اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه نود و هشتم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در انحلال علم اجمالی بود. گفتیم اگر علم اجمالی منحل بشود به علم تفصیلی یا به علم اجمالی اصغر دیگر علم اجمالی منجز نخواهد بود. و تفاوتی بین انحلال حکمی و حقیقی نیست.

    ضابطه انحلال حقیقی این است که معلوم بالاجمال به یقین و جزم منطبق بشود بر معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمالی دیگر. همانی که از آن تعبیر به این همان است می کردیم. مثلا در تاریکی علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو لیوان به خاطر وقوع خون در آن نجس شده است و بعد از روشن شدن چراغ می بینیم که یکی از دو لیوان رنگش تغییر کرده است اینجا علم اجمالی حقیقتا منحل می شود به علم تفصیلی به نجاست آن متغیر و عدم نجاست دیگری. و این معلوم به تفصیل همان معلوم به اجمال است. ضابطه انحلال حقیقی این است که به نحو یقین و جزم معلوم به تفصیل یا علم اجمالی دیگر منطبق با همان معلوم بالاجمال باشد.

    اما ضابطه انحلال حکمی این است که معلوم بالاجمال منطبق بر معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمال دیگری باشد به نحو احتمال.

    البته جایی که اصول در برخی از اطراف جاری نشود. مثلا علم اجمالی به وقوع خون در یکی از این دو لیوان داریم در حالی که می دانیم یکی از آنها خمر است. در اینجا آن لیوان که خمر است جزما همان نیست که خون در آن افتاده است بلکه احتمال دارد همان باشد ولی اصل در طرف خمر جاری نیست و اصل در لیوان دیگر بدون معارض جاری است و علم اجمالی اینجا منحل است حکما.

    و بر همین اساس همه موارد انحلال حقیقی و انحلال حکمی را تطبیق کنید. مثلا در علم اجمالی به وجود تکلیف در شریعت اگر علم پیدا کردیم که همان تکالیف همان هایی است که در روایات وسائل آمده است انحلال حقیقی است و اگر جزما نگفتیم این همان است بلکه به همان تعداد تکلیف معلوم بالاجمال روایتی داشتیم که احتمال می دادیم همان تکالیف باشد و اصل در آن تعداد جاری نیست انحلال حکمی خواهد بود اصلا این روایات معلوم نیست حکم باشند بلکه فقط حجت هستند.

    ثمره این بحث در دو جا روشن می شود یکی در بحث حجیت خبر واحد و اینکه آیا عمل به همه اخبار آحاد لازم است یا نه و ثمره دیگر جایی است که مثلا اگر عام قرآنی داشتیم نمی توان به روایات مخالف آن عمل کرد چون آن روایات حجت نیستند بلکه روایات از باب علم اجمالی باید مورد احتیاط قرار می گرفت لذا در جایی که حجیت قطعی بر خلاف آن هست دیگر نمی توان به آن روایات عمل کرد.

    امر دهم از شروط منجزیت علم اجمالی که در کلمات مرحوم نایینی و دیگران ذکر شده است این است که علم اجمالی باید با اجمالش صلاحیت برای تحریک مکلف به امتثال عملی داشته باشد. مثلا علم اجمالی به خمریت یکی از دو ظرف صلاحیت برای تحریک عبد به امتثال و اجتناب از آن دو ظرف را دارد. اما اگر جایی علم اجمالی صلاحیت برای تحریک نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست مثل دوران امر بین محذورین. که علم اجمالی هست به وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه. در اینجا علم اجمالی صلاحیتی برای تحریک ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    اصل این کبری درست است و همه قبول دارند. مرحوم نایینی در اینجا وارد بحث مفصلی شده اند که شروط عدم تحریک در دوران بین متباینین چیست. مثلا شرط این است که واقعه واحد باشد وگرنه اگر واقعه متعدد باشد و مخالفت قطعی برای مکلف ممکن باشد در اینجا علم اجمالی منجز است.

    و شروط دیگر که جای بحثش اینجا نیست ولی اصل کبرایی که ایشان ذکر کرده است درست است.

    مرحوم نایینی دو شرط مستقل دیگر ذکر کرده اند که به نظر ما یک شرط است

    شرط یازدهم این است که شارع اعمال ولایت نکند. اگر شارع اعمال ولایت کند و واقع را تغییر بدهد در این صورت علم اجمالی منجز نیست. یکی از این موارد درهم ودعی است که اگر کسی دو درهم امانت گذاشت و فرد دیگری یک درهم امانت گذاشت و یکی از این سه درهم را دزدیدند شارع اعمال ولایت کرده است و گفته است یک و نیم درهم به صاحب دو درهم می رسد و نیم درهم هم به صاحب یک درهم می رسد در حالی که این یقینا خلاف علم ما ست. اما اینجا شارع اعمال ولایت کرده است و گفته است در این موارد آن درهم واقعا مال هر دو است.

    مرحوم نایینی تعبیری که از شرط کرده اند این است جایی علم اجمالی منجز است بدانیم علم به خصوصیت دخیل در حکم نیست و مقوم حکم نباشد و الا اگر خصوصیت دخیل باشد علم اجمالی منجز نیست. و مثال دیگری هم زده اند غیر از درهم ودعی به اینکه اگر دو کیسه گندم مخلوط شدند شراکت حاصل می شود هر چند بدانیم که در سهم این طرف از گندم های طرف دیگر هم وجود دارد. تا قبل از اختلاط ملکیت مشخص بود و بعد از اختلاط ملکیت مشاع است. و این حکم واقعی است و لذا حکم روایت سکونی در مورد درهم ودعی را همه جا قائل نیستیم. طبق قاعده ای که اینجا پذیرفته اند اگر دراهم مخلوط شده باشند باید به صاحب دو درهم باید دو سوم از دو درهم را بدهند و یک سوم از دو درهم را به صاحب یک درهم بدهند. در حالی که روایت خلاف این قاعده است. یعنی چون شرکت به نحو اشاعه است.

    جایی حکم به تنصیف یک درهم می شود که دراهم قبلا مخلوط نشده باشند و الا اگر مخلوط شده باشند طبق همین قاعده شرکت باید عمل بشود.

    آقای خویی اینجا اشکال کرده اند هم صغرویا هم کبرویا و حق با مرحوم آقای خویی است اما چون مساله فقهی است ما در مورد آن بحث نمی کنیم. اما اصل کبرای کلی اصولی مرحوم نایینی صحیح است. ما از این شرط تعبیر کردیم به اینکه اعمال ولایت نشده باشد حال گاهی این اعمال ولایت در مثل اشاعه است و گاهی در مثل درهم ودعی است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است