجاست علم به نجاست باشد نه ملاقات واقعی. این که اشکالی ندارد.

    توجیه دوم این است که حکم ظاهری در حق اشخاص نسبت به دیگران حکم واقعی باشد. مثلا در لباس مشترک شارع بگوید کسی که نمازش ظاهرا درست برای ماموم جماعت واقعا درست است.

    توجیه سوم این است که حکم تا جایی که خلاف علم تفصیلی نباشد جاری است مثلا در ثوب مشترک این دو نفر حق اقتدای به هم ندارند هر چند به صورت جدا جدا می توانند نماز بخوانند.

    توجیه چهارم که در حقیقت به توجیه اول بر می گردد که آقای خویی هم همین را گفته است این است که شارع در موارد اختلاف ولایت دارد و می گوید در موارد اختلاف بعد از تحالف حکم به انفساخ واقعی می شود و معامله واقعا بهم می خورد و این اشکالی ندارد. و واقعا حکم منقلب می شود.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث علم اجمالی شده اند که بحث بسیار مهمی است.

    این بحث در دو مقام واقع می شود:

    1. آیا علم اجمالی در تنجیز حکم موثر است یا نه؟ آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی باعث تنجیز حکم می شود یا مثل شک بدوی است؟

    2. امتثال اجمالی. آیا با وجود علم تفصیلی به حکم می توان به امتثال اجمالی اکتفا کرد یا اینکه در امتثال حتما باید امتثال تفصیلی انجام بگیرد؟

    اما مقام اول:

    آیا علم اجمالی موثر در منجزیت حکم هست؟

    بحث در این مقام خود سه بخش دارد:

    الف - آیا علم اجمالی موثر در تنجیز هست یا اصلا موثر نیست و حکمش حکم شک بدوی است؟

    ب - با فرض اینکه علم اجمالی موثر در تنجیز است آیا تاثیرش در تنجیز به نحو علیت است که آقا ضیاء می گوید یا به نحو اقتضاء است که آخوند گفته است یا باید تفصیل داد که در حرمت مخالفت قطعیه به نحو علت است و برای موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است که این مختار شیخ است و این ثمره دارد در اینکه شارع می تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بلکه ترخیص در مخالفت قطعی بدهد که مرحوم آخوند فرموده است که مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظ است.

    ج - بعد از اینکه فرض شد تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است آیا ترخیص واقع شده است یا نه؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است