درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و چهارم ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

    اشکال چهارم مرحوم خویی به مرحوم نایینی اشکالی نقضی است. ایشان می فرماید فرض کنید مکلف علم اجمالی دارد یا کون در این مکان در این لحظه حرام است یا بودن در مکان دیگری بر او حرام است به صورتی که مکلف تمکن از جمع هر دو ندارد چون نمی تواند در همان لحظه در هر دو مکان باشد بودن در این دو مکان از قبیل ضدین است که مکلف تمکن از جمع بین آنها ندارد. در این مورد مکلف هر چند تمکن از اجتناب هر دو مکان دارد اما شما باید بگویید چون یک طرف از محل ابتلای او خارج است بر او امتثال لازم نیست.

    مرحوم آقای خویی این را به عنوان نقض ذکر کرده اند اما جواب این است که مرحوم نایینی ملتزم به این است. ملاک عدم تمکن از مخالفت قطعیه است حال چه به خاطر کثرت اطراف باشد یا در این موردی که ایشان ذکر کرده است. و لذا مرحوم نایینی در دوران امر بین محذورین ایشان فرموده است جریان اصل در اطراف مشکلی ندارد و علم اجمالی منجز نیست چون مکلف تمکن از مخالفت قطعیه ندارد.

    اشکال پنجم آقای خویی این است که مرحوم نایینی فرمود جایی که جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد محذور خواهد بود اما در محل بحث ما چون جریان اصول مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست جریان اصول مشکل ندارد. آقای خویی می گویند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی هم در مخالفت هم قبیح است. در همین مثالی که گفتیم که یا بودن در این مکان حرام است یا بودن در مکان دیگری در همین ساعت حرام است اگر شارع بگوید هم می توانی در این مکان باشی هم در آن مکان باشی این قبیح است. درست است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی ندارد اما این اذن شارع ترخیص قطعی در مخالفت است. این یعنی قطعا ترخیص در مخالفت داده است.

    در شبهات غیر محصوره هم اگر شارع بگوید هر کدام از اطراف را مرتکب شدی مشکلی ندارد این یعنی اذن قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است.

    جواب این اشکال هم این است که چه دلیلی بر قبح ترخیص قطعی هست؟ تا وقتی ترخیص قطعی در مخالفت منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد. آنچه قبیح است این است که مولی اذن در مخالفت قطعی به مکلف بدهد اما ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست. ترخیص در آنچه مکلف مخالفت بودنش را بداند قبیح است اما جایی که مکلف نمی تواند مخالفت کند اذن در مخالفت قبیح نیست.

    شرط ششم: عدم اضطرار مکلف به ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی. اگر مکلف مضطر به برخی اطراف بود علم اجمالی منجز نیست. و ارتکاب همه اطراف جایز است.

    سر در این شرط این است که رکن علم اجمالی این است که علم اجمالی به تکلیف باشد و با اضطرار به برخی اطراف علم اجمالی به تکلیف نیست. مثلا من می دانم یا این لیوان حرام است یا آن لیوان حرام است اما مضطر به خوردن یکی از آنها هستم. اگر این لیوان حرام باشد که به خاطر اضطرار حرام نیست و لذا علم اجمالی به تکلیف نیست. جریان اصل در ناحیه غیر مضطر به محذوری ندارد چرا  که ارتکاب طرف مضطربه بدون نیاز به جریان اصل جایز است و اضطرار حکم واقعی است و با حکم واقعی نیازی به جریان اصل نیست. و وقتی اصل در یک طرف جاری نبود در طرف دیگر اصل بدون معارض و محذور جاری است.

    مرحوم آخوند فرموده اند در برخی موارد با وجود اضطرار علم اجمال منجز است مثلا مکلف مضطر است به شرب این مایع و علم اجمالی دارد که یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است اما با خوردن آن مایع نماز خواندن در لباس جایز نیست. چرا که با خوردن این مایع مکلف علم اجمالی دارد به نماز با نجاست چون می داند یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است. نگویید از قدیم گفته اند اجتناب از ملاقی اطراف شبهه لازم نیست و اینجا فقط لب ملاقی با یک طرف از اطراف شبهه شده است

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است