گفتیم برخی موارد در فقه هست که به نظر می رسد بر خلاف قطع در آنها فتوا صادر شده است. برخی از این موارد منصوص هستند و برخی غیر منصوص است. مرحوم شیخ انصاری این موارد را در ضمن بحث علم اجمالی مطرح کرده است برای برشمردن مواردی که علم تفصیلی ناشی از علم اجمالی باشد و برخی دیگر مثل مرحوم آقای خویی در ذیل همین بحث مطرح کرده است.
تنها مورد منصوص به نظر ما همان درهم ودعی بود که گذشت. اما موارد غیر منصوص:
مواردی که در باب قضاء است مثلا اگر بایع و مشتری در تعیین ثمن اختلاف کنند. اینجا علم تفصیلی داریم که حتما مبیع ملک مشتری شده است حال یا به این ثمن یا به ثمن دیگر
مورد سوم جایی که اختلاف در مبیع باشد فروشنده می گوید من این جنس را به این مبلغ فروختم و خریدار می گوید من جنس دیگری را خریدم. نظیر همان اختلاف در ثمن اینجا مطرح است. مبیع به بایع برمی گردد و مشتری ملزم به ادای چیزی نیست در حالی که علم تفصیلی داریم که مشتری ثمن را بدهکار است و مشتری این ثمن را در معامله دیگری ثمن قرار می دهد در حالی که ما یقین داریم این ثمن ملک مشتری نیست.
مورد بعدی مورد تداعی در عین واحد است مثلا هم زید ادعا می کند این کتاب مال من است و هم عمرو ادعا می کند که این کتاب مال من است اگر بینه نبود و هر دو طرف قسم خوردند حکم به تنصیف می کنند در حالی که اگر نفر سومی بخواهد این کتاب را بخرد علم تفصیلی به عدم صحت معامله در نصف عین را دارد.
مورد پنجم جایی است که اگر در بیع و هبه اختلاف شود مثلا زید ادعا کند این کتاب را به من هبه کردی و عمرو ادعا کند که به تو فروختم. در این صورت حکم به تحالف کرده اند و بعد از آن حکم کرده اند کتاب به مالک اول برمی گردد در حالی که بعد از علم اجمالی به بیع یا هبه ما علم داریم که این کتاب دیگر ملک عمرو نیست و از ملک او خارج شده است و به ملکیت زید درآمده است یا به بیع و یا به هبه. و حال عمرو اگر کتاب را بفروشد خلاف علم تفصیلی به عدم ملکیت او رخ داده است.
مورد ششم در لباس مشترک است که مثلا لباس مشترکی هست که در آن جنابت وجود داشته است و این دو نفر می دانند که یکی از آنها جنب است با این حال حکم به جواز اقتدای یکی به دیگری کرده اند در حالی که او علم تفصیلی به بطلان نمازش دارد چون یا خودش جنب است یا امام جماعتش جنب است.
و موارد دیگری که در کلمات فقهاء از این قبیلند.
در پایان مرحوم شیخ می فرمایند ما که گفته ایم شارع نمی تواند بر خلاف علم تفصیلی بلکه بر خلاف علم اجمالی حکمی بشود. پس این موارد باید توجیه شود.
یا باید فرض شود جایی که شارع بر خلاف علم تفصیلی حکم کرده است جایی است که علم در موضوع اخذ شده است و این علم در اختیار شارع است. شارع می تواند بگوید اگر چیزی را نمی دانستی که با نجاست ملاقات کرده است واقعا طاهر است هر چند در عالم واقع ملاقات با نجاست کرده باشد. موضوع نجاست علم به نجاست باشد نه ملاقات واقعی. این که اشکالی ندارد.
توجیه دوم این است که حکم ظاهری در حق اشخاص نسبت به دیگران حکم واقعی باشد. مثلا در لباس مشترک شارع بگوید کسی که نمازش ظاهرا درست برای ماموم جماعت واقعا درست است.
توجیه سوم این است که حکم تا جایی که خلاف علم تفصیلی نباشد جاری است مثلا در ثوب مشترک این دو نفر حق اقتدای به هم ندارند هر چند به صورت جدا جدا می توانند نماز بخوانند.
توجیه چهارم که در حقیقت به توجیه اول بر می گردد که آقای خویی هم همین را گفته است این است که شارع در موارد اختلاف ولایت دارد و می گوید در موارد اختلاف بعد از تحالف حکم به انفساخ واقعی می شود و معامله واقعا بهم می خورد و این اشکالی ندارد. و واقعا حکم منقلب می شود.
بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث علم اجمالی شده اند که بحث بسیار مهمی است.
این بحث در دو مقام واقع می شود:
1. آیا علم اجمالی در تنجیز حکم موثر است یا نه؟ آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی باعث تنجیز حکم می شود یا مثل شک بدوی است؟
2. امتثال اجمالی. آیا با وجود علم تفصیلی به حکم می توان به امتثال اجمالی اکتفا کرد یا اینکه در امتثال حتما باید امتثال تفصیلی انجام بگیرد؟
اما مقام اول:
آیا علم اجمالی موثر در منجزیت حکم هست؟
بحث در این مقام خود سه بخش دارد:
الف - آیا علم اجمالی موثر در تنجیز هست یا اصلا موثر نیست و حکمش حکم شک بدوی است؟
ب - با فرض اینکه علم اجمالی موثر در تنجیز است آیا تاثیرش در تنجیز به نحو علیت است که آقا ضیاء می گوید یا به نحو اقتضاء است که آخوند گفته است یا باید تفصیل داد که در حرمت مخالفت قطعیه به نحو علت است و برای موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است که این مختار شیخ است و این ثمره دارد در اینکه شارع می تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بلکه ترخیص در مخالفت قطعی بدهد که مرحوم آخوند فرموده است که مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظ است.
ج - بعد از اینکه فرض شد تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است آیا ترخیص واقع شده است یا نه؟
