• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و سوم ۲۹ فروردین ۱۳۹۱

    بحث در شبهات غیر محصوره بود. بیان مرحوم نایینی این بود که علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره منجز نیست چون در این شبهات برخی از اطراف از ابتلای مکلف خارج است.

    در کلمات این گونه آمده بود که آنچه منشا تنجیز علم اجمالی است جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی است به گونه ای که اگر اصل فقط در برخی اطراف جاری باشد و در سایر اطراف جاری نباشد علم اجمالی منجز نیست. جریان اصول فرع وجود موضوع اصل در اطراف است. پس منشا تنجیز علم اجمالی در حقیقت وجود موضوع اصل نسبت به تمام اطراف علم اجمالی است به صورتی که اگر اصل در برخی از اطراف جریانش مختل شد به خاطر عدم تحقق موضوعش و اصل در باقی اطراف جاری شد دیگر علم اجمالی منجز نیست.

    اصول در صورت علم اجمالی نیز جاری هستند چون موضوع اصول شک است و مقام شک حتی با وجود علم اجمالی نیز محفوظ است. اگر علم اجمالی بود و اصل در برخی اطراف علم اجمالی جاری شد با اینکه علم اجمالی وجود دارد در عین حال تنجیز و تاثیر نخواهد داشت. آنچه در نهایت به علم اجمالی تاثیر می بخشد در حقیقت جریان اصل در همه اطراف علم اجمالی است چرا که در صورت جریان اصول در همه اطراف چون مستلزم مخالفت قطعیه است اصول با یکدیگر تعارض می کنند و علم اجمالی منجز است اما اگر جایی این تعارض شکل نگرفت علم اجمالی دیگر منجز نیست.

    حرف مرحوم نایینی این است که ملاک در تنجیز علم اجمالی جریان اصول در تمام اطراف هم نیست. ممکن است اصل در تمام اطراف هم جاری باشد در عین حال علم اجمالی منجز نباشد. آنچه منشا تنجز علم اجمالی است جریان اصلی است که منشا مخالفت قطعیه بشود. اگر جایی اصل در اطراف علم اجمالی جاری شد ولی منشا مخالفت قعطیه نبود باز هم علم اجمالی منجز نیست. شبهات غیر محصوره همین طور است. یعنی اصل در همه اطراف علم اجمالی جاری است علی البدل ولی علم اجمالی منجز نیست. شارع می تواند اذن در همه اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره بدهد چرا که این اذن منتهی به مخالفت قطعیه نمی شود و این اذن در حقیقت عملا بدلی است. آنچه محذور جریان اصل است مخالفت قطعیه است نه اذن در مخالفت. یعنی شارع به گونه ای مکلف را مجاز کند که عملا بتواند مخالفت قطعیه بکند. اما اگر شارع اجازه در همه اطراف داد ولی مکلف عملا توان مخالفت قطعیه ندارد و این اذن منتهی به مخالفت قطعیه نمی شود در این صورت این اذن قبیح نیست و علم اجمالی منجز نیست.

    تکمیلی برای حرف ایشان باید عرض کنیم و آن اینکه این بیان ایشان شبیه خطاب ترتبی است. مرحوم آقای صدر هم در موضعی همین تعبیر را دارند. در خطاب ترتبی می گفتند اگر خطاب اهم را معصیت کردی واجب است مهم را انجام بدهی و این مشکلی ندارد چون این خطاب مهم باعث مخالفت قطعیه در ناحیه اهم نمی شود. اینجا هم می گوییم آنچه مانع از تنجیز علم اجمالی است این است که اصل منشا مخالفت قطعیه باشد اما اگر جریان اصل منشا مخالفت قطعیه نباشد مشکلی نیست.

    مرحوم نایینی می خواهد با اطلاقات ترخیص در برخی اطراف شبهات غیر محصوره را درست کند و این به همان نکته علی البدل است. آنچه مشکل دارد ترخیص در همه اطراف علی الاطلاق است اما ترخیص در همه اطراف علی البدل هیچ مشکلی ندارد.

    همین بیان را مرحوم عراقی در شبهات محصوره به عنوان اشکال بر مشهور بیان کرده است. ایشان خودشان می گویند ترخیص در برخی اطراف مطلقا جایز نیست اما مشهور قائلند ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی جایز است و می گویند تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه در حد مقتضی است نه علیت. ایشان فرموده اند اگر این حرف را قبول کردید و پذیرفتید که شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد اما چون اثباتا نداده است لذا احتیاط واجب است.

    اگر این بیان است ترخیص اثباتی آن را می توان با همین بیان ترتبی اثبات کرد. یعنی شارع می تواند بگوید یا این لیوان را بخور یا آن لیوان را بخور که علم داریم به نجاست یکی از آنها. یعنی می تواند ترخیص بدهد. حال از دلیل حلیت به مقدار ضرورت رفع ید می کنیم و محذور فقط در جایی است که بگوید این لیوان را بخور در صورتی که دیگری را می خوری. اما اگر گفت این را بخور اگر آن را نخوردی اشکالی ندارد. پس اطلاقات خودشان از نظر اثباتی می توانند این ترخیص در برخی اطراف در علم اجمالی در شبهات محصوره اثبات کنند و مشهور که از نظر ثبوتی مانعی از ترخیص در برخی اطراف نمی بیند باید اینجا قائل بشود که در شبهات محصوره هم ارتکاب برخی اطراف جایز است در حالی که چنین چیزی قائل نیستند.

    مرحوم آقای خویی به آقای نایینی اشکالاتی وارد کرده اند که یکی از آنها را بیان کردیم و آن اینکه خروج از محل ابتلا ملازم با غیر محصوره بودن نیست و ممکن است شبهه محصوره باشد و برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند. که جواب این بود که ایشان می گوید غیر محصوره بودن ملازم با خروج از محل ابتلا ست.

    اشکال دوم ایشان می گوید  خروج از محل ابتلا ضابطه مناسبی برای تشخیص غیر محصوره بودن نیست خروج از محل ابتلا به نسبت به افراد مختلف و موارد مختلف متفاوت است. نمی توان یک ضابطه کلی نسبت به آن بیان کرد.

    جواب این اشکال این است که بالاخره مرحوم نایینی ضابطه ای بیان کرده است لازم نیست ضابطه حتما عدد مشخصی باشد. مثلا گفته اند یکی از ضوابط نبود حکم حرجی بودن است و حرج ضابطه مشخصی ندارد چون به اختلاف اشخاص و موارد متفاوت است پس حرجی بودن ضابطه خوبی نیست؟

    اشکال سوم این است  که این همه شبهات غیر محصوره ای که مثال زده اند بله ارتکاب آنی آنها ممکن نیست اما تدریجا ممکن است و علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است پس برای شبهات غیر محصوره مثال چندانی باقی نمی ماند.

    این چه اشکالی است که ایشا مطرح کرده اند خوب فرضا موردی چندانی باقی نماند این چه اشکالی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است