درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه نود و یکم ۲۷ فروردین ۱۳۹۱

    یکی از شروطی که در کلمات برای منجزیت علم اجمالی ذکر شده است و اجماعی است این است که معلوم بالاجمال دائر بین اطراف غیر محصور نباشد. اصطلاح اینکه شبهه غیر محصوره نباشد در کلمات ذکر شده است و علم اجمالی را در شبهات غیر محصوره منجز نمی دانند. این بحث در سه مرحله واقع می شود:

    ۱. ضابطه محصوره بودن و غیر محصوره بودن چیست؟

    ۲. دلیل اعتبار این شرط چیست؟ به چه دلیل غیر محصوره بودن باعث عدم منجزیت علم اجمالی می شود؟ برخی مثل مرحوم آخوند در مباحث اشتغال تصریح دارند که علم اجمالی در شبهات محصوره و غیر محصوره متفاوت نیست.

    ۳. موارد شک در محصوره و غیر محصوره بودن اطراف چه حکمی دارد؟

    اما مرحله اول که ضابطه محصوره و غیر محصوره بودن چیست را بعد از بحث از دلیل اعتبار این شرط بیان خواهیم کرد.

    اما مرحله دوم چند وجه برای اعتبار این شرط ذکر شده است که برخی از آنها اجنبی از این بحث است. ضابطه وجوهی که قابل  طرح است این است که برای غیر محصوره بودن عنوانی درست کند که یا خود غیر محصوره بودن مانع از تنجز بشود یا اینکه غیر محصوره بودن ملازم با تحقق عنوانی باشد که آن عنوان مانع از تنجز باشد.

    برخی از بیانات که صناعی نیست این است که مثلا گفته اند در شبهات غیر محصوره چون برخی از اطراف از محل ابتلا خارج است علم اجمالی منجز نیست. این بیان دلیل بر اعتبار این شرط نیست و در شبهات غیر محصوره نیز قابل تصور است که همه اطراف محل ابتلای مکلف باشند.

    این بیان اخص از مدعا ست و دلیل بر اعتبار این شرط نیست.

    به نظر دو بیان بر اعتبار این شرط قابل طرح است:

    الف - در کلمات مرحوم شیخ اعظم آمده است که در شبهات غیر محصوره احتمال تکلیف در هر طرف موهوم است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هست و اطمینان عقلائیا و عرفا به ضمیمه امضای شارع که سکوت از ردع از عمل به اطمینان است حجت است و در هر کدام از اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره اطمینان به عدم وجود تکلیف در آن طرف هست و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    پس چون در هر کدام از اطراف علم اجمالی احتمال تکلیف آن قدر ضعیف است که اطمینان به عدم تکلیف در آن طرف هست علم اجمالی منجز نیست.

    با این بیان ضابطه غیر محصوره بودن نیز روشن می شود که هر جا کثرت اطراف به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف باشد شبهه غیر محصوره است.

    جواز ارتکاب در اطراف شبهه غیر محصوره مستند به اطمینان است نه اصل عملی و در حقیقت علم اجمالی در اینجا منحل است به اطمینان به عدم وجود تکلیف در طرفی که مکلف مرتکب می شود و اطمینان به وجود تکلیف در اطراف دیگر. و لذا چون علم اجمالی منحل است منجز نیست.

    این بیان از طرف مرحوم عراقی مورد اعتراض قرار گرفته است و این حرف را ناتمام دانسته است و اطمینان در برخی از اطراف یا صغرویا نیست و یا اگر هم باشد و اطمینان در هر طرف باشد جعل حجیت برای این اطمینان ها معقول نیست.

    مرحوم شیخ گفتند در همه اطراف اطمینان به عدم تکلیف است اما همان مشکلی که در حجیت اصل عملی در همه اطراف علم اجمالی بود در اینجا وجود دارد. در آنجا ترخیص در حقیقت ترخیص مخالفت قطعیه است. اینجا هم اگر شارع بگوید همه این اطمینان ها حجت هستند در حقیقت ترخیص در مخالفت قطعیه داده است و ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و معقول نیست.

    مرحوم آقای صدر خواسته اند از شیخ دفاع کنند و اشکال آقا ضیاء را دفع کنند به این بیان که اگر فرد بر اساس اطمینان عمل کند مرتکب برخی از اطراف می شود و با ارتکاب برخی اطراف اطمینان دارد که مرتکب حرام نشده است اما نسبت به سایر اطراف فرض این است که مکلف مرتکب نمی شود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف است که اطمینان به عدم ارتکاب معصیت داشته باشد. اما اگر این اطمینان نباشد حق ارتکاب ندارد. تا جایی اطمینان وجود دارد که فرد اکتفای به مخالفت برخی اطراف بکند و جایز نیست از حدی که این اطمینان به عدم معصیت خدشه دار شود تجاوز کند.

    ب - بیان مرحوم نایینی است که ایشان فرمودند که در موارد شبهات غیر محصوره تمکن از مخالفت قطعیه نیست. منظور تمکن عقلی نیست بلکه یعنی از محل ابتلا خارج است. شبهه غیر محصوره یعنی کثرت اطراف به حدی باشد که با آن مقدار از کثرت مکلف تمکن عرفی از ارتکاب کل اطراف نداشته باشد. حال یا تمکن نیست یا داعی نیست. این ضابطه با حرف مرحوم شیخ متفاوت است و حتی اگر اطمینان به عدم وجود تکلیف در برخی اطراف نباشد باز هم ارتکاب جایز است. و این جواز ارتکاب مستند به اصل عملی است. و این نکته فارق بیان مرحوم شیخ با بیان مرحوم نایینی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است