درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…
    مسائل پزشکی

    حرمت استمناء (ج۹۹-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    بحث به مناسبت بحث اهدای جنین و تلقیح صناعی به مساله استمناء منتهی شد. گفتیم تسبیب به خروج منی صور مختلفی دارد فعلا بحث در تسبیب به خروج منی از طریق تحریکات جنسی به واسطه غیر همسر است. در اصل حرمت استمناء فی الجمله شکی وجود ندارد. قید فی الجمله از این جهت است که در بعضی کلمات قیودی ذکر شده است که ممکن است استفاده اطلاق از آنها مشکل باشد و لذا در غلط بودن انکار حرمت استمناء از اصل شکی نیست و حرمت استمناء نه تنها ضروری فقه است بلکه بعید نیست ضرورت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۴-۲۷-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی بیان مرحوم کرکی را نپذیرفت و گفت این بیان فقط در صورتی تمام است که اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس حکم عقل باشد اما بنابر اینکه اشتراط قدرت در تکالیف بر اساس خطاب باشد بیان محقق کرکی ناتمام است چون حصه‌ای که با اهم مزاحم است داخل در خطاب نیست. ما اشکال کردیم این کلام ناتمام است و حتی اگر اشتراط قدرت هم بر اساس خطا باشد، اما نهایتا قدرت بر متعلق امر شرط است و حصص و خصوصیات اصلا متعلق امر نیستند تا قدرت بر آنها در تعلق خطاب دخیل باشد.…

    جلسه صد و هفتم ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

    گفتیم مرحوم آخوند می فرمایند تاثیر علم اجمالی در تنجیز تکلیف به نسبت به مخالفت قطعی و موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

    در مساله احتمالاتی هست که هر کدام قائلی دارد.

    عرض کردیم این بحث که آیا تاثیر علم به نحو علیت است یا به نحو اقتضاء است مبتنی است بر این که حقیقت و ماهیت علم اجمالی چیست؟

    آیا علم اجمالی به مردد تعلق می گیرد یعنی متعلق علم اجمالی و آنچه در افق نفس طرف علم است امر مردد است؟ این را به مرحوم آخوند نسبت می دهند.

    احتمال دیگر احتمالی است که مرحوم آقای صدر به مرحوم اصفهانی نسبت داده است که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. یعنی جامع بین اطراف متعلق علم اجمالی است.

    و احتمال سوم این است که علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد که این مختار مرحوم عراقی است.

    آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضاء دارد؟ یا اصلا اقتضاء هم ندارد. مرحوم آقای صدر می فرمایند حتی اقتضاء هم ندارد.

    احتمال اول که به مرحوم آخوند نسبت داده می شود در بحث واجب تخییری مطرح شده است. اینکه متعلق وجوب چیست محتملاتی دارد که یکی از آنها این است که فرد مردد متعلق وجوب است. بعد از این اشکال می کنند که فرد مردد چگونه می تواند متعلق حکم قرار بگیرد؟ وجوب باید به یک امر متعین تعلق بگیرد و فرد مردد که نه حقیقتی دارد و نه ماهیتی دارد. بله فرد مردد مفهوم دارد مثل اجتماع نقیضین که مفهومش در ذهن هست و آنچه ممتنع است اجتماع نقیضین به حمل شایع است و گرنه مفهوم اجتماع نقیضین که ممتنع نیست و لذا بر آن حکم به امتناع می شود.

    فرد مردد مثل اجتماع نقیضین است که واقعیت و حقیقت و ماهیت ندارد پس نمی تواند متعلق حکم شارع باشد.

    ایشان برای جواب ار این اشکال می فرمایند چه اشکالی دارد وجوب به امر مردد تعلق بگیرد؟ وجوب یک امر اعتباری است و واقعی نیست در مورد فرد مردد حتی امر تکوینی و واقعی هم به آن تعلق می گیرد مثل علم که شما علم اجمالی پیدا می کنید و علم یک امر و صفت حقیقی است به فرد مردد تعلق می گیرد و لذا وجوب هم می تواند به مردد تعلق بگیرد.

    این کلام آخوند مورد اشکال بزرگان قرار گرفته است و گفته اند وجوب نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد و قیاس هم نادرست است و علم هم نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد. لذا وجوب در مورد واجب تخییری به جامع تعلق می گیرد و جامع قابل تطبیق بر هر کدام از حصص هست.

    این اشکال درست است و اگر منظور آخوند فرد مردد حقیقی باشد نه اینکه منظورشان جامع اختراعی باشد قطعا حرف نادرستی است.

    احتمال دوم در حقیقت علم اجمالی این است که به جامع تعلق می گیرد که خواسته اند به مرحوم اصفهانی نسبت بدهند. چه نسبت تمام باشد یا نباشد بالاخره این خودش یک احتمال است.

    طبق این احتمال علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد. علم تفصیلی به خصوصیت تعلق می گیرد در قبال علم اجمالی که به جامع تعلق می گیرد و خصوصیت متعلق علم نیست.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند لازمه این مبنا این است که علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی حتی اقتضاء هم ندارد.

    برهان این مطلب در کلام مرحوم آقای صدر آمده است و ما چون معتقدیم کلام مرحوم اصفهانی این نیست لذا برهان را از کلام خود آقای صدر بیان می کنیم. و این قول را به مدرسه مرحوم نایینی هم نسبت می دهند.

    برهانی که آقای صدر بیان می کنند این است که علم اجمالی یا به چیزی تعلق نمی گیرد که این معنا ندارد علم یک امر اضافی است و حتما باید متعلق برای آن تصور شود.

    سه احتمال دیگر باقی است اینکه به فرد مردد تعلق بگیرد هم باطل است. و دو احتمال دیگر باقی می ماند یکی اینکه علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد که این هم معقول نیست در نتیجه فقط احتمال تعلق علم به جامع باقی می ماند و متعین است.

    چرا علم اجمالی به واقع تعلق نمی گیرد؟ چون اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد دیگر علم تفصیلی خواهد بود. منظور مرحوم اصفهانی از واقع عبارت از همان خصوصیات ممیزه است و لذا می فرمایند اگر علم اجمالی به واقع تعلق بگیرد در حقیقت علم تفصیلی است.

    پس برای اینکه علم اجمالی بر حقیقتش باقی باشد باید گفت علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند حقیقت علم اجمالی مرکب از دو علم است یکی علم به تحقق شی و دیگری علم به عدم تحقق شی در خارج از اطراف علم اجمالی. یعنی وقتی ما می دانیم یکی از این دو لیوان نجس است دو تا علم داریم یکی علم به تحقق نجاست و دیگر علم به عدم تحقق نجاست در خارج از این دو لیوان است.

    و فرق علم اجمالی با شبهه بدوی همین است که شما اصلا علم به تحقق شی ندارید اما در مورد علم اجمالی دو تا علم هست.

    بعد مرحوم آقای صدر مبنای خودشان را مطرح کرده اند که همان اشکالی است که در کلام آقای اصفهانی آمده است.

    اشکال این است که اگر علم به جامع تعلق بگیرد احتیاط دیگر حتی مقتضی هم نخواهد داشت. بله در هر دو طرف را نمی توان ترک کرد چون در این صورت با تکلیف معلوم در بین مخالفت می شود اما موافقت قطعی لازم نیست.

    بعد مرحوم اصفهانی جواب داده اند که علم اجمالی متقضی احتیاط تام است. اگر چه علم اجمالی به جامع تعلق گرفته است اما مقتضی احتیاط تام است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است