جلسه نود و ششم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۱-۱۳۹۰
شرط هفتم برای علم تنجیز علم اجمالی این است که در مورد علم اجمالی برای مکلف علم تفصیلی به تکلیف دیگری وجود نداشته باشد.
مثلا اگر مکلف علم اجمالی دارد که یکی از این دو ظرف با خون نجس شده است و تفصیلا می داند که یکی از این دو ظرف خمر است در اینجا علم اجمالی منجز نیست.
سر این شرط هم این است که با فرض اینکه یکی از دو ظرف خمر است هر چند مکلف علم اجمالی دارد که خون در یکی از این دو ظرف افتاده است اما این علم اجمالی حقیقتش علم به حدوث تکلیف نیست بدون فرق بین اینکه علم تفصیلی مقارن یا سابق نسبت به علم اجمالی باشد یا متاخر. یعنی اگر علم تفصیلی به خمریت یکی از این دو ظرف بعد از علم اجمالی به وقوع دم در یکی از این دو ظرف باشد باز هم علم تفصیلی منشا الغای علم اجمالی است. فرقی نیست علم من به معلوم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشد یا بعد از علم اجمالی باشد.
پس باید برخی از اطراف علم اجمالی معلوم به تفصیل نباشد. سر آن هم این بود که علم اجمالی در آن طرف معلوم به تفصیل اثری ندارد و لذا منجز نیست چون با علم تفصیلی اصلا ماهیت علم اجمالی، علم به تکلیف نخواهد بود برای اینکه اگر این قطره خون در خمر افتاده باشد تکلیفی پیش نمی آید. علم اجمالی جایی منشا تاثیر است که علم اجمالی باشد به تکلیف در هر صورت. در اینجا هم اصل عملی در طرف معلوم به تفصیل جاری نیست.
شرط هشتم برای تنجیز علم اجمالی در تکلیف این است که تکلیف در همه اطراف اثر الزامی داشته باشد. و اگر اثر الزامی در برخی اطراف نباشد علم اجمالی منجز نیست.
مثلا علم اجمالی داریم قطره خون یا در این لیوان آب افتاده است یا در این ظرف که آبش کر است. در اینجا علم اجمالی منجز نیست چرا که وقوع نجاست در آب کر اثر الزامی ندارد.
در حقیقت این شرط با شرط سابق یک جامع دارد و آن اینکه علم اجمالی در همه اطراف در هر صورت اثر الزامی داشته باشد.
شرط نهم برای تاثیر علم اجمالی این است که علم اجمالی منحل است به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر نشود حال این انحلال حقیقی باشد یا حکمی فرقی ندارد. در چند بحث مختلف در اصول این مساله کاربرد دارد مثلا به عنوان یکی از ادله حجیت خبر واحد مرحوم آخوند ذکر کرده است.
اگر علم اجمالی حقیقتا منحل بشود واضح است که علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. و تفاوتی ندارد منحل به علم تفصیلی بشود یا به علم اجمالی اصغر از علم اول.
مثلا ما علم اجمالی داریم به اینکه برخی روایات حکمشان واقعی است. یعنی با فرض اینکه دلیلی بر حجیت اخبار نداریم ما علم داریم که برخی از این روایات حکم الزامی مطابق با واقع است. این علم اجمالی حقیقتا منحل است. از این روایاتی که در دست ما ست تعدادی در کتب اربعه یا وسائل است و باقی هم روایاتی است که در سایر کتب آمده است کسی که علم اجمالی دارد برخی از روایات حکم الزامی مطابق واقع هستند و علم اجمالی دارد به اینکه مثلا از روایات موجود در وسائل همان تعداد مطابق با واقع است و حکم الزامی است در اینجا علم اجمالی منحل است حقیقتا به اینکه در روایات خارج از وسائل هیچ حکم الزامی مطابق با واقع نیست و آن روایات الزامی مطابق با واقع حتما در ضمن در همان روایات وسائل است. اینجا انحلال حقیقی به علم اجمالی اصغر است. و در نتیجه لازم نیست به روایات خارج از وسائل مراجعه کند و آن ها را بررسی کند. و همین طور اگر علم تفصیلی پیدا کند به مطابقت آن تعداد از روایات با واقع علم اجمالی منحل به علم تفصیلی است.
در انحلال حقیقی آنچه تفصیلا مشخص شده است همان است که قبلا علم اجمالی به آن بود.
شرط تنجیز علم اجمالی این است که علم محفوظ باشد.
اما جایی که علم اجمالی حکما منحل باشد. مثلا صدق العادل داریم و علم اجمالی هم داریم به مطابقت برخی روایات با واقع. حال در این روایات به همان تعداد معلوم بالاجمال روایت ثقه داریم که مشمول صدق العادل است در اینجا علم اجمالی حکما منحل است. یعنی در اینجا ممکن است آن تعداد روایاتی که می دانستیم مطابق با واقع است همین روایات ثقه باشد و ممکن است نباشد پس علم اجمالی حقیقتا منحل نیست اما حکما منحل است و اصول در اطراف این تعداد روایات ثقه جاری نیست و لذا جریان اصل در باقی اطراف بدون معارض است.
چاپ
