اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه نود و ششم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

    شرط هفتم برای علم تنجیز علم اجمالی این است که در مورد علم اجمالی برای مکلف علم تفصیلی به تکلیف دیگری وجود نداشته باشد.

    مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یکی از این دو ظرف با خون نجس شده است و تفصیلا می داند که یکی از این دو ظرف خمر است در اینجا علم اجمالی منجز نیست.

    سر این شرط هم این است که با فرض اینکه یکی از دو ظرف خمر است هر چند مکلف علم اجمالی دارد که خون در یکی از این دو ظرف افتاده است اما این علم اجمالی حقیقتش علم به حدوث تکلیف نیست بدون فرق بین اینکه علم تفصیلی مقارن یا سابق نسبت به علم اجمالی باشد یا متاخر. یعنی اگر علم تفصیلی به خمریت یکی از این دو ظرف بعد از علم اجمالی به وقوع دم در یکی از این دو ظرف باشد باز هم علم تفصیلی منشا الغای علم اجمالی است. فرقی نیست علم من به معلوم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشد یا بعد از علم اجمالی باشد.

    پس باید برخی از اطراف علم اجمالی معلوم به تفصیل نباشد. سر آن هم این بود که علم اجمالی در آن طرف معلوم به تفصیل اثری ندارد و لذا منجز نیست چون با علم تفصیلی اصلا ماهیت علم اجمالی، علم به تکلیف نخواهد بود برای اینکه اگر این قطره خون در خمر افتاده باشد تکلیفی پیش نمی آید. علم اجمالی جایی منشا تاثیر است که علم اجمالی باشد به تکلیف در هر صورت. در اینجا هم اصل عملی در طرف معلوم به تفصیل جاری نیست.

    شرط هشتم برای تنجیز علم اجمالی در تکلیف این است که تکلیف در همه اطراف اثر الزامی داشته باشد. و اگر اثر الزامی در برخی اطراف نباشد علم اجمالی منجز نیست.

    مثلا علم اجمالی داریم قطره خون یا در این لیوان آب افتاده است یا در این ظرف که آبش کر است. در اینجا علم اجمالی منجز نیست چرا که وقوع نجاست در آب کر اثر الزامی ندارد.

    در حقیقت این شرط با شرط سابق یک جامع دارد و آن اینکه علم اجمالی در همه اطراف در هر صورت اثر الزامی داشته باشد.

    شرط نهم برای تاثیر علم اجمالی این است که علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر نشود حال این انحلال حقیقی باشد یا حکمی فرقی ندارد. در چند بحث مختلف در اصول این مساله کاربرد دارد مثلا به عنوان یکی از ادله حجیت خبر واحد مرحوم آخوند ذکر کرده است.

    اگر علم اجمالی حقیقتا منحل بشود واضح است که علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. و تفاوتی ندارد منحل به علم تفصیلی بشود یا به علم اجمالی اصغر از علم اول.

    مثلا ما علم اجمالی داریم به اینکه برخی روایات حکمشان واقعی است. یعنی با فرض اینکه دلیلی بر حجیت اخبار نداریم ما علم داریم که برخی از این روایات حکم الزامی مطابق با واقع است. این علم اجمالی حقیقتا منحل است. از این روایاتی که در دست ما ست تعدادی در کتب اربعه یا وسائل است و باقی هم روایاتی است که در سایر کتب آمده است کسی که علم اجمالی دارد برخی از روایات حکم الزامی مطابق واقع هستند و علم اجمالی دارد به اینکه مثلا از روایات موجود در وسائل همان تعداد مطابق با واقع است و حکم الزامی است  در اینجا علم اجمالی منحل است حقیقتا به اینکه در روایات خارج از وسائل هیچ حکم الزامی مطابق با واقع نیست و آن روایات الزامی مطابق با واقع حتما در ضمن در همان روایات وسائل است. اینجا انحلال حقیقی به علم اجمالی اصغر است. و در نتیجه لازم نیست به روایات خارج از وسائل مراجعه کند و آن ها را بررسی کند. و همین طور اگر علم تفصیلی پیدا کند به مطابقت آن تعداد از روایات با واقع علم اجمالی منحل به علم تفصیلی است.

    در انحلال حقیقی آنچه تفصیلا مشخص شده است همان است که قبلا علم اجمالی به آن بود.

    شرط تنجیز علم اجمالی این است که علم محفوظ باشد.

    اما جایی که علم اجمالی حکما منحل باشد. مثلا صدق العادل داریم و علم اجمالی هم داریم به مطابقت برخی روایات با واقع. حال در این روایات به همان تعداد معلوم بالاجمال روایت ثقه داریم که مشمول صدق العادل است در اینجا علم اجمالی حکما منحل است. یعنی در اینجا ممکن است آن تعداد روایاتی که می دانستیم مطابق با واقع است همین روایات ثقه باشد و ممکن است نباشد پس علم اجمالی حقیقتا منحل نیست اما حکما منحل است و اصول در اطراف این تعداد روایات ثقه جاری نیست و لذا جریان اصل در باقی اطراف بدون معارض است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است