درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و نهم ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

    تکمیل برای بحث مطلب دیگری باید اضافه کنیم که تطبیقی است از بحث انحلال. در بحث اقل و اکثر ارتباطی مبنای مشهور بین محققین عدم وجوب احتیاط است. اگر نماز مردد بین ده جز یا یازده جز باشد مثلا شک در این باشد که سوره جز نماز است یا نیست. و موارد زیاد دیگری که از آنها تعبیر به اقل و اکثر ارتباطی می کنند. در بین قدماء معروف و مشهور احتیاط است اما معروف در بین متاخرین حکم به برائت است و در نتیجه جواز اکتفای به اقل است. این حکم مبتنی بر انحلال علم اجمالی به نحو انحلال حکمی است. یعنی علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر حکما منحل است به اینکه شاید اقل واجب باشد و سوره جزو نماز نباشد و با همین شاید دیگر اصل در اقل جاری نمی شود جریان اصل در اکثر بدون معارض است. اینکه اصل در اقل جاری نمی شود چون اثری در آن ندارد و منجر به مخالفت قطعی می شود.

    در موارد دیگر انحلال حکمی هم همین است یعنی مثلا در آنجایی که احتمال می دادیم این هزار روایت همان معلوم بالاجمال ما باشد چون این هزار روایت حجت هستند اصل در اطراف آنها جاری نیست و اگر اصل در آنها جاری بشود دلیل حجیت لغو خواهد بود و لذا اصل در باقی اطراف بدون معارض خواهد بود.

    یکی دیگر از موارد تطبیق این مساله دوران امر بین تعیین و تخییر است. نمی دانیم در عصر غیبت در روز جمعه متعین خواندن نماز جمعه است یا تخییر بین نماز جمعه و نماز ظهر است. حتی کسانی مثل مرحوم نایینی با اینکه در بحث اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت شده اند در این جا قائل به احتیاط شده اند اما عده ای از محققین در دوران بین تعیین و تخییر هم قائل به برائت شده اند. چون گفته اند علم اجمالی حکما منحل است و اصل برائت از تعیین جاری می شود و اصل برائت از جامع جاری نیست.

    مرحوم نایینی دو شرط دیگر مطرح کرده اند که ما آنها را به عنوان یک شرط مطرح کردیم و آن اینکه شارع اعمال ولایت نکند در تغییر واقع در فرض اجمال و اشتباه و تردید.

    اگر شارع در فرض اجمال و اشتباه و تردید اعمال ولایت کرد به تغییر واقع علم اجمالی منجز نیست چون بعد از اعمال ولایت شارع دیگر علم اجمالی باقی نخواهد ماند.

    مرحوم نایینی این را در ضمن دو شرط مطرح کرده است که شرط اول آن گذشت که ایشان گفت شارع علم به خصوصیت را دخیل در حکم قرار ندهد اگر شارع علم به خصوصیت را در حکم اخذ بکند نتیجه اش این است که با این دیگر علم اجمالی ارزشی نخواهد داشت و مثال هم به اختلاط و شرکت زدند که اگر دو مال با هم مخلوط شوند اختلاط دو مال از اسباب شرکتند چون اینجا علم به خصوصیت دخیل در مالکیت متعین است و اگر دو مال با هم مخلوط شوند چون علم به خصوصیت نیست حکم به ملکیت متعین از بین می رود و واقعا منقلب می شود به ملکیت مشاع.

    امر دیگری که ایشان به عنوان شرط مطرح کرده اند و ما این را جزو همان شرط عدم اعمال ولایت شارع می دانیم این است که جایی علم اجمالی منجز است که مانعی از تاثیر علم اجمالی محقق نشود اگر مانعی از تاثیر علم اجمالی محقق شد علم اجمالی موثر در تنجیز نیست. مانع از قبیل اشتباه حال و تنازع یا حکم حاکم یا اقرار. مثلا نمی دانیم مبیع این فرش است یا گلیم است. اگر مانعی از تنجیز علم اجمالی و تاثیر علم اجمالی در تنجیز محقق شد دیگر علم اجمالی از اثر ساقط است یا واقعا یا در ظاهر.

    بعد به تفصیل اینها را بیان کرده است.

    مثلا فرموده است اگر بین دو نفر نزاع شد که مبیع این فرش است یا گلیم. گفته می شود اینجا با تنازع و تحالف حکم به انفساخ می شود. و در نتیجه شخص سوم می تواند هر دو را از بایع بخرد در حالی که شخص سوم می داند یکی از آنها را از غیر مالک خریده است در اینجا علم اجمالی هست که یکی از این دو بیع فاسد است چون یکی از این دو مال مشتری اول است و مشتری دوم از کسی که مالک نیست می خرد. ایشان می فرماید بعد از انفساخ بیع به خاطر تنازع و تحالف بایع مالک هر دو خواهد بود. و با انفساخ که خودش مانع از تاثیر علم است دیگر علم اجمالی منجز نیست.

    یا مثلا اگر دو نفر ادعا کردند که این خانه مال هر کدام از آنها ست بعد از تحالف حکم می شود به اینکه هر کدام نصف خانه را مالکند در اینجا نفر سوم می تواند بیاید خانه را از این دو نفر بخرد در حالی که علم اجمالی دارد که بالاخره نصف این خانه را از غیر مالکش خریده است اما این قبل از حکم شارع است. اینجا حکم حاکم حکم واقع است. طبق ضوابط ما باید می گفتیم حکم حاکم طریقی و ظاهری است اما اینجا می گویند حکم حاکم واقع است نه نسبت به دو نفر که ادعا کرده اند بلکه نسبت به نفر سوم که خانه را می خرد. چون اگر حکم در حق او هم ظاهری باشد او حق خرید خانه را نخواهد داشت چون می داند که نصف خانه را از غیر مالک می خرد. در حالی که از نظر ایشان مسلم است که شخص ثالث می تواند بخرد.

    نتیجه حرف نایینی این است که معامله واحد به نسبت مشتری صحیح است واقعا و ملکیت محقق می شود واقعا اما نسبت به بایع این طور نیست. وصحت بیع بایع ظاهری است و هر کدام که می دانند دروغ گو هستند بیعش باطل است و مالک ثمن نمی شود.

    جای دیگر اقرار است. مثلا اگر فرد اقرار کرد که این خانه مال او نیست و مال کسی دیگر است و بعد گفت اشتباه کردم مال شخص سومی است اینجا حاکم حکم می کند که این خانه مال زید است و ثمن آن را باید از این مقر بگیرند و به شخص سوم بدهند.

    و بعد خانه و ثمن به شخص چهارمی منتقل می شود مثلا وارث هر دو بوده است این شخص چهارم می داند که یا خانه حق او نیست یا ثمن حق او نیست. با این حال این علم اجمالی منجز نیست چون اقرار مانع از آن است.

    خود ایشان هم متوجه بوده است بین این دو شرط آخر تفاوتی نیست و بعد خواسته است تفاوت بگذارند که در شرط قبل صرف اشتباه مانع از تنجیز علم اجمالی است اما در شرط پنجم علاوه بر اشتباه حکم حاکم یا اقرار یا تنازع باید باشد.

    و کلام این است که این اختلاف موضوع است و برگشت هر دو به همان جامعی است که ما می گوییم که شرط تاثیر علم اجمالی این است که علم باید طریقی باشد اگر جایی شارع علم به خصوصیت را در موضوع اخذ کرد دیگر علم طریقی نیست و موضوعی است. و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود. موضوع ملکیت متعین علم تفصیلی است موضوع ملکیت در بحث انفساخ عدم نزاع و تحالف است و با تحالف دیگر ملکیتی در کار نیست.

    شرط دوازدهم تاثیر علم اجمالی این است که علم اجمالی در حق یک مکلف باشد. یعنی اطراف علم اجمالی مربوط به یک مکلف باشد. اما اگر اطراف علم اجمالی متعلق به یک نفر نباشد علم اجمالی منجز نیست. مثلا فرد علم اجمالی دارد یا او جنب است یا رفیقش جنب است. در اینجا دخول برای هر دو در مسجد جایز است یا حج هر دو صحیح است و ...

    در اینجا اگر چه علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو نفر جنب است اما عمل هر دو صحیح است.

    مرحوم نایینی بعد از ذکر این شرط گفته اند مگر در موردی که اصول در اطراف علم اجمالی تعارض کنند که ایشان چهار مورد را ذکر کرده است که به نظر ما این موارد استثنای منقطع است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است