بحث در علم اجمالی در سه مرحله واقع می شود. مرحله اول آن عبارت است از تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف فی الجمله در قبال کیفیت تاثیری که در مرحله دوم بیان می شود که آیا تاثیر علم اجمالی در تنجیز آیا به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء نسبت به وجوب موافقت قطعیه و نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و مرحله سوم این بود که با فرض تاثیر علم اجمالی در تنجیز به نحو اقتضاء به این معنا که شارع و حاکم می تواند از عمل به آن منع کند و ترخیص در مخالفت بدهد آیا ردع و منعی واقع شده است و شارع ترخیص در مخالفت احتمالی داده است و آیا اطلاق ادله حلیت مشکوک چه آنچه متضمن لفظ بعینه هست و چه آنچه نیست دلالتی بر ترخیص مخالفت احتمالی و جواز ارتکاب بعضی از اطراف علم اجمالی دارد یا ندارد؟
هر سه مرحله بحث آثار عملی زیادی در اصول و فقه دارد.
اما بحث در مرحله اول: آیا علم اجمالی عقلا مانند علم تفصیلی موثر در وجوب موافقت یا موثر در تنجیز هست یا خیر؟
این مرحله خود دو قسمت دارد:
یکی اصل تاثیر علم اجمالی در تنجیز در قبال توهم عدم تاثیر علم اجمالی در تنجیز و دیگری اینکه با فرض موثریت علم اجمالی در تنجیز شروط تنجیز علم اجمالی چیست؟ ما بیش از ده شرط در تاثیر علم اجمالی در تنجیز پیدا کرده ایم که مرحوم نایینی فقط پنج شرط بیان کرده است و شاید کسی که منظم ترین بحث را مطرح کرده است مرحوم نایینی باشد. قسمت دوم شروط و موانع علم اجمالی برای تاثیر در تنجیز است.
اما قسمت اول که که اصل تاثیر علم اجمالی در تنجیز است:
آیا علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف است مثل علم تفصیلی یا اینکه علم اجمالی مانند شک بدوی تاثیری در تنجیز تکلیف ندارد.
مرحوم نایینی توهمی را مطرح کرده است که شاید در کلمات سابق بر ایشان هم باشد که علم اجمالی اقتضایی نسبت به تنجیز تکلیف ندارد و حکم علم اجمالی حکم شک بدوی است به این تقریب که ثبوت تکلیف در هر یک از اطراف معلوم نیست و لذا تاثیر علم تفصیلی در تنجیز به خاطر معلومیت تکلیف در آن طرف معین است یعنی می دانید این مایع خمر است و حرام است اما در مورد علم اجمالی تحقق تکلیف در هر طرف معلوم نیست و عقل که ملاک و معیار در وجوب اطاعت و حرمت معصیت است در جایی حکم دارد که معصیت معلوم باشد و لذا در موارد شک بدوی حتی اگر در واقع معصیت مولی باشد اما چون تحقق معصیت معلوم نیست ارتکاب اطراف مشکوک محذوری ندارد و اشکالی ندارد.
به تعبیر دیگر آنچه ممنوع است عبارت است از مخالفت علمیه که مکلف بداند آن عمل مخالفت مولی است چون ملاک در معصیت قبح واقعی نیست و در بحث تجری گذشت اصلا ملاک واقع نیست بلکه ملاک هتک مولی است و اگر بنا شد مکلف برخی از اطراف علم اجمالی را مرتکب شود مکلف علم به مخالفت مولی نخواهد داشت بلکه مخالفت عبد با ارتکاب یک طرف مخالفت احتمالی است همان گونه که در موارد شبهات بدوی محقق است با این تفاوت که در شبهات بدوی هیچ وقت علم به مخالفت حاصل نمی شود ولی در مورد علم اجمالی مکلف تمکن از علم به مخالفت به ارتکاب بقیه اطراف دارد. اما در فرض ارتکاب برخی از افراد علم به مخالفتی نخواهد بود چون علم به مخالفت نیست و معیار در معصیت و قبح معصیت مخالفت علمیه در حال عمل است در نتیجه علم اجمالی تاثیری در تنجیز اطراف نخواهد داشت.
این نسبت به جایی که برخی از اطراف را مرتکب شود و اما نسبت به باقی اطراف باز هم شبهه بدوی است. چون وقتی فرد اول را مرتکب شد که مخالفت احتمالی است و فرد دوم را که مرتکب می شود باز هم علم به مخالفت ندارد بلکه می داند مخالفت یا با کار سابق یا با این کار محقق شده است و این که قبیح نیست چون در ارتکاب سابق که معذور بوده است و این کار هم که مخالفت تفصیلی نیست پس قبیح نیست و لذا با این تقریب می شود گفت علم اجمالی تاثیری در تنجیز معلوم بالاجمال نه نسبت به ارتکاب برخی از افراد و نه نسبت به ارتکاب همه افراد نخواهد داشت.
مرحوم آقای خویی نکته ای به این تقریب اضافه کرده اند و فرموده اند ما نحن فیه از قبیل این است که در ارتکاب شبهات بدوی مکلف بعد فحص کند و بعد از فحص علم پیدا کند که آن ارتکاب سابق مخالفت مولی بوده است. و این علم هیچ تاثیری در تحقق معصیت ندارد. این که مکلف با ارتکاب همه اطراف علم اجمالی علم به مخالفت قطعی پیدا می کند یا با این فرد یا با ارتکاب فرد سابق مانند همین است.
اما این بیان مردود است. قبل از بیان رد این وجه باید توجه کرد که اصلا بحث در تاثیر علم اجمالی در تنجیز مبتنی بر پذیرش قاعده قبح عقاب بلا بیان است اما اگر مثل مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای داماد قائل به حق الطاعة شدیم و اینکه رعایت تکالیف احتمالی لازم است شکی در تاثیر علم اجمالی در تنجیز نخواهد بود چرا که طبق این مسلک حتی صرف احتمال تکلیف نیز برای لزوم رعایت کافی است چه برسد به علم اجمالی که علاوه بر احتمال علم هم دارد.
تفصیل این بحث در ضمن حقیقت علم اجمالی خواهد آمد که در مرحله دوم بیان می شود. هر چند ثبوت تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی مشکوک است اما علم اجمالی واقع است و واقع با علم اجمالی منکشف است اما به نحو اجمال. در شبهات بدوی اصلا انکشافی نیست و فقط احتمال است اما در علم اجمالی انکشاف است اما تعینش معلوم نیست و مردد است اما اصل وجود تکلیف در اطراف معلوم و منکشف است و لزوم رعایت تکلیف در مواردی که وصول دارد و انکشاف محقق شده است مسلم است و عقل تفاوتی در رعایت تکلیف بین انکشاف تفصیلی و اجمالی نمی بیند. در شک بدوی اصلا انکشاف و وصولی نیست اصلا تحقق تکلیف معلوم نیست اما در علم اجمالی واقع و تکلیف منکشف است و واصل است اما مثل علم تفصیلی تعین ندارد. علم اجمالی مثل علم تفصیلی است حتی بعضی ادعا کرده اند که علم اجمالی عین علم تفصیلی است و اجمال در علم نیست بلکه در منطبق علم است. علم اجمالی در انکشاف هیچ تفاوتی با علم تفصیلی ندارد و تفاوتشان با هم در تعین منکشف است و از نظر عقل تفاوتی در لزوم رعایت تکلیف معلوم بین انکشاف تفصیلی و اجمالی نیست. و با این بیان رد آن توهم روشن است.
پس اگر علم اجمالی مثل علم تفصیلی موثر در تنجیز تکلیف است این تاثیر چه شروطی دارد؟ قبل از بیان این شرایط نکته ای را از کلام مرحوم شیخ باید توجه داشت. مرحوم شیخ تنها یک شرط را مطرح کرده است و آن هم به عنوان مقدمه بحث مطرح کرده است. البته برخی از شروط دیگر را می توان از لابلای کلمات ایشان استفاده کرد.
ایشان می فرمایند محط بحث در مساله تاثیر علم اجمالی و شروط آن جایی است که علم اجمالی منشا علم تفصیلی نشود اما اگر علم اجمالی منشا حدوث علم تفصیلی شد تاثیر علم اجمالی در تنجیز را هیچ کس تردید نخواهد داشت. فروضی که علم اجمالی منشا حصول علم تفصیلی به تکلیف یا مخالفت با مولی شود بلا اشکال و به ضرورت منجز تکلیف خواهد بود.
نکته بعدی همان است که در کلام مرحوم آقای صدر هم اشاره شده است که بحث علم اجمالی و شروط آن جایی است که قاعده حق الطاعة را قبول نداشته باشیم و الا بدون هیچ شبهه ای علم اجمالی منجز است.
