جلسه صد و سوم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

امر چهاردهم از شروط تنجیز علم اجمالی این است که شارع ترخیص در مخالفت احتمالی یا قطعی ندهد. اگر شارع ترخیص در مخالفت قطعی یا احتمالی بدهد دیگر علم اجمالی منجز نیست.

برخی مثل مرحوم آخوند می فرمایند شارع می تواند اجازه در مخالفت قطعی بدهد و این یعنی علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قعطی صرفا مقتضی است. و در جایی که از طرف شارع ترخیص نباشد موثر خواهد بود.

البته این شرط فقط طبق همین نظر شرط است اما برخی دیگر قائلند علم اجمالی علت برای حرمت مخالفت قطعیه است و لذا شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت بدهد.

مرحوم آخوند فرموده اند علم تفصیلی منشا تنجیز حکم معلوم است. و این هم ذاتی علم است و قابل ردع و منعی نیست. آیا علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی است؟ یعنی آیا منشا تنجیز واقع است یا اینکه مثل علم تفصیلی منشا تنجیز واقع نیست و تاثیر علم تفصیلی به نحو علیت است اما تنجیز علم اجمالی به نحو اقتضاء است؟ ایشان می فرمایند فیه اشکال ربما یقال که علم اجمالی مثل علم تفصیلی نیست که شارع نتواند منع از عمل به آن بکند. به این خاطر که در علم تفصیلی ترخیص در مخالفت ممکن نیست چون مرتبه حکم ظاهری با وجود علم تفصیلی محفوظ نیست یعنی با وجود علم تفصیلی دیگر حکم ظاهری موضوع ندارد و وجود نخواهد داشت. به خلاف علم اجمالی که مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و موضوع آن وجود دارد. شبهه منافات ترخیص در اطراف علم اجمالی و ترخیص در مخالفت قطعیه همان شبهه مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی در موارد علم اجمالی در شبهه غیر محصوره است. که عقل با اینکه علم اجمالی هست حکم به جواز ارتکاب اطراف می کند و علم اجمالی را منجز نمی داند اگر مشکلی در اینجا باشد همان مشکل آن جاست بلکه بالاترمشکل اینجا همان شبهه تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی در موارد شبهات بدوی است.

اگر شبهه تمام باشد در موارد شبهات بدوی هم شارع نمی تواند جعل حکم ظاهری کند و اینجا هم نمی تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد و اگر گفتیم شارع می تواند جعل حکم ظاهری در شبهات بدوی کند اینجا هم می تواند ترخیص در مخالفت قعطی بدهد. پس یا باید به طور کلی جعل حکم ظاهری را انکار کنیم و غیر معقول بدانیم و یا اینکه ترخیص در مخالفت قطعی در موارد علم اجمالی در اطراف شبهه محصوره را هم جایز بدانیم.

شبهه که در آنجا مطرح شده است این است جعل حکم ظاهری بر خلاف واقع معقول نیست چون شارع با تعبد به غیر علم و تعبد به خلاف واقع مکلف را مرخص در انجام خلاف واقع می کند چگونه می شود شارع دو حکم در یک واقعه داشته باشد اگر این دو حکم بر وفق هم باشند اجتماع مثلین پیش می آید و اگر بر خلاف هم باشند اجتماع ضدین پیش می آید. جعل دو حکم چه متوافق و چه متخالف ممکن و معقول نیست. پس تعبد به غیر علم ممکن نیست.

مرحوم آخوند می فرمایند هر چند اراده و کراهت ممکن است در ذات باری تعالی شکل نگیرد اما وجوب و حرمت که در مورد خداوند عبارت است از علم به مصلحت و علم به مفسده منشا شکل گیری اراده و کراهت در نفوس نبوی و ولوی می شود و لذا پیامبر امر می کند و اراده دارد و نهی می کند و کراهت دارد. چگونه ممکن است شرب تتن در نفس نبوی کراهت داشته باشد اما در کنار همان گفته شود که شرب تتن مرخص فیه است؟

بین اراده و کراهت و وجوب و حرمت تنافی است و لذا بین احکام واقعی و ظاهری تنافی است و در نتیجه جعل حکم ظاهری ممکن نیست و شارع فقط حکم واقعی باشد داشته باشد اگر علم به آن بود که نتیجه مشخص است و اگر علم به آن نبود معنا ندارد حکم ظاهری جعل شود.

مرحوم آخوند می فرمایند این شبهه در ترخیص در اطراف علم اجمالی وجود دارد یعنی چطور می شود شارع بگوید من از خمر موجود در بین این دو ظرف منزجرم اما ترخیص در انجام همه اطراف بدهد. پس مشکل همان است و اگر همان مشکل آنجا حل شود اینجا هم مشکل حل خواهد شد.

مرحوم آخوند در آن بحث می فرمایند بین حکم واقعی و حکم ظاهری هیچ تنافی وجود ندارد نه به لحاظ مبادی اراده و کراهت و نه به لحاظ مبادی مصلحت و مفسده.

ایشان می فرمایند ما اصلا یک حکم بیشتر نداریم و آن همان حکم واقعی است و ما چیزی به اسم حکم ظاهری نداریم آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود حکم نیست بلکه تنجیز و تعذیر است. حکم ظاهری یعنی اگر مطابق با واقع بود همان واقع بر مکلف منجز است و اگر مخالف با واقع بود مکلف معذور است. شارع دیگر جعلی ندارد و حکمی جعل نمی کند بلکه جعل تنجیز و تعذیر می کند. محذور اجتماع حکمین متماثلین یا متضادین بود در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. در موارد حرام واقعی شارع ترخیص نمی دهد بلکه در صورت عدم علم مکلف را معذور قرار داده است. پس سالبه به انتفای موضوع است اصلا دو حکم نداریم تا بگوییم اجتماع مثلین است یا اجتماع ضدین است بلکه یک حکم است و آن هم همان حکم واقعی است.

با این بیان مشکل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری حل می شود. بله یک مطلب باقی است و آن اینکه آنجایی که دلیل آنچه از آن تعبیر به حکم ظاهری می شود حدیث اباحه باشد مثل کل شیء لک حلال. که اینجا جعل منجزیت و معذریت نیست بلکه جعل حلیت است و حلیت با حرمت تنافی دارد و پذیرفتید که در نفس نبوی و ولوی حلیت و حرمت با یکدیگر تنافی دارند.

اینجا مرحوم آخوند می پذیرند که بین حلیت و حرمت تنافی هست و ایشان در توجیه می فرمایند حکم واقعی در این موارد به نحوی فعلیت ندارد. حکم هم هست و هم نیست. هست به این معنا که لو علم به لتنجز یعنی حکمی فعلی است به خلاف احکامی که مثلا محول به زمان ظهور است که حتی لو علم به لا یتنجز. هم حکم نیست به این معنا که مولی ترخیص در مخالفت داده است و یعنی مولی با فرض ترخیص دیگر کراهتی ندارد. ترخیص او در فرض ندانستن است یعنی با جهل مکلف مجاز و مرخص در مخالفت است. به نظر می رسد مرحوم آخوند می خواهند بگویند حکم در این موارد مقتضی دارد و در حد مقتضی ثابت است نه بیشتر. این حکم فعلی است فعلیتش هم مطلق است و معنای فعلی بودن این است که اگر شما علم به این حکم پیدا کنید این حکم تنجز خواهد داشت. این طور نیست که جدای از علم و جهل واقعیتی در کار نباشد واقعیت هست آنچه هست مقتضی است و آنچه نیست علیت تامه است. پس با ترخیص شارع دیگر حکم منجز نیست. و این به تصویب بر نمی گردد چون حکم واقعی در اینجا هست اما بودنش به معنای وجود مقتضی است و حکم فعلی یعنی حکمی که مقتضی دارد به این معنا که اگر شارع رخصت در مخالفت ندهد مقتضی اثر خودش را خواهد گذاشت اما اگر شارع ترخیص در مخالفت بدهد در حقیقت حکم در آن مورد به نحو علت تامه نیست.

یعنی در نفس نبوی و ولوی بر طبق احکام واقعی که مکلف جهل به آنها دارد اراده و کراهت نخواهد بود. اما مقتضی بد آمدن و یا اراده دارد. و معنای حکم فعلی از نظر آخوند یعنی همین مقتضی. یعنی لو علم به این متقضی لتنجز. علم به مقتضی مساوی با نبود مانع است.

پس جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری دراین موارد که جعل حلیت شده است به این است که حکم واقعی از قبیل مقتضی است و حکم ظاهری از قبیل مانع است و با وجود مانع دیگر مقتضی اثری نخواهد داشت.

یعنی با جهل مکلف هیچ کراهتی در نفس نبوی و ولوی نیست اما مقتضی کراهت هست. علیت تامه برای کراهت نیست و با جهل آن مقتضی به فعلیت نمی رسد. کراهت فعلی نیست اما حکم فعلی هست. در مورد احکام ظاهری حکم واقعی فعلی وجود دارد اما اراده فعلی یا کراهت فعلی وجود ندارد و با ترخیص در مخالفت معنا ندارد کراهت فعلی وجود داشته باشد.

مرحوم آخوند می فرمایند حکم واقعی فعلی مطلق است نه اینکه فعلی از بعضی جهات باشد و لذا اینکه آقای روحانی فرمودند که مرحوم آخوند فعلیت را دارای مراتب می داند و حکم واقعی را فعلی از بعضی جهات می داند و از بعضی جهات نمی داند اثری از آن در کلام آخوند نیست.

آنچه اینجا آخوند می گویند حکم واقعی اینجا فعلی مطلق است ولی منجز نیست چون علم به آن نیست.

احکامی که غیر فعلی هستند یعنی احکامی که حتی اگر علم به آنها پیدا شود باز هم منجز نخواهد بود. و لذا گفتیم مرحوم آخوند برای حکم فقط دو مرتبه قائلند و چهار مرحله ای که به ایشان نسبت داده می شود اشتباه است.

پس تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی از نظر مرحوم آخوند نیست و آنچه داریم مقتضی است و حکم ظاهری که دیگر تنافی بین آنها نیست.

مثل همین نکته در مورد علم اجمالی در شبهه محصوره هم هست. و در اینجا هم مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی چون شک هست موضوع حکم ظاهری هست و ما گفتیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی نیست چون یا اصلا حکم ظاهری حکم نیست و یا اگر حکم باشد حکم واقعی در حد مقتضی است.

پس ممکن است در جایی که علم به وجود خمری در بین باشد با این حال این حکم فعلی در حد متقضی باشد و حکم ظاهری به ترخیص در ارتکاب اطراف باشد.