• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و نهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

    تکمیل برای بحث مطلب دیگری باید اضافه کنیم که تطبیقی است از بحث انحلال. در بحث اقل و اکثر ارتباطی مبنای مشهور بین محققین عدم وجوب احتیاط است. اگر نماز مردد بین ده جز یا یازده جز باشد مثلا شک در این باشد که سوره جز نماز است یا نیست. و موارد زیاد دیگری که از آنها تعبیر به اقل و اکثر ارتباطی می کنند. در بین قدماء معروف و مشهور احتیاط است اما معروف در بین متاخرین حکم به برائت است و در نتیجه جواز اکتفای به اقل است. این حکم مبتنی بر انحلال علم اجمالی به نحو انحلال حکمی است. یعنی علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر حکما منحل است به اینکه شاید اقل واجب باشد و سوره جزو نماز نباشد و با همین شاید دیگر اصل در اقل جاری نمی شود جریان اصل در اکثر بدون معارض است. اینکه اصل در اقل جاری نمی شود چون اثری در آن ندارد و منجر به مخالفت قطعی می شود.

    در موارد دیگر انحلال حکمی هم همین است یعنی مثلا در آنجایی که احتمال می دادیم این هزار روایت همان معلوم بالاجمال ما باشد چون این هزار روایت حجت هستند اصل در اطراف آنها جاری نیست و اگر اصل در آنها جاری بشود دلیل حجیت لغو خواهد بود و لذا اصل در باقی اطراف بدون معارض خواهد بود.

    یکی دیگر از موارد تطبیق این مساله دوران امر بین تعیین و تخییر است. نمی دانیم در عصر غیبت در روز جمعه متعین خواندن نماز جمعه است یا تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر است. حتی کسانی مثل مرحوم نایینی با اینکه در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شده اند در این جا قائل به احتیاط شده اند اما عده ای از محققین در دوران بین تعیین و تخییر هم قائل به برائت شده اند. چون گفته اند علم اجمالی حکما منحل است و اصل برائت از تعیین جاری می شود و اصل برائت از جامع جاری نیست.

    مرحوم نایینی دو شرط دیگر مطرح کرده اند که ما آنها را به عنوان یک شرط مطرح کردیم و آن اینکه شارع اعمال ولایت نکند در تغییر واقع در فرض اجمال و اشتباه و تردید.

    اگر شارع در فرض اجمال و اشتباه و تردید اعمال ولایت کرد به تغییر واقع علم اجمالی منجز نیست چون بعد از اعمال ولایت شارع دیگر علم اجمالی باقی نخواهد ماند.

    مرحوم نایینی این را در ضمن دو شرط مطرح کرده است که شرط اول آن گذشت که ایشان گفت شارع علم به خصوصیت را دخیل در حکم قرار ندهد اگر شارع علم به خصوصیت را در حکم اخذ بکند نتیجه اش این است که با این دیگر علم اجمالی ارزشی نخواهد داشت و مثال هم به اختلاط و شرکت زدند که اگر دو مال با هم مخلوط شوند اختلاط دو مال از اسباب شرکتند چون اینجا علم به خصوصیت دخیل در مالکیت متعین است و اگر دو مال با هم مخلوط شوند چون علم به خصوصیت نیست حکم به ملکیت متعین از بین می رود و واقعا منقلب می شود به ملکیت مشاع.

    امر دیگری که ایشان به عنوان شرط مطرح کرده اند و ما این را جزو همان شرط عدم اعمال ولایت شارع می دانیم این است که جایی علم اجمالی منجز است که مانعی از تاثیر علم اجمالی محقق نشود اگر مانعی از تاثیر علم اجمالی محقق شد علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. مانع از قبیل اشتباه حال و تنازع یا حکم حاکم یا اقرار. مثلا نمی دانیم مبیع این فرش است یا گلیم است. اگر مانعی از تنجیز علم اجمالی و تاثیر علم اجمالی در تنجیز محقق شد دیگر علم اجمالی از اثر ساقط است یا واقعا یا در ظاهر.

    بعد به تفصیل اینها را بیان کرده است.

    مثلا فرموده است اگر بین دو نفر نزاع شد که مبیع این فرش است یا گلیم. گفته می شود اینجا با تنازع و تحالف حکم به انفساخ می شود. و در نتیجه شخص سوم می تواند هر دو را از بایع بخرد در حالی که شخص سوم می داند یکی از آنها را از غیر مالک خریده است در اینجا علم اجمالی هست که یکی از این دو بیع فاسد است چون یکی از این دو مال مشتری اول است و مشتری دوم از کسی که مالک نیست می خرد. ایشان می فرماید بعد از انفساخ بیع به خاطر تنازع و تحالف بایع مالک هر دو خواهد بود. و با انفساخ که خودش مانع از تاثیر علم است دیگر علم اجمالی منجز نیست.

    یا مثلا اگر دو نفر ادعا کردند که این خانه مال هر کدام از آنها ست بعد از تحالف حکم می شود به اینکه هر کدام نصف خانه را مالکند در اینجا نفر سوم می تواند بیاید خانه را از این دو نفر بخرد در حالی که علم اجمالی دارد که بالاخره نصف این خانه را از غیر مالکش خریده است اما این قبل از حکم شارع است. اینجا حکم حاکم حکم واقع است. طبق ضوابط ما باید می گفتیم حکم حاکم طریقی و ظاهری است اما اینجا می گویند حکم حاکم واقع است نه نسبت به دو نفر که ادعا کرده اند بلکه نسبت به نفر سوم که خانه را می خرد. چون اگر حکم در حق او هم ظاهری باشد او حق خرید خانه را نخواهد داشت چون می داند که نصف خانه را از غیر مالک می خرد. در حالی که از نظر ایشان مسلم است که شخص ثالث می تواند بخرد.

    نتیجه حرف نایینی این است که معامله واحد به نسبت مشتری صحیح است واقعا و ملکیت محقق می شود واقعا اما نسبت به بایع این طور نیست. وصحت بیع بایع ظاهری است و هر کدام که می دانند دروغ گو هستند بیعش باطل است و مالک ثمن نمی شود.

    جای دیگر اقرار است. مثلا اگر فرد اقرار کرد که این خانه مال او نیست و مال کسی دیگر است و بعد گفت اشتباه کردم مال شخص سومی است اینجا حاکم حکم می کند که این خانه مال زید است و ثمن آن را باید از این مقر بگیرند و به شخص سوم بدهند.

    و بعد خانه و ثمن به شخص چهارمی منتقل می شود مثلا وارث هر دو بوده است این شخص چهارم می داند که یا خانه حق او نیست یا ثمن حق او نیست. با این حال این علم اجمالی منجز نیست چون اقرار مانع از آن است.

    خود ایشان هم متوجه بوده است بین این دو شرط آخر تفاوتی نیست و بعد خواسته است تفاوت بگذارند که در شرط قبل صرف اشتباه مانع از تنجیز علم اجمالی است اما در شرط پنجم علاوه بر اشتباه حکم حاکم یا اقرار یا تنازع باید باشد.

    و کلام این است که این اختلاف موضوع است و برگشت هر دو به همان جامعی است که ما می گوییم که شرط تاثیر علم اجمالی این است که علم باید طریقی باشد اگر جایی شارع علم به خصوصیت را در موضوع اخذ کرد دیگر علم طریقی نیست و موضوعی است. و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود. موضوع ملکیت متعین علم تفصیلی است موضوع ملکیت در بحث انفساخ عدم نزاع و تحالف است و با تحالف دیگر ملکیتی در کار نیست.

    شرط دوازدهم تاثیر علم اجمالی این است که علم اجمالی در حق یک مکلف باشد. یعنی اطراف علم اجمالی مربوط به یک مکلف باشد. اما اگر اطراف علم اجمالی متعلق به یک نفر نباشد علم اجمالی منجز نیست. مثلا فرد علم اجمالی دارد یا او جنب است یا رفیقش جنب است. در اینجا دخول برای هر دو در مسجد جایز است یا حج هر دو صحیح است و ...

    در اینجا اگر چه علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو نفر جنب است اما عمل هر دو صحیح است.

    مرحوم نایینی بعد از ذکر این شرط گفته اند مگر در موردی که اصول در اطراف علم اجمالی تعارض کنند که ایشان چهار مورد را ذکر کرده است که به نظر ما این موارد استثنای منقطع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است