درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و نهم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

    تقریبی از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم که طبق آن ایشان معتقد به جامع نیستند. مرحوم عراقی دو اشکال به جامع مطرح کرده است:

    ۱. اگر معلوم بالاجمال جامع باشد باید منطبق بر همه اطراف باشد. در حالی که معلوم بالاجمال حتما منطبق بر برخی از اطراف نیست.

    ۲. در موارد علم اجمالی معلوم بالاجمال منطبق است بر یک طرف با خصوصیتش و لذا اگر واقع منکشف شد گفته می شود این همان است که می دانستم و فرد با خصوصیتش جامع نیست. یعنی معلوم بالاجمال هر چه هست دقیقا منطبق می شود بر واقعی که منکشف می شود و معقول نیست جامع بر فرد با خصوصیتش منطبق بشود. و این نشان می دهد که متعلق علم اجمالی جامع نیست.

    مرحوم عراقی معتقد است علم اجمالی به واقع تعلق گرفته است.

    با بیانی که از کلام مرحوم اصفهانی داشتیم حرف ایشان هم روشن می شود. ایشان نمی فرمایند علم اجمالی به خارج بدون واسطه تعلق می گیرد و این حرف اصلا قابل ذکر نیست اگر چه آقای صدر خواسته است این را نسبت بدهد اما این حرف در کلام مرحوم عراقی نیست و اصلا قابل ذکر هم نیست. بلکه ایشان می گوید علم به واسطه صورت ذهنی متعلق به یک امر متعین خارجی است. در مقابل تعلق به جامع. یعنی علم اجمالی تعلق می گیرد به واقعیت متعین یعنی معلوم بالاجمال قابلیت انطباق بر واحد را ندارد.

    صورت ذهنی در علم اجمالی تفاوتی با صورت ذهنی در علم تفصیلی ندارد فقط تفاوت در حکایت است. در علم تفصیلی به روشنی حکایت می کند اما در علم اجمالی برخی از خصوصیات در آن مشخص نیست. ولی آن خصوصیات وجود دارد اما صورت ذهنی آن را نشان نمی دهد.

    پس مرحوم عراقی می فرمایند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد یعنی به صورت ذهنی متعین خارجی تعلق می گیرد اما محکی آن صورت ذهنی برای ما مشخص نیست و علم مشوب به جهل است.

    مرحوم عراقی در ادامه می فرمایند در نتیجه باید واقع را تامین کنید و آن واقع هم امری متعین است و تامین آن واقع به احتیاط تام است. مرحوم عراقی در ضمن کلامشان تعبیری دارند که به نظر مقرر نتوانسته است درست بیان کند. ایشان فرموده است متعلق علم واقع است بعد ترقی کرده اند که عبارت وافی به مقصود نیست. ترقی این است که بر فرض که متعلق علم اجمالی جامع باشد باز هم احتیاط تام لازم است برای اینکه این جامع یک جامعی است که منطبق جز بر یکی نیست. این جامع قابل انطباق بر همه اطراف نیست و می دانیم منطبق این جامع فقط یکی از اطراف است. به همان نکته ای که اگر علم به واقع تعلق بگیرد باید احتیاط کرد اگر به این جامع تعلق بگیرد هم باید احتیاط تام کرد.

    ایشان در هر دو صورت قائلند که علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.

    بعد ایشان فرموده است علم اجمالی مثل علم به وجوب تخییری است در وجوب تخییری علم داریم به وجوب احد الامرین و در علم اجمالی هم همین طور. در وجوب تخییری احد الامرین یعنی جامع اما در علم اجمالی علم به وجوب احد الامرین داریم یعنی واقع.

    تمایز این دو به این است که آنچه متعلق حکم است در وجوب تخییری طبیعی است به این داعی که طبیعی در خارج وجود پیدا کند. اما در علم اجمالی از واقعیت کشف می کند نه اینکه می خواهد آن جامع در خارج موجود شود.

    بعد ایشان فرموده است چون علم اجمالی تعلق به واقع گرفته است در نتیجه بر مکلف احتیاط تام لازم است و علم اجمالی علت تامه است.

    تمایز مرحوم عراقی با اصفهانی در اینجا ست که مرحوم اصفهانی فرمود تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است ولی مرحوم عراقی می فرمایند به نحو علت تامه است. و لذا مرحوم اصفهانی ترخیص را از طرف شارع جایز می داند اما مرحوم عراقی جایز نمی داند. ایشان می گوید چون علم به متعین تعلق گرفته است قاعده اشتغال اقتضاء می کند آن امر متعین باید اتیان شود که این فقط با احتیاط تام ممکن است.

    بعد خودشان اشکالی مطرح کرده اند که علم اجمالی که از علم تفصیلی بالاتر نیست. در علم تفصیلی اجازه مخالفت احتمالی از طرف شارع جایز است. مثلا موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز و ... همه این موارد قاعده اشتغال است اما شارع اجازه مخالفت احتمالی را داده است علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست.

    ایشان جواب داده اند که در موارد علم تفصیلی شارع جعل بدل کرده است یعنی مصداق امتثال را درست کرده است و مشکلی نیست شارع برای واقع جعل بدل کند یعنی واقع را معیار حکم قرار ندهد بلکه برای واقع جعل بدل کند. اما در علم اجمالی که این طور نیست اینجا مخالفت احتمالی است.

    پس نه در علم تفصیلی و نه در علم اجمالی مخالفت احتمالی هم جایز نیست و در علم تفصیلی جعل بدل است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است