• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۰-۸-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به غیر علم در امور اعتقادی، ممکن است و وجوهی که برای امتناع بیان شده است ناشی از خلط بین معنای منطقی اعتقاد و معنای کلامی اعتقاد است. اعتقاد در اصطلاح منطق، تصدیق است و شامل علم و ظن است در مقابل شک و وهم اما اعتقاد در اصطلاح کلام که یکی از وظایف عقلی و شرعی است، فعلی از افعال جوانحی و اختیاری انسان است و همان بنای قلب بر چیزی است و این بنای قلبی غیر از علم و ظن است و اعتبار اعتقاد از روی علم در بعضی موارد (مثل اصول دین) به معنای این…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۹-۷-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم ادله حجیت خبر نه می‌توانند وجوب اعتقاد را اثبات کنند و نه می‌توانند لزوم اظهار به لسان را اثبات کنند بلکه این آثار باید با دلیل دیگری ثابت شده باشند.در برخی کلمات، جواز اسناد مودای خبر به معصوم علیه السلام یا شارع، به عنوان اثر حجیت خبر در اعتقادات ذکر شده است و این اشتباه است چون جواز اسناد ربطی به مساله حجیت خبر در اعتقادات ندارد. اینکه آیا اعتقاد بر اساس خبر جایز است یا نه غیر از جواز اسناد مودای خبر به شرع یا معصوم علیه السلام است.…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۸-۶-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم مودای خبر باید با قطع نظر از حجیت خبر، دارای اثر باشد تا حجیت خبر به معنای تنجیز آن اثر باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند خالق آن اثر باشد. مسائل اعتقادی هم همین طور است و باید با قطع نظر از حجیت خبر، وجوب اعتقاد به مودای خبر مفروض باشد به طوری که اگر آن واقع معلوم بود، اعتقاد به آن لازم بود تا خبر به معنای تنجیز آن وجوب بر مکلف باشد و خود دلیل حجیت خبر نمی‌تواند وجوب اعتقاد به مودی را اثبات کند. و این در جایی است که وجوب اعتقاد بر واقع…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۷-۵-۲-۱۴۰۰)

    بحث در مورد اعتقاد بر اساس خبر واحد بود. مرحوم آقای خویی فرمودند در هر جایی که اعتقاد بر فرض صدور از معصوم واجب باشد، چنانچه خبری در آن مورد برسد اعتقاد به مضمون خبر واجب است و دلیل آن هم اطلاق دلیل حجیت خبر است. بعد به کلام مرحوم آقای تبریزی اشاره کردیم که ایشان فرمودند اگر چه اعتقاد به هر آنچه معصوم گفته است واجب است چون از لوازم ایمان و تصدیق ایشان است اما ادله حجیت خبر از اثبات وجوب و بلکه جواز اعتقاد قاصرند چون اعتقاد و اسناد از آثار خود…

    جلسه صد و نهم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

    تقریبی از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم که طبق آن ایشان معتقد به جامع نیستند. مرحوم عراقی دو اشکال به جامع مطرح کرده است:

    ۱. اگر معلوم بالاجمال جامع باشد باید منطبق بر همه اطراف باشد. در حالی که معلوم بالاجمال حتما منطبق بر برخی از اطراف نیست.

    ۲. در موارد علم اجمالی معلوم بالاجمال منطبق است بر یک طرف با خصوصیتش و لذا اگر واقع منکشف شد گفته می شود این همان است که می دانستم و فرد با خصوصیتش جامع نیست. یعنی معلوم بالاجمال هر چه هست دقیقا منطبق می شود بر واقعی که منکشف می شود و معقول نیست جامع بر فرد با خصوصیتش منطبق بشود. و این نشان می دهد که متعلق علم اجمالی جامع نیست.

    مرحوم عراقی معتقد است علم اجمالی به واقع تعلق گرفته است.

    با بیانی که از کلام مرحوم اصفهانی داشتیم حرف ایشان هم روشن می شود. ایشان نمی فرمایند علم اجمالی به خارج بدون واسطه تعلق می گیرد و این حرف اصلا قابل ذکر نیست اگر چه آقای صدر خواسته است این را نسبت بدهد اما این حرف در کلام مرحوم عراقی نیست و اصلا قابل ذکر هم نیست. بلکه ایشان می گوید علم به واسطه صورت ذهنی متعلق به یک امر متعین خارجی است. در مقابل تعلق به جامع. یعنی علم اجمالی تعلق می گیرد به واقعیت متعین یعنی معلوم بالاجمال قابلیت انطباق بر واحد را ندارد.

    صورت ذهنی در علم اجمالی تفاوتی با صورت ذهنی در علم تفصیلی ندارد فقط تفاوت در حکایت است. در علم تفصیلی به روشنی حکایت می کند اما در علم اجمالی برخی از خصوصیات در آن مشخص نیست. ولی آن خصوصیات وجود دارد اما صورت ذهنی آن را نشان نمی دهد.

    پس مرحوم عراقی می فرمایند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد یعنی به صورت ذهنی متعین خارجی تعلق می گیرد اما محکی آن صورت ذهنی برای ما مشخص نیست و علم مشوب به جهل است.

    مرحوم عراقی در ادامه می فرمایند در نتیجه باید واقع را تامین کنید و آن واقع هم امری متعین است و تامین آن واقع به احتیاط تام است. مرحوم عراقی در ضمن کلامشان تعبیری دارند که به نظر مقرر نتوانسته است درست بیان کند. ایشان فرموده است متعلق علم واقع است بعد ترقی کرده اند که عبارت وافی به مقصود نیست. ترقی این است که بر فرض که متعلق علم اجمالی جامع باشد باز هم احتیاط تام لازم است برای اینکه این جامع یک جامعی است که منطبق جز بر یکی نیست. این جامع قابل انطباق بر همه اطراف نیست و می دانیم منطبق این جامع فقط یکی از اطراف است. به همان نکته ای که اگر علم به واقع تعلق بگیرد باید احتیاط کرد اگر به این جامع تعلق بگیرد هم باید احتیاط تام کرد.

    ایشان در هر دو صورت قائلند که علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.

    بعد ایشان فرموده است علم اجمالی مثل علم به وجوب تخییری است در وجوب تخییری علم داریم به وجوب احد الامرین و در علم اجمالی هم همین طور. در وجوب تخییری احد الامرین یعنی جامع اما در علم اجمالی علم به وجوب احد الامرین داریم یعنی واقع.

    تمایز این دو به این است که آنچه متعلق حکم است در وجوب تخییری طبیعی است به این داعی که طبیعی در خارج وجود پیدا کند. اما در علم اجمالی از واقعیت کشف می کند نه اینکه می خواهد آن جامع در خارج موجود شود.

    بعد ایشان فرموده است چون علم اجمالی تعلق به واقع گرفته است در نتیجه بر مکلف احتیاط تام لازم است و علم اجمالی علت تامه است.

    تمایز مرحوم عراقی با اصفهانی در اینجا ست که مرحوم اصفهانی فرمود تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء است ولی مرحوم عراقی می فرمایند به نحو علت تامه است. و لذا مرحوم اصفهانی ترخیص را از طرف شارع جایز می داند اما مرحوم عراقی جایز نمی داند. ایشان می گوید چون علم به متعین تعلق گرفته است قاعده اشتغال اقتضاء می کند آن امر متعین باید اتیان شود که این فقط با احتیاط تام ممکن است.

    بعد خودشان اشکالی مطرح کرده اند که علم اجمالی که از علم تفصیلی بالاتر نیست. در علم تفصیلی اجازه مخالفت احتمالی از طرف شارع جایز است. مثلا موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز و ... همه این موارد قاعده اشتغال است اما شارع اجازه مخالفت احتمالی را داده است علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست.

    ایشان جواب داده اند که در موارد علم تفصیلی شارع جعل بدل کرده است یعنی مصداق امتثال را درست کرده است و مشکلی نیست شارع برای واقع جعل بدل کند یعنی واقع را معیار حکم قرار ندهد بلکه برای واقع جعل بدل کند. اما در علم اجمالی که این طور نیست اینجا مخالفت احتمالی است.

    پس نه در علم تفصیلی و نه در علم اجمالی مخالفت احتمالی هم جایز نیست و در علم تفصیلی جعل بدل است و ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است