اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و یکم ۲۷ فروردین ۱۳۹۱

    یکی از شروطی که در کلمات برای منجزیت علم اجمالی ذکر شده است و اجماعی است این است که معلوم بالاجمال دائر بین اطراف غیر محصور نباشد. اصطلاح اینکه شبهه غیر محصوره نباشد در کلمات ذکر شده است و علم اجمالی را در شبهات غیر محصوره منجز نمی دانند. این بحث در سه مرحله واقع می شود:

    ۱. ضابطه محصوره بودن و غیر محصوره بودن چیست؟

    ۲. دلیل اعتبار این شرط چیست؟ به چه دلیل غیر محصوره بودن باعث عدم منجزیت علم اجمالی می شود؟ برخی مثل مرحوم آخوند در مباحث اشتغال تصریح دارند که علم اجمالی در شبهات محصوره و غیر محصوره متفاوت نیست.

    ۳. موارد شک در محصوره و غیر محصوره بودن اطراف چه حکمی دارد؟

    اما مرحله اول که ضابطه محصوره و غیر محصوره بودن چیست را بعد از بحث از دلیل اعتبار این شرط بیان خواهیم کرد.

    اما مرحله دوم چند وجه برای اعتبار این شرط ذکر شده است که برخی از آنها اجنبی از این بحث است. ضابطه وجوهی که قابل  طرح است این است که برای غیر محصوره بودن عنوانی درست کند که یا خود غیر محصوره بودن مانع از تنجز بشود یا اینکه غیر محصوره بودن ملازم با تحقق عنوانی باشد که آن عنوان مانع از تنجز باشد.

    برخی از بیانات که صناعی نیست این است که مثلا گفته اند در شبهات غیر محصوره چون برخی از اطراف از محل ابتلا خارج است علم اجمالی منجز نیست. این بیان دلیل بر اعتبار این شرط نیست و در شبهات غیر محصوره نیز قابل تصور است که همه اطراف محل ابتلای مکلف باشند.

    این بیان اخص از مدعا ست و دلیل بر اعتبار این شرط نیست.

    به نظر دو بیان بر اعتبار این شرط قابل طرح است:

    الف - در کلمات مرحوم شیخ اعظم آمده است که در شبهات غیر محصوره احتمال تکلیف در هر طرف موهوم است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هست و اطمینان عقلائیا و عرفا به ضمیمه امضای شارع که سکوت از ردع از عمل به اطمینان است حجت است و در هر کدام از اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره اطمینان به عدم وجود تکلیف در آن طرف هست و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    پس چون در هر کدام از اطراف علم اجمالی احتمال تکلیف آن قدر ضعیف است که اطمینان به عدم تکلیف در آن طرف هست علم اجمالی منجز نیست.

    با این بیان ضابطه غیر محصوره بودن نیز روشن می شود که هر جا کثرت اطراف به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف باشد شبهه غیر محصوره است.

    جواز ارتکاب در اطراف شبهه غیر محصوره مستند به اطمینان است نه اصل عملی و در حقیقت علم اجمالی در اینجا منحل است به اطمینان به عدم وجود تکلیف در طرفی که مکلف مرتکب می شود و اطمینان به وجود تکلیف در اطراف دیگر. و لذا چون علم اجمالی منحل است منجز نیست.

    این بیان از طرف مرحوم عراقی مورد اعتراض قرار گرفته است و این حرف را ناتمام دانسته است و اطمینان در برخی از اطراف یا صغرویا نیست و یا اگر هم باشد و اطمینان در هر طرف باشد جعل حجیت برای این اطمینان ها معقول نیست.

    مرحوم شیخ گفتند در همه اطراف اطمینان به عدم تکلیف است اما همان مشکلی که در حجیت اصل عملی در همه اطراف علم اجمالی بود در اینجا وجود دارد. در آنجا ترخیص در حقیقت ترخیص مخالفت قطعیه است. اینجا هم اگر شارع بگوید همه این اطمینان ها حجت هستند در حقیقت ترخیص در مخالفت قطعیه داده است و ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و معقول نیست.

    مرحوم آقای صدر خواسته اند از شیخ دفاع کنند و اشکال آقا ضیاء را دفع کنند به این بیان که اگر فرد بر اساس اطمینان عمل کند مرتکب برخی از اطراف می شود و با ارتکاب برخی اطراف اطمینان دارد که مرتکب حرام نشده است اما نسبت به سایر اطراف فرض این است که مکلف مرتکب نمی شود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف است که اطمینان به عدم ارتکاب معصیت داشته باشد. اما اگر این اطمینان نباشد حق ارتکاب ندارد. تا جایی اطمینان وجود دارد که فرد اکتفای به مخالفت برخی اطراف بکند و جایز نیست از حدی که این اطمینان به عدم معصیت خدشه دار شود تجاوز کند.

    ب - بیان مرحوم نایینی است که ایشان فرمودند که در موارد شبهات غیر محصوره تمکن از مخالفت قطعیه نیست. منظور تمکن عقلی نیست بلکه یعنی از محل ابتلا خارج است. شبهه غیر محصوره یعنی کثرت اطراف به حدی باشد که با آن مقدار از کثرت مکلف تمکن عرفی از ارتکاب کل اطراف نداشته باشد. حال یا تمکن نیست یا داعی نیست. این ضابطه با حرف مرحوم شیخ متفاوت است و حتی اگر اطمینان به عدم وجود تکلیف در برخی اطراف نباشد باز هم ارتکاب جایز است. و این جواز ارتکاب مستند به اصل عملی است. و این نکته فارق بیان مرحوم شیخ با بیان مرحوم نایینی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است