جلسه نود و چهارم ۳۰ فروردین ۱۳۹۱
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰
اشکال چهارم مرحوم خویی به مرحوم نایینی اشکالی نقضی است. ایشان می فرماید فرض کنید مکلف علم اجمالی دارد یا کون در این مکان در این لحظه حرام است یا بودن در مکان دیگری بر او حرام است به صورتی که مکلف تمکن از جمع هر دو ندارد چون نمی تواند در همان لحظه در هر دو مکان باشد بودن در این دو مکان از قبیل ضدین است که مکلف تمکن از جمع بین آنها ندارد. در این مورد مکلف هر چند تمکن از اجتناب هر دو مکان دارد اما شما باید بگویید چون یک طرف از محل ابتلای او خارج است بر او امتثال لازم نیست.
مرحوم آقای خویی این را به عنوان نقض ذکر کرده اند اما جواب این است که مرحوم نایینی ملتزم به این است. ملاک عدم تمکن از مخالفت قطعیه است حال چه به خاطر کثرت اطراف باشد یا در این موردی که ایشان ذکر کرده است. و لذا مرحوم نایینی در دوران امر بین محذورین ایشان فرموده است جریان اصل در اطراف مشکلی ندارد و علم اجمالی منجز نیست چون مکلف تمکن از مخالفت قطعیه ندارد.
اشکال پنجم آقای خویی این است که مرحوم نایینی فرمود جایی که جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد محذور خواهد بود اما در محل بحث ما چون جریان اصول مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست جریان اصول مشکل ندارد. آقای خویی می گویند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی هم در مخالفت هم قبیح است. در همین مثالی که گفتیم که یا بودن در این مکان حرام است یا بودن در مکان دیگری در همین ساعت حرام است اگر شارع بگوید هم می توانی در این مکان باشی هم در آن مکان باشی این قبیح است. درست است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی ندارد اما این اذن شارع ترخیص قطعی در مخالفت است. این یعنی قطعا ترخیص در مخالفت داده است.
در شبهات غیر محصوره هم اگر شارع بگوید هر کدام از اطراف را مرتکب شدی مشکلی ندارد این یعنی اذن قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است.
جواب این اشکال هم این است که چه دلیلی بر قبح ترخیص قطعی هست؟ تا وقتی ترخیص قطعی در مخالفت منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد. آنچه قبیح است این است که مولی اذن در مخالفت قطعی به مکلف بدهد اما ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست. ترخیص در آنچه مکلف مخالفت بودنش را بداند قبیح است اما جایی که مکلف نمی تواند مخالفت کند اذن در مخالفت قبیح نیست.
شرط ششم: عدم اضطرار مکلف به ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی. اگر مکلف مضطر به برخی اطراف بود علم اجمالی منجز نیست. و ارتکاب همه اطراف جایز است.
سر در این شرط این است که رکن علم اجمالی این است که علم اجمالی به تکلیف باشد و با اضطرار به برخی اطراف علم اجمالی به تکلیف نیست. مثلا من می دانم یا این لیوان حرام است یا آن لیوان حرام است اما مضطر به خوردن یکی از آنها هستم. اگر این لیوان حرام باشد که به خاطر اضطرار حرام نیست و لذا علم اجمالی به تکلیف نیست. جریان اصل در ناحیه غیر مضطر به محذوری ندارد چرا که ارتکاب طرف مضطربه بدون نیاز به جریان اصل جایز است و اضطرار حکم واقعی است و با حکم واقعی نیازی به جریان اصل نیست. و وقتی اصل در یک طرف جاری نبود در طرف دیگر اصل بدون معارض و محذور جاری است.
مرحوم آخوند فرموده اند در برخی موارد با وجود اضطرار علم اجمال منجز است مثلا مکلف مضطر است به شرب این مایع و علم اجمالی دارد که یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است اما با خوردن آن مایع نماز خواندن در لباس جایز نیست. چرا که با خوردن این مایع مکلف علم اجمالی دارد به نماز با نجاست چون می داند یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است. نگویید از قدیم گفته اند اجتناب از ملاقی اطراف شبهه لازم نیست و اینجا فقط لب ملاقی با یک طرف از اطراف شبهه شده است
چاپ
