درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    گفتیم اصل اعتبار شاهد و یمین قطعی و مسلم است و فقط در برخی فروع آن باید بحث شود. اولین فرع لزوم رعایت ترتیب است. مشهور معتقدند بین شاهد و یمین ترتیب شرط است و اول باید شاهد ادای شهادت بکند و بعد مدعی قسم بخورد. بلکه صاحب مفتاح الکرامة گفته‌اند هیچ اختلافی در این مساله نیست با اینکه برخی از فقهاء در این شرط تردید کرده‌اند و برخی هم آن را انکار کرده‌اند. یکی از اموری که باعث شده است در نظر فقهاء، اجماع محکم شود این است که حتی ابن ادریس هم در این…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه موصله (ج۷۷-۲-۱۱-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند بعد از نقل و رد مختار شیخ در اشتراط قصد توصل در مقدمه، به مختار صاحب فصول اشاره کرده‌اند. مرحوم صاحب فصول مصداق واجب غیری را خصوص حصه موصله دانسته‌اند و انجام مقدمه با قطع نظر از ترتب ذی المقدمه بر آن، مصداق واجب نیست. مرحوم آخوند قبل از بیان دلیل صاحب فصول، آن را باطل دانسته‌اند و اینکه صحت کلام صاحب فصول مقتضی ندارد و اصلا نوبت به استدلال نمی‌‌رسد. مرحوم آخوند فرموده‌اند باید ملاک وجوب مقدمه و دلیل آن را در نظر گرفت. هر جا آن ملاک…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اشتراط قصد توصل در مقدمه (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    محقق اصفهانی برای اثبات کلام شیخ، استدلالی مبتنی بر دو مقدمه ذکر کرده بودند. مقدمه اول برگشت حیثیات تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در احکام عقلی است که گفتیم به نظر ما این کبری درست است و اشکال مرحوم آقای صدر که در کلام خود مرحوم اصفهانی هم مذکور است ناصحیح است همان طور که اشکال صغروی مذکور در کلام مرحوم آقای خویی ناتمام است و محل بحث ما صغرای برای همان کبری است. مقدمه دوم ایشان اختصاص واجب به حصص اختیاری بود. و در نهایت نتیجه گرفتند که بر اساس مقدمه…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقدیم شهادت بر قسم (ج۷۶-۲۹-۱۰-۱۴۰۰)

    یکی از موازین اثباتی باب قضاء، شاهد واحد و یمین مدعی است. یعنی اگر مدعی فقط یک شاهد بر ادعایش داشته باشد و خودش هم قسم بخورد، ادعای او ثابت می‌شود. اصل اعتبار شاهد و یمین از مسلمات و قطعیات فقه شیعه است و روایات در مساله هم در حد تواتر است و حداقل قطعی است. لذا ما برای اثبات اصل آن همه روایات را نمی‌خوانیم و فقط به یک روایت اشاره می‌کنیم. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي…

    جلسه نود و چهارم ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

    اشکال چهارم مرحوم خویی به مرحوم نایینی اشکالی نقضی است. ایشان می فرماید فرض کنید مکلف علم اجمالی دارد یا کون در این مکان در این لحظه حرام است یا بودن در مکان دیگری بر او حرام است به صورتی که مکلف تمکن از جمع هر دو ندارد چون نمی تواند در همان لحظه در هر دو مکان باشد بودن در این دو مکان از قبیل ضدین است که مکلف تمکن از جمع بین آنها ندارد. در این مورد مکلف هر چند تمکن از اجتناب هر دو مکان دارد اما شما باید بگویید چون یک طرف از محل ابتلای او خارج است بر او امتثال لازم نیست.

    مرحوم آقای خویی این را به عنوان نقض ذکر کرده اند اما جواب این است که مرحوم نایینی ملتزم به این است. ملاک عدم تمکن از مخالفت قطعیه است حال چه به خاطر کثرت اطراف باشد یا در این موردی که ایشان ذکر کرده است. و لذا مرحوم نایینی در دوران امر بین محذورین ایشان فرموده است جریان اصل در اطراف مشکلی ندارد و علم اجمالی منجز نیست چون مکلف تمکن از مخالفت قطعیه ندارد.

    اشکال پنجم آقای خویی این است که مرحوم نایینی فرمود جایی که جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد محذور خواهد بود اما در محل بحث ما چون جریان اصول مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست جریان اصول مشکل ندارد. آقای خویی می گویند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی هم در مخالفت هم قبیح است. در همین مثالی که گفتیم که یا بودن در این مکان حرام است یا بودن در مکان دیگری در همین ساعت حرام است اگر شارع بگوید هم می توانی در این مکان باشی هم در آن مکان باشی این قبیح است. درست است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی ندارد اما این اذن شارع ترخیص قطعی در مخالفت است. این یعنی قطعا ترخیص در مخالفت داده است.

    در شبهات غیر محصوره هم اگر شارع بگوید هر کدام از اطراف را مرتکب شدی مشکلی ندارد این یعنی اذن قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است.

    جواب این اشکال هم این است که چه دلیلی بر قبح ترخیص قطعی هست؟ تا وقتی ترخیص قطعی در مخالفت منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد. آنچه قبیح است این است که مولی اذن در مخالفت قطعی به مکلف بدهد اما ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست. ترخیص در آنچه مکلف مخالفت بودنش را بداند قبیح است اما جایی که مکلف نمی تواند مخالفت کند اذن در مخالفت قبیح نیست.

    شرط ششم: عدم اضطرار مکلف به ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی. اگر مکلف مضطر به برخی اطراف بود علم اجمالی منجز نیست. و ارتکاب همه اطراف جایز است.

    سر در این شرط این است که رکن علم اجمالی این است که علم اجمالی به تکلیف باشد و با اضطرار به برخی اطراف علم اجمالی به تکلیف نیست. مثلا من می دانم یا این لیوان حرام است یا آن لیوان حرام است اما مضطر به خوردن یکی از آنها هستم. اگر این لیوان حرام باشد که به خاطر اضطرار حرام نیست و لذا علم اجمالی به تکلیف نیست. جریان اصل در ناحیه غیر مضطر به محذوری ندارد چرا  که ارتکاب طرف مضطربه بدون نیاز به جریان اصل جایز است و اضطرار حکم واقعی است و با حکم واقعی نیازی به جریان اصل نیست. و وقتی اصل در یک طرف جاری نبود در طرف دیگر اصل بدون معارض و محذور جاری است.

    مرحوم آخوند فرموده اند در برخی موارد با وجود اضطرار علم اجمال منجز است مثلا مکلف مضطر است به شرب این مایع و علم اجمالی دارد که یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است اما با خوردن آن مایع نماز خواندن در لباس جایز نیست. چرا که با خوردن این مایع مکلف علم اجمالی دارد به نماز با نجاست چون می داند یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است. نگویید از قدیم گفته اند اجتناب از ملاقی اطراف شبهه لازم نیست و اینجا فقط لب ملاقی با یک طرف از اطراف شبهه شده است

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است