درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه نودم ۲۶ فروردین ۱۳۹۱

    شرط چهارم برای تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف معلوم بالاجمال در همه اطراف علم اجمالی و فروض یا فعلی باشد به اینکه تکلیف مشروط نباشد یا اگر هم تکلیف مشروط بوده است به سبب تحقق شرطش فعلیت پیدا کرده باشد. علم اجمالی در فرضی موثر در تنجیز است که یا تکلیف مطلق باشد و مشروط نباشد یا اگر مشروط است شرطش در خارج محقق شده باشد. اگر تکلیف هر چند به لحاظ برخی اطراف مطلق نباشد و مشروط باشد و شرط محقق نشده باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    مثلا مکلف اگر علم اجمالی داشته باشد که یا لباس او نجس است یا این ظرف این علم اجمالی منجز نیست. چون اگر نجاست به لباس او باشد تکلیف او فعلی است و اگر نجاست به ظرف خالی باشد تکلیف مشروط است و فعلی نیست و لذا نماز با این لباس صحیح است. اثر نجاست لباس فعلی است و فرد تکلیف الزامی به عدم صلاة با این لباس دارد ولی اگر نجاست به ظرف باشد اثر فعلی نیست چون اثر نجاست ظرف، نجاست ملاقی است و این مساله مشروط است یعنی اگر چیزی با این کاسه ملاقات کرد باید از آن اجتناب کرد. الان تکلیف فعلی در مورد ظرف نجس نیست. به خلاف جایی که مثلا علم اجمالی باشد که یا لباس نجس است یا غذا نجس است که در هر دو طرف حکم فعلی هست.

    مثال دیگر اگر شما علم اجمالی داشته باشید که نجاست یا به لباس برخورد کرده است یا به زمین در اینجا علم اجمالی منجز است چون هر دو اثر فعلی دارند. اثر نجاست لباس عدم جواز نماز با آن است و اثر نجاست زمین عدم جواز سجود بر آن است. اما اگر علم اجمالی باشد که یک قطره خون یا به لباس برخورد کرده است یا به زمین در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون برخورد قطره خون که کمتر از درهم است به لباس اثر فعلی ندارد.

    مثلا مکلف در مسجد است علم اجمالی دارد یا لباس او نجس شده است یا فرش مسجد نجس است در اینجا علم اجمالی منجز است چون تکلیف فعلی است اما اگر علم اجمالی داشته باشد یا لباسش نجس است یا فرش خانه اش نجس است در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون نجاست فرش اثر فعلی ندارد.

    ضابطه این است که اگر علم اجمالی در برخی از اطراف اثر فعلی ندارد و تکلیف مشروط است و شرطش محقق نشده است و تدریجا هم محقق نمی شود و یا معلوم نیست محقق شود در این موارد علم اجمالی منجز نیست. و اصل عملی در همه اطراف جاری نیست چون اصل عملی جایی جاری است که اثر عملی باشد و در تکلیف مشروط اثر عملی وجود ندارد پس اصل عملی در آن طرف جاری نیست و لذا اصل عملی در سایر موارد جاری است و تعارضی نخواهد داشت.

    در روایات هم چنین چیزی داریم.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا‌ (الکافی ج ۳ ص ۷۴)

    در اینجا فرد علم اجمالی دارد به اینکه یا پشت ظرف نجس شده است یا داخل ظرف افتاده است اینجا چون نجاست پشت ظرف اثر فعلی ندارد علم اجمالی منجز نیست.

    و ذیل روایت این احتمال را که روایت در مقام بیان این است که قطعات کوچک نجاست منجس نیست رد می کند.

    این روایت یکی از تطبیقات همین شرطی است که بیان شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است