جلسه هشتاد و هفتم ۲۱ فروردین ۱۳۹۱
شرط سوم تنجیز علم اجمالی این است که باید اطراف معلوم بالاجمال محل ابتلای مکلف باشد. اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند علم اجمالی موثر در تنجیز تکلیف نخواهد بود. مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یا این ظرف نجس است یا ظرفی که در خانه فرد دیگری است که از نظر عقلی هم دسترسی به آن ظرف دارد اما از محل ابتلای او خارج است علم اجمالی منجز نیست.
روشن شدن این شرط منوط به توضیح سه مطلب دارد:
یک مطلب این است که ضابطه محل ابتلا بودن چیست؟ مبتلا به بودن اطراف علم اجمالی یعنی چه؟ تفاوت ابتلا و عدم ابتلا با قدرت و عدم قدرت چیست؟
مطلب دوم اینکه دلیل این شرط چیست؟ چرا شرط تنجیز علم اجمالی این است که اطراف از محل ابتلای مکلف خارج نباشد؟
و مطلب سوم این است که در موارد شبهات ابتلا و عدم ابتلا چه باید کرد؟ اگر مبتلا به بودن و عدم مبتلا به بودن مشکوک بود حال چه به شبهه مفهومیه یا به شبهه مصداقیه وظیفه چیست؟ نظیر این را اصولیین در بحث شک در قدرت مطرح کرده اند. مثلا مکلف شک در قدرت دارد آیا در این صورت احتیاط بر مکلف واجب است یا نه؟ آنچه در روایات آمده است که باید به فاصله یک تیر یا دو تیر آب را جستجو کرد امری موافق قاعده است یا اینکه امری خلاف قاعده است؟
اما مطلب اول که حقیقت ابتلا چیست؟ منظور از ابتلا یعنی به حسب متعارف اطراف علم اجمالی در معرض ارتکاب مکلف باشند. در مقابلش مبتلا به نبودن یعنی اینکه به حسب متعارف مکلف مرتکب آن نمی شود گرچه عقلا تمکن از آن دارد و دسترسی به آن دارد اما معمولا مرتکب آن نمی شود چون داعی بر ارتکاب آن نیست.
داعی عقلایی برای تحمل مشقت برای ارتکاب برخی اطراف نیست. به نحوی که اگر آن طرف به تفصیل حرام بود لازم نبود شارع مکلف از آن منع کند و خود مکلف مرتکب آن نمی شد. چون شارع جایی مکلف را باید منع کند که در معرض ارتکاب او باشد. جعل حکم فعلی در این موارد معنا ندارد و لغو است بله جعل حکم مشروط مشکلی ندارد.
با این بیان تفاوت ماهوی قدرت و محل ابتلا بودن روشن شد و آنچه در کلمات برخی مثل کلام آخوند آمده است که شرط محل ابتلا بودن را به قدرت ارجاع داده اند صحیح نیست و این منظور آن بزرگواران هم نبوده است.
اما مطلب دوم که بررسی دلیل این شرط است. دلیل یکی از این دو بیان است:
۱. در موارد عدم ابتلا فعلی بودن تکلیف محرز نیست چون علم اجمالی جایی منجز است که تکلیف فعلی باشد اما اگر تکلیف فعلی نباشد و مشروط باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود و فرض این است که در اینجا بعد از آنکه داعی برای مکلف نسبت به ارتکاب آنچه خارج از محل ابتلا ست نیست پس شارع حکم فعلی نسبت به آن مورد و این مکلف نخواهد داشت به نحوی که حتی اگر به علم تفصیلی هم معلوم بود باز هم تکلیف نبود. پس اینجا تکلیف فعلی محرز نیست و مشکوک است یعنی اگر این ظرف نجس باشد تکلیف فعلی به اجتناب هست و اگر آن ظرف دیگر که خارج از محل ابتلا ست نجس باشد تکلیف فعلی به آن نیست. و گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف فعلی در بین محرز باشد. پس اگر برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد علم اجمالی منجز نیست.
۲. فرض می کنیم که تکلیف نسبت به آن فرد خارج از محل ابتلا نیز فعلی است. باز هم علم اجمالی منجز نیست چون تنجیز علم اجمالی در گرو جریان اصول ترخیصیه در تمام اطراف علم اجمالی است تا به تعارض تساقط کنند. یعنی چون جریان همه اصول مستلزم مخالفت قطعیه می شوند تساقط می کنند و علم اجمالی منجز است اما اگر جایی اصل ترخیصی در برخی از اطراف جاری بشود و در برخی دیگر جاری نشود که تعارض و تساقط شکل نگیرد در این صورت علم اجمالی منجز نیست و مومن وجود دارد.
همین بیان در شرط دوم هم وجود دارد که اگر برخی از اطراف از قدرت خارج باشند احتیاط واجب نیست چون اصل فقط در یک طرف جاری است و معارضی ندارد.
در اینجا نیز اصل در طرفی که خارج از محل ابتلا ست جاری نیست و فقط در طرف دیگر جاری است پس علم اجمالی منجز نیست چرا که جریان اصل فقط در جایی است که آن فرد محل ابتلا باشد و در مقام عمل تاثیر داشته باشد. اصل عملی در اینجا اثر عملی ندارد هر چند تکلیف در مورد آن فعلی باشد. دلیل اصل این موارد را شامل نیست و جریان اصل در این موارد لغو است چون اصل یعنی رفع تحیر در مقام عمل و اگر در مقام عمل اثری نبود اصل جاری نیست و دلیل اصل آن مورد را شامل نیست و چون فرض این است که فرد خارج از محل ابتلا عادتا و عرفا مورد عمل نیست پس اصل عملی در مورد آن اثری ندارد و جاری نیست پس اصل جاری در طرف دیگر معارض نخواهد داشت و علم اجمالی منجز نخواهد بود.
مرحوم آقا صدر بیان دیگری در اینجا دارند و ایشان بیان اول را هم به عنوان دلیل قوم مطرح کرده اند و به آن دو اشکال کرده اند و آن را تمام ندانسته اند. و بعد بیان دیگری خودشان مطرح کرده اند.