اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و دهم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

    بحث در حقیقت علم اجمالی بود. مرحوم عراقی فرمودند علم اجمالی به واقع تعلق می گیرد و علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف است. ایشان فرمود چون علم اجمالی به جامع تعلق نمی گیرد و قول به جامع مردود است و علم اجمالی به واقع متعینی تعلق می گیرد نه به این معنا که به واقع خارجی مستقیما تعلق می گیرد بلکه به این معنا که به صورت ذهنی تعلق می گیرد که آن صورت ذهنی حکایت از یک واقعیت متعینی می کند بر خلاف جامع که منطبق بر واقعیات متعدد است معلوم بالاجمال قابل انطباق بر متعدد نیست بلکه معلوم بالاجمال امری است متعین در خارج و متشخص به وجود و علم اجمالی به آنچه موجود است تعلق می گیرد. و لذا فرق است بین تعلق وجوب به جامع در وجوب تخییری که جعل این وجوب منشا تحقق وجود و منشا واقعیت پیدا کردن متعلقش می شود و بین تعلق علم به جامع که علم به آنچه موجود است تعلق می گیرد نه اینکه علم منشا وجود و عینیت بشود. بر همین اساس مرحوم عراقی فرمودند معلوم بالاجمال امری است عینی و جزئی و متعین و غیر متردد و جامع نمی تواند متعلق علم اجمالی باشد. بعد مرحوم عراقی دو نقض مطرح کرده اند بر کسانی که قائل به جامع شده اند. یعنی ایشان هم می خواهد بگوید متعلق علم واقع است و هم می خواهد بگوید متعلق علم جامع نمی تواند باشد. یک بیان حلی از ایشان گذشت که متعلق علم جامع نمی تواند باشد که ایشان گفت اگر جامع متعلق علم باشد دیگر این همانی بعد از کشف واقع معنا ندارد چرا که معنایش این است که جامع منطبق بر شی خارجی با خصوصیاتش باشد و این محال است.

    بعد ایشان دو نقض به تعلق علم به جامع وارد کرده اند که در ضمن ثمره بحث خواهیم کرد.

    بعد از این فرمودند ثمره این قول هم اینجا ظاهر می شود که شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد چون متعلق علم واقع است و خود واقع بر عهده مکلف است احراز امتثال واقع ممکن نیست مگر به رعایت احتیاط تام. یعنی اگر معلوم بالاجمال وجوب است انجام کل اطراف و اگر معلوم بالاجمال حرمت است به ترک همه اطراف.

    در حالی که اگر علم به جامع تعلق می گرفت مکلف می توانست مخالفت احتمالی کند و برخی از اطراف را مرتکب شود چون در مخالفت برخی اطراف مخالفت با جامع نیست بلکه مخالفت با حصه است. ترک جامع به مخالفت کل اطراف است نه به مخالفت برخی از اطراف.

    در وجوب که این مساله روشن است اما در نهی هم ترک جامع به ترک یک فرد صدق می کند و لازم نیست همه افراد ترک بشود.

    ایشان فرمودند چون علم به واقع تعلق می گیرد و منظور از واقع امر خارجی متعین متشخص است و احراز واقع فقط به انجام همه اطراف است پس علم اجمالی علت تامه برای احتیاط تام است.

    بعد می فرمایند دو نقض بر قائلین به اقتضای علم اجمالی برای احتیاط وارد است:

    اگر ما گفتیم اقتضاء دارد یعنی شارع می تواند ترخیص در مخالف احتمالی بدهد و مرحوم نایینی فرمودند تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی از این ناحیه وجود ندارد و ترخیص در مخالفت احتمالی حتی در علم تفصیلی جایز است و مرحوم عراقی می گویند این درست نیست. ایشان می گوید اگر شارع بتواند در علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد باید احتیاط را در شبهات موضوعیه منکر شد. چون بعد از انجام فرد مشکوک احتمال سقوط امر هست و با احتمال سقوط امر رفع ما لایعلمون است. ثبوت تکلیف به نماز حدوثا قطعی است ولی بقاء مشکوک است. و همان که همه می گویند مکلف باید احراز کند امتثال کرده است و اکتفای به موافقت احتمالی نکند اما طبق مبنای تعلق علم به جامع باید گفت اکتفای به موافقت احتمالی جایز است و در هر حالی که هیچ کس این حرف را نزده است.

    در حقیقت ایشان می گوید در موارد علم تفصیلی که مجرای قاعده اشتغال است مرحوم نایینی باید بگوید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و احتیاط لازم نباشد و با اطلاق رفع ما لا یعلمون ترخیص را اثبات می کنیم در حالی که شما خودتان با ارتکازتان قبول دارید که در این موارد شارع نمی تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و احتیاط تام لازم است. به عبارت دیگر ایشان می گوید اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد وقوعش را با اطلاقات اصل برائت حتما باید قبول کنید و لذا شما باید احتیاط را در همه جا انکار کنید یعنی حتی در شبهات موضوعیه که همه قائل به احتیاط هستند شما قائل به برائت باشید.

    نقض دوم مرحوم عراقی به مسلک تعلق علم اجمالی به جامع که در نتیجه علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط می دانند این است در موارد علم اجمالی دیگر حتی نباید قائل به اقتضاء شوند و علم اجمالی همه جا مانع دارد و در هیچ کجا احتیاط تام لازم نباشد به خاطر حدیث رفع و اطلاقات برائت.

    ایشان مثل همان حرفی را که در ترتب گفته است اینجا هم می گوید. ایشان فرمود اگر شارع بگوید مهم را انجام بده چه اهم را انجام بدهی چه نه این محذور است ولی اگر بگوید مهم را انجام بده اگر اهم را انجام نمی دهی محذوری ندارد. اینجا هم همین طور است یعنی اگر ترخیصی که به مخالفت قطعی منجر نشود جایز باشد از نظر اثباتی دلیل بر آن داریم و آن همان جریان اطلاقات برائت یا حلیت یا طهارت است.

    یعنی در همه اطراف ترخیص مشروط جایز است و نایینی گفت در اطراف علم اجمالی به خاطر تعارض اصول همه اصول تساقط می کند و لذا احتیاط واجب است و این نشان می دهد که از نظر نایینی هم ترخیص حتی به نحو مشروط در اطراف علم اجمالی جایز نیست و الا اگر جایز باشد از نظر اثباتی دلیل آن موجود است. و این نشان می دهد که علم اجمالی مقتضی نیست و علت تامه است.

    بعد از این مرحوم عراقی بحث مفصلی از اشکال و جواب دارند.

    اما موردی که مرحوم نایینی نقضی را مطرح کردند که در موارد علم تفصیلی یقینا ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است و اصلا مجرای قاعده فراغ و تجاوز و قاعده ید و ... همه از این موارد است که ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم به تفصیل است.

    مرحوم عراقی از این نقض جواب داده اند که این موارد ترخیص در مخالفت احتمالی نیست و این موارد جعل بدل است. یعنی شارع جعل بدل می کند. علم اجمالی علت تامه موافقت قطعی است اما تفاوتی نیست موافقت قطعی وجدانی یا موافقت قطعی تعبدی باشد. در این موارد همه شارع جعل بدل کرده است که در حقیقت با انجام آن موافقت قطعی تعبدی شده است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است