درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صدم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در شرط دوازدهم تنجیز علم اجمالی بود. شرط این بود که همه اطراف علم باید تکلیف مکلف واحد باشد. و گفتیم این شرط در کلمات بیشتر اصولیین مطرح شده است. مرحوم نایینی بعد از ذکر این شرط مواردی را استثناء کرده است که بعدا متعرض آنها خواهیم شد.

    اما دلیل این شرط چیست؟ چه فرقی هست بین علم اجمالی به تکلیف در حق خود مکلف که منجز است و بین علم اجمالی به تکلیف در حق او یا غیر او که منجز نیست؟

    معیار در تنجیز علم اجمالی همان طور که گذشت این بود که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری باشند و با جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعیه پیش بیاید. و لذا اگر اصل در همه اطراف جاری بود ولی با جریان آنها ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نیاید علم اجمالی منجز نیست و چند مثال برای آن ذکر کردیم از جمله شبهه غیر محصوره با وجود ابتلای به تمام افراد.

    در این جایی که تکلیف در حق یک مکلف نیست با جریان اصل در همه اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید. و هر کدام از مکلفین علم به مخالفت قطعیه از طرف خودش حاصل نمی شود.

    موضوع اصل در اطراف علم اجمالی محفوظ است چون شک وجود دارد اما ترخیص در معصیت پیش نمی آید و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    بله مرحوم آقای خویی کلامی را قبلا ملتزم شده اند که اینجا مخالف آن را گفته اند ایشان فرمودند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیح است. ایشان در بحث شبهه غیر محصوره فرمودند اگر چه اذن به ارتکاب همه اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است و قبیح است. اگر کسی این مبنا را بپذیرد همین نکته در اینجا وجود دارد و هر چند اطراف علم اجمالی در حق مکلفین متعدد باشد با این حال شارع با اذن به هر کدام اگر چه اذن در مخالفت قطعیه نداده است اما ترخیص قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است و لذا ایشان باید علم اجمالی را اینجا هم منجز بداند در حالی که نمی داند و این از منبهات اشتباه بودن آن مبنا و حرف است.

    و بلکه حتی در مواردی که شبهه بدوی است ولی حکم واقعی وجود دارد و یک نفر از آن حکم آگاه است اگر شارع اذن به ارتکاب داده باشد یعنی شارع اذن قطعی در مخالفت داده باشد وباید بفرمایند جریان اصول عملیه ترخیصی فقط در جایی است که همه عالم شاک باشند و هیچ کس علم به حقیقیت و واقعیت نداشته باشد و این از عجائب و غرائبی است که یقینا کسی ملتزم به آن نیست.

    مرحوم نایینی چند مورد را از این مساله استثناء کرده است:

    1. انعقاد نماز جمعه متوقف بر حضور حداقلی عده ای است اگر جزو این پنج نفر دو نفر باشند که می دانند یکی از آنها جنب است در این صورت نماز جمعه منعقد نمی شود چون با جریان اصول در هر دو طرف ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید و یقین دارند که نماز جمعه باطل است چون طهارت از حدث شرط واقعی است. ایشان فرموده اند اینجا با اینکه اطراف علم در حق مکلف واحد نیست اما علم اجمالی منجز است.

    خوب ما قبلا گفتیم منجزیت علم اجمالی جایی است که منجر به علم تفصیلی نشود و اگر منجر به علم تفصیلی شد دیگر شکی در منجزیت آن نیست. و اینجا علم تفصیلی به بطلان نماز جمعه است.

    اما نسبت به قضیه غسل هنوز هم می گوییم غسل بر هیچ کدام واجب نیست. چون اینجا علم تفصیلی نیست و با جریان اصل مخالفت قطعیه ای هم پیش نمی آید.

    2. اگر دو نفر که می دانند یکی از آنها جنب است نماز جماعت بخوانند نماز برای ماموم باطل است. چون ماموم علم دارد یا خودش جنب است یا امامش جنب است و مبنا این باشد که صحت ظاهری نماز امام کافی نیست و باید صحت واقعی داشته باشد.

    3. کسی باید برای حج پدرش نائب بگیرد و برای نمازهای پدرش هم نائب بگیرد اگر که این دو عمل را به دو نفری بدهد که علم اجمالی دارند یکی از آنها جنب است اینجا او یقین دارد یا حج باطل است یا نماز باطل است و علم به عدم فراق ذمه پدرش حاصل می شود یا نسبت به حج یا نسبت به نماز.

    4. اگر کسی یکی از این دو نفر را که علم اجمالی به جنابت احدهما هست برای کار در مسجد اجیر کند در اینجا هم شاید اجاره مشروع نباشد و بعد فرموده اند بعید نیست اجاره اشکالی نداشته باشد از باب اینکه این دو نفر که عملشان را به مستاجر تملیک کرده اند خودشان مالک عملشان هستند و بر آنها هم دخول در مسجد مشروع است و با دخول در مسجد مرتکب حرام و معصیت نمی شوند و لذا اجاره باید صحیح باشد.

    آنچه در همه این چهار مثال وجود دارد این است که این ها استثنای منقطع است و در همه اینها مکلف واحد علم اجمالی به تکلیف در حق خودش داشت منتها موضوعش دو نفر بود. یعنی مکلف واحد علم اجمالی دارد به بطلان نماز یا حج پدرش. علم اجمالی آن دو نفر که اینجا مهم نیست بلکه خود این مکلف واحد علم اجمالی دارد به تکلیف در حق خودش.

    مکلف واحد می داند یا زید جنب است یا عمرو جنب است و در این صورت یا حج باطل است یا نماز باطل است پس از تکلیفی که بر عهده او بود که وجوب استنابه از میت بود فارغ نشده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است