درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه صد و چهارم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در شرط چهاردهم تنجیز علم اجمالی بود و اینکه آیا عدم ترخیص شارع در مخالفت قطعی یا احتمالی شرط تنجیز علم اجمالی هست یا نه؟

    برای اثبات این مطلب مرحوم آخوند از بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری کمک گرفته است و فرموده است همان طور که در شبهات بدوی مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و حکم ظاهری منافاتی با حکم واقعی ندارد در شبهات علم اجمالی هم چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و لذا ترخیص در ارتکاب اطراف علم اجمالی مشکلی نیست و اگر مشکلی تصور شود در هر دو جا تصور می شود.

    نکته در هر دو مقام یک چیز است که اگر تمام باشد معنایش این است که جعل حکم ظاهری حتی در موارد شبهات بدوی نیز ممکن نیست و اگر نا تمام باشد در شبهات علم اجمالی هم جعل حکم ظاهری مشکلی ندارد. و از آنجا که این شبهه ناتمام است پس ترخیص در اطراف علم اجمالی هم مشکلی ندارد.

    مرحوم آخوند می فرمایند این مشکل طبق مبنای ما حل است. مبنای آخوند این است که حقیقت حکم ظاهری عبارت است از جعل منجزیت و معذریت در قبال مبنای شیخ که عبارت است از جعل حکم مماثل.

    طبق مبنای خود آخوند منافاتی بین جعل حکم ظاهری و جعل حکم واقعی نیست چون اینجا یک حکم بیشتر نداریم و حکم ظاهری حکم نیست و حقیقتش معذریت است.

    و فرمودند در مواردی که مثل قاعده حلیت جعل حکم است در این موارد اگر چه حکم ظاهری حکم است اما حکم واقعی اینجا اگر چه فعلی است یعنی به نحوی است که لو علم به لتنجز اما چون علم نیست حکم واقعی منجز نیست. و حکم ظاهری هم فعلی است.

    بین حکم ظاهری منجز و حکم واقعی فعلی تنافی وجود ندارد.

    و بعد از این مرحوم آخوند مشکل را حتی طبق مبنای جعل حکم مماثل حل کرده است که می فرمایند یکی از این احکام طریقی است و یکی موضوعی است و لذا تضادی ندارند.

    ایشان می فرمایند با این بیان ترخیص در اطراف علم اجمالی نیز مشکلی ندارد.

    چون علم اجمالی مقتضی برای منع فعلی است و با ترخیص از طرف شارع مقتضی اثری نخواهد داشت و اگر چه حکم فعلی هست اما منع فعلی نیست.

    پس تا اینجا شارع فرموده اند ترخیص در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد.

    علم اجمالی با علم تفصیلی تفاوتی دارد و آن اینکه در علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی اقتضاء تنجیز وجود دارد اما تفاوت این است که علم تفصیلی علت تامه است اما علم اجمالی علت نیست و فقط مقتضی است. شاهد آن هم این است که شارع در موارد شبهات می تواند جعل ترخیص بکند و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی است و لذا اگر ترخیص نمی کرد باید احتیاط می شد ولی چون ترخیص کرده است احتیاط لازم نیست.

    بعد متعرض کلام شیخ می شوند که ایشان گفته است تاثیر علم اجمالی در مخالفت قطعی به نحو علت تامه است و در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است این فاسد جدا. تفصیل معنا ندارد و باید در هر دو مقام به یک نحو قائل شد.

    چون محذور تنافی بین حکم ظاهری و واقعی اگر بنا باشد وجود داشته باشد و در مخالفت قطعی شارع نتواند ترخیص کند این تنافی در مخالفت احتمالی هم وجود دارد و ترخیص در مخالفت احتمالی هم جایز نیست پس باید قائل شد که در هر دو صورت علم اجمالی علت تامه است. در ترخیص در مخالفت قطعی تضاد قطعی وجود دارد و در ترخیص در مخالفت احتمالی تضاد احتمالی وجود دارد و احتمال تضاد هم محال است.

    تا اینجا مرحوم آخوند اثبات کرد که مشکلی ثبوتی از ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست و بحث اثباتی هم محول به مباحث اشتغال است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است