اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صدم ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در شرط دوازدهم تنجیز علم اجمالی بود. شرط این بود که همه اطراف علم باید تکلیف مکلف واحد باشد. و گفتیم این شرط در کلمات بیشتر اصولیین مطرح شده است. مرحوم نایینی بعد از ذکر این شرط مواردی را استثناء کرده است که بعدا متعرض آنها خواهیم شد.

    اما دلیل این شرط چیست؟ چه فرقی هست بین علم اجمالی به تکلیف در حق خود مکلف که منجز است و بین علم اجمالی به تکلیف در حق او یا غیر او که منجز نیست؟

    معیار در تنجیز علم اجمالی همان طور که گذشت این بود که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری باشند و با جریان اصول ترخیص در مخالفت قطعیه پیش بیاید. و لذا اگر اصل در همه اطراف جاری بود ولی با جریان آنها ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نیاید علم اجمالی منجز نیست و چند مثال برای آن ذکر کردیم از جمله شبهه غیر محصوره با وجود ابتلای به تمام افراد.

    در این جایی که تکلیف در حق یک مکلف نیست با جریان اصل در همه اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه پیش نمی آید. و هر کدام از مکلفین علم به مخالفت قطعیه از طرف خودش حاصل نمی شود.

    موضوع اصل در اطراف علم اجمالی محفوظ است چون شک وجود دارد اما ترخیص در معصیت پیش نمی آید و لذا علم اجمالی منجز نیست.

    بله مرحوم آقای خویی کلامی را قبلا ملتزم شده اند که اینجا مخالف آن را گفته اند ایشان فرمودند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیح است. ایشان در بحث شبهه غیر محصوره فرمودند اگر چه اذن به ارتکاب همه اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است و قبیح است. اگر کسی این مبنا را بپذیرد همین نکته در اینجا وجود دارد و هر چند اطراف علم اجمالی در حق مکلفین متعدد باشد با این حال شارع با اذن به هر کدام اگر چه اذن در مخالفت قطعیه نداده است اما ترخیص قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است و لذا ایشان باید علم اجمالی را اینجا هم منجز بداند در حالی که نمی داند و این از منبهات اشتباه بودن آن مبنا و حرف است.

    و بلکه حتی در مواردی که شبهه بدوی است ولی حکم واقعی وجود دارد و یک نفر از آن حکم آگاه است اگر شارع اذن به ارتکاب داده باشد یعنی شارع اذن قطعی در مخالفت داده باشد وباید بفرمایند جریان اصول عملیه ترخیصی فقط در جایی است که همه عالم شاک باشند و هیچ کس علم به حقیقیت و واقعیت نداشته باشد و این از عجائب و غرائبی است که یقینا کسی ملتزم به آن نیست.

    مرحوم نایینی چند مورد را از این مساله استثناء کرده است:

    1. انعقاد نماز جمعه متوقف بر حضور حداقلی عده ای است اگر جزو این پنج نفر دو نفر باشند که می دانند یکی از آنها جنب است در این صورت نماز جمعه منعقد نمی شود چون با جریان اصول در هر دو طرف ترخیص در مخالفت قطعیه پیش می آید و یقین دارند که نماز جمعه باطل است چون طهارت از حدث شرط واقعی است. ایشان فرموده اند اینجا با اینکه اطراف علم در حق مکلف واحد نیست اما علم اجمالی منجز است.

    خوب ما قبلا گفتیم منجزیت علم اجمالی جایی است که منجر به علم تفصیلی نشود و اگر منجر به علم تفصیلی شد دیگر شکی در منجزیت آن نیست. و اینجا علم تفصیلی به بطلان نماز جمعه است.

    اما نسبت به قضیه غسل هنوز هم می گوییم غسل بر هیچ کدام واجب نیست. چون اینجا علم تفصیلی نیست و با جریان اصل مخالفت قطعیه ای هم پیش نمی آید.

    2. اگر دو نفر که می دانند یکی از آنها جنب است نماز جماعت بخوانند نماز برای ماموم باطل است. چون ماموم علم دارد یا خودش جنب است یا امامش جنب است و مبنا این باشد که صحت ظاهری نماز امام کافی نیست و باید صحت واقعی داشته باشد.

    3. کسی باید برای حج پدرش نائب بگیرد و برای نمازهای پدرش هم نائب بگیرد اگر که این دو عمل را به دو نفری بدهد که علم اجمالی دارند یکی از آنها جنب است اینجا او یقین دارد یا حج باطل است یا نماز باطل است و علم به عدم فراق ذمه پدرش حاصل می شود یا نسبت به حج یا نسبت به نماز.

    4. اگر کسی یکی از این دو نفر را که علم اجمالی به جنابت احدهما هست برای کار در مسجد اجیر کند در اینجا هم شاید اجاره مشروع نباشد و بعد فرموده اند بعید نیست اجاره اشکالی نداشته باشد از باب اینکه این دو نفر که عملشان را به مستاجر تملیک کرده اند خودشان مالک عملشان هستند و بر آنها هم دخول در مسجد مشروع است و با دخول در مسجد مرتکب حرام و معصیت نمی شوند و لذا اجاره باید صحیح باشد.

    آنچه در همه این چهار مثال وجود دارد این است که این ها استثنای منقطع است و در همه اینها مکلف واحد علم اجمالی به تکلیف در حق خودش داشت منتها موضوعش دو نفر بود. یعنی مکلف واحد علم اجمالی دارد به بطلان نماز یا حج پدرش. علم اجمالی آن دو نفر که اینجا مهم نیست بلکه خود این مکلف واحد علم اجمالی دارد به تکلیف در حق خودش.

    مکلف واحد می داند یا زید جنب است یا عمرو جنب است و در این صورت یا حج باطل است یا نماز باطل است پس از تکلیفی که بر عهده او بود که وجوب استنابه از میت بود فارغ نشده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است