اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و هشتم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در تقریر کلام مرحوم اصفهانی طبق بیان مرحوم صدر بود. ایشان به مرحوم اصفهانی نسبت دادند که علم اجمالی به جامع بین اطراف تعلق می گیرد نه به فرد مردد که واقعیتی ندارد و نه به واقع که دیگر علم تفصیلی خواهد بود.

    به نظر می رسد این نسبت به مرحوم اصفهانی نا تمام است. نسبت تعلق علم به جامع کلام مرحوم اصفهانی نیست و ایشان چیز دیگری می فرمایند و به نظر می رسد کلام مرحوم اصفهانی با آنچه واقع کلام مرحوم عراقی است یکی است هر چند آن کلامی که از مرحوم اصفهانی برای مرحوم عراقی نقل کرده اند همان بحث جامع است اما این نقل هم اشتباه بوده است.

    ما برداشت خودمان را از کلام مرحوم اصفهانی بیان می کنیم. ایشان فرموده اند فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی در حد علمیت نیست. و در هر دو علم به چیزی که تردیدی در آن نیست تعلق می گیرد. همان طور که در علم تفصیلی، علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی ندارد در علم اجمالی هم علم به چیزی تعلق می گیرد که تردیدی در آن نیست به خاطر اینکه مردد اصلا حقیقت و واقعیتی ندارد. علم به خارج مستقیما تعلق نمی گیرد چون علم صفتی نفسانی است و متعلق صفات نفسانی باید متناسب با خودش باشد. آنچه معلوم بالذات است و طرف اضافه علم است همان صورت ذهنی است و صورت ذهنی حاکی از واقعیت و خارج است. متعلق علم صورت ذهنی است اما صورت ذهنی که حاکی از واقعیت خارجی است. پس نمی تواند علم اجمالی از یک مردد حکایت کند چون مردد حقیقت و واقعیتی ندارد. اینکه علم به نجاست یک لیوان هست هر چند طرف اضافه علم صورت ذهنی لیوان است اما نه از آن جهت که صورت ذهنی است چرا که آن نجس شدنی نیست بلکه لیوانی که در خارج وجود دارد. پس نمی تواند صورت ذهنی حاکی از فرد مردد باشد چون فرد مردد در خارج حقیقت و واقعیتی ندارد تا صورت ذهنی از آن حکایت کند. تنها واقعیتی که تصور می شود مفهوم مردد است که مفهوم مردد مثل مفهوم اجتماع نقیضین هیچ واقعیتی در خارج ندارد.

    پس محکی علم اجمالی و صورت ذهنی ترددی ندارد و یک واقعیت متعین در خارج است و آن واقعیت متعین در خارج جامع نیست بلکه شخص است و یک وجود متشخص است. وجود که جامع نیست. بعد مرحوم اصفهانی می فرمایند. علم اجمالی مانند علم تفصیلی به متعین تعلق می گیرد اما چون این علم مقرون به یک جهل است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. آن جهل، جهل به تعینات است. یعنی هر چند معلوم بالاجمال یک لیوان مشخص است اما چون برای عالم مجهول است از آن تعبیر به علم اجمالی می کنند. و الا متعلق علم یعنی همان معلوم بالعرض تعین دارد و ترددی ندارد و معلوم بالذات هم که طرف اضافه علم است مشخص و معلوم است و نمی شود حاکی از امر غیر واقعی باشد. پس در علم اجمالی هم صورت ذهنی و هم واقعیت خارجی مشخص و معلوم هستند اما اجمال در ناحیه انطباق آن صورت ذهنی بر خارج است. انطباق معلوم بالاجمال در خارج مجهول است.

    بعد از این اشاره به رد کلام آخوند می کنند. و بعد می فرمایند: ان قلت: اگر معلوم بالاجمال همان واحد فی البین است دیگر احتیاط مقتضی هم نخواهد داشت.

    چرا که معیار تنجز واقع نیست بلکه به هر مقدار علم باشد همان مقدار تکلیف منجز خواهد بود. آنچه در اینجا برای مکلف معلوم است این است که ارتکاب همه اطراف مخالفت قطعی با تکلیف معلوم است اما اینکه باید احتیاط کرد و از همه اطراف اجتناب کند دلیل ندارد. چون ثبوت تکلیف در هر طرف محتمل است و بنا نیست احتمال تکلیف منجز باشد. و الا اگر مخالفت احتمالی هم جایز نباشد و ملاک و موضوع حکم عقل باشد لازمه اش این است که به تعدد اطراف مکلف عقوبت بشود. یعنی اگر علم اجمالی ده طرف داشته باشد و ملکف هر ده طرف را مرتکب شود باید ده بار عقوبت بشود. در حالی که یقینا چنین نیست. پس معلوم می شود ملاک در عقاب و عصیان مخالفت احتمالی نیست بلکه مخالفت قطعی است و مخالفت قطعی فقط وقتی که همه اطراف را مرتکب شود رخ می دهد.

    مرحوم اصفهانی از این جواب می دهند که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است. بیان ایشان این است که درست است که مخالفت قطعی منشا استحقاق عقوبت است اما منحصر در این نیست. مخالفت احتمالی هم فی الجمله منشا استحقاق عقوبت است.

    نکته اش این است که بر مولی جرئت پیدا می کند. یعنی عدم مبالات. اعتنای به خواسته معلوم مولی به اعتنای به تمام اطراف علم است. اگر مکلفی به تمام اطراف اعتنا نکند در این صورت منبعث از تکلیف معلوم نشده است بلکه منبعث از تکلیف محتمل شده است و شاید از کلام ایشان بر می آید که اصلا این عمل هم باطل است. انبعاث از علم اجمالی مستدعی اجتناب از همه اطراف است. بنابراین انبعاث از حکم معلوم به احتیاط تام است به جمع بین اطراف است. پس انبعاث از ناحیه تکلیف معلوم واجب است و انبعاث از تکلیف معلوم به احتیاط تام است.

    و می فرمایند با این بیان آن اشکال تعدد عقاب هم مندفع می شود چون مخالفت با تکلیف معلوم بما هو معلوم منشا استحقاق عقوبت است و اینجا تکلیف ملعوم واحد است و لذا عقاب واحد هم خواهد داشت. اگر هر دو طرف را انجام دهد دو عدم مبالات به یک تکلیف نیست. مستشکل گفت اگر ملاک عدم مبالات باشد باید دو عقاب باشد مرحوم اصفهانی می فرمایند عدم مبالات به تکلیف واحد که شانی در تحریک و دعوت بیش از یک محرکیت ندارد بیش از یک عقوبت هم اقتضا ندارد. وقتی همه اطراف را مرتکب شد عدم مبالات به یک تکلیف است که بیش از یک تحریک و دعوت در آن نیست. درست است که ارتکاب اطراف عدم مبالات بوده است اما عدم مبالات به یک تکلیف است. بله لازمه این حرف این است که اگر مکلف علم اجمالی به وجوب یکی از دو چیز دارد و بعد یکی را مرتکب شد که از قضا همان مصادف با واقع بود با این حال مستحق عقوبت است. دقیقا به همان بیانی که در تجری گذشت. اگر یکی را انجام دهد هر چند آن واجب واقعی را انجام داده است اما چون نسبت به واجب معلوم بی مبالاتی کرده است برای همین مستحق عقوبت است اما اگر هیچ کدام از اطراف را انجام ندارد دو عقاب ندارد چون عدم مبالات به یک تکلیف است و یک تکلیف دو عقاب ندارد. بله لازمه کلام مرحوم اصفهانی این است که اگر مکلف موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی کرد مستحق عقوبت است هر چند مخالفت قطعی شکل نگرفته است چون عدم مبالات به تکلیف مولی تحقق پیدا کرده است و عدم مبالات با عدم تحقق موافقت قطعی شکل می گیرد. با این بیان مرحوم اصفهانی کلام خودشان را تمام می کنند و در نتیجه متعلق علم اجمالی مفهومی است که منطبق بر متعین است و ترددی در آن نیست. معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست در حالی که اجمال قابل انطباق بر متعدد است. در اینجا احتمال انطباق بر متعدد هست و احتمال با قابلیت متفاوت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است