درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و ششم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

    شرط هفتم برای علم تنجیز علم اجمالی این است که در مورد علم اجمالی برای مکلف علم تفصیلی به تکلیف دیگری وجود نداشته باشد.

    مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یکی از این دو ظرف با خون نجس شده است و تفصیلا می داند که یکی از این دو ظرف خمر است در اینجا علم اجمالی منجز نیست.

    سر این شرط هم این است که با فرض اینکه یکی از دو ظرف خمر است هر چند مکلف علم اجمالی دارد که خون در یکی از این دو ظرف افتاده است اما این علم اجمالی حقیقتش علم به حدوث تکلیف نیست بدون فرق بین اینکه علم تفصیلی مقارن یا سابق نسبت به علم اجمالی باشد یا متاخر. یعنی اگر علم تفصیلی به خمریت یکی از این دو ظرف بعد از علم اجمالی به وقوع دم در یکی از این دو ظرف باشد باز هم علم تفصیلی منشا الغای علم اجمالی است. فرقی نیست علم من به معلوم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشد یا بعد از علم اجمالی باشد.

    پس باید برخی از اطراف علم اجمالی معلوم به تفصیل نباشد. سر آن هم این بود که علم اجمالی در آن طرف معلوم به تفصیل اثری ندارد و لذا منجز نیست چون با علم تفصیلی اصلا ماهیت علم اجمالی، علم به تکلیف نخواهد بود برای اینکه اگر این قطره خون در خمر افتاده باشد تکلیفی پیش نمی آید. علم اجمالی جایی منشا تاثیر است که علم اجمالی باشد به تکلیف در هر صورت. در اینجا هم اصل عملی در طرف معلوم به تفصیل جاری نیست.

    شرط هشتم برای تنجیز علم اجمالی در تکلیف این است که تکلیف در همه اطراف اثر الزامی داشته باشد. و اگر اثر الزامی در برخی اطراف نباشد علم اجمالی منجز نیست.

    مثلا علم اجمالی داریم قطره خون یا در این لیوان آب افتاده است یا در این ظرف که آبش کر است. در اینجا علم اجمالی منجز نیست چرا که وقوع نجاست در آب کر اثر الزامی ندارد.

    در حقیقت این شرط با شرط سابق یک جامع دارد و آن اینکه علم اجمالی در همه اطراف در هر صورت اثر الزامی داشته باشد.

    شرط نهم برای تاثیر علم اجمالی این است که علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر نشود حال این انحلال حقیقی باشد یا حکمی فرقی ندارد. در چند بحث مختلف در اصول این مساله کاربرد دارد مثلا به عنوان یکی از ادله حجیت خبر واحد مرحوم آخوند ذکر کرده است.

    اگر علم اجمالی حقیقتا منحل بشود واضح است که علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. و تفاوتی ندارد منحل به علم تفصیلی بشود یا به علم اجمالی اصغر از علم اول.

    مثلا ما علم اجمالی داریم به اینکه برخی روایات حکمشان واقعی است. یعنی با فرض اینکه دلیلی بر حجیت اخبار نداریم ما علم داریم که برخی از این روایات حکم الزامی مطابق با واقع است. این علم اجمالی حقیقتا منحل است. از این روایاتی که در دست ما ست تعدادی در کتب اربعه یا وسائل است و باقی هم روایاتی است که در سایر کتب آمده است کسی که علم اجمالی دارد برخی از روایات حکم الزامی مطابق واقع هستند و علم اجمالی دارد به اینکه مثلا از روایات موجود در وسائل همان تعداد مطابق با واقع است و حکم الزامی است  در اینجا علم اجمالی منحل است حقیقتا به اینکه در روایات خارج از وسائل هیچ حکم الزامی مطابق با واقع نیست و آن روایات الزامی مطابق با واقع حتما در ضمن در همان روایات وسائل است. اینجا انحلال حقیقی به علم اجمالی اصغر است. و در نتیجه لازم نیست به روایات خارج از وسائل مراجعه کند و آن ها را بررسی کند. و همین طور اگر علم تفصیلی پیدا کند به مطابقت آن تعداد از روایات با واقع علم اجمالی منحل به علم تفصیلی است.

    در انحلال حقیقی آنچه تفصیلا مشخص شده است همان است که قبلا علم اجمالی به آن بود.

    شرط تنجیز علم اجمالی این است که علم محفوظ باشد.

    اما جایی که علم اجمالی حکما منحل باشد. مثلا صدق العادل داریم و علم اجمالی هم داریم به مطابقت برخی روایات با واقع. حال در این روایات به همان تعداد معلوم بالاجمال روایت ثقه داریم که مشمول صدق العادل است در اینجا علم اجمالی حکما منحل است. یعنی در اینجا ممکن است آن تعداد روایاتی که می دانستیم مطابق با واقع است همین روایات ثقه باشد و ممکن است نباشد پس علم اجمالی حقیقتا منحل نیست اما حکما منحل است و اصول در اطراف این تعداد روایات ثقه جاری نیست و لذا جریان اصل در باقی اطراف بدون معارض است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است