درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و دوم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در ترخیص شارع نسبت به مخالفت علم اجمالی بود در جایی که مکلف متعدد باشد و اطراف علم اجمالی مکلف های متعددی باشند. فرعی اشاره شد که ظاهر مرحوم صاحب جواهر این بود که با اینکه مکلف اطراف علم متعدد است علم اجمالی منجز است و آن دوران عاقله بین اقل و اکثر بود. آیا فرزند و پدر جزو عاقله هستند یا نه؟ گفته شده بود اگر شک شود اصل برائت اقتضا می کند که جزو عاقله نباشند چون اشتغال ذمه مثل فرزند به دیه قتل خطای پدرش مشکوک است و اصل برائت نفی تکلیف می کند. ولی صاحب جواهر فرموده بود این اصل برائت معارضی دارد و آن اصل برائت دیگر افراد عاقله از سهمی که اگر بنا بود فرزند جزو عاقله باشد ضامن می بود اصل برائت نفی وجوب پرداخت سهم فرزند از دیگران را می کند.

    ما گفتیم حق این است که هم فرزند و هم سایر عاقله از پرداخت دیه بری هستند و اینجا از مواردی است که علم اجمالی منجز نیست.

    اشکالی مطرح شد و آن اینکه فقیهی که می خواهد فتوا بدهد علم اجمالی دارد که فتوای او نسبت به یکی از اطراف علم خلاف واقع است.

    یک جواب نقضی به ایشان مطرح کردیم و یک جواب حلی که این بود که هیچ کدام از دو فتوای فقیه خلاف حق نیست و این توهم ناشی از یک مبنا در باب فتوای فقیه بود که مبنای مرحوم اصفهانی است که ایشان فقیه را نایب از طرف مقلد و مکلف می دانست اما این راه تنها راه برای توجیه فتوای فقیه نبود و گفتیم فقیه در باب فتوا حکم ظاهری دیگران را ذکر می کند هر چند آن حکم ظاهری در حق خود او تمام نباشد.

    و گفتیم جواب نقضی دیگری هست و آن فتوای فقیه در شبهات بدویه با وجود علم تفصیلی فقیه است.

    در فروعی که مرحوم نایینی ذکر کرده اند فرع چهارم در مورد اجاره دو نفر که علم داریم به جنابت یکی از آنها برای کار در مسجد بود.

    ایشان فرمودند علم اجمالی در این مورد منجز نیست. ایشان فرمودند که دخول در مسجد برای هر کدام جایز است و هر کدام هم مالک عمل خودشان هستند پس اجاره باید درست باشد. این مورد با سه مورد دیگر تفاوتی دارد در آن سه مورد علم تفصیلی به تکلیف داریم اما در این جا علم اجمالی است.

    این حرف از مرحوم نایینی عجیب است.

    درست است که این مورد با سه مورد دیگر متفاوت است اما بحث در این بود مرحوم نایینی فرمود اینجا احتیاط لازم نیست چون بر هر دو نفر مکث در مسجد جایز است کلام این است که هر دو شخص مشتبه به جنابت مجاز به دخول در مسجد هستند اما به حکم ظاهری. علم اجمالی در حق خود این مشتبه به جنابت منجز نیست چون منشا علم اجمالی در حق مکلف واحد برای او نبود اما در حق مستاجر علم اجمالی در حق مکلف واحد است یعنی می داند یا تسبیب به دخول این فرد حرام است یا تسبیب به دخول فرد دیگر حرام است. پس او علم دارد که تسبیب به دخول جنب در مسجد کند.

    شرط سیزدهم برای تنجیز علم اجمالی این است که اصول جاری در اطراف علم اجمالی سببی و مسببی نباشند.

    مثلا من علم اجمالی دارم به اینکه یا به زید بدهکارم و اگر به او بدهکار نباشم مستطیع هستم و باید حج بروم در اینجا علم اجمالی منجز نیست چون اصل برائت از دین زید موضوع وجوب حج را اثبات می کند و نوبت به اصل برائت از حج نمی رسد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است