به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    قضای تنفیذی (ج۱۳۹-۲۰-۳-۱۴۰۲)

    بحث در قضای تنفیذی بود. در معنا و ماهیت قضای تنفیذی بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. یکی از تفاسیر آن این بود که در جایی که حکم قاضی اول برای قاضی دوم ثابت باشد، قاضی دوم بر اساس آن انشاء حکم کند.نکته‌ای که باید توجه کرد این است که بحثی در کلام فقهاء مطرح است که حکم قاضی اول با چه چیزی ثابت می‌شود؟ طرق اثبات حکم قاضی اول چیست؟ آیا با کتابت یا با بینه یا با قول خود قاضی اول اثبات می‌شود؟معروف بین علماء ثبوت آن به بینه و عدم ثبوت آن به کتابت است.…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۹-۲۰-۳-۱۴۰۲)

    گفتیم مرحوم آقای صدر نظر محقق عراقی را در خروج مواردی که اگر چه نسبت بین وجوب و حرمت عموم و خصوص من وجه است اما متعلق امر و نهی یکی باشد از بحث اجتماع امر و نهی پذیرفته است. هر دو با اینکه به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند و جواز اجتماع را منوط به ترکیب انضمامی به معنای تعدد وجود نمی‌دانند بلکه صرف تعدد عنوان را برای جواز اجتماع کافی می‌دانند با این حال معتقدند در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» اجتماع امر و نهی محال است.ما عرض کردیم تعدد…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ادله امتناع اجتماع امر و نهی (ج۱۳۸-۱۷-۳-۱۴۰۲)

    بحث در اجتماع امر و نهی در مواردی بود که متعلق امر و نهی عنوان واحد باشد در عین اینکه نسبت بین تکالیف عموم و خصوص من وجه باشد مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق». محقق عراقی گفتند در این موارد کشف ملاک از اطلاق دلیل امر و نهی ممکن نیست و لذا از صغریات بحث اجتماع امر و نهی نیست بر خلاف مثل «صلّ» و «لاتغصب» که اطلاق دلیل امر و نهی کاشف از وجود ملاک در مجمع است.و لذا مشهور با «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» معامله متعارضین کرده‌اند در عین اینکه…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    قضای تنفیذی (ج۱۳۸-۱۷-۳-۱۴۰۲)

    بحث در قاضی تنفیذ بود. در کلام صاحب جواهر همین اصطلاح قضای تنفیذی ذکر شده است و در کلام محقق به این اصطلاح نیامده بلکه به عنوان حکم حاکم بر اساس شهادت شهود به حکم قاضی قبل ذکر شده است.مرحوم صاحب جواهر فرمودند قضای تنفیذی مشروع است چون مشمول اطلاقات ادله قضاء از جمله مقبوله عمر بن حنظله است. محقق در شرایع در تکمیل بحث قضای تنفیذی فرموده است که قاضی تنفیذ به صحت حکم قاضی اول (که در حقیقت حکم به واقع است) حکم نمی‌کند بلکه صرفا به تنفیذ حکم قاضی اول…

    جلسه نودم ۲۶ فروردین ۱۳۹۱

    شرط چهارم برای تنجیز علم اجمالی این است که تکلیف معلوم بالاجمال در همه اطراف علم اجمالی و فروض یا فعلی باشد به اینکه تکلیف مشروط نباشد یا اگر هم تکلیف مشروط بوده است به سبب تحقق شرطش فعلیت پیدا کرده باشد. علم اجمالی در فرضی موثر در تنجیز است که یا تکلیف مطلق باشد و مشروط نباشد یا اگر مشروط است شرطش در خارج محقق شده باشد. اگر تکلیف هر چند به لحاظ برخی اطراف مطلق نباشد و مشروط باشد و شرط محقق نشده باشد علم اجمالی منجز نخواهد بود.

    مثلا مکلف اگر علم اجمالی داشته باشد که یا لباس او نجس است یا این ظرف این علم اجمالی منجز نیست. چون اگر نجاست به لباس او باشد تکلیف او فعلی است و اگر نجاست به ظرف خالی باشد تکلیف مشروط است و فعلی نیست و لذا نماز با این لباس صحیح است. اثر نجاست لباس فعلی است و فرد تکلیف الزامی به عدم صلاة با این لباس دارد ولی اگر نجاست به ظرف باشد اثر فعلی نیست چون اثر نجاست ظرف، نجاست ملاقی است و این مساله مشروط است یعنی اگر چیزی با این کاسه ملاقات کرد باید از آن اجتناب کرد. الان تکلیف فعلی در مورد ظرف نجس نیست. به خلاف جایی که مثلا علم اجمالی باشد که یا لباس نجس است یا غذا نجس است که در هر دو طرف حکم فعلی هست.

    مثال دیگر اگر شما علم اجمالی داشته باشید که نجاست یا به لباس برخورد کرده است یا به زمین در اینجا علم اجمالی منجز است چون هر دو اثر فعلی دارند. اثر نجاست لباس عدم جواز نماز با آن است و اثر نجاست زمین عدم جواز سجود بر آن است. اما اگر علم اجمالی باشد که یک قطره خون یا به لباس برخورد کرده است یا به زمین در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون برخورد قطره خون که کمتر از درهم است به لباس اثر فعلی ندارد.

    مثلا مکلف در مسجد است علم اجمالی دارد یا لباس او نجس شده است یا فرش مسجد نجس است در اینجا علم اجمالی منجز است چون تکلیف فعلی است اما اگر علم اجمالی داشته باشد یا لباسش نجس است یا فرش خانه اش نجس است در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون نجاست فرش اثر فعلی ندارد.

    ضابطه این است که اگر علم اجمالی در برخی از اطراف اثر فعلی ندارد و تکلیف مشروط است و شرطش محقق نشده است و تدریجا هم محقق نمی شود و یا معلوم نیست محقق شود در این موارد علم اجمالی منجز نیست. و اصل عملی در همه اطراف جاری نیست چون اصل عملی جایی جاری است که اثر عملی باشد و در تکلیف مشروط اثر عملی وجود ندارد پس اصل عملی در آن طرف جاری نیست و لذا اصل عملی در سایر موارد جاری است و تعارضی نخواهد داشت.

    در روایات هم چنین چیزی داریم.

    مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْ‌ءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا يَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَيَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا‌ (الکافی ج ۳ ص ۷۴)

    در اینجا فرد علم اجمالی دارد به اینکه یا پشت ظرف نجس شده است یا داخل ظرف افتاده است اینجا چون نجاست پشت ظرف اثر فعلی ندارد علم اجمالی منجز نیست.

    و ذیل روایت این احتمال را که روایت در مقام بیان این است که قطعات کوچک نجاست منجس نیست رد می کند.

    این روایت یکی از تطبیقات همین شرطی است که بیان شد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است