اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه هشتاد و چهارم ۱۵ فروردین ۱۳۹۱

    گفتیم برخی موارد در فقه هست که به نظر می رسد بر خلاف قطع در آنها فتوا صادر شده است. برخی از این موارد منصوص هستند و برخی غیر منصوص است. مرحوم شیخ انصاری این موارد را در ضمن بحث علم اجمالی مطرح کرده است برای برشمردن مواردی که علم تفصیلی ناشی از علم اجمالی باشد و برخی دیگر مثل مرحوم آقای خویی در ذیل همین بحث مطرح کرده است.

    تنها مورد منصوص به نظر ما همان درهم ودعی بود که گذشت. اما موارد غیر منصوص:

    مواردی که در باب قضاء است مثلا اگر بایع و مشتری در تعیین ثمن اختلاف کنند. اینجا علم تفصیلی داریم که حتما مبیع ملک مشتری شده است حال یا به این ثمن یا به ثمن دیگر

    مورد سوم جایی که اختلاف در مبیع باشد فروشنده می گوید من این جنس را به این مبلغ فروختم و خریدار می گوید من جنس دیگری را خریدم. نظیر همان اختلاف در ثمن اینجا مطرح است. مبیع به بایع برمی گردد و مشتری ملزم به ادای چیزی نیست در حالی که علم تفصیلی داریم که مشتری ثمن را بدهکار است و مشتری این ثمن را در معامله دیگری ثمن قرار می دهد در حالی که ما یقین داریم این ثمن ملک مشتری نیست.

    مورد بعدی مورد تداعی در عین واحد است مثلا هم زید ادعا می کند این کتاب مال من است و هم عمرو ادعا می کند که این کتاب مال من است اگر بینه نبود و هر دو طرف قسم خوردند حکم به تنصیف می کنند در حالی که اگر نفر سومی بخواهد این کتاب را بخرد علم تفصیلی به عدم صحت معامله در نصف عین را دارد.

    مورد پنجم جایی است که اگر در بیع و هبه اختلاف شود مثلا زید ادعا کند این کتاب را به من هبه کردی و عمرو ادعا کند که به تو فروختم. در این صورت حکم به تحالف کرده اند و بعد از آن حکم کرده اند کتاب به مالک اول برمی گردد در حالی که بعد از علم اجمالی به بیع یا هبه ما علم داریم که این کتاب دیگر ملک عمرو نیست و از ملک او خارج شده است و به ملکیت زید درآمده است یا به بیع و یا به هبه. و حال عمرو اگر کتاب را بفروشد خلاف علم تفصیلی به عدم ملکیت او رخ داده است.

    مورد ششم در لباس مشترک است که مثلا لباس مشترکی هست که در آن جنابت وجود داشته است و این دو نفر می دانند که یکی از آنها جنب است با این حال حکم به جواز اقتدای یکی به دیگری کرده اند در حالی که او علم تفصیلی به بطلان نمازش دارد چون یا خودش جنب است یا امام جماعتش جنب است.

    و موارد دیگری که در کلمات فقهاء از این قبیلند.

    در پایان مرحوم شیخ می فرمایند ما که گفته ایم شارع نمی تواند بر خلاف علم تفصیلی بلکه بر خلاف علم اجمالی حکمی بشود. پس این موارد باید توجیه شود.

    یا باید فرض شود جایی که شارع بر خلاف علم تفصیلی حکم کرده است جایی است که علم در موضوع اخذ شده است و این علم در اختیار شارع است. شارع می تواند بگوید اگر چیزی را نمی دانستی که با نجاست ملاقات کرده است واقعا طاهر است هر چند در عالم واقع ملاقات با نجاست کرده باشد. موضوع نجاست علم به نجاست باشد نه ملاقات واقعی. این که اشکالی ندارد.

    توجیه دوم این است که حکم ظاهری در حق اشخاص نسبت به دیگران حکم واقعی باشد. مثلا در لباس مشترک شارع بگوید کسی که نمازش ظاهرا درست برای ماموم جماعت واقعا درست است.

    توجیه سوم این است که حکم تا جایی که خلاف علم تفصیلی نباشد جاری است مثلا در ثوب مشترک این دو نفر حق اقتدای به هم ندارند هر چند به صورت جدا جدا می توانند نماز بخوانند.

    توجیه چهارم که در حقیقت به توجیه اول بر می گردد که آقای خویی هم همین را گفته است این است که شارع در موارد اختلاف ولایت دارد و می گوید در موارد اختلاف بعد از تحالف حکم به انفساخ واقعی می شود و معامله واقعا بهم می خورد و این اشکالی ندارد. و واقعا حکم منقلب می شود.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض بحث علم اجمالی شده اند که بحث بسیار مهمی است.

    این بحث در دو مقام واقع می شود:

    1. آیا علم اجمالی در تنجیز حکم موثر است یا نه؟ آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی باعث تنجیز حکم می شود یا مثل شک بدوی است؟

    2. امتثال اجمالی. آیا با وجود علم تفصیلی به حکم می توان به امتثال اجمالی اکتفا کرد یا اینکه در امتثال حتما باید امتثال تفصیلی انجام بگیرد؟

    اما مقام اول:

    آیا علم اجمالی موثر در منجزیت حکم هست؟

    بحث در این مقام خود سه بخش دارد:

    الف - آیا علم اجمالی موثر در تنجیز هست یا اصلا موثر نیست و حکمش حکم شک بدوی است؟

    ب - با فرض اینکه علم اجمالی موثر در تنجیز است آیا تاثیرش در تنجیز به نحو علیت است که آقا ضیاء می گوید یا به نحو اقتضاء است که آخوند گفته است یا باید تفصیل داد که در حرمت مخالفت قطعیه به نحو علت است و برای موافقت قطعیه به نحو اقتضاء است که این مختار شیخ است و این ثمره دارد در اینکه شارع می تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بلکه ترخیص در مخالفت قطعی بدهد که مرحوم آخوند فرموده است که مرتبه حکم ظاهری در موارد علم اجمالی محفوظ است.

    ج - بعد از اینکه فرض شد تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است آیا ترخیص واقع شده است یا نه؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است