• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و هشتم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در انحلال علم اجمالی بود. گفتیم اگر علم اجمالی منحل بشود به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر دیگر علم اجمالی منجز نخواهد بود. و تفاوتی بین انحلال حکمی و حقیقی نیست.

    ضابطه انحلال حقیقی این است که معلوم بالاجمال به یقین و جزم منطبق بشود بر معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمالی دیگر. همانی که از آن تعبیر به این همان است می کردیم. مثلا در تاریکی علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو لیوان به خاطر وقوع خون در آن نجس شده است و بعد از روشن شدن چراغ می بینیم که یکی از دو لیوان رنگش تغییر کرده است اینجا علم اجمالی حقیقتا منحل می شود به علم تفصیلی به نجاست آن متغیر و عدم نجاست دیگری. و این معلوم به تفصیل همان معلوم به اجمال است. ضابطه انحلال حقیقی این است که به نحو یقین و جزم معلوم به تفصیل یا علم اجمالی دیگر منطبق با همان معلوم بالاجمال باشد.

    اما ضابطه انحلال حکمی این است که معلوم بالاجمال منطبق بر معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمال دیگری باشد به نحو احتمال.

    البته جایی که اصول در برخی از اطراف جاری نشود. مثلا علم اجمالی به وقوع خون در یکی از این دو لیوان داریم در حالی که می دانیم یکی از آنها خمر است. در اینجا آن لیوان که خمر است جزما همان نیست که خون در آن افتاده است بلکه احتمال دارد همان باشد ولی اصل در طرف خمر جاری نیست و اصل در لیوان دیگر بدون معارض جاری است و علم اجمالی اینجا منحل است حکما.

    و بر همین اساس همه موارد انحلال حقیقی و انحلال حکمی را تطبیق کنید. مثلا در علم اجمالی به وجود تکلیف در شریعت اگر علم پیدا کردیم که همان تکالیف همان هایی است که در روایات وسائل آمده است انحلال حقیقی است و اگر جزما نگفتیم این همان است بلکه به همان تعداد تکلیف معلوم بالاجمال روایتی داشتیم که احتمال می دادیم همان تکالیف باشد و اصل در آن تعداد جاری نیست انحلال حکمی خواهد بود اصلا این روایات معلوم نیست حکم باشند بلکه فقط حجت هستند.

    ثمره این بحث در دو جا روشن می شود یکی در بحث حجیت خبر واحد و اینکه آیا عمل به همه اخبار آحاد لازم است یا نه و ثمره دیگر جایی است که مثلا اگر عام قرآنی داشتیم نمی توان به روایات مخالف آن عمل کرد چون آن روایات حجت نیستند بلکه روایات از باب علم اجمالی باید مورد احتیاط قرار می گرفت لذا در جایی که حجیت قطعی بر خلاف آن هست دیگر نمی توان به آن روایات عمل کرد.

    امر دهم از شروط منجزیت علم اجمالی که در کلمات مرحوم نایینی و دیگران ذکر شده است این است که علم اجمالی باید با اجمالش صلاحیت برای تحریک مکلف به امتثال عملی داشته باشد. مثلا علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف صلاحیت برای تحریک عبد به امتثال و اجتناب از آن دو ظرف را دارد. اما اگر جایی علم اجمالی صلاحیت برای تحریک نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست مثل دوران امر بین محذورین. که علم اجمالی هست به وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه. در اینجا علم اجمالی صلاحیتی برای تحریک ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    اصل این کبری درست است و همه قبول دارند. مرحوم نایینی در اینجا وارد بحث مفصلی شده اند که شروط عدم تحریک در دوران بین متباینین چیست. مثلا شرط این است که واقعه واحد باشد وگرنه اگر واقعه متعدد باشد و مخالفت قطعی برای مکلف ممکن باشد در اینجا علم اجمالی منجز است.

    و شروط دیگر که جای بحثش اینجا نیست ولی اصل کبرایی که ایشان ذکر کرده است درست است.

    مرحوم نایینی دو شرط مستقل دیگر ذکر کرده اند که به نظر ما یک شرط است

    شرط یازدهم این است که شارع اعمال ولایت نکند. اگر شارع اعمال ولایت کند و واقع را تغییر بدهد در این صورت علم اجمالی منجز نیست. یکی از این موارد درهم ودعی است که اگر کسی دو درهم امانت گذاشت و فرد دیگری یک درهم امانت گذاشت و یکی از این سه درهم را دزدیدند شارع اعمال ولایت کرده است و گفته است یک و نیم درهم به صاحب دو درهم می رسد و نیم درهم هم به صاحب یک درهم می رسد در حالی که این یقینا خلاف علم ما ست. اما اینجا شارع اعمال ولایت کرده است و گفته است در این موارد آن درهم واقعا مال هر دو است.

    مرحوم نایینی تعبیری که از شرط کرده اند این است جایی علم اجمالی منجز است بدانیم علم به خصوصیت دخیل در حکم نیست و مقوم حکم نباشد و الا اگر خصوصیت دخیل باشد علم اجمالی منجز نیست. و مثال دیگری هم زده اند غیر از درهم ودعی به اینکه اگر دو کیسه گندم مخلوط شدند شراکت حاصل می شود هر چند بدانیم که در سهم این طرف از گندم های طرف دیگر هم وجود دارد. تا قبل از اختلاط ملکیت مشخص بود و بعد از اختلاط ملکیت مشاع است. و این حکم واقعی است و لذا حکم روایت سکونی در مورد درهم ودعی را همه جا قائل نیستیم. طبق قاعده ای که اینجا پذیرفته اند اگر دراهم مخلوط شده باشند باید به صاحب دو درهم باید دو سوم از دو درهم را بدهند و یک سوم از دو درهم را به صاحب یک درهم بدهند. در حالی که روایت خلاف این قاعده است. یعنی چون شرکت به نحو اشاعه است.

    جایی حکم به تنصیف یک درهم می شود که دراهم قبلا مخلوط نشده باشند و الا اگر مخلوط شده باشند طبق همین قاعده شرکت باید عمل بشود.

    آقای خویی اینجا اشکال کرده اند هم صغرویا هم کبرویا و حق با مرحوم آقای خویی است اما چون مساله فقهی است ما در مورد آن بحث نمی کنیم. اما اصل کبرای کلی اصولی مرحوم نایینی صحیح است. ما از این شرط تعبیر کردیم به اینکه اعمال ولایت نشده باشد حال گاهی این اعمال ولایت در مثل اشاعه است و گاهی در مثل درهم ودعی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است