به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و هشتم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در تقریر کلام مرحوم اصفهانی طبق بیان مرحوم صدر بود. ایشان به مرحوم اصفهانی نسبت دادند که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد نه به فرد مردد که واقعیتی ندارد و نه به واقع که دیگر علم تفصیلی خواهد بود.

    به نظر می رسد این نسبت به مرحوم اصفهانی نا تمام است. نسبت تعلق علم به جامع کلام مرحوم اصفهانی نیست و ایشان چیز دیگری می فرمایند و به نظر می رسد کلام مرحوم اصفهانی با آنچه واقع کلام مرحوم عراقی است یکی است هر چند آن کلامی که از مرحوم اصفهانی برای مرحوم عراقی نقل کرده اند همان بحث جامع است اما این نقل هم اشتباه بوده است.

    ما برداشت خودمان را از کلام مرحوم اصفهانی بیان می کنیم. ایشان فرموده اند فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در حد علمیت نیست. و در هر دو علم به چیزی که تردیدی در آن نیست تعلق می گیرد. همان طور که در علم تفصیلی، علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی ندارد در علم اجمالی هم علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی در آن نیست به خاطر اینکه مردد اصلا حقیقت و واقعیتی ندارد. علم به خارج مستقیما تعلق نمی گیرد چون علم صفتی نفسانی است و متعلق صفات نفسانی باید متناسب با خودش باشد. آنچه معلوم بالذات است و طرف اضافه علم است همان صورت ذهنی است و صورت ذهنی حاکی از واقعیت و خارج است. متعلق علم صورت ذهنی است اما صورت ذهنی که حاکی از واقعیت خارجی است. پس نمی تواند علم اجمالی از یک مردد حکایت کند چون مردد حقیقت و واقعیتی ندارد. اینکه علم به نجاست یک لیوان هست هر چند طرف اضافه علم صورت ذهنی لیوان است اما نه از آن جهت که صورت ذهنی است چرا که آن نجس شدنی نیست بلکه لیوانی که در خارج وجود دارد. پس نمی تواند صورت ذهنی حاکی از فرد مردد باشد چون فرد مردد در خارج حقیقت و واقعیتی ندارد تا صورت ذهنی از آن حکایت کند. تنها واقعیتی که تصور می شود مفهوم مردد است که مفهوم مردد مثل مفهوم اجتماع نقیضین هیچ واقعیتی در خارج ندارد.

    پس محکی علم اجمالی و صورت ذهنی ترددی ندارد و یک واقعیت متعین در خارج است و آن واقعیت متعین در خارج جامع نیست بلکه شخص است و یک وجود متشخص است. وجود که جامع نیست. بعد مرحوم اصفهانی می فرمایند. علم اجمالی مانند علم تفصیلی به متعین تعلق می گیرد اما چون این علم مقرون به یک جهل است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. آن جهل، جهل به تعینات است. یعنی هر چند معلوم بالاجمال یک لیوان مشخص است اما چون برای عالم مجهول است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. و الا متعلق علم یعنی همان معلوم بالعرض تعین دارد و ترددی ندارد و معلوم بالذات هم که طرف اضافه علم است مشخص و معلوم است و نمی شود حاکی از امر غیر واقعی باشد. پس در علم اجمالی هم صورت ذهنی و هم واقعیت خارجی مشخص و معلوم هستند اما اجمال در ناحیه انطباق آن صورت ذهنی بر خارج است. انطباق معلوم بالاجمال در خارج مجهول است.

    بعد از این اشاره به رد کلام آخوند می کنند. و بعد می فرمایند: ان قلت: اگر معلوم بالاجمال همان واحد فی البین است دیگر احتیاط مقتضی هم نخواهد داشت.

    چرا که معیار تنجز واقع نیست بلکه به هر مقدار علم باشد همان مقدار تکلیف منجز خواهد بود. آنچه در اینجا برای مکلف معلوم است این است که ارتکاب همه اطراف مخالفت قطعی با تکلیف معلوم است اما اینکه باید احتیاط کرد و از همه اطراف اجتناب کند دلیل ندارد. چون ثبوت تکلیف در هر طرف محتمل است و بنا نیست احتمال تکلیف منجز باشد. و الا اگر مخالفت احتمالی هم جایز نباشد و ملاک و موضوع حکم عقل باشد لازمه اش این است که به تعدد اطراف مکلف عقوبت بشود. یعنی اگر علم اجمالی ده طرف داشته باشد و ملکف هر ده طرف را مرتکب شود باید ده بار عقوبت بشود. در حالی که یقینا چنین نیست. پس معلوم می شود ملاک در عقاب و عصیان مخالفت احتمالی نیست بلکه مخالفت قطعی است و مخالفت قطعی فقط وقتی که همه اطراف را مرتکب شود رخ می دهد.

    مرحوم اصفهانی از این جواب می دهند که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بیان ایشان این است که درست است که مخالفت قطعی منشا استحقاق عقوبت است اما منحصر در این نیست. مخالفت احتمالی هم فی الجمله منشا استحقاق عقوبت است.

    نکته اش این است که بر مولی جرئت پیدا می کند. یعنی عدم مبالات. اعتنای به خواسته معلوم مولی به اعتنای به تمام اطراف علم است. اگر مکلفی به تمام اطراف اعتنا نکند در این صورت منبعث از تکلیف معلوم نشده است بلکه منبعث از تکلیف محتمل شده است و شاید از کلام ایشان بر می آید که اصلا این عمل هم باطل است. انبعاث از علم اجمالی مستدعی اجتناب از همه اطراف است. بنابراین انبعاث از حکم معلوم به احتیاط تام است به جمع بین اطراف است. پس انبعاث از ناحیه تکلیف معلوم واجب است و انبعاث از تکلیف معلوم به احتیاط تام است.

    و می فرمایند با این بیان آن اشکال تعدد عقاب هم مندفع می شود چون مخالفت با تکلیف معلوم بما هو معلوم منشا استحقاق عقوبت است و اینجا تکلیف ملعوم واحد است و لذا عقاب واحد هم خواهد داشت. اگر هر دو طرف را انجام دهد دو عدم مبالات به یک تکلیف نیست. مستشکل گفت اگر ملاک عدم مبالات باشد باید دو عقاب باشد مرحوم اصفهانی می فرمایند عدم مبالات به تکلیف واحد که شانی در تحریک و دعوت بیش از یک محرکیت ندارد بیش از یک عقوبت هم اقتضا ندارد. وقتی همه اطراف را مرتکب شد عدم مبالات به یک تکلیف است که بیش از یک تحریک و دعوت در آن نیست. درست است که ارتکاب اطراف عدم مبالات بوده است اما عدم مبالات به یک تکلیف است. بله لازمه این حرف این است که اگر مکلف علم اجمالی به وجوب یکی از دو چیز دارد و بعد یکی را مرتکب شد که از قضا همان مصادف با واقع بود با این حال مستحق عقوبت است. دقیقا به همان بیانی که در تجری گذشت. اگر یکی را انجام دهد هر چند آن واجب واقعی را انجام داده است اما چون نسبت به واجب معلوم بی مبالاتی کرده است برای همین مستحق عقوبت است اما اگر هیچ کدام از اطراف را انجام ندارد دو عقاب ندارد چون عدم مبالات به یک تکلیف است و یک تکلیف دو عقاب ندارد. بله لازمه کلام مرحوم اصفهانی این است که اگر مکلف موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی کرد مستحق عقوبت است هر چند مخالفت قطعی شکل نگرفته است چون عدم مبالات به تکلیف مولی تحقق پیدا کرده است و عدم مبالات با عدم تحقق موافقت قطعی شکل می گیرد. با این بیان مرحوم اصفهانی کلام خودشان را تمام می کنند و در نتیجه متعلق علم اجمالی مفهومی است که منطبق بر متعین است و ترددی در آن نیست. معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست در حالی که اجمال قابل انطباق بر متعدد است. در اینجا احتمال انطباق بر متعدد هست و احتمال با قابلیت متفاوت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است