درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه صد و ششم ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

    مرحوم آقای صدر نیز شرط چهاردهم را پذیرفته است اما به بیانی متفاوت از بیان مرحوم آخوند. ایشان نیز می فرمایند شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعی بدهد.

    ایشان می فرمایند دلیل این شرط همان است که رتبه موضوع حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظ است اما به بیان مختص خودشان نه بیان مرحوم آخوند.

    ایشان می فرمایند محذوری در ترخیص ارتکاب همه اطراف علم اجمالی نیست و با وجود ترخیص در ارتکاب همه اطراف شارع می تواند بر واقع تحفظ کند و ترخیص در مخالفت رفع ید از واقع نیست. به همان بیانی که در موارد شبهات بدوی شارع بر واقع تحفظ می کند اما ترخیص در مخالفت می دهد.

    بیان ایشان در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی این است که در مواردی حکم ظاهری بر خلاف واقع است شارع بر اساس تزاحم حفظی جعل حکم ظاهری می کند.

    تزاحم حفظی اصطلاحی است که مرحوم آقای صدر ایجاد کرده اند و با تزاحم اصطلاحی مختلف است. حقیقت تزاحم حفظی تعارض است. ایشان می فرمایند اگر شارع جعل حکم ظاهری می کند به خاطر این است که می بیند بین مصلحت الزامی واقعی و مصلحت ترخیص واقعی تزاحم در مقام ملاک پیش می آید نه در مقام امتثال.

    و چون شارع نمی تواند تحفظ بر هر دو ملاک کند یا باید از مصلحت ترخیصی چشم پوشی کند و مکلف را مجبور به احتیاط کند و یا باید از مصلحت الزامی چشم پوشی کند و مصلحت ترخیصی را مقدم کند و احتیاط را لازم نداند تحفظ بر هر کدام از این دو مصلحت از طرف شارع همان حکم ظاهری است یعنی شارع چه جعل احتیاط کند یا ترخیص کند به خاطر اینکه در نظرش مصلحت الزامی یا ترخیصی را مقدم کرده است حکم ظاهری را جعل کرده است و در این بین تفاوتی بین شبهات بدوی و شبهات علم اجمالی نیست.

    ایشان می فرمایند این بیان حقیقت حکم ظاهری است و غیر از این بیان هیچ کدام تمام نیست.

    ایشان می فرمایند اگر ترخیص در بین اهم از مصلحت الزامی باشد و اینقدر اهمیت داشته باشد که مصلحت الزامی در بین که به نحو علم اجمالی ثابت است را کنار بزند می تواند جعل ترخیص کند. به همان نکته ای که شارع در شبهات بدوی جعل ترخیص می کند و مصلحت الزامی در بین را کنار می زند در شبهات علم اجمالی هم می تواند جعل ترخیص کند و مصلحت الزامی را کنار بزند.

    این تزاحم ملاکی به لحاظ مقام عمل و حسن احتیاط یا ترخیص است نه اینکه نسبت به اغراض واقعی تزاحم ملاکی پیدا شود. یعنی در این موارد غرض واقعی محفوظ است اما احتیاط لازم نیست. نه اینکه احتیاط حسن نیست در حالی که اگر تزاحم به لحاظ اغراض واقعی بود دیگر احتیاط اصلا حسن نیست و اصلا موضوع نخواهد داشت.

    هم مرحوم آخوند و هم مرحوم صدر حکم واقعی را در اینجا محفوظ می دانند اما مرحوم آخوند می فرمایند جعل حکمی نیست و فقط ترخیص و معذریت هست اما مرحوم آقای صدر می فرمایند اصلا جعل معذریت نیست بلکه آنچه در احکام ظاهری هست ترجیح یکی از دو مصلحت است به ملاک تزاحم حفظی.

    اگر اشکال شود اینجا ترخیص در معصیت و مخالفت قطعی است ایشان جواب می دهند که مخالفت با مولی قبح ذاتی ندارد. مخالفت با مولی جایی قبیح است که خود شارع ترخیص ندهد و گرنه اگر شارع ترخیص داد دیگر مخالفت قبیح نیست.

    اگر در علم تفصیلی این طور نیست چون رتبه حکم ظاهری محفوظ نیست و لذا شارع نمی تواند ترخیص بدهد اما در علم اجمالی چون رتبه حکم ظاهری محفوظ است شارع می تواند ترخیص بدهد و در این صورت مخالفت قبیح نیست.

    آنچه در این بین مهم است این است که آیا قبح مخالفت مولی تنجیزی است یا تعلیقی است؟ اینکه قبح مخالفت تعلیقی است صرف ادعایی از طرف مرحوم آقای صدر است. در کلام مرحوم  آخوند گفتیم با وجود اینکه واقع واصل به مکلف است دیگر شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت بدهد و مانند همان که در کلام آخوند بود در اینجا هم هست و اینکه حقیقت حکم ظاهری چیست تفاوتی در این میان ندارد. در شبهات علم اجمالی واقع محفوظ است و واقع هم واصل است و وصول تکلیف مساوق با عدم جواز مخالفت با آن تکلیف است و گرنه اگر در موارد وصول ترخیص در مخالفت مشکلی نداشته باشد در موارد علم تفصیلی هم باید اشکالی نداشته باشد. چون علم اجمالی و علم تفصیلی در وصول تفاوتی با یکدیگر ندارند.

    این حرف ها از مرحوم آقای صدر واقعا غیر قابل فهم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است